دانلود مقالات

نقش پیشنهاد در تشکیل قرارداد

نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[1] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[2] و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا[3] پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند[4] مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.

گفتار دوم: اقسام ایجاب

ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.

بند اول: از جهت مخاطب ( ایجاب عام و خاص )

در تعریفی که در ابتدای این بخش از ایجاب ارائه شد به این نکته اشاره شد که گوینده ایجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معین یا عموم مردم واقع سازد. لذا  نکته جالب توجه این است که به رغم پذیرش ایجاب عام درحقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسئله درکنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته نشده است این کنوانسیون مقررمی دارد که [5]:«پیشنهاد جز درموردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب میگردد مگر درصورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور «اصل را برخاص بودن ایجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است.» مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنین مواردی می دانند[6] و لذا درصورتی که گوینده ایجاب تصریح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند، استتثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.

بند دوم: از جهت مدت اعتبار (ایجاب ساده ومهلت دار)

پیش ازاین گفته شد که ایجاب موجودی است اعتباری که مخلوق اراده گوینده آ ن است، بنابراین می توان این را نیز افزود که مدت حیات واعتبار آ ن هم بستگی به خواست واراده موجب دارد. اما با توجه به اینکه این اراده تا موقعی که به اطلاع مخاطب نرسد ارزش و تاثیر حقوقی پیدا نمی کند. ایجاب از چهت مهلت تعیین شده برای قبول دارای اقسامی خواهد شد. معقول، مدت اعتبار ایجاب خواهد بود که به تناسب مورد معامله نوع گفتگو و سایر اوضاع و شرایط معامله تفاوت می کند.[7]

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمن قبول این مطلب تعیین مهلت معقول را به عهده عرف نهاده است، در کنوانسیون مزبور اینچنین آمده است: «هرگاه اعلام رضا… درصورت عدم تعیین مدت، ظرف یک مدت متعارف به وی (گوینده ایجاب) واصل نگردد، قبول نافذ نخواهد بود.»[8]

همچنین ممکن است گوینده از مخاطب بخواهد قبولی خود را فوری اعلام کند این فرض نیز همانند فرض نخستین بوده و فوریت با توجه به اوضاع و شرایط مربوط به قرارداد تفسیر می شود. احتمال دیگر دراین زمینه آن است که برای اعتبار ایجاب مدت معینی تعیین شده و برای قبول مهلت خاصی در نظر گرفته شود. باتوجه به اینکه ایجاب را موجود اعتباری و مخلوق اراده گوینده آن دانستیم قهرا تعیین مدت برای اعتبار و تاثیر آ ن نیز مانعی نداشته و تابع خواست خالق آن است و لذا برای صحت چنین فرضی مانعی وجود ندارد.[9]  لذا تعیین مدت برای ایجاب مورد پذیرش است و این نشان دهنده آن است که تازمانی که ایجاب عرفا دارای اعتباراست قبول موثر خواهد بود.

تنها پرسش مهمی که درمورد ایجاب مهلت دار مطرح است، امکان رجوع وعدول گوینده ایجاب از آن طی مهلت تعیین شده است، آیا تعیین مدت برای قبول به معنای التزام به عدم رجوع ازایجاب است؟ این پرسشی است که در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.

دانلود پایان نامه رشته حقوق :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

     تاکید براین نکته ضرورتی ندارد که تعیین مهلت برای ایجاب درکنوانسیون بیع بین المللی کالا[10] و درسایر کشورها نظیر آمریکا[11]، انگلیس[12] مورد قبول قرارگرفته و به همین دلیل، چنانکه خواهیم دید انقضای مهلت درتمام نظامهای حقوقی مورد بحث یکی از عوامل زوال ایجاب به شمار می رود.

[1] ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

[2]  کاتوزیان، جلد اول، ص 336-335.

[3]  ماده 23کنوانسیون.

[4]  جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 52.

[5]  بند 2 از ماده 14 کنوانسیون.

[6] Honnold ,john 1980. p.161

[7]  اسنهوری،عبدالرزاق؛الوسیط فی شرح القنون المدنی الجدید 294/1 و خان عدل، سید مصطفی (منصور السلطنه)؛ حقوق مدنی، ص 112.

[8]  بند 2 ماده 18 کنوانسیون.

[9]  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، ص 53.

[10]  بند 2 از ماده 18 کنوانسیون وین.

[11] American jurisprudence vol. 67, p. 76.

[12] Anson's Law of contract p.52.