دانلود مقالات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چكيده.............................................................. 1

فصل اول: كليات

1-1- مقدمه........................................................ 3

1-2- بيان مسئله................................................. 5

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق..................... 7

1-4- اهداف تحقيق......................................... 7

1-5- سوال­هاي تحقيق.................................... 7

1-6- فرضيه­هاي تحقيق................................. 8

1-7- روش تحقيق......................................... 8

1-8- ساختار تحقيق........................................ 9

فصل دوم - تعاريف، طبقه بندي و

سابقه تقنين جرايم رايانه­اي

2-1- تعاريف............................................................................. 11.........................................................................

2-1-1- تعريف جرم..................................... 11

2-1-2- تعريف جرم شناسي......................... 11

2-1-3- تعريف پيشگيري......................... 11

2-1-4- تعريف عوامل جرم­زا....................... 12

2-1-5- تعريف فضاي سايبر..................... 12

2-1-6- تعريف جرم رايانه­اي.................... 14

2-1-7- تعريف سرقت سنتي........................ 15

2-1-8- تعريف سرقت رايانه­اي.................. 16

2-2-  طبقه بندي جرايم رايانه­اي................ 16

2-2-1- جرايم رايانه­اي سنتي..................... 16

2-2-2- جرايم رايانه­اي مدرن..................... 17

2-3- سابقه تقنين جرايم رايانه­اي در ايران......................................................................... 17

2-3-1- سابقه تقنين سرقت رايانه­اي........... 19

فصل سوم -  تبيين سرقت رايانه­اي

با توجه به سرقت سنتي

3-1- مباني جرم انگاري سرقت سايبري........ 24

3-1-1- ويژگي­­هاي سرقت رايانه­اي........... 25

3-1-1-1- عدم مجاورت مرتكب و بزه­ديده. 25

3-1-1-2- سهولت ارتكاب نسبت به سرقت سنتي................................................................. 25

3-1-1-3- وسعت ضرر نسبت به سرقت سنتي......................................................................... 26

3-1-1-4- مخفي بودن هويت مجرم............. 27

3-1-1-5- ملموس نبودن سرقت رايانه­اي.... 27

3-1-1-6- فراملي و بين المللي بودن سرقت رايانه­اي.......................................................... 28

3-1-1-7- اطلاعاتي بودن محيط مجازي...... 28

3-1-2- تفاوت در عنصر مادي سرقت رايانه­ اي وسنتي............................................................... 29

3-2- مقايسه اركان سرقت رايانه­اي با توجه به سرقت سنتي..................................................... 29

3-2-1- ركن قانوني سرقت رايانه­اي و سنتي 30

3-2-1-1- ركن قانوني سرقت رايانه­اي........ 30

3-2-1-2- ركن قانوني سرقت سنتي............... 31

3-2-2- ركن مادي سرقت رايانه­اي و سرقت سنتي................................................................. 32

3-2-2-1- ركن مادي سرقت رايانه­اي.......... 33

3-2-2-1-1- مرتكب جرم.............................. 37

3-2-2-1-2- موضوع بزه سرقت.................... 38

3-2-2-1-3- رفتار مرتكب............................. 39

3-2-2-1-4- وسيله ارتكاب جرم................. 40

3-2-2-2- ركن مادي سرقت سنتي................. 40

3-2-2-2-1- ربودن........................................ 41

3-2-2-2-2- مال............................................ 41

3-2-2-2-3- تعلق به غير............................. 42

3-2-3- ركن معنوي سرقت رايانه­اي و سرقت سنتي................................................................. 43

3-2-3-1- ركن معنوي سرقت رايانه­اي........ 43

3-2-3-2- ركن معنوي سرقت سنتي............... 44

3-3- مجازات سرقت رايانه­اي و سنتي.......... 44

3-3-1- مجازات سرقت رايانه­اي.................. 44

3-3-2- مجازات سرقت سنتي......................... 45

3-3-2-1- سرقت مستوجب حد..................... 45

3-3-2-2- سرقت مستوجب تعزير............... 46

3-3-2-2-1-  سرقت تعزيري ساده.............. 46

3-3-2-2-2- سرقت تعزيري مشدد.............. 46

3-3-2-2-2-1- سرقت اسناد......................... 46

3-3-2-2-2-2- سرقت توسط امانت­دار......... 47

3-3-2-2-2-3- عنف مهر.............................. 47

3-3-2-2-2-4-  سرقت اموال تاريخي و فرهنگي............................................................. 47

3-3-2-2-2-5- سرقت اشيا و اموال نظامي توسط نظاميان................................................. 48

3-3-2-2-2-6- زمان و موقعيت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقين و يا هتك حرز.............. 48

3-3-2-2-2-7- سرقت اسناد، دفاتر ثبت و ظبط نيروهاي مسلح................................................ 48

3-3-2-2-2-8- سرقت به اعتبار زمان، مكان، وسائل............................................................... 49

3-3-2-2-2-9- سرقت همراه با آزار و مسلحانه......................................................................... 49

3-3-2-2-2-10- سرقت دسته جمعي............ 50

3-3-2-2-2-11- سرقت به اقتضاي محل وقوع يا زمان وقوع يا تعدد مرتكبين يا وجود رابطۀ خاص بين سارق و مالباخته.. 50

3-3-2-2-2-12- كيف زني و جيب بري... 51

3-3-2-2-2-13- سرقت در مناطق حادثه زده 51

3-3-2-2-2-14- سرقت وسايل عمومي...... 51

فصل چهارم - عوامل سرقت رايانه­اي

و پيشگيري از آن

4-1- عوامل سرقت رايانه­اي.......................... 54

4-1-1- عوامل جرم زاي سرقت رايانه­اي...... 54

4-1-1-1- ميزان تحصيلات........................ 54

4-1-1-2- عوامل ذهني................................... 54

4-1-1-3- سن................................................ 55

4-1-1-4- علل و انگيزه­هاي رواني-عاطفي.. 55

4-1-1-4-1- فقر عاطفي................................ 56

4-1-1-4-2-  ناكامي...................................... 57

4-1-1-4-3-  حسادت................................... 57

4-1-1-4-4- راحت طلبي و تنبلي اجتماعي... 57

4-1-1-4-5- خودنمايي............................... 58

4-1-2- عوامل جرم زاي اجتماعي.................. 58

4-1-2-1- محيط فيزيكي......................... 59

4-1-2-1-1- محيط اقتصادي....................... 59

4-1-2-1-1-1- بيكاري............................... 60

4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصت­هاي اضافي. 60

4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد كافي براي گذران زندگي................................................... 60

4-1-2-1-2-  محيط سياسي...................... 60

4-1-2-1-3- آماده نبودن كشور براي ارائه خدمات رايانه­اي............................................. 60

4-1-2-2- محيط مجازي.............................. 61

4-1-2-2-1- گمنامي...................................... 61

4-2- پيشگيري از سرقت رايانه­اي............. 62

4-2-1- پيشگيري غير كيفري سرقت رايانه­اي.......................................................... 62

4-2-1-1- پيشگيري اجتماعي از سرقت رايانه­اي.......................................................... 63

4-2-1-1-1-  تبيين پيشگيري اجتماعي. 63

4-2-1-1-2- اعمال پيشگيري اجتماعي از سرقت رايانه­اي............................................... 64

4-2-1-1-2-1- گسترش و توسعه مهارتها و صلاحيتهاي تربيتي والدين.......................... 64

4-2-1-1-2-2- ترغيب و تسهيل بروز انگيزش­هاي مشروع و سودمند....................... 64

4-2-1-1-2-3- بر حذر داشتن از سرقت رايانه­اي.......................................................... 65

4-2-1-1-2-4- آموزش و آگاهي افراد.......... 65

4-2-1-1-2-5- نهادينه كردن اخلاق ديني در فضاي مجازي................................................... 66

4-2-1-2 : پيشگيري وضعي از سرقت رايانه­اي.......................................................... 66

4-2-1-2-1- تبيين پيشگيري وضعي سرقت رايانه­اي.......................................................... 66

4-2-1-2-2- اعمال پيشگيري وضعي در سرقت رايانه­اي............................................... 68

4-2-1-2-2-1- افزايش زحمات ارتكاب جرم......................................................................... 69

4-2-1-2-2-1-1-  تكنيك­هاي سخت تر كردن هدف................................................................ 69

4-2-1-2-2-1-2- تكنيك­هاي كنترل­كننده يا محدود­كننده دسترسي....................................... 70

4-2-1-2-2-1-3- كنترل يا محدود كردن دسترسي به ابزارهاي تسهيل كننده جرم.......... 71

4-2-1-2-2-1-3-1- اعطاي حق دسترسي محدود به كاربران............................................. 71

4-2-1-2-2-1-3-2-  نصب نرم افزارها........ 72

4-2-1-2-2-1-3-3- رمز نگاري اطلاعات و داده­ها.......................................................................72

4-2-1-2-2-1-3-4- فيلترينگ................. 73

4-2-1-2-2-1-4- منحرف نمودن جهت ارتكاب جرم.................................................................. 74

4-2-1-2-2-2- افزايش خطرات قابل پيش بيني جرم........................................................ 75

4-2-1-2-2-2-1- تدابير نظارتي................. 75

4-2-1-2-2-2-2- نظارت غير رسمي.......... 76

4-2-1-2-2-3- كاهش سود و منافع حاصل از ارتكاب سرقت رايانه­اي.................................. 77

4-2-1-2-2-3-1- تقويت محافظت از آماج جرم.................................................................. 77

4-2-1-2-2-3-2-  كاهش يا حذف منافع قابل پيشبيني......................................................... 78

