دانلود مقالات

همچنین می  توان در این رابطه به تبصره  ی 1 ماده ی 8 لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و مفاد ماده ی 2 لایحه ی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت، مصوب 1334 با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل معاونان و مدیران کل وزارتخانه  ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان  ها و شهرستانها و . . . را در صلاحیت دادگاه  های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می  داند.

2-3-3-6- جرایم رؤسای سه قوه

چون مطابق اصل 157 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه لزوماً باید مجتهد باشد، با توجه به اینکه معمولا مجتهدین جزء روحانیون میباشند به جرایم او در دادگاه ویژه  ی روحانیت رسیدگی می  شود. همچنین به جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می  شود.

در مورد رئیس  جمهور هم باید گفت از آنجایی که وی جزء اعضای جمع تشخیص مصلحت نظام می  باشد در صورتی که غیر روحانی باشد مطابق تبصره  ی ماده  ی 4 ق.ت.د.ع.ا به جرایم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می  شود.

همچنین مطابق ماده  ی 14 ق.ت.د.ع.ا «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره  ی ماده  ی 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه  ی دعوی نسبت به آن  ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه ی مقامات موضوع تبصره ی 1 ماده ی 8 لایحه  ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه-های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد».(جوانمرد، 1388، ص226)

2-3-4- صلاحیت اضافی

متن کامل:

شرکا و معاونین جرم در چه دادگاهی محاکمه می شوند؟