دانلود مقالات

پایان نامه کارشناسی ارشد
ابطال رأی داوری تجاری در
حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
استاد راهنما:
دکتر حکیمیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

 این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

فصل اول : کلیات و مفاهیم

۱. مبحث اول: کلیات.. ۲
۱. ۱. معرفی مسئله. ۲
۲ بیان اهمیت موضوع. ۳
۳ پیشینه تحقیق. ۴
۴. سؤال اصلی تحقیق. ۵
۵. سؤالات فرعی تحقیق. ۵
۶. فرضیه اصلی تحقیق. ۵
۷. فرضیه های فرعی تحقیق. ۵
۸. روش تحقیق. ۶
۹. محدودیت‎های پژوهش.. ۶
مبحث دوم: مفاهیم ۶
۱ گفتار اول: داوری.. ۶
۱. ۱ معنای لغوی داوری.. ۶
۱. ۲ مفهوم حقوقی داوری.. ۷
۱. ۳ داوری در فقه. ۹
۱. ۴ داوری تجاری.. ۱۰
۱. ۵ داوری تجاری بین المللی. ۱۱
۱. ۶ داوری بین المللی در حقوق ایران. ۱۲
۱. ۷ داوری بین المللی در مقررات آنسیترال. ۱۳
۱. ۸ اهمیت داوری بین‏المللی. ۱۴
۱. ۹ اقسام داوری.. ۱۶
۱. ۹. ۱ داوری سازمانی. ۱۶
۱. ۹. ۲ داوری موردی یا اختصاصی. ۱۷
۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. ۱۷
۲. ۱ ابطال. ۱۷
۲. ۲ بطلان. ۱۷
۲. ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. ۱۷
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. ۱۸

۱. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. ۱۹
۲. قلمرو داوری در فقه اسلامی. ۲۰
۳. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. ۲۱
۴. شرایط داور در فقه اسلامی. ۲۲
۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. ۲۴

۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. ۲۴
۲. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. ۲۶
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: ۳۱

۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. ۳۱

۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. ۳۴
۱. ۱. فقدان اهلیت طرفین. ۳۶
۱. ۲. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. ۳۸
۱. ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها ۴۰
۱. ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۴۰
۱. ۵ خروج داور از حدود اختیار. ۴۱
۱. ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۴۲
۱. ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۴۳
۱. ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول. ۴۷
۱. ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. ۴۸
۱. ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. ۴۹
۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. ۵۰
۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی. ۵۰
۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. ۵۴
۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. ۶۸
۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. ۶۹
۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. ۷۰
۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹

۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. ۸۲
۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. ۸۲
۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری.. ۸۳
۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری.. ۸۴
۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری.. ۸۷
۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. ۹۲
۱. ۴ وجود بی نظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
۱. ۵ عدم توجیه رأی.. ۹۵
۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین المللی. ۹۷
۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. ۱۰۰

۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. ۱۰۰
۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. ۱۰۴

۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. ۱۰۴
۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین الملل ایران. ۱۰۴
۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. ۱۰۹
۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. ۱۰۹
۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
۲. ۱ قانون داوری تجاری بین المللی. ۱۱۰
۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. ۱۱۳

۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. ۱۱۴
۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. ۱۱۵
۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. ۱۱۶
۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱
فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. ۱۲۵

پیشنهادات.. ۱۳۲

منابع و مآخذ ۱۳۳

۱. مبحث اول: کلیات
۱. ۱. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می گیرد. حل وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت آمیز و سریع به حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه اش وجود آیین داوری است تا همان گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.

۲ بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین روی مکانیزم حل وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده ۱۳۹ قانون اساسی به این موضوع توجه نموده اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم ترین ابزارهای بین المللی در حل وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***