4-2-1-2-2-3-3-  كاهش جذابيت امكانات ارتكاب جرم..................................................... 78

4-2-1-2-2-3-4-  كاهش عوامل محرك در ارتكاب جرم..................................................... 79

4-2-2- پيشگيري كيفري از سرقت سايبري......................................................................... 79

4-2-2-1- تبيين مشكلات پيشگيري سرقت سايبري........................................................... 80

4-2-2-1-1- حقوق كيفري ماهوي.............. 80

4-2-2-1-2- حقوق كيفري شكلي............... 82

نتيجه‌گيري و پيشنهادها................................... 85

فهرست منابع.................................................... 90

1- منابع عربي.................................................. 90

2- منابع فارسي................................................ 90

2-1- كتابها...................................................... 90

2-2- مقاله­ها و نشريه­ها................................. 91

3-2 پايان نامه­ها و تقريرها........................... 92

چكيده انگليسي ........................................... 94

متن كامل:

جرم شناختي سرقت در فضاي سايبري-پايان نامه حقوق

طبق نظريه منطقي-هيجاني اليس[1] (1950؛ به نقل از فاتحي زاده و احمدي، 1384)آشفتگي يك زوج بطور مستقيم به اعمال طرف ديگر يا شكستهاي سخت زندگي مربوط نمي شود، بلكه بيشتر به دليل باور و عقيده اي است كه اين زوج در مورد چنين اعمال و شكست هايي دارد.اليس مدعي است، تفكر غير منطقي كه ويژگي آن عبارتست از اغراق زياد، انعطاف ناپذيري بي جا، غير عقلاني و بويژه مطلق گرايي در بسياري موارد تواما به نوروز فردي و اختلال ارتباطي مي انجامد.بنابراين، باورهاي غير منطقي به اختلال هاي فردي منجر مي شود و باعث نارضايتمندي هاي بي اساس در حيطه زناشويي مي گردد. آرون بك[2] (1984 ؛ به نقل از سرمدي، 1385). سردمدار شناخت درماني، معتقد است كه مهمترين علت مشكلات زناشويي و روابط انساني، سوءتفاهم و خطاهاي شناختي و افكار اتوماتيك است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پيامدهاي ناشي از آن مي شود.همچنين او معتقد است كه يكي از مهمترين علل اختلافات زناشويي، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش يكديگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداري فرزندان، فعاليت هاي اجتماعي، گذراندن اوقات فراغت و تقسيم كار در خانواده باورهاي متفاوتي دارند (بردي، 2010).

دانلود متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد :

بررسي رابطه بين كمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل

2-2-3-2-4 نظريه هاي سيستمي
در نظريه ساختي، مينوچين[3](2002؛ به نقل از ونهون، 2013) معتقد است، خانواده وقتي معيوب مي شود كه قواعدش اجرا نشود.وقتي مرزها خيلي سفت و سخت يا نفوذپذير مي شوند، عملكرد خانواده به عنوان يك نظام مختل مي شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعايت نشود. يعني والدين تصميم گيران اصلي نباشند و كودكان بزرگتر بيش از كودكان كوچكتر مسئوليت نداشته باشند، آشفتگي و مشكل پيش مي آيد.گاهي صف بندي هاي درون خانواده مخرب و به مثلث سازي منجر مي شوند. در يك خانواده آشفته قدرت روشن و صريح نيست. در نظريه تجربه نگر، ويتاكر[4](2003؛ به نقل از حقيقي و همكاران، 1391) معتقد است كه اختلال خانواده هم از جنبه ساختاري و هم از بعد فرآيندي مورد توجه قرار مي گيرد.ازلحاظ ساختاري امكان دارد، كه مرزهاي خانوادگي درهم ريخته يا نفوذ ناپذير باعث عملكرد ناكارساز خرده نظام ها، تباني هاي مخرب انعطاف ناپذيري نقشها و جدايي نسل ها از هم گردند.مشكلات مربوط به فرآيند مي توانند موجب فروپاشي امكام مذاكره و توافق اعضا براي حل تعارض شوند و شايد باعث گردند تا صميمت، دلبستگي يا اعتماد از ميان برود.در مجموع ويتاكر چنين فرض مي كند كه نشانه هاي اختلال هنگامي ظهور مي كنند كه فرآيندها و ساخت هاي مختل به مدت طولاني تداوم مي يابند و مانع توان خانواده براي اجراي تكاليف زندگي مي شوند.

2-2-3-2-5 نظريه هاي بين نسلي
در نظريه بين نسلي، بوون[5] (2003؛ به نقل از ويسي و همكاران، 1389) تصور مي كرد در بسياري از خانواده هاي مشكل دار غالبا اعضاي خانواده فاقد هويت مستقل و مجزا هستند و بسياري از مشكلات خانوادگي بخاطر اين روي مي دهد كه اعضاي خانواده خود را از لحاظ روان شناختي از خانوده پدري مجزا نساخته اند. هرچه درجه عدم تفكيك يعني فقدان مفهوم خويشتن يا برعكس، وجود يك هويت شخصي ضعيف يا نااستوار بيشتر باشد امتزاج عاطفي بيشتري ميان خويشتن باديگران وجود خواهد داشت. افرادي كه بيشترين امتزاج را بين افكار و احساساتشان دارند چون قادر به تفكيك افكار از احساسات نيستند در تفكيك خويش از سايرين نيز مشكل دارند و بسادگي در عواطف حاكم يا جاري خانواده حل مي شوند و ضعيف ترين كار كرد را دارند.هرچه امتزاج خانواده هسته اي بيشتر باشد احتمال اضطراب و بي ثباتي بيشتر خواهد بود و تمايل خانواده براي يافتن راه حل از طريق جنگ و نزاع، فاصله گيري، كار كرد مختل يا ضعيف شده يكي از همسران يا احساس نگراني كل خانواده راجع به يكي از فرزندان بيشتر خواهد شد.سه الگوي بيمارگون محتمل در خانوده هسته اي كه محصول امتزاج شديد بين زوجين است عبارتند از: بيماري جسمي يا عاطفي در يكي از همسران، تعارض زناشويي آشكار، مزمن و حل نشده اي كه در طي آن دوره هايي ازفاصله گيري مفرط و صميميت عاطفي مفرط رخ مي دهد، آشفتگي رواني در يكي از فرزندان و فرافكني مشكل به آنها.هرچه سطح امتزاج زوجين بيشتر باشد، احتمال وقوع اين الگو بيشتر خواهد بود.

طبق نظريه دلبستگي ، افراد هنگام برقراري رابطه نزديك و صميمانه يكي از اين سه سبك دلبستگي را مي پذيرند: ايمن، اجتنابي، و مضطرب دو سوگرا و سبك دلبستگي ايمن با ميل به قدرداني، توجه و فدا كردن خود بخاطر افراد نزديك و مهم ارتباط دارد. سبك دلبستگي اجتنابي با فقدان دلبستگي و علاقه نسبت به افراد مهم و نزديك همراه است.افراد با دلبستگي مضطرب دو سواگرا در روابط صميمانه خود احساس نا امني و حسادت مي كنند. بر اساس اين نظريه، تنش در روابط با عدم امنيت دلبستگي ارتباط دارد، هنگامي كه امنيت دلبستگي مورد تهديد قرار مي گيرد، عصبانيت اولين پاسخ است. اين عصبانيت اعتراضي در مقابل از دست دادن دلبستگي ايمن است.اگر چنين اعتراضي منجر به پاسخدهي نشود ممكن است با نااميدي و فشار توأم شود و بصورت يك استراتژي مزمن براي كسب و حفظ الگو دلبستگي درآيد.قدم بعدي، كندوكاو و جستجو است كه بعدا منجر به افسردگي و نااميدي مي شود.اگر همه اين اقدامات شكست بخورد، رابطه دچار مشكل مي شود، غم انگيز شده و جدايي رخ مي دهد.پاسخ هاي خشن در روابط با وحشت از دلبستگي مرتبطاند كه در آن زوج ها عدم امنيت خود را با اعمال كنترل و بدرفتاري نسبت به همسر خود تنظيم مي كند. رخدادهاي تروماتيك يا آسيب زايي كه به پيوند بين زوجين صدمه مي زنند و اگر برطرف نشوند، باعث نگهداري چرخه هاي منفي و ناامني در دلبستگي مي شوند، از جمله آسيب هاي دلبستگي اند. اين رخدادها هنگامي اتفاق مي افتند كه يك زوج نمي تواند در لحظه نياز فوري به ديگري پاسخ دهد.رخدادهاي منفي مربوط به دلبستگي، مخصوصا ترك كردن ها و خيانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسيب هميشگي به روابط نزديك مي شوند (كيامرثي و همكاران، 1377).

[1] Elise

[2] Aron Beck

[3] Minochin

[4] Vitaker

[5] Boun

يكي از مشهور ترين الگوهاي شخصيتي رفتاري الگوي شخصيتي الف مي باشد. در سال 1959 در متخصص قلب به نامهاي فريدمن و روزنمن[1] مشاهده كردند كه مردان و زناني كه دراي ويژگي هايي از قبيل تلكم سريع، رقابت جويي، بي حوصلگي، سخت كوشي، پرخاشگري و خشونت هستند حدوداً هفت برابر بيشتر از افراد فاقد همين ويژگي ها مستعد ابتدا به بيماريهاي كرو قلبي مي باشند. الگوي شخصيتي رفتاري الف – آميزه اي كنشي – هيجاني است كه با تلاشي افراطي جهت كسب امتيازات زياد چه بسا نامحدود در  زندگي و در كوتاهترين زمان ممكن و در مخالفت و در قالب يا افراد ديگر مشخص مي شود(فريدمن و روزنمن، 1359؛ به نقل از حقيقي و همكاران، 1391).

2-2-4-2 جايگاه مهار
افرادي كه با متغير شخصيت منبع كنترل دروني مشخص مي شوند، اعتقاد دارند، تقويتي كه آنها دريافت مي كنند تحت كنترل رفتارها و ويژگي هاي خود آنهاست. آنهايي كه داراي منبع كنترل بيروني هستند تصور مي كنند كه تقويت توسط ديگران، سرنوشت، يا شانس كنترل مي شود. آنها متقاعد شده اند كه در رابطه با اين نيرو  هاي بيروني، عاجز هستند. منبع كنترل ما تأثير زيادي بر رفتارمان دارد. افراد داراي منبع كنترل بيروني، معتقدند رفتارها و توانايي هايشان تأثير زيادي در تقويت هاي كه دريافت مي كنند، ندارند، اغلب ارزش كمي براي هرگونه تلاش در جهت بهبود شرايط خود قائل اند. در مقابل افرادداراي منبع كنترل دروني معتقدند كه آنا كنترل جدي بر زندگي دارند و طبق آن نيز رفتاري مي كنند. اين افراد ارزش بيشتري براي مهارتها و پيشرفت هاي خود قائل اند، نسبت به نشانه هاي محيطي كه براي هدايت رفتار خود به كار برند هوشيارتر هستند. آنها اضطراب كمتر و اعتماد به نفس بيشتري را گزارش مي دهند، آمادگي بيشتري براي پذيرفتن مسئوليت اعمالشان دارند، و از سلامتي رواني و جسماني بيشتري برخود دارند ( ويسي و همكاران، 1389).

2-2-4-3   عزت نفس
عمدتاٌ حاصل موفقيت ها و شكست هاي مربوط به پيشرفت است كه تأثير مهمي بر پيشرفت بعدي ندارد افرادي كه عزت نفس كمي دارند دچار اضطراب زياد مي شوند. برخي معتقدند كه مهمترين فايده عزت نفس زياد اين است كه خود در برابر اضطراب محافظت مي كند. پس عزت نفس كم افراد را نسبت به اضطراب آسيب پذير مي سازد اما چون عزت نفس كم بد است بدان معني نسبت كه متورم كردن عزت نفس خوب است، در واقع، عزت نفس متورم جنبه تيره هم دارد. افرادي كه خود انگاره ي متورم دارند، وقتي كه خود انگاره مطلوب آنها تهديدي مي شود به نحو چشمگيري براي پرخاشگري و اقدامات خشونت بار مستعدي مي شوند. عزت نفس نتيجه نهايي كاركرد سازگارانه و ثمر بخش خود است عزت نفس درست مثل خوشحالي است، به اين صورت كه وقتي سعي مي كنيد خوشحال باشيد، افراطي عمل نمي كنيد. بلكه خوشحالي پيامد جالبي خوشنودي ها، پيروزي ها و روابط مثبت زندگي است. به همين نحو، عزت نفس پيامد جالبي رسيدن به آرزوها و آمال شخصي و تبعيت از هنجارهايي است كه فرهنگ آنها را تعيين كرده است( فاتحي زاده و احمدي، 1384).

[1] Feid man & Rozen man

۱- پيش بيني در صندوق حمايت خانواده مذكور در تبصره ۲ ذيل ماده ۱۴ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد ۱۱ و ۱۴ آن قانون به اشخاص ذينفع و حذف آن در قانون جديد،اولين تفاوت به نظر مي رسد.( سادات اسدي، پيشين،ص49)

۲- ممنوعيت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجويز رسمي، علني و قانوني در قانون حمايت از خانواده جديد۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمي توانست با داشتن زن، همسر دوم اختيار نمايد، مگر در موارد ذيل رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج ، محكوميت زن به پنج سال حبس قطعي يا عجز از پرداخت جزاي نقدي و حبس ناشي از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضّر، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن، غايب مفقود الاثر شدن زن به ترتيب مقرر در آن ماده.تحقق اين مهم و تجويز دادگاه براي اختيار همسر جديد منوط به تحقيق از زن فعلي/ نخست و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده ۱۶ (رضايت همسر اول) برابر بخشي از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنين، طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۷ قانون ياد شده؛ هرگاه مردي با داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم مي گردد. اين مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جديد نيز مي شد، اما در قانون جديد نه تنها الزام و تكليف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومي و به كلي حذف گرديد.( همان،ص50)

4- با ابداعي تدوين كنندگان آن، مرد مي توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خويش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و يا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام كرده و بدون رعايت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نمايد. (همان،ص51 )

بدين ترتيب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن يا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملي مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملي و عيني كليه حمايت هاي قانوني مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ايجاد امكان عملي تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترويج عيني تعدد زوجات به ترتيب موصوف، برابر قانون اخير رسمي و قانوني و مجاز شمرده شده است. بي آنكه، قانونگذار كنوني به تبعات حاصل از گسترش فراگير ازدواج موقت در بين مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجيت فعلي و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نيز تضمين سلامت آنها و آثار پيدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاري هاي متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانوني مقرر در قانون اساسي و قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهي نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعديل و كم رنگ كردنِ نقش و اهميت نهاد داوري در طلاق با تغيير عمده شرايط داوران و كيفيت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجين مندرج در قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح ياد شده مي باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعيين مصاديق و موارد قطعيت احكام دادگاههاي خانواده در قانون جديد، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصميم دادگاه در موارد صدور گواهي عدم امكان سازش، تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجويز اختيار همسر دوم)، قطعي بوده و در ساير موارد قابل پژوهش بوده است. وضعيت مزبور در قانون جديد نامعلوم و مسكوت مانده و موجبات اشكالات اجرايي آتي را فراهم خواهد ساخت.

7- تعيين سقف نسبت به مهريه از حيث تعيين قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نسبت به زوج محكوم عليه تا ميزان ۱۱۰ سكه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهريه هاي مازاد و قرار دادن اصل عدم تمكن مالي مرد/ زوج و لزوم اثبات تمكن وي از سوي زوجه/ زن، به منظور استيفاي حقوق مالي مزبور در ماده ۲۲ قانون جديد و در واقع، تضعيف ضمانت اجرايي و قانوني نهاد مهريه در قانون جديد و تضييع قابل پيش بيني حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پيدا و پنهان با قصد فرار از دين ( كلاهبرداري) و گسترش آن( كلاهبرداري) عيني و عملي در بين خانواده ها ، برخلاف قانون سابق مي باشد.( همان،ص52 )

8- تمايز بين طلاق توافقي و ترافعي و تخصيص مراكز مشاوره نسبت به طلاق هاي توافقي و حذف الزام ارجاع به داوري در آن در قانون جديد به شرح ذكر شده است.

9- افزايش صلاحيت هاي موضوعي دادگاه خانواده در موارد جديد مانند تغيير جنسيت، اهداي جنين ( لقاح مصنوعي) و موارد مذكور در قانون جديد با توجه به ضرورت هاي اجتماعي جامعه و خانواده ها مي باشد.

10- تعيين سقف سن ازدواج در قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعيت ازدواج پسران قبل از رسيدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن اين قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدني  عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح صورت مي گيرد.( انصاري، مجتبي، سال 1393،صص18-22)

تفاوت هاي مهم و عمده قانون حمايت از خانواده جديد/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام :

۱- تضعيف ضمانت اجرايي و قانوني نهاد مهريه در قانون جديد و تضييع قابل پيش بيني حقوق زنان : برابر ماده۲۲ اين قانون؛ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائي زوج ملاك پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. اين به معناي حاكميت مهريه عندالاستطاعه در روابط مالي و حقوقي زوجين، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهريه زوجه و درج در سند نكاحيه و كم رنگ كردن توافق مزبور و كاهشي عينيِ اعتبار عملي سند ازدواج بعنوان يك سند رسمي مي باشد.

۲- پيش بيني الزام به حضور مشاوران قضايي زن در دادگاه هاي خانواده برابر ماده ۲ قانون جديد و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختيار دادگاه با عبارت : مي تواند! طبق تبصره ۵ ذيل آن ماده واحده.

۳- تعديل و تغيير اساسي شرايط داوري زوجين در اختلافات خانوادگي و دعوي طلاق، به ترتيب ياد شده و غيرالزامي بودن استفاده از داور در طلاق غير توافقي و حذف آن در طلاق توافقي طبق ماده ۲۷ قانون جديد.

۴- تفاوت در وضعيت ثبت طلاق رجعي : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعي، گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد. صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاي زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمايت از خانواده جديد/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي ‌ شود، ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين ‌ كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌ شود. صورتجلسه تكميل ‌ شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود.

با فرمت ورد : پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي درباره:بررسي نوآوري هاي قانون جديد حمايت خانواده

 مقاله بررسي نوآوري ها و چالش هاي ماهوي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعيت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذيل ماده واحده مزبور؛ اجراي صيغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد مي باشد ،مگر در طلاق خلع يا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. لكن طبق ماده۲۹ قانون جديد ؛ ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ‌‌ به نيز ثبت مي ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد،مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

۶- تفاوت در كيفيت رسيدگي به طلاق توافقي : برابر ماده ۲۵ قانون جديد ؛درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي ‌ توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. همچنين، در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس مي‌كند.

۷- گسترش صلاحيت هاي موضوعي دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت هاي قانوني مقرر، تعيين حقوق وظيفه و مستمري مذكور در بالا و...؛ از زمرۀ ديگر تفاوت هاي بين دو قانون مزبور مي باشد. (رضاييان ،1392،صص22-26)

در روزگار غيبت، فقهاي اسلام، با الهام و بهره وري از منابع و متون اسلامي، قواعد فقهي بسياري را استنتاج كرده اند. قاعده هايي كه گاه در يك باب و گاه در چند باب و گاه در سرتا سر فقه كاربرد دارند. قاعده هايي كه به فقه نشاط و شادابي و پويايي مي بخشند و فقيه را در پاسخگويي به پرسشهاي جديد ياري مي رساند.

ذكر اين نكته لازم است كه فرق اساسي قاعده و ترازهاي فقهي با قاعده هاي اصولي در اين است كه: قاعده هاي فقهي خود احكامند، نه ميانجي كشف احكام. هر چند برمبناي آن فتواهاي بسياري از فقيه صادر مي شود، اما قواعد اصولي واسطه و ابزار كشف حكمند.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

تفاوت قاعده فقهي با ديگر احكام اين است كه اين قواعد فراگيرند، برخلاف ديگر احكام شرعي، كه به مورد روشن و شناخته شده اي اختصاص دارند، و از برابرسازي قواعد بر نمونه ها و مصداقهاي آن، مي توان احكام شرعي بسياري را به دست آورد. قواعد فقهي و ديگر احكام شرعي در بهره گيري از ترازها و قاعده هاي اصولي يكسانند.

مطابق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در تفسير و جمع مواد قانون بايد راهي برگزيد كه با موازين اسلامي منافات نداشته باشد. و همين الزام، ضرورت بررسي كتب فقها را در كنار قوانين اثبات مي كند. و اين نكته نيز قابل ذكر است كه جوامع بشري از نظر افكار و عقايد و حتي آداب زندگي با يكديگر تفاوت دارند. ولي در ميان اين همه تفاوتها وحدتي نيز مي توان يافت. علماي مكتب مادي اين وحدت را ناشي از وسايل توليد مي دانند. و تفاوتي كه در آنها ديده مي شود صوري است. باز به نظر اين علما سير، سير تحولي است و جامعه اي كه پيشاپيش اين سير جا گرفته است باز ناگزير است كه به سير خود ادامه دهد. و جوامع ديگر نيز همان مراحل آن جامعه پيشرفته را مي پيمايند. و در سير تحولي خود با همان اشكالات روبه رو مي شوند.

علماي ديگر كه نظري مادي نسبت به جهان ندارند، اين سير تحولي را مشيتي الهي مي دانند كه بر حسب طرحي مشخص جريان دارد. اين دسته علماي الهي و اجتماعي روي هم رفته در تكاملي بودن سير جوامع توافق دارند؛ و نتيجه اين توافق نيز اين است كه اگر حقوق در يك كشور پيشرفته از نظر قانون تعهدات يا مالكيت يا مسئوليت مدني به مرحله اي از رشد برسد كه مثلاً مسئوليت ناشي از تقصير با مسئوليت ناشي از نوع ديگر همراه شود جامعه ديگر هم كه فقط مسئوليت ناشي از تقصير را پذيرفته است اگر به مرحله آن كشور برسد ناگزير او هم بايد به ابداع مسئوليتي ديگر بپردازد.[1]

نقش و تاثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، خصوصاً فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضايي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند و از حجم پرونده هاي انباشته بكاهد و بدين وسيله، مي توان خدمات حقوقي قابل توجهي به مردم نمود.

در اصل 167 قانون اساسي آمده است: قاضي موظف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد. و الا با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

[1] - مسئوليت مدني، حسينقلي حسني نژاد، ص 99.

گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ايجاد تعهد

همانطور كه بحث شد زيان ديده مي تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقي ناشي از حقي ديني، ميان زيان ديده و مسئول ورود زيان مطالبه كند. ولي در مورد اينكه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زيان بار ايجاد مي گردد يا بعد از صدور حكم، اختلاف نظر وجود دارد و اين نظر بر مي گردد به اين نظر كه آيا حكم دادگاه جنبه ثبوتي دارد يا جنبه اثباتي.

نظريه سنتي بر آن است كه تاريخ اين ارزيابي را بايد زمان تحقق زيان دانست كه حق زيان ديده بر جبران خسارت ايجاد مي شود. طبق اين نظريه اثباتي، تعهد جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زيان بار ايجاد مي گردد و صدور حكم فقط اين حق را اثبات نموده وجود آن را كه قبل از صدور حكم، زمان وقوع ضرر تحقق يافته، اعلام مي دارد. بنابراين عقيده حكم دادگاه تنها چهره اعلامي داشته و زيان ديده مي تواند از زمان وقوع ضرر در اين حق دخل و تصرف حقوقي كند و لزومي ندارد تا به انتظار حكم دادگاه بنشيند. [1]

لكن بايد دانست كه با توجه به طولاني بودن دادرسي ها و تغيير مداوم ارزش پول، پذيرفتن اين عقيده با عدالت سازگار نمي باشد. از سوي ديگر، تنها هنگام تصميم گيري قاضي است كه موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زيانبار روشن مي شود، زيرا تا زماني كه راي دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زيان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدي كلي كه موضوع آن بازگردانيدن وضع زيان ديده به صورت نخست است. اما حكم دادگاه سبب مي شود كه اين تعهد مشخص گرديده و به طور مثال تبديل به دادن مبلغي پول شود. بنابراين بهترين زمان براي ارزيابي خسارت، روز صدور حكم است. به همين دليل برخي اساتيد براي حكم دو جنبه اعلامي و تاسيسي توأمان قائلند به اين صورت كه حكم دادگاه به جبران زيان، در تاريخ صدور خود، موضوع و ميزان تعهد مسئول را روشن مي كند و از اين جهت واجد جنبه تاسيس است. ولي اين نقش سازندگي حكم مانع از آن نمي گردد كه حق زيانديده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زيرا مفاد همان حق است كه در اثر حكم صورت خارجي مي يابد و به همين دليل كه حق جديدي اساس و مبناي حكم را تشكيل نمي دهد بايد آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زيان قبل از ورود حكم خسارت را جبران كند، نمي توان ادعا كرد كه دين خويش را نپرداخته است. [2]

و نظر ديگر اين است كه حكم را منشاء ايجاد حق جبران خسارت مي داندو بدون صدور حكم، اعتباري براي وجود جبران خسارت نمي شناسد. طبق اين نظريه، خسارت تاخير تاديه فقط از زمان صدور حكم نهايي دادگاه ممكن است يكي از كساني كه حكم جبران را تاسيسي مي داند (موگ) نام دارد. [3]

هر چند اين عقيده كه تاريخ صدور حكم تاريخ ارزيابي خسارت مي باشد. ممكن است در شرايط منجر به سوء استفاده زيانديده شود چه با تاخير در دعوا سعي در تحصيل منافع بيشتري داشته باشد.

لذا با توجه به توضيحات بالا و مقايسه نظريات ارائه شده به نظر مي رسد كه حكم هم جنبه اثباتي دارد و هم ثبوتي.

گفتار دوم: نظر دادگاه در تعيين جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعيين شيوه هاي جبران خسارت چند مورد را بايد از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احكام قانون مدني و صريح احكام فقهي اين است كه دادگاه اختياري در تعيين شيوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عين مغصوب موجود باشد و لو اينكه مالك درخواست بدل نمايد دادگاه ملزم به حكم به رد عين است. همچنين اگر عين مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه بايد حكم به پرداخت مثل دهد و لو اين كه مالك درخواست قيمت نمايد. اين وضع ممكن است گاه با حقوق مالك معارض باشد. هدف از اين قواعد جبران خسارت مالك است چنانچه او نوع خاصي از شيوه جبران را مطالبه نمايد منطقاً بايد از سوي دادگاه مورد توجه قرار گيرد. در باب اتلاف و تسبيب و مبحث مسئوليت وضعيت مقداري متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئوليت مدني دادگاه اختيار دارد كه با توجه به اوضاع و احوال كيفيت و طريقه جبران خسارت را مشخص نمايد. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره ميتواند ملاحظه شرايط متعددي باشد كه از جمله مصلحت زيان ديده، اقتضاي عدالت، عدم تحميل هزينه هاي غير متعارف يا عسر و حرج بر فاعل زيان، درخواست نوع خاصي از جبران خسارت از طرف زيان ديده و ...

منتهي بايد توجه داشت درخواست زيان ديده براي دادگاه ايجاد تكليف نمي كند. آنچه كه از ماده 3 قانون مسئوليت مدني، با تفسيري موسع و منطقي، استنباط مي شود اين است كه دادگاه مي تواند به درخواست زيان ديده توجه كند اما تكليف ندارد كه آن را بپذيرد. چنين تكليفي در ساير قوانين و مقررات نيز مشاهده نمي شود.

در اين قسمت نكته اي كه شايان ذكر است اينكه پاره اي احكام خاص در قانون مدني وجود دارد مثل ماده 329 مبني بر تجديد بناي ساختمان تخريب شده كه اين اختيار قاضي را تا حدي محدود مي كند. اما به نظر مي رسد كه عبارت ذيل ماده كه مقرر ميدارد: «... اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد» قابل تفسير است. بدين بيان بايد گفت منظور از عدم امكان عرفي است لذا اگر تجديد بنا هزينه غيرمتعارف ايجاد كند يا موجب عسر و حرج فاعل زيان شود، يا زيان ديده قبلاً خود بنا را ساخته باشد ...، از مصاديق عدم امكان عرفي است.

