دانلود مقالات

به لحاظ اهمیت قواعد حاکم بر دادرسی در رسیدگی های کیفری و کاربردی و عملی بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، یادآوری مجدد این قواعد و بررسی ارتباط آنها با حقوق متهم در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

بند اول‌: اصل برائت

همان طور که می‌دانیم پرونده کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادستان جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد. در این مرحله دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود و قاضی باید این اصل را رعایت کند. زیرا قاضی دادگاه تابع کیفر خواست دادسرا نیست. در قانون مجازات اسلامی و نیز در قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378‌، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که اصل برائت را تصریح کند. و فقط در اصل 37 قانون اساسی به آن تاکید شده است و دادگاه ها به استناد این اصل رای برائت می‌دهند[1].

اگر کسی مدعی وقوع جرمی است‌،باید دلیلی بیاورد و اصل برائت یعنی اینکه اگر کسی ادعای وقوع جرمی را می‌کند را ثابت کند. صدور کیفر خواست به معنی مجرمیت متهم نیست .قاضی باید خودش دلایل را بررسی کند و اگر دلایل کافی در قناعت وجدان وی حاصل شد‌، رأی بر محکومیت صادر کند‌، در غیر این‌صورت طبق اصل برائت بی‌گناهی متهم را صادر می‌کند. قاضی نباید به ادله‌ای که در کیفر خواست آمده اکتفا کند بلکه باید تابع اصل برائت باشد. خوشبختانه رعایت این اصل در ماده 4 ق‌.آ.د.ک جدید مصوب 1392 به شرح ذیل بیان شده است‌. «اصل برائت است‌، هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی

قاضی دادگاه باید کاملا بی‌طرف باشد نه طرفدار شاکی و نه طرفدار متهم .عدم رعایت بی طرفی خلاف مقتضای عدالت است .قاضی نباید خود را مقید به کیفر خواست کند.بلکه باید دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی را شنیده و بعد از بررسی کامل رأی دهد و تحت تاثیر هیچ سفارش و نفوذی قرار نگیرد. دفاع از کیفر خواست وظیفه دادستان است نه قاضی رسیدگی کننده به پرونده.این امر صراحتا در ماده 300 ق .آ.د.ک بیان گردیده است .این اصل جزو اصول نانوشته است و در قوانین جزایی ایران به آن تصریح نشده است .ولی از اصول مهمی است که در دادرسی همه کشورها حاکمیت دارد .به عارت دیگر از بدیهات است‌. خوشختانه قانونگذار در ماده 3 ق .آ.د.ک (جدید) به این اصل اشاره نموده است‌. در این ماده مقرر شده است: «‌مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند»[2].

به همین جهت‌، قانونگذار برای رعایت اصل بی طرفی قاضی در جایی که شک و شبهه طرفداری احد از طرفین وجود داشته اشد قاضی را از رسیدگی و صدور حکم منع نموده است‌. این موارد را قانونگذار در ماده 421 ق .آ.د.ک تحت عنوان ردّ دادرس پیش بینی نموده.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی

این اصل نیز از اصول نانوشته لیکن بدیهی در دادرسی های کیفری است که در همه کشورها باید رعایت گردد.در کشور ما اگر چه ماده قانونی وجود ندارد که بر این اصل تصریح نماید.ولی بدیهی است که قاضی باید فرصت کافی برای دفاع در اختیار متهم و وکیل وی قرار دهد .نه اینکه به متهم یا وکیل وی بگوید که در مدت مثلا یک ربع یا نیم ساعت حق دفاع داری و نه بیشتر .چنین دادرسی ای برخلاف اصل مذکور می باشد .به علاوه قاضی باید به دلایل و مدارک و اسنادی که طرفین امر کیفری به آن استناد می کنند‌،مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.نادیده گرفتن و یا بی توجهی به دلایل ابزاری طرفین خلاف اصل عدالت و انصاف قضایی است .

[1]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[2]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛ همان