دانلود مقالات

۱- پیش بینی در صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد ۱۱ و ۱۴ آن قانون به اشخاص ذینفع و حذف آن در قانون جدید،اولین تفاوت به نظر می رسد.( سادات اسدی، پیشین،ص49)

۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)

4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )

بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجاد امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترش فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.

7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )

8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.

9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.

10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.

۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.

۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

۷- گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور در بالا و...؛ از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد. (رضاییان ،1392،صص22-26)