از جهت دشواري هاي جبران زيان و شيوه هاي مختلف در خصوص جبران زيان از طريق دادن معادل، (همانطور كه مورد بحث واقع شد) جبران زيان به پول يا قيمت هميشه در عمل آسان نيست و دشواري هايي در پي دارد. دشواري اصلي و عمده در اين زمينه از كندي كار سازمان قضايي ريشه مي گيردچه از يك سو تندي و شتابزدگي با طبيعت كار قضايي سازگار نبوده و از طرف ديگر وضعيت امروز محاكم ما و ازدحام پرونده در آن و ساير مشكلات خاص دستگاه قضايي امروز ايران مزيد بر علت گرديده است.

از اين رو ممكن است كه چند سال ميان تاريخ پيدايش زيان و جبران خسارت فاصله زماني پديد آيد و چه بسا كه پول با حفظ ارزش اسمي اش از حفظ ارزش واقعي اش كاسته شود. چنان كه هم اكنون در وضعيت كنوني كشور، جامعه با اين وضعيت روبه روست. در اين موقعيت بي گمان ميزان خسارت در تاريخ قطعيت و الزام به جبران آن با مبلغ زيان در تاريخ پيدايش آن ممكن است بسيار متفاوت باشد. روشن است كه در چنين موقعيتي هيچ گاه از زيان ديده به گونه اي كامل جبران زيان نمي شود. اين دشواري خاص حقوق ما نبوده و در حقوق ديگر كشورها هم مشاهده مي شود چه در كشور فرانسه تا سال 1946 خسارت زيانهاي قابل جبران به قيمت هنگام تحقق زيان ارزيابي و تعيين مي شده در اين سال ديوان اين كشور پذيرفت كه به زيان ديده امكان دهد كه در تاريخ صدور حكم جبران خسارت قيمت همان تاريخ را مطالبه كند. [4]

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

همچنين بايدگفت كه جبران كامل و صددرصد زيان هاي وارده، امري است بيشتر ذهني تا عيني. با اينكه عدالت و انصاف چنين اقتضاء مي كند كه هيچ كس بلا دليل متضرر نشود. و زيان ديده بايد به طور كامل جبران خسارت شود و وضع پيشين او اعاده گردد و لكن حتي در مورد پذيرفتن جبران زيان قيمتي به قيمت روز، با هم دشوار است كه زيان ديده به طور كامل جبران زيان شود. چنان كه فرض كنيم كه خانه اي بر اثر خطاي ديگري ويران شود و دادگاه جبران زيان را به قيمت روز صدور حكم تعيين كند، باز هم ممكن است از روزي كه زيان ديده ساختمان را بازسازي مي كند تا روزي كه آن را پايان ميدهد. قيمت ها بالا رفته و نتواند با قيمت تعيين شده خانه اش را دوباره بسازد. اين وضع علي الخصوص در هنگام تورم پولي اغلب پيش مي آيد.

[1] -   رساله مسئوليت مدني، مازو تنك، ش 2248 به بعد، پلنيول و ريپرواسن، 690، ش 699؛ نقل از دكتر ناصر كاتوزيان ضمان قهري، ش 355.

[2] -   همان.

[3] -   همان، ص 674.

[4] -   حقوق اداري ايران، دكتر عبدالحميد ابوالحمد، ص 565، ش 628.

موارد معافيت جبران خسارت

اگر چه اصل بر جبران زيانهاي وارده است كه اساس و قواعد مسئوليت مدني مي باشد مانند بسياري اصول ديگر در مواردي ناگزير از تخصيص و قبول استثناء مي باشد. نويسندگان حقوقي در اين خصوص معمولاً اسباب معافيت از مسئوليت را به كار مي برند به اين توضيح كه با وجود ورود زيان وجود اسباب ديگر كه اسباب خارجي ناميده مي شود و به تعبير ديگري اسباب توجيه كننده را هم مي توان به آن اضافه كرد.

رابطه بين زيان وارده و عمل عامل زيانبار به طور كامل يا جزء قطع مي شود – غالباً بحث اسباب معافيت از مسئوليت را معمولاً ذيل بخش مربوطه به رابطه سببيت مي آورند – و لكن در بحث ما به واسطه اينكه ممكن است رابطه سببيت به ميزان ضعيف وجود داشته و لكن انتساب عمل به خوانده مخدوش باشد و همچنين در مواردي نيز اسباب معاف كننده به طور كامل مسئوليت عامل ورود زيان را از بين نمي برد و در هر صورت مي توان با كمي اغماض تحقق رابطه سببيت را پذيرا شد. و لكن در نهايت جبران خسارت بر مسئول تحميل نمي شود – و يا به عبارتي زياني محقق گشته ولي بلاجبران مي ماند. اين بحث را در بخش مربوطه جبران خسارت و پس از آن مطرح نموديم – جهت توجيه بيشتر عمل خود تعبير مواردي كه زيان جبران نمي شود را به كار برده ايم.

و اما در خصوص موضوع اين بخش گفتني است كه شهرداري هم چون ساير اشخاص ممكن است مواردي را از جبران خسارت معاف شود. و لذا در چند بخش اين مسائل را بررسي مي كنيم.

مبحث اول: اسباب خارجي معافيت

گفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئوليت شهرداري

بحثي كه در اين بخش مطرح مي شود اين است كه قوه قاهره چيست و چه ويژگي دارد؟ و در ادامه نيز به اين مطلب مي پردازيم كه آيا قوه قاهره مي تواند معاف كننده مسئوليت شهرداري باشد؟

بند اول: تبيين و ويژگي قوه قاهره

قوه قاهره عبارت است از حادثه اي خارجي، غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع. حادثه اي كه خارج از اراده افراد رخ مي دهد و قابل احراز نيست. البته از اين تعريف نبايد برداشت كرد كه قوه قاهره لزوماً حادثه اي است مطلق، يعني اينكه براي هر فردي قابليت احتراز از آن و پيش بيني آن وجود ندارد چه ممكن است وقوع يك سيل براي يك متخصص هواشناسي قابل پيش بيني باشد ولي انسان متعارف در شرايط عدم دسترسي به اخبار هواشناسي نتواند آنرا پيش بيني كند. پس قوه قاهره رويدادي است كه در مقام ارزيابي وقوع آنف بايد نسبيت را مدنظر داشت و به همين لحاظ است كه در رابطه با اوضاع و احوال خوانده اين حادثه مورد قضاوت قرار مي گيرد. و معمولاً حادثه اي قوه قاهره تلقي مي شود كه نسبت به خوانده داراي اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نيز مانند ساير ممالك اين امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده كه در بررسي ويژگي قوه قاهره آن را ملاحظه خواهيم كرد.

در حقوق موضوعه كه اين ويژگي به صراحت در ماده 227 قانون مدني ملاحظه مي گردد. و در اين ماده يكي از شروط معافيت از خسارت خارجي بودن حادثه اي كه به عنوان قوه قاهره مي بايست حضور داشته باشد. هر چند كه ماده 227 قانون مدني در رابطه با مسئوليت قراردادي تقنين يافته است. و لكن در همه نظامهاي حقوقي بين تعهدات قراردادي و الزامات خارج از قرارداد از جهت تاثير قوه قاهره در زوال تعهد فرقي گذاشته نشده است. خارجي بودن قوه قاهره يعني اينكه واقعه مورد نظر از لحاظ مادي هيچ ارتباط با عمل خوانده يا اشياء افراد تحت نظارت او نداشته باشد. بنابراين هرگاه اين حادثه ناشي از تقصير خوانده يا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وي مي گردد و ديگر نسبت به او خارجي محسوب نمي گردد. [1]

با عنايت به ضابطه اي كه به نقل يكي از حقوقدانان در صدر مطلب ذكر شد در نظام حقوقي ما كه مبتني بر تقصير مي باشد حادثه داراي وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئوليت مي باشد.  و تشخيص خارجي بودن آن نيز عدم قابليت انتساب به خوانده، افراد يا وسايل تحت نظر وي مي باشد. بنابراين در موضوع بحث ما شهرداري نمي تواند در صورت وقوع زيان در اثر اعمال عمال وي هر چند به گونه اي از ناهماهنگي ميان آنها و به واسطه اعمال عده كثيري از انها به صورت جمعي رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اينكه افراد مزبور تحت نظر شهرداري بوده و في الواقع عمال وي مي باشند كه تحت نظر او به فعاليت مي پردازند، پس نسبت به شهرداري خارجي محسوب نمي شوند و لذا اين حادثه نسبت به كارگزاران شهرداري نيز خارجي محسوب شوند. و در خصوص اينكه شهرداري بعنوان كارفرما مسئول شناخته مي شود به اعتبار برخي اساتيد[2] اقداماتي نظير اعتصاب كاركنان منتسب به كارفرما نمي باشد.

و عقيده ديگر نيز اين است كه اين اعمال به كارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمي باشد[3] هر چند ممكن است طبق ماده 12 قانون مسئوليت مدني مسئوليت كارفرما را خنثي نمايند در مقام داوري راجع به اين نظريات بايد گفت كه ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذكور هم مي تواند تاثير قوه قاهره را نشان دهد و هم مي تواند مفهوم تقصير را به عنوان مبناي مسئوليت در قانون مزبور مطرح كند. كه با فرض پذيرش تحليل اخير مي توان نظري كه اعتصاب را رافع مسئوليت كارفرما و خارج از قوه قاهره مي داند پذيرفت. چه غالب موارد، و در كشورهايي كه بيشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه كه عامل موثر و محرك كارگران جهت اعتصاب مي باشد به نوعي اقدامات كارفرمايان آنها بوده كه از طريق مسالمت آميز خواسته هاي آنان را اجابت ننموده اند. هر چند كه اقدام كارگران در ارتباط با كار آنها و خواسته هاي صنفي بوده كه از هر دو جهت انتساب به كارفرما را تا حدي كه وصف خارجي بودن نداشته باشد محتمل تر مي گرداند.

