دانلود مقالات

شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره:

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) روش دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره نسبت به سایر روش ها در اولویت است و معمولا این روش به عنوان جبران خسارت انتخاب می شود البته قاضی رأساً و یا باتراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
بند 1: دریافت معادل پولی خسارت

مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایع ترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی تعهدی و قراردادی است. زیرا اجرای آن از طرف دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسان تر است. طرفین دعوا مایلند بدانند که به صورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آن ها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت می‌گیرد.

در کنوانسیون اولویت این روش را می‌توان از ماده 74 آن استنباط کرد، زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد، عبارت «... مبلغی برابر زیان تحمل شده توسط طرف دیگر...» آمده و کلمه «مبلغ» نص در معادل پولی است. روح کنوانسیون و اصول کلی مورد ابتنای آن مبنی بر تسریع در تجارت بین الملل نیز به این روش اولویت می‌دهد (ماده 7).

حتی برخی از مفسران بر این عقیده اند که ماده 74 تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها طریق جبران خسارت، پرداخت معادل پولی آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما این نظر با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده 6) و اصول مورد ابتنای آن (ماده 7) و اصل جبران کامل خسارت دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر به این یکی کرد؛ بلکه طرفین و یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را بر حسب اوضاع و احوال قضیه برگزینند، گرچه غالباً طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، 1384: 202).