دانلود مقالات

اصولاً بعد از قطعیت حکم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و دیگر نمی‌توان با اعتراض به آن خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد حکم نیز در سه مورد قطعی محسوب می‌شود:

«ماده 427- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد».

پس از قطعیت حکم، مفاد آن صحیح فرض می‌گردد. و برای آن اعتباری قائل می‌شوند. که مانع رسیدگی مجدد به موضوع مورد حکم است و در نتیجه قاعده‌ای شکل می‌گیرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده قضیه محکوم بها. با این حال، قاعده‌ای که به این ترتیب شکل می‌گیرد فرضی بیش نیست تا پایانی برای رسیدگی قضایی به اختلاف طرفین باشد و ممکن است دلایل روشنی بر نادرست بودن حکم به دلیل اشتباه قضایی وجود داشته باشد. در این حالت، به منظور اشتباهات قضایی و جلوگیری از به کیفر رسیدن متهم بی‌گناه از گذشته پذیرفته شده که بعد از قطعیت حکم نیز در مواردی خاص و استثنایی، که به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احکام نیز گفته می‌شود، بتوان حکم را مورد اعتراض قرار داد و رسیدگی دوباره به پرونده را خواستار شد[1].

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولاتی که در زمینه قوانین مربوط به دادرسی کیفری به عمل آمد، با وجود تردیدهای اولیه در مشروعیت تجدیدنظرخواهی و در نتیجه محدود شدن آن در نخستین قوانین مهم مورد تصویب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدریج ضمن توسعه موارد و جهات تجدیدنظر خواهی از حکم قبل از قطعیت آن، به پیش‌بینی طرق جدیدی برای اعتراض برخی مقامات قضایی به احکام دادگاه‌ها حتی پس از قطعیت آن پرداخت. در تمامی این موارد، تلاش قانون‌گذار این بوده است که در کنار یک راه سنتی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی، یعنی طریق اعاده دادرسی، که موارد آن محدود و مشخص است. راه دیگری برای اعتراض به هر حکم خلاف قانون یا خلاف شرع، حتی بعد از قطعیت آن، در پیش‌روی مقامات خاص قضایی بگشاید تا بدین ترتیب از اجرای چنین احکامی جلوگیری به عمل آید. نتیجه اینکه، در حال حاضر، و در پی تصویب قوانین مختلف و آزمودن راه‌های گوناگون اعتراض به احکام، یک طریق مشخص به عنوان اعاده دادرسی برای تقاضای رسیدگی دوباره به پرونده‌ای که حکم آن صادر و قطعی گردیده وجود دارد. ولی از آنجا که پیمودن این مسیر و اعاده دادرسی نسبت به پرونده از دو راه امکان‌پذیر است. یکی از طریق موافقت دیوان عالی کشور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه‌قضائیه، در اینجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسیم‌بندی می نماییم و تفسیر آنها جهت اطاله بحث پرهیز می‌کنیم:

(الف) اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور که از گذشته وجود داشته است

(ب) اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه‌قضائیه که اخیراً در قوانین پیش‌بینی شده است

مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دیوان عالی کشور است. بنابراین، از آنجا که این شکل از اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله‌ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ک نیز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسی عام یاد کردیم. این شیوه، روشی است که به وسیله آن دادگاه دیگری هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با موافقت دیوان عالی کشور، یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده، رسیدگی می‌نماید. مهم‌ترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست[2].

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، 1392، صص391-393

[2]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، 1393، ص24