يكي ديگر از شرايط قوه قاهره آن است كه غير قابل پيش بيني باشد، يعني علاوه بر خارجي بودن، قوه قاهره بايد غير قابل پيش بيني باشد. منظور اين است كه در لحظه وقوع حادثه هيچ دليل متعارفي، براي وقوع آن وجود نداشته باشد. [4]

ملاك عدم پيش بيني، زمان وقوع آن فعل است و حادثه، بايستي در زماني كه به وقوع مي پيوندد غير قابل پيش بيني باشد، براي اينكه حادثه را غير قابل پيش بيني بدانيم، الزاماً نبايد تصور كنيم كه تاكنون چنين حادثه اي محقق نگرديده، بلكه همين قدر كافي است كه دليل خاصي براي وقوع آن نيابيم.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

عنصر ديگر قوه قاهره غير قابل دفع بودن حادثه است. همه اين سه شرط با هم، اوصاف قوه قاهره را تشكيل مي دهد. در صورتي كه حادثه مزبور خارجي و غير قابل پيش بيني باشد ولي شخص قادر به اجتناب از آن باشد يا توانايي فائق آمدن بر آن را داشته باشد، نمي توان به قوه قاهره استناد كرد.

بنابراين عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتي كه در شرايط خوانده و با عنايت به كيفيت عمل قابل احتراز باشد، باعث مي گردد حادثه قوه قاهره تلقي نشود و در اين ضابطه مي بينيم كه دو وجه بايد مدنظر قرار گيرد. يكي: كيفيت وقوع حادثه و ديگري وضعيت خوانده، كه از تركيب ايندو بايستي به شاخص معين جهت قوه قاهره تلقي شدن حادثه دست يابيم. مي توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد كه اشعار مي دارد: «هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره، يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست، گر چه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد» كه مراد از ماده مذكور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره مي باشد يعني اگر به عنوان مثال مالي را كه يك ميليون ارزش دارد امكان نجات مال از تلف شدن با همين مبلغ يا بيشتر داشته باشد، عقلاء از چنين عملي در چنين موقعيتي صرف نظر مي كنند.

[1] -   قواعد عمومي قراردادها، دكتر ناصر كاتوزيان، ج 4، ش 789.

[2] -   همان، ش 790.

[3] -   مسئوليت مدني دولت نسبت به كاركنان خود، دكتر مجيد غمامي، ص 108.

[4] -   همان.

نظريه تقصير بر آن است كه كسي را بايد مسئول شناخت كه نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد[1] به همين دليل غالباً تقصير را يك عنصر رواني و داراي مفهوم خلاقي به شمار مي آورند. كه اثبات آن به عنوان شرط مسئوليت ضروري است. حتي ادعا شده است كه بديهي ترين و عقلاني ترين مبناي مسئوليت خطاي عامل ورود زيان است[2] و اين خطا چيزي جز رفتار ناپسند و غير اخلاقي نيست. اما رفته رفته، تقصير مفهوم اخلاقي خود را از دست داده و نويسندگان و محققان قرن حاضر مفهومي اجتماعي و نوعي براي آن قايل شدند. بر اين پايه همين كه اقدامي زيانبار، مغاير رفتار يك انسان متعارف و محتاط در شرايط حادثه باشد، تقصير تحقق يافته است. [3] ايراد اين نظريه موقعي آشكارتر مي شود كه حوادث زيانبار، نمي توان كسي را مقصر دانست و ضرر و زيان بدون خطا محقق مي شود.

با پذيرش مسئوليت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال كاركنان آن، تقصير كه از ديرباز يگانه مبناي مسئوليت مدني محسوب مي شد، نخستين ضابطه اي بود كه براي اين مسئوليت مطمع نظر قرار گرفته است. بدين ترتيب براي اينكه زيانديده بتواند جبران خسارت ناشي از عملكرد كاركنان شهرداري را خواستار گردد مي بايست تقصير اداره (شهرداري) و رابطه عليت ميان ضرر و اين خطا را به اثبات رساند اما اين امر به سادگي امكان پذير نيست. اعمال و فعاليتهاي شهرداري ها كه بوسيله كاركنان آنها جريان مي يابد ممكن است متضمن خطاهاي ارتكاب يافته از سوي عاملان باشد كه كاملاً با عمل اداري بي ارتباط باشد. پس نبايد جبران زيانهاي ناشي از تقصيرهاي شخصي كاركنان را بر عهده موسسه عمومي نهاد. با توجه به مراتب فوق براي آنكه زيانديده بتواند جبران خسارت ناشي از عملكرد شهرداري و كارمندان را خواستار گرددف مي بايست تقصير اداره و رابطه عليت ميان ضرر و اين خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتي كه تقصير از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبير به خطاي شخص نموده و كارمند مسئول است و اگر زيان در نتيجه نقص وسايل اداره باشد خطاي اداري محسوب و شهرداري بايد جبران خسارت نمايد كه در فصول آتي بحث خواهيم نمود.

نقد نظريه

بررسي عمومي نظريه تقصير به عنوان مبناي مسئوليت مدني خارج از موضوع بحث ماست، اما تا آنجا كه به مسئوليت مدني شهرداري مربوط مي شود، انتقادات زير به آن وارد است: ابتدا اينكه مسئله اثبات تقصير با توجه به مباحث تفكيك خطاي اداري و شخصي در بسياري از موارد اثبات خطاي اداري ممكن نيست. به ويژه در جايي كه زيان مستند به نقص وسايل اداره بوده و يا كارمند خاطي قابل تعيين نباشد.

مساله ديگر اينكه: اگر مسئوليت شهرداري به عنوان مسئوليتي از سلسله مسئوليت هاي عمومي را مبتني بر تقصير بدانيم آنگاه براي شهرداري تكليفي به جبران بسياري از زيانهايي كه مستقيماً وارد آورده متصور نخواهد بود. اما به رغم تمام اين كاستي ها بررسي و پرورش نظام مسئوليت مبتني بر تقصير در حقوق ما از اهميت ويژه اي برخوردار است. چه مسئوليت مدني شهرداري و به طور كلي حقوق مسئوليت مدني در نظام ما مبتني بر تقصير است. و به همين لحاظ ضرورت دستيابي به راه حل مشكلات ياد شدهف انديشه و تدقيق در مفهوم تقصير و قواعد حاكم بر آنرا الزام مي كند. و در تكميل اين نظريه مي توان افزود كه با بررسي انعطافي و امروزين تقصير بخصوص با بكار بردن معيارهاي نوعي به عنوان ملاك عمل مي توان توجيه مناسب تري جهت تحقق مسئوليت نهاد موضوع بحث بر طبق اين نظريه ارائه داد.

بند دوم: مسئوليت مستقيم اشخاص حقوقي

بررسي مسئوليت اشخاص حقوقي غالباً به عنوان يك مسئوليت غير مستقيم صورت گرفته با اين توضيح كه چون شخص حقوقي مباشرتاً اقدام به انجام كار نمي كند و تمام اعمال توسط اجزاء بشري انجام مي شود. پس وي در واقع مسئول ضرر ناشي از فعل غير تلقي شده است. اما در اين نظريه كه خود از شاخه هاي نظريه تقصير مي باشد مسئوليت مستقيماً متوجه شخص حقوقي مي شود. با اين توضيح كه ديگر كارمند به واسطه خطاي اداري خود مسئول شناخته نمي شود بلكه خطاي اداري منتسب به خود شهرداري مي شود. كه پذيرش اين نظر در مرحله اثبات هم تفاوتهاي فراواني با نظريه غير مستقيم خواهد داشت كه در جاي خود مورد بررسي قرار مي گيرد.

در توجيه اين نظر خصوص مسئوليت دولت و موسسات عمومي دادگاه هاي انگليس بر اين عقيده اند كه دولت و موسسه عمومي حق انتخاب كارمند و نظارت بر اعمال او را دارد و ضمانت اجراي اين حق نيز در نهايت الغاء قرارداد استخدامي است. به استناد انتخاب و نظارت ناصحيح در فرض ورود خسارت در نتيجه گزينش كارمند بايد دولت را مقصر و مالاً مسئول دانست. حال سوال اين است كه جهت توجيه تحقق مسئوليت مدني شهرداري بر طبق اين نظريه چه مبنايي مي توان يافت؟

در پاسخ به اين پرسش مي توان به اظهار نظرهايي كه در خصوص مسئوليت مدني اشخاص حقوقي شده است مراجعه نمود چه برخي از انديشمندان در توجيه اين مسئوليت مي گويند كه اداره (در اينجا شهرداري) يك شخص حقوقي عمومي است و مانند هر شخص حقوقي مسئول اعمال زيانبار خود است، اعمالي كه كاركنان به نام شخص حقوقي انجام مي دهند اعمال منسوب كارمند به شمار نمي آيند. زيرا كارمندان به مثابه اندامهاي اين شخص محسوبند. پس هرگاه مستخدمي در هنگام انجام وظيفه خطايي مرتكب گردد اين خطا تقصير شخص حقوقي خواهد بود. همچنان كه در عرصه حقوق خصوصي نيز تقصير اندامهاي يك شخص خطاي اين شخص محسوب مي شود.[4]

در توضيح اين نظر مي توان گفت كه قضيه با يك حساب و كتاب رياضي و منطقي طرح مي شود: با توجه به تعريف شخص حقوقي كه در غالب تعريف هاي ارائه شده تحقق يك هدف، مبناي تشكيل و حيات يك شخص حقوقي مي باشد نيك مي دانيم كه جهت تحقق اهداف اين شخص بايستي اشخاص طبيعي ناگزير به مباشرت اقدام كنند كه البته همه در راستاي برنامه ها و خواسته هاي شخص حقوقي حركت مي كنند و في الواقع اندام او هستند.

در اين تحليل آناتوميك به سادگي مي شود پذيرفت كه از آنجايي كه هر كس در گرو اعمال خود است و اين اعمال را هم به واسطه اعضاء و اندام خود انجام مي دهد و اين حكم چه در خصوص شخص طبيعي و چه در حقوقي صادق مي باشد، پس شخص حقوقي بايد پاسخگوي اعمال اعضاء و اندام خود كه در واقع اقدامات آنها (طبق برنامه) تجلي خواسته هاي او و نمود عيني وي مي باشد، باشد.

و در نتيجه در بدو امر چون همه اقدامات كارگزاران شخص حقوقي به وي بر مي گردد پس همه اعمال زيانبار اين شخص در راستاي انجام وظايف خود بر عهده شخص حقوقي مي باشد و نوع و ميزان تقصير كارمندان از جهت اداري و شخصي تفاوتي نمي كند.

و اما در مقام توجيه مسئوليت مدني شهرداري در قالب نظريه مطرح شده مي توان گفت كه حلقه واسطه و مبناي اين ارتباط روشن است. شهرداري نيز به عنوان يكي از مصاديق بارز و هميشه در نظر شخص حقوقي عمومي مي تواند بر طبق توجيهات اين نظريه پاسخگوي اعمال ارتكاب يافته توسط كاركنان به عنوان و در مقام كارمندان مسئول قلمداد شود چه عمال شهرداري في الواقع و در ايده آل مورد نظر اين تئوري، كاري جز تحقق اهداف شهرداري يعني ارائه خدمات عمومي به شهروندان بر طبق برنامه هاي مدون و با رعايت موازين قانوني نخواهند داشت. و بر طبق اين نظر اين مامورين در هنگام انجام وظايف خود هر تقصير با هر درجه و نوعي را مرتكب شوند براي آنها مسئوليت آور نمي باشد؛ كه اين خود جاي تامل دارد.

نقد نظريه

آنچنان كه مطالعه كرديم نظريه مسئوليت مستقيم بر اين فرض استوار است كه ما اعضاء كارگزاران يك شخص حقوقي را به مثابه اندام آن بدانيم. اين تعبير منتهي به ايجاد مسئوليت شخص حقوقي نسبت به كارمندانش مي شود اين نظريه به جهت همين تعبير مورد نقد قرار گرفته كه اين تلقي خاص حقوقي را زير سوال مي برد. چه شخص حقوقي وجودي مستقل از اعضاء دارد و في الواقع جزء جزء اعضاء تشكيل دهنده آن نيستند و شخص حقوقي وجودي اعتباري است كه توانايي بهره مندي از حقوق و تكاليف در حدود قانون را دارا مي باشد. از سويي عده اي معتقدند كه چون تقصير تخطي از رفتارهاي متعارف يك شخص هوشمند است مفهومي است كه فقط به اشخاص طبيعي قابل انتساب مي باشد. به همين دليل مسئوليت اشخاص حقوقي هميشه بايستي يك مسئوليت بدون تقصير تلقي گردد. [5]

در پاسخ و توجيه نقدهاي مطروحه ابتدا بايد گفت كه اگر اين نظريه را به گونه اي تفسير كنيم كه اندام شخص حقوقي في الواقع نه به تعبيري اعضاي متشكله آن بلكه عمّالي مي باشند كه مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقي و بر طبق برنامه هاي آن اقدام مي نمايند. ديگر وصف تجريدي شخص حقوقي و وجود اعتباري مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه اين دقيقاً آن چيزي است كه بايستي رخ دهد و غير از آن شخص حقوقي قادر به حيات نمي باشد و چنين است كه به اين نتيجه مي رسيم كه شخص حقوقي تنها زماني مسئول زيانهاي ناشي از اعمال كاركنان خود مي باشد كه مطابق مطالب فوق الذكر در اجراي اعمال منتسب به شخص حقوقي و در واقع به نيابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملي. بنابراين و با اين توجيه انتقاد ديگر وارد بر اين نظريه كه تقصير شخص كارمند را امري بي تاثير جلوه مي دهد نيز پاسخ داده مي شود براي نمونه مي توان گفت: اگر مامور شهرداري بدون مجوزهاي لازم از سوي كميسيون هاي مربوط به شهرداري اقدام به تخريب مستحدثاتي جهت ايجاد معبر نمايد صرف نظر از اينكه ممكن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخريب مي شد ولي اقدام خودسرانه و بدون مجوز وي حاوي مسئوليت براي شهرداري نخواهد بود.

گفتار دوم: ساير نظريه ها

در اين گفتار سعي بر آن است كه با بيان كلياتي در باب معروف ترين نظريه هاي طرح شده در حوزه مسئوليت مدني و در بخش مسئوليت بدون تقصير به بررسي توجيهي مسئوليت مدني شهرداري از اين ديدگاه بپردازيم. چه شهرداري به عنوان يك شخص حقوقي عمومي در تيررس انتقادات مربوط به عدم توانايي اسناد تقصير به آن قرار دارد و حال آنكه از سوي ديگر ماده 11 ق.م.م ما به عنوان مبناي اصلي و اساسي در خصوص مسئوليت مدني شهرداري و همچنين ماده 10 قانون مذكور به صراحت تقصير را شرط تحقق مسئوليت مدني دانسته اند. و لذا واجب دانستيم در ادامه بحث، نظريه هاي خطر و برابري همگان در برابر هزينه هاي عمومي و تضمين حق و نظريه نمايندگي را به عنوان مصاديق نظريه هاي مسئوليت بدون تقصير مورد بررسي قرار دهيم.

بند اول: نظريه خطر

به اين نظريه مسئوليت برون ذاتي يا سبب مي گويند. [6] آنچنان كه به مسئوليت عيني و يا موسع نيز مشهور است. [7] ضرورتي براي اثبات تقصير در اين نظريه وجود ندارد و فقط نيازمند اين است ثابت سود خوانده مرتكب فعل زيانبار شده است و اينكه خسارت، در نتيجه آن فعل بوده است. لذا اساس مسئوليت در اين ديدگاه ضرر است نه تقصير. [8]

مفهوم اين نظريه آن است كه صرف اينكه شخصي زياني به بار آورد بايد آن را جبران كند، خواه كاري كه سبب ضرر شده است صواب باشد، يا خطا. آنچه مهم است رابطه عليت ميان عمل شخص و ورود ضرر به ديگري است و به موجب اين نظريه تقصير را بايد از زمره اركان مسئوليت مدني زدود.

مبناي فلسفي اين نظريه را بايد در انديشه هاي مكتب تحققي ايتاليا به ويژه انريكوفري درباره مسئوليت كيفري جستجو نمود. [9] : اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جرائم است، پس نبايد تقصير را از اركان مسئوليت كيفري شمرد. بلكه ركن عمده اين مسئوليت مصالح اجتماعي است. بنابراين همين كه شخص فعلي را مرتكب شد، يا محيطي خطرناك را بوجود آورد، مسئول كليه خسارات ناشي از آن، حتي بدون هيچ گونه تقصيري مي باشد. [10]

تجزيه و تحليل مسئوليت بر اساس تئوري خطر با مقتضيات و افكار روز و توسعه ماشينيسم و با گسترش روز افزون روابط اجتماعي در وضعيت هاي مولد خسارت، تطبيق و هماهنگي بيشتري دارد هنگامي كه شخص حقوقي، ماموري را به كار مي گمارد و اين احتمال هست كه اين مامور حين انجام وظيفه مرتكب تقصير شود و زياني به غير وارد كند. مي توان گفت كه كارفرما خطري را ايجاد كرده و بايد عواقب آن را تضمين كند. البته موضوع بحث ما توجيه مسئوليت مدني شهرداري در جايگاه كارفرما نمي باشد. گو اينكه در بسياري از موارد تجلي فعاليتهاي شهرداري كه ممكن است زيانبار و موجد خسارت باشد به مقاطعه كاري و سفارشي و انجام توسط عوامل ديگر مي باشد. اما در راستاي توضيح و تشريح نظريه مزبور و توجيه مسئوليت مدني نهاد موضوع بحث بر اساس آن قابل ذكر است كه مبناي اصلي گرايش حقوقدانان به نظريه خطر در زمان عرضه آن به جامعه حقوقي بي شك توسعه فعاليتهاي صنعتي بوده است.

شهرداري نيز به عنوان يك موجود حقوقي با عنايت به گستردگي فعاليتهاي گوناگوني كه انجام مي دهد، مسئول زيانهايي است كه از اعمال خطرناك آن به ديگران وارد مي آيد. با اين توضيح كه در راستاي انجام فعاليتهاي يك شخص منافعي نصيب وي مي شود، لذا بايد زيان آن را نيز تحمل كند. حال اين منافع عمومي باشد يا خصوصي تاثيري در اصل لزوم جبران زيان وارد نمي كند. هر چند كه در خصوص برخي منافع عمومي كه ارتباط با نظم عمومي دارد، از دريچه اعمال حاكميت انجام آن تضمين شده جبران خساراتي در پي نخواهد بود چه كه تصريح آن در حقوق موضوعه به روايت قسمت اخير م 11 ق.م.م مي باشد. در رابطه با مفهوم و مصاديق خطر در رابطه با مسئوليت مدني شهرداري بايد گفت نويسندگان پيرو اين نظريه دو دسته اند[11]:

آنان كه به نكوهش از نظريه تقصير پرداخته اند.
گروهي كه خواسته اند معيار ديگري را جانشين تقصير كنند. اين گروه ايجاد خطر را به تنهايي مبناي كاملي براي مسئوليت نمي دانند. لذا لازم مي دانند قيودي را به آن بيفزايند تا چهره اخلاق  نظريه نيز رعايت شود.
به راستي آيا مفهوم خطر در راستاي توجيه مسئوليت مدني شهرداري مفهومي است كه در بند قبلي بيان شد، يعني مفهومي مطلق و لايتغير يا اينكه در اينجا و در خصوص فعاليتهاي شهرداري بايد به تعديلي قائل بود، به نظر مي رسد در اين خصوص با اندكي تصرف و تغيير در مفهوم خطر و مصداقهاي آن بايد اظهار نظر نمود.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

با اين توضيح كه در فعاليتهاي شهرداري به عنوان نهادي كه متولي خدمات عمومي در حوزه شهر مي باشد. بايد خطري را موجد مسئوليت دانست كه نامتعارف باشد. و خطر نامتعارف هم خطري است كه به طور معمول اشخاص عادي قادر به تحمل آن نباشند و سير متعارف و طبيعي امور نيز بدان منتهي نگردد. [12]

مرور برخي از مصاديق ارائه شده براي اعمال و فعاليتهاي نهاد موضوع بحث در رابطه با انجام تكاليف مربوط به امور شهر كه موجد خطري نامتعارف هستند به مفهوم اين ويژگي كمك مي كند. به عنوان مثال هرگاه در جريان طراحي خيابان شهري به منازل يا ساير مستحدثات آسيب برسد، البته در مصاديق مي بايست اقدامات شهرداري خارج از حدود متعارف باشد به اين صورت كه در طراحي و اجراي پروژه اقدامات ايمني لازم اعمال نشده و يا طراحي ناصحيح خيابان در سطح شيب دار زمين، زيان ايجاد شده باشد. البته در بادي امر اين ضابطه ممكن است دور از نظريه خطر و متمايل به نظريه تقصير به نظر برسد كه با توجه به اينكه اقدامات شهرداري در راستاي خدمات رساني به عموم شهروندان بوده و همچنين عنايت به شرايط اضافي لازم شمرده شده در نظريه تقصير به حقيقت امر كه همان تعديل مورد نظر ماست پي مي بريم.

[1] -  دوره مقدماتي حقوق مدني، دكتر ناصر كاتوزيان، وقايع حقوقي، ش 9.

[2] - مسئوليت مدني دولت، بودان و رودير، نقل از : دكتر مجيد غمامي، ش 3.

[3] -  دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ش 55.

[4] -  رساله نظري و عملي مسئوليت مدني، ج 3، ش 2002 به نقل از دكتر مجيد غمامي، پيشين، ص 41.

[5] -  حقوق مدني تعهدات، بوريس استارك: به نقل از دكتر مجيد غمامي، ش 330، همان، ص 43.

[6] -  حقوق تعهدات ، عبدالحميد اميري قائم مقامي، ج 2، ص 37.

[7] -  مسئوليت مدني خسارت معنوي ، هدايت الله سلطاني نژاد، ص 124.

[8] -  مسئوليت مدني شخص غير مميز، سيد مرتضي قاسم زاده، ص 240.

[9] -  مباني حقوق، موسي جوان، ص 44.

[10] -  مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، حسين صفايي، ص 237.

[11] -  الزام هاي خارج از قرارداد، ناصر كاتوزيان، ج 1، همان، ص 197.

[12] -  ناصر كاتوزيان، همان، ش 73.

اما اينكه تفاوت تحصيل با بردن مال چيست ؟ سئوالي است كه در پاسخ آن قانون گذار در ماده 67 به بيان آن پرداخته است . يعني قانون گذار تحصيل را ويژه ي وجوه ، اموال يا امتيازات مالي دانسته در حالي كه بردن را صرفا" ويژه ي مال مي داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتيازات مالي است كه به تعبير عام كلمه مال است . [1]

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

 اما مال چيست ؟ و به چه چيزي مال گفته مي شود ؟ در كتاب ترمينولوژي حقوق تاليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي اين چنين از مال تعريف شده « در اصل از فعل ماضي ميل است بمعني خواستن . در فارسي هم به مال خواسته مي گويند . [2]در اصطلاح چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب است . در قانون مال تعريف نشده است . ) و هم چنين در تعريف امتياز اين چنين بيان شده :

« اختصاص شخص به داشتن حق يا حقوق معين مانند امتياز استخراج نفت يا امتياز كشيدن خط آهن و مانند اينها » با تعاريف مذكور مشخص مي شود آنچيزي مي تواند موضوع جرم كلاهبرداي و بطور كل جرائم عليه اموال صورت گيرد كه از نظر عقلايي و شرعي ارزش داشته و قابليت تقويم داشته خواه از آن استفاده مادي شود خواه معنوي و از نظر شرعي بايد قابل تملك باشد اگر چيزي قابل تملك نباشد منافع آن نيز قابل تملك نخواهد بود .[3]

[1] . خرم آبادي – عبدالصمد – كلاهبرداري رايانه اي از ديدگاه بين المللي دانشگاه تهران سال 37 شمارۀ 2 1386،ص32

[2] انصاري، باقر، مقدمه اي بر مسووليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص25

[3] همان،ص26

تحقق عمل فريفتن

بنابراين تحصيل وجوه و اموال و امتيازات مالي و بردن مال غير زماني مصداق پيدا مي كند كه بطور كلي داراي ارزش اقتصادي باشد .[1]پس حتي اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه في المثل در فضاي اينترنت فريب بخورد و ايميل و رمز عبورآن را به كسي بدهد و فرضا " آن شخص بعدا" رمز را تغيير دهد و ايميل را به شخص پس ندهد مرتكب جرم كلاهبرداري اينترنتي نشده است زيرا في الواقع از اين طريق مالي را نبرده است و همان طور كه مي دانيم ايميل و پست الكترونيك علي الاصول بصورت رايگان قابل دسترسي است البته اگر از طريق بدست اوردن اطلاعات خاصي كه ممكن است در ايميل شخصي فرد فريب خورده باشد و از آن طريق مال يا امتيازات مالي را ببرد و يا تحصيل كند مجرم خواهد بود و ولي موضوع بحث ما فرضا" ايميلي بود كه هيچ اطلاعات مفيدي ندارد و حداقل براي ثبت نام آن وجهي پرداخت نشده باشد مسلم است در غير اين صورت شامل اين بحث نخواهد بود .[2] در ضمن اينكه دسترسي به اطلاعات شخصي و افشاء آن مطابق ديگر مواد قانوني ، قانون تجارت الكترونيك قابل پيگرد خواهد بود ( هر چند عملا" اين امكان وجود ندارد و تنها وسايل شناسايي مجرمين اينترنتي در اختيار نهادهاي خاص دولتي قرار دارد . ) اغفال ( فريب يا سبب گمراهي) چيزي است كه فرد مجني عليه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعيت مي كند و به تعبير قانون گذار در ماده 67 ق.ت.ا فريب يا سبب گمراهي را باعث مي شود . پس براي تحقق عمل فريفتن شرايطي لازم است :

مجني عليه علم به تقلبي بودن وسيله متقلبانه نداشته باشد .[3]

موضوع اغفال بايد يك فرد و يك اراده انساني باشد.

بنابراين عملا كسي را مي توان فريب داد يا اسباب گمراهي او را فراهم كرد كه انسان بوده و داراي اراده و اختيار باشد . در حاليكه ماده 67 چيزي غير از اين را عنوان مي كند « هر كس.... ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو و مداخله در عملكرد و برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير ان شود.......»[4]

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

همانطور كه ديديم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعي را مي توان اغفال كرد و مالي را برد بلكه مي توان اسباب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و ديگر سيستم هاي رايانه اي (كه احتمالا" منظور قانون گذار نظاير آن نيز همين بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا" مال يا وجوه و ديگرامتيازات مالي را برد . هر چند ديدگاه قانونگذار در اين باره قابل انتقاد بنظر مي رسد زيرا عقلا"و منطقا" قابل پذيرش نخواهد بود كه انسان دستگاه را فريب دهد و نهايتا" مالي را ببرد ولي در توجيه آن مي توان به اين استدلال ضعيف كه مي گويد دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعاليت مي كند و در اين چارچوب است ) شايد بتوان ديدگاه قانون گذار را توجيه نمود علاوه بر اينكه بايد پذيرفت كه با توجه تازگي مسائل و عدم پيش بيني هاي لازم توسط قانون گذار در آن برحه ي زماني نقص در قوانين آشكار باشد . [5]

[1] تقوي ،محسن،تاثير تكنولوژي بر بروز جرايم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص47

[2] . همان،ص48

[3] . همان،ص49

[4] رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)، «تقابل امنيت فناوري اطلاعات با جرايم سايبري»، ماهنامه ،ص 18تخصصي وب، شماره 135

[5] تقوي ،محسن،تاثير تكنولوژي بر بروز جرايم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص28