دانلود مقالات

-  رشد زبان كودك با ميزان سخن گويي پدر و مادر با كودك رابطه دارد: عوامل محيطي گوناگون در سخن گويي و قدرت بين كودك تأثير دارد. كودكان خانواده هاي تحصيل كرده و تربيت شده با واژه هاي درست و سخنان شايسته سر و كار دارند و با آنها كه از اين نعمت محرومند تفاوت دارند. ( پارسا،– بهار 1374، ص 59)

ب- مفيد بودن كمك والدين به پيشرفت تحصيلي فرزندان ضعيف خود از نظر درسي : برخي از والدين فرزنداني دارند كه از نظر درسي متوسط و يا اندكي ضعيف هستند اگر تلاش و كوشش مستمر ولي اندك درباره اشان بعمل آيد خواهد توانست خود را همسطح ديگر شاگردان كنند ولي بعلت بي سوادي والدين و يا پايين بودن سطح تحصيلات و اطلاعات انها قادر نيستند به فرزندان خويش كمك كنند همچنين براي اينگونه والدين بسي دشوار است كه فرزندان خود را از نظر درسي كنترل كنند. اغلب آنها بخود واگذاشته شده و يا در برخي از موارد با حيله هاي والدين خود را در ناداني نسبت به وضع خود نگه مي دارند. بر اين اساس سطح فرهنگي والدين و و استعداد و امكان آنها به پرداخت نسبت به كودك و كنترل سر به هواي آنان در عقب ماندگي درسي مؤثر است. (قايقي، 1373، ص 52)

ج- نگرش پدر و مادر نسبت به مدرسه: نگرش پدر و مادر نسبت به مدرسه و آينده زندگي در نگرش كودك نسبت به درس و تحقيق تأثير بسزايي دارد. پدران و مادران كه درس را كاري بيهوده و اتلاف وقت تلقي مي كنند ممكن است در فرزندانشان نيز همين داوري بوجود ايد و در نتيجه براي آموختن وپيشرفت هاي تحصيلي هيچگونه كوششي به كار نبرد. (پارسا، 1371، ص 116)

د- مشاركت و همكاري والدين با كودكان در انجام تكاليف درسي : كودكان در طول سالهاي تحصيلي بايد تكاليفي در خانه انجام دهند و موقع انجام اين تكاليف دچار مشكلاتي شوند. كودكان در فرصت هاي مناسب پدر يا مادر را به كمك مي طلبند و از آنان مي خواهند كه در حل مسائل به آنان كمك كنند و اگر اين همكاري والدين در آموزش كودكان با روش و درست انجام شود مفيد و مؤثر خواهد بود ولي گاهي اوقات هم ممكن است نتايج نامطلوبي به بار آورد. به عنوان مثال اگر كمك هاي والدين به صورت دائمي باشد كودك متكي شده و ممكن است احساس مسئوليت نكند و در انجام تكاليف بدون كمك والدين عاجز بماند. (جهانگرد، 1365، ص 40)

ر- پدر و مادر بايد فرهنگ كتاب خواني و مطالعه را به فرزندان بياموزند: كمك به فرزندان در انتخاب كتاب هاي خوب و متنوع با جاذبه يكي از وظايف مهم  والدين است برخي از اولياء فكري كنند وقت بچه ها تنها بايد صرف خواندن كتاب هاي درسي شود اين تصور نادرست است و والدين بايد با تشويق فرزندان به مطالعه راه دانش افزايي آنان را هموار سازند و بخشي از درآمد خانواده را صرف خريداري كتاب هاي آموزنده كنيم و عادت به مطالعه را در فرزندان بوجود آوريم.

برخي افراد براي  تأمين پوشاك فرزندانشان مبالغ زيادي خرج مي كنند اما جهت آموزش آنان حاضر نيستند هزينه اي تقبل كنند. نتيجه اين تفكر، ضعف فرهنگ كتابخواني در جامعه شده است در تنظيم اقتصاد خانواده بايد بودجه اي براي اعتلاي فكري فرزندان لحاظ گردد. (زرهاني، اسماعيلي، 1372، ص 139)

ص- نقش والدين در گرايش صحيح نسبت به آموزش: بهترين معلمان كودك والدين هستند كه از آموختن پشتيباني كرده و آن را تشويق مي كنند . گرايش صحيح نسبت به آموزش ، مهمترين درسي است كه كودكان مي توانند بياموزند . نقش والدين در اين يادگيري كليدي است والدين مي توانند به اين امر صورت تحقق ببخشند . مدارس مي توانند فقط آن را تصديق نموده بر آن پايه آموزش هاي بعدي را پيش ببرند به فرزندان كمك كنيم. گرايش مثبت نسبت به يادگيري داشته باشند به فرزندانتان كمك كنيد از نظر جسماني، اجتماعي عقلاني احساس رشد نمايند. (فرگوس، 1374، ص 112

ص113)

بررسي تاثير سطح سواد والدين بر يادگيري دانش اموزان :
http://uctjournals.com/farsi/archive/psychology/1395/summer/3.pdf

مقاله بررسي تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي
دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد : ميزان تأثير سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

يكي ازمهمترين اصول مربوط به ادغام شركتها اصل بين المللي شدن شركتهاست. تصاحب وادغام سريعترين روش براي ورود به بازارهاي جديد و كسب تكنولوژي جديد درعرصه كسب وكارجهاني مي باشد. شركتهاي بزرگ به منظور نفوذ سريع وراحت به بازار كشورهاي مختلف(به ويژه كشورهاي در حال رشد و توسعه)كاهش هزينه نيروي انساني و مواداوليه شركتهاي درحال فعاليت دركشورمقصد راخريداري مي كنند.[1] رقابت جهاني به حدي رسيده است كه تكيه بركارايي دروني ونقاط قوت يك بنگاه يا شركت به تنهايي موجب دوام ورشد آن نمي شود شركتها با استفاده از ابزار تركيب يا ادغام ازجنبه هاي مشترك يكديگراستفاده مي كنند. كه اين مقوله به خوبي مبحث بين المللي تجارت رانشان مي دهد. به عنوان مثال، شركتي كه درتوليد خودرو سواري و كاميون مزيت دارد در توليد اتوبوس نيز مزيت  هزينه دارد. شركت مذكور دانش و ماشين آلات توليد ومحصولات متفاوت را مشتركا قابل استفاده مي كند. اين مثال به خوبي كسب قدرت وحتي جنبه بين المللي رانشان مي دهد.

ب: كسب قدرت

يكي ازاصول مهم مربوط به ادغام وتجزيه مبحث كسب قدرت است. وقتي كه دو يا چند شركت تقسيم وتفكيك مي شوند به نظرمي رسد با تفكيك هرشركت بتوان جايگاه بهتري نسبت به قبل داشته باشد. چون مي توان بهترشركت را اداره كرد، كيفيت كالا را بالا برد ،تورم و ركود شركت رابهتر كنترل كند و در كل به قدرتي دست خواهد يافت كه در حال تجميع بعيد به نظر مي رسيد.

درمقابل اين نظريه، مخالفان معتقدند بااستفاده ازاستراتژي ادغام وتصاحب شركتهاي سهم بازار شركتهاي خريدارافزايش وتعداد رقبا كاهش مي يابد. طرفداران ادغام معتقدند كه همان مزيت هايي كه براي تجزيه شمرديم عينا" در ادغام وجود دارد چون كه آنان به چنان قدرتي دست مي يابند كه براحتي ميتوانند بازار راقبضه كنند. توانايي در تعيين قيمت ،تعداد، ماهيت محصولات فروخته شده و خلق سود آوري بالا تر از سود آوري نرمال بازار را قدرت بازار گويند كه لازمه ي آن ابتداعا ادغام شركتهاست. شركتهاي خريداري سعي دارند با تصاحب رقبا، قدرت و كنترل بازار را بدست آورند و رهبري قيمت محصولات (قدرت بازار) را بعهده گيرند.[2]

بند دوم: اصل آزادي خريد و فروش وتسهيل رقابت

الف: آزادي خريد وفروش

يكي ازاصولي كه مبناي ايجادي سايراصول است اين مقوله است كه سهامداران به راحتي بتوانند سهام خود را خريد و فروش كنند. اين اصل كه هم مربوط به حقوق تجارت بحث شركتهاست وهم مربوط به اقتصاد وامور مالي است جايگاه ويژه اي دارد. اينكه شركت الف و شركت ب بخواهند باهم تلفيق شده وشركت ج را بوجود آورند اگر اين اصل وجود نداشته باشد شركت ج بوجود نمي آيد؛ چون مبنا و ريشه ادغام دوشركت دراينجا، ايجاب مي كندكه سهامداران بتوانند سهام طرف ديگررا به راحتي خريد وفروش كنند.

سرعت معاملات ادغام درسال1997ميلادي حيرت آوربوده است ونصف معاملات مذكوردرآمريكا بوده است. سال2000ميلادي اوج معاملات و تصاحب وادغام دردنيا بود وبعد ازآن با ركود شديدي روبه رومي شود. ابتداي قرن20تصاحب وادغام به منظور غلبه شركت هاي خريدار براقتصاد ملي انجام مي گيرد دراوايل قرن 21تصاحب وادغام دربين مشاورين حقوق به شركت هاي خدمات مالي و بانكي صنعت تكنولوژي و فناوري اطلاعات و خودرو بيشتر مشاهده مي شود.[3] حساسيت اين اصل بقدري زياد است كه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه 4سال توسعه ج.ا.ا در اجراي سياستهاي كلي اصل 44ق.ا مرداد1387 در ماده47خود روي اين موضوع تاكيد دارد كه؛ هيچ شخص حقيقي ياحقوقي نبايدسرمايه يا سهام شركتها يابنگاههاي ديگر رابه نحوي تملك كندكه موجب اخلال دررقابت دريك ياچند بازار گردد. براساس اين ماده اولا طبق ماده105 ق 5 سال توسعه، براي تسهيل رقابت ادغام وتجزيه شركتها مجاز است، ثانيا طبق ماده47 اين امرنبايد موجب اخلال در رقابت بازار شود. پس باجمع اين دو ماده برداشت مي شود كه ادغام وتجزيه ي شركتها مجاز است تازماني كه اين امرموجب تمركز سرمايه وثروت دردست عده اي خاص نشود.

همانطوركه بيان كرديم اين اصل ازاصول اوليه مبنايي است كه حتي اگردر اساسنامه شركت هم ذكرنشود اصل بر رعايت آن است و قانون گذار نمي تواند با پيش بيني آن از بروز آن جلوگيري كند و بهتر است خود سهامداران آنرا در اساسنامه پيش بيني كنند. در بحث تجزيه شركت هم همينطور، اگر شركت بعد ازتفكيك نتواند سهام خود رابه راحتي بفروشد يا شركتي نتواند سهام آنرا به راحتي بخرد بايك مبحث غيرمنطقي وغيراصولي روبرو مي شويم. اين اصل آزادي معاملات ريشه در حقوق رقابت وازشاخه هاي آن بشمار مي رود.[4] افراد معمولاآزاد هستند كه باهركسي و درهركجا كه مي خواهند وارد معامله شوند، لكن وقتي گروهي از رقبا توافق مي كنند كه افراد يا گروههاي مشخص راتحريم كنند اين اقدامات ممكن است غير قانوني قلمداد گردد.  لذا چنانچه رقباي فروشنده كالاي خاص توافق مي كنند كه  كالاي خود را به مشتري خاص يا فروشنده جزء يا طبقه خاصي از افراد نفروشد اين اقدام آنان مي تواند غيرقانوني باشد. به همين نحو است اگر گروهي از رقباي خريداربا هم توافق نمايند تا دسته يا افراد خاص از فروشندگان راتحريم بنمايد. بايد توجه داشت درهمه موارد اين گونه توافقها غير قانوني محسوب نمي گردد.[5]

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

Ross & westerfieled & jufele (1991) corporate finance .pp 22                                                                                                                                                  2                                                        به نقل ازعلي جهانخاني وديگران، منبع پيشين، ص 59.

[2] همان.

[3] همان.

[4] .حشمت الله سماواتي، حقوق رقابت تجاري و نقش آن در سياستگذاري و تنظيم بازار، اتشارات فردوسي(چاپ دوم1390)، ص27.

[5] همان، ص 43.

-  چابكي[1]: شريفي و ژانگ [2]1999 چابكي به معناي توانايي هرسازماني براي حسگري، ادراك و پيش بيني تغييرات موجود در محيط كاري است. چنين سازماني بايد بتواند تغييرات محيطي را تشخيص داده، به آنها به عنوان عوامل رشد و شكوفايي بنگرد. در جايي ديگر چابكي را توانايي فائق آمدن بر چالشهاي غيرمنتظره براي رويارويي با تهديدهاي بي سابقۀ محيط كاري و كسب مزيت و سود از تغييرات به عنوان فرصتهاي رشد و پيشرفت تعريف مي كنند.

مقاله : بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي شركت‌هاي كوچك

 دانلود با فرمت ورد پايان نامه : بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر چابكي سازمان‌ها‌ 

- فناوري اطلاعات و ارتباطات:  شاخه اي از فناوري است كه با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبكه افزار، مطالعه و كاربرد داده و پردازش آن را در زمينه هاي ذخيره سازي، دستكاري،انتقال،مديريت، كنترل و داده آمايي خودكار امكان پذير ميسازد (فتاحيان و مهدوي نور،1383).

- انعطاف پذيري: توانايي اتخاذ ساختارهاي كسب و كا متفاوت و جديد در تغييرات سريع در استراتژيي،كار،شغل و ساير موارد را گويند. ( قاسمي،1388)

- پاسخگويي[3]: واكنش مناسب به تغييرات محيطي و مشتريان را پاسخگويي گويند كه با شاخص هاي تغييرات تقاضاي مشتريان، تغييرات كسب وكار بازار، موض.عات اجتماعي و محيط زيست و انطباق پذيري اهداف كسب وكار با تغييرات قابل سنجش است ( يوسف و همكاران،1999). همچنين توانائي براي تشخيص تغييرات و پاسخ سريع به آنها و اقدام كنش گرايانه يا پيش كنش گرايانه و استفاده از اين تغييرات (شاو و همكاران،2008).

- سرعت: توانايي ايجاد تمام شرايط و مشخصات لازم چابكي در حداقل زمان ممكن. و شامل اشاخص هاي  زمان يادگيري و زمان انطباق با تغيير، زمان تغييرات سرويس دهي و  ارائه خدمات ، يادگيري انجام وظايفو عمليات در كوتاهتر ين زمان  و انجام تغييرات در كوتاهترين زمان ممكن( شريفي و ژانگ،2000).

- شايستگي[4]: شامل مجموعه اي گسترده از توانايي ها كه به طور موثر، كارآمد و سودمند اهداف اساسي سازمان را بر آورده مي كنند( شريفي و ژانگ،2000).

1-8-2- تعاريف عملياتي:
انعطاف پذيري: در اين پژوهش به توانايي روبه رويي شركت پتروشيمي كرمانشاه با محيط متغيير در محيط هاي متفاوت و نيز ارائه خدمات متنوع انعطاف پذيري مي باشد

پاسخگويي: در اين پزوهش واكنش مناسب و به موقع به خواسته هاي مشتريان و نيز مسائل فرهنگي و اجتماعي مدنظر است كه شركت پتروشيمي كرمانشاه بايد به منظور چابك شدن داشته باشند

سرعت: در اين پژوهش منظور از سرعت، يادگيري سريع شركت پتروشيمي كرمانشاه و انجام تغييرات و و ظايف در كوتاهترين زمان است.

شايستگي: در اين پژوهش منظور از شايستگي ، توانايي ها شركت پتروشيمي كرمانشاه مي باشد كه به طور موثر، كارآمد سازمان را بر آورده مي كنند.

[1] Agiliti

[2] Sharifi & Zhang

[3] Responsivness

[4] Competency

سرعت شايد مهم ترين ثروت در هزاره سوم و عصر جديد موسوم به عصر اطلاعات باشد. . در اين محيط آشفته كه شركتها و سازمانها در آن مشغول فعاليت هستند و ويژگي اساسي اين محيط تغيير  و عدم اطمينان مي باشد، يكي از مهمترين فاكتورهاي بقا و پيشرفت چابكي آنهاست ( فتحيان وشيخ،1390) . براي كاستن زمان پاسخگويي و بهبود انعطاف پذيري بايد شكل كاملاً جديدي از سازمان ها به وجود آيند. امروزه رقابت در ابعاد مختلفي مطرح است، مثل سرعت تحويل محصول يا ارائه خدمات به مشتري، افزايش كيفيت محصول يا ارائه خدمات و كاهش قيمت محصول. تغييرات فناوري و كاري، بقاي سازمان ها را تهديد مي كند. تعداد اندكي ازسازمان هاي اطلاعاتي مي توانند نيروهاي داخلي خود را تغيير داده و نيروهاي خارجي تأثير گذار را كنترل كنند. اگر چه اكثر سازمان ها به اهميت پاسخگويي سريع به شرايط متغيير آگاه بوده اند، اما هرگز نتوانسته اند طوري طراحي شوند كه قادر به انجام آن باشند. مديران هر سازماني بايد آن را در راستاي پاسخگويي به مجموعه اي از نيروهاي داخلي و خارجي، به صورت چابك طراحي كنند ( واعظي و صداقت پور، 1391)

در عصر حاضر، فناوري اطلاعات در سرتا سر جهان در حال ايجاد انقلابي نوين است كه اهميت آن از انقلاب صنعتي كمتر نيست، ظرفيت هاي تازه و چمشگيري در محدوده دانش بشري ايجاد نموده است. امروزه در هر سازماني بحث به كار گيري فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي مطرح و از سودمندي يا ضرورت استفاده از رايانه سخن در ميان است. فناوري اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هاي تاثير مي گذارد كه همگي از شروط اوليه موفقيت براي سازمان ها به شمار مي روند. يكي از حوزه هايي كه مي تواند تاثيرات فراواني از اين فناوري بپذيرد، چابكي سازمان است. چابكي عبارت است از مجمو عه اي از توانمندي ها و شايستگي ها كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار (كه ويژيگي اساسي آن وجود تغييرات دائمي و عدم اطمينان است) مي شود.

2-2- مباني نظري
2-2-1- مفهوم چابكي
امروزه با افزايش رقابت و تغييرات غير قابل پيش بيني در عرصه كسب و كار ، سازمان- ها بمنظور كسب مزاياي رقابتي در دستيابي به اهداف سازما ني و موفقيت در كسب و كار، بايد چابك عمل نمايند. اين قابليت به سازمانها كمك ميكند تا تغييرات غير قابل پيش بيني را بمنظور دستيابي به موقعيت بهتر در بازار رقابتي و بهبود چرخه زما ني در فعاليتهاي مديريتي، كشف كرده و به آن پاسخ دهند ( فتحيان وشيخ،1390).

چابكي به عنوان توانايي سريع يك سازمان در پاسخگويي به تغيير در بازار و تقاضاي مشتريان و كارمندان است. واژه چابك بيانگر سرعت و قدرت پاسخگويي هنگام مواجهه با رويدادهاي داخلي و خارجي سازمان است. سازمان چابك براي درك و پيش بيني تغييرات محيط كسب و كار طراحي شده به ساختاربندي خود ميپردازد. از عوامل اساسي كه باعث ايجاد و ارتقاي چابكي سازمان است مي توان آگاهي،  انعطافپذيري و بهره وري را نام برد . يك سازمان ضرورتاً داراي مجموعه اي از ظرفيتها براي پاسخگويي به تغييرات در محيط است. سازمان چابك بيشتر در مورد تغيير و عدم اطمينان و غيرقابل پيش بيني بودن محيط نگران است و سعي در نشان دادن واكنش صحيح در اين شرايط دارد. از اينرو سازمان چابك نياز به ظرفيتهاي موجود بالقوه و تطابق براي مواجهه با اين تغييرات و عدم اطمينان ها در محيط دارد ( قنبري و همكاران، 1393).

يك سازمان چابك با اتفاقات و تغييرات ناگهاني به سادگي از پا درنميآيد. سازمان چابك سازماني سريع السير، سازگار و قدرتمند است و به تغييرات ناگهاني، فرصتهاي جديد بازار و نيازمنديهاي مشتري پاسخ سريع ميدهد. سازمان چابك براي درك و پيشبيني تغييرات محيط كسب و كار طراحي شده و در اين راستا به ساختارمندي خود ميپردازد (جعفرنژاد و شهائي، 1386 ). چابكي نتيجه ادغام هوشياري به تغييرات به معناي به رسميت شناختن فرصتها و چالشها اعم از داخلي و خارجي با استفاده از توانايي بهره گيري از منابع، در پاسخ به تغييرات بالقوه و بالفعل، به موقع، انعطاف پذير و ارزان ميباشد ( گرانت،2000). سازمانهاي چابك نه تنها بايد پاسخگوي تغييرات موجود باشند، بلكه با يك آرايش بندي مناسب بايد قادر به كسب مزاياي رقابتي نيز باشند . در سالهاي اخير، اكثر سازمانهاي توليدي روي كاهش هزينه متمركز شده‌اند، بسياري سازمانها قادر به حفظ سودآوري خود بوده‌اند، حتي در شرايطي كه قيمت محصولات آنها 40 درصد يا بيشتر افت كرده‌ است. اين سازمانها، فعاليتهاي بدون ارزش افزوده را شناسايي و حذف مي‌كنند، كه اين خود در جهت كاهش اتلاف منابع آنهاست. آنها مفاهيمي مثل توليد ناب، توليد به‌موقع، شش سيگما و ... را در خود اجرا كرده‌اند ولي فقط اين موارد براي چابكي كافي نيستند. برخي از سازمانها اكوسيستم‌هايي را ايجاد مي‌كنند كه فقط در محيطهاي پايدار مؤثرند و با كوچكترين تغيير دچار مشكل مي‌شوند ( توورنگ لاين و همكاران، 2005).

چابكي به طور كلي توانايي يك سازمان براي درك تغيير محيطي و سپس پاسخگويي سريع و كارا به آن تغيير است. اين تغيير محيطي مي تواند تغييرات تكنولوژيك و كاري يا تغيير نياز مشتري باشد. واژه «چابك» توصيف گر سرعت و قدرت پاسخگويي در هنگام مواجهه با رويدادهاي داخلي و خارجي سازمان است.

اين مفاهيم  از چابكي، سازمان را پويا، موقعيت گرا، تغييرپذير، و رشد محور تجسم مي كنند. علت تمايل به پويايي در اين است كه شرايطي كه امروزه از اثر آنها، يك سازمان به چابكي مي رسد، ممكن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعيت گرايي نيز آن است كه محيط بازار بر سطح چابكي مورد نياز تأثير مي گذارد. دليل تغييرپذيري نيز اين است كه چابكي در گرو حركت سازمان به سمت سازگاري و تطابق است. چابكي به صورت رشد محور است كه از راه توانايي سازمان براي ادراك و تصديق مجدد چشم انداز، بازسازي استراتژي ها، و نوآوري در فنون مصداق مي يابد؛ و سازمان چابك بر راه هاي جديد هدايت سازمان جهت واكنش سريع و موثر نسبت به تغييرات بازارها توجه دارد، كه البته اين روش ها تا حدود زيادي مبتني بر محصولات و خدمات مورد نياز مشتريان هستند. به بيان ساده تر، شالوده سازمان چابك عبارت است از هم سو كردن فناوري هاي اطلاعاتي، كاركنان، فرايندهاي كاري و امكانات در يك سازمان همگن و انعطاف پذير، تا در اين صورت توانايي واكنش سريع نسبت به شرايط در حال تغيير فراهم گردد  ( توورنگ لاين و همكاران، 2005).

مقاله : بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي شركت‌هاي كوچك

 دانلود با فرمت ورد پايان نامه : بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر چابكي سازمان‌ها‌ 

ادبيات سيستم هاي اطلاعات، فناوري اطلاعات را مبناي چابكي بيان مي كند و چابكي به عنوان يك قابليت پويا مفهوم سازي شده تا با به كارگيري فناوري اطلاعات، سازمان ها مزيت رقابتي به دست آورند ( راسخ[1]،2010). در عرصه هايي كه تغيير قابل پيش بيني بوده و واكنش لازم را مي توان عمدتاً از پيش تعيين كرد، بايد انعطاف پذيري را در فرايندهاي سازمان و سيستم هاي فناوري اطلاعات نهادينه نمود. در ساير موارد، اگر تغيير و تحولات غيرمنتظره اي روي دهد كه به سختي مي توان واكنش نشان داد، بنابراين انعطاف پذيري را نمي توان در فرايندها و سيستم هاي سازمان جاي داد و در واقع به سطح جديدي از انعطاف پذيري نياز است كه به آن چابكي مي گويند. اصطلاح انعطاف پذيري با وجود شباهت هايي كه با چابكي دارد، مي تواند به عنوان پيش نيازي براي چابكي به كار رود ( هايل برس برگ و ديگران،2005). سرعت و انعطاف پذيري محور اصلي مفهوم چابكي را تشكيل مي دهند. سازمان ها براي اينكه بتوانند به سرعت و با انعطاف پذيري عمل كنند، نيازمند به كارگيري فناوري ها و سيستم‌هاي اطلاعاتي به روز، سرمايه گذاري بر روي كاركنان دانشگر، انسجام در فرايندهاي كسب وكار، هم سو شدن با اشكال مجازي سازمان، همكاري داخلي و خارجي و دست يابي به زنجيره عرضه يكپارچه هستند (‌برو و ديگران، 2001). شريفي و ژانگ ميان چابكي و انعطاف پذيري تمايزي قائل نيستند و آنها را به جاي يكديگر استفاده مي كنند، در حالي كه، برخي ديگر از صاحب نظران ميان اين دو مفهوم تمايز قائل شده و انعطاف پذيري را پيش زمينه اي براي چابكي مي دانند. يكي از تفاوت هاي اين دو مفهوم  انعطاف پذيري و چابكي  در آن است كه انعطاف پذيري مبتني بر توانايي براي تغيير است، در حال كه چابكي مبتني بر واكنش سريع از طريق كاهش زمان واكنش است. تفاوت ديگر اين دو مفهوم در آن است كه چابكي مربوط به توانايي هاي كلي سازمان است ( جعفرنژاد و شهايي، 1386).

[1] Raschk

فهرست

عنوان                                                          صفحه

مقدمه.....................................................................................................................................................................................1

فصل اول: كليات ........................ ..... 6

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ايران ........................ ..... 7

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ايران: ........................ ..... 7

بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدني ........................ ..... 8

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئوليت مدني ........................ ..... 9

بند 3: مفهوم خسارت در عرف .................................................................................................................................... 10

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ايران ........................ .. 11

بند 1: خسارت مادي ........................ .. 12

بند2: خسارت معنوي ........................ .. 15

بند 3: خسارت بدني ........................ .. 16

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در كنوانسيون ........................ .. 17

گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسيون ........................ .. 17

گفتار دوم: انواع خسارت در كنوانسيون ........................ .. 18

بند 1: خسارت مادي ........................ .. 18

بند 2: خسارت عدم النفع ........................ .. 18

بند 3: خسارت معنوي ........................ .. 19

فصل دوم: شيوه جبران خسارت در حقوق ايران ........................ .. 21

مبحث اول: شيوه هاي جبران خسارت در مسئوليت قراردادي ........................ .. 22

گفتار اول: تعهد به انجام عمل ........................ .. 22

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد ........................ .. 23

بند 2: تعيين خسارت روزانه ........................ .. 23

بند 3: تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد ........................ .. 24

بند 4: پرداخت وجه التزام ........................ .. 24

بند 5: فسخ قرارداد ........................ .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد........................ .. 29

بند 1: شرايط خسارت تأخير تأديه ........................ .. 30

بند 2: خسارت تأخير تأديه در قانون مدني ........................ .. 31

بند 3: ميزان خسارت تأخير تأديه ........................ .. 32

بند 4: فرق خسارت تأخير تأديه با ربا.........................................................................................................................32

مبحث دوم: شيوه‌هاي جبران خسارت در مسئوليت قهري ............................ .. 32

گفتار اول: برگرداندن وضعيت زيان ديده به حالت سابق خود ........................ .. 33

بند 1: بازگرداندن عين مال به صاحب آن .................................................................................................................34

بند 2: از بين بردن منبع خسارت ........................ ....34

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ........................ .. 35

بند 1: رد عين در صورت وجود  ........................ .. 35

بند 2: پرداخت بدل ........................ .. 36

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعيين شيوه هاي جبران خسارت ........................ .. 40

فصل سوم: شيوه‌هاي جبران خسارت در كنوانسيون بين المللي كالا(1980) ........................ .. 42

مبحث اول: شيوه هاي جبران خسارت در كنوانسيون ........................ .. 43

گفتار اول: دريافت معادل پولي خسارت و دريافت بهره ........................ .. 43

بند 1: دريافت معادل پولي خسارت ........................ .. 43

بند 2: دريافت بهره ........................ .. 44

گفتار دوم: درخواست تقليل ثمن ........................ .. 47

بند 1: درخواست تقليل ثمن در كنوانسيون ........................ .. 47

بند 2: شرايط تحقق اختيار تقليل ثمن ........................ .. 48

الف: تسليم كالاي مورد قرارداد......................................................................................................................................48

ب: عدم مطابقت كالاي تسليمي....................................................................................................................................49

1: عدم مطابقت مادي.....................................................................................................................................................49

2: عدم مطابقت حقوقي................................................................................................................................................ 50

ج: قبول كالاي نامنطبق توسط خريدار........................................................................................................................51

د: انجام تكليف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتري.........................................................................................51

هـ: ناآگاهي خريدار به عدم مطابقت كالا.....................................................................................................................51

بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 كنوانسيون.............................................................................................................52

الف: جبران نقص پس از موعد تسليم توسط فروشنده به شرط عدم تأخير غيرمعقول.....................................52

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتري با وجود درخواست فروشنده....................................................................53

ج: اعلام بايع داير برايفاي تعهد ظرف مدت معين.....................................................................................................53

د:  شرط وصول اخطاريه فروشنده به مشتري............................................................................................................53

ه: رفع نقص كالاي غيرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده........................................................................................54

بند 4: چگونگي محاسبه تقليل ثمن در كنوانسيون ........................ .. 54

گفتار سوم : بازفروش مبيع ........................ .. 56

بند 1: بازفروش اختياري مبيع ........................ .. 56

بند 2: بازفروش الزامي مبيع ......................... .. 56

الف: موارد بازفروش الزامي مبيع....................................................................................................................................59

ب: اقدامات بازفروش الزامي بيع....................................................................................................................................60

مبحث دوم: شيوه هاي غيرپولي جبران خسارت ........................ .. 61

گفتار اول: درخواست تعمير كالا ........................ .. 61

بند 1: حق درخواست تعمير يا اصلاح كالا در كنوانسيون ........................ .. 62

بند 2: شرايط درخواست تعمير يا اصلاح كالا در كنوانسيون ........................ .. 63

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسليم كالاي جانشين ........................ .. 65

بند 1: مفهوم تسليم كالاي جانشين ........................ .. 65

بند 2: شرايط درخواست تسليم كالاي جانشين ........................ ... 66

الف: تسليم كالا به خريدار..............................................................................................................................................66

ب: عدم انطباق كالاي تسليم شده به خريدار با قرارداد............................................................................................66

ج: نقض اساسي بودن عدم انطباق ..............................................................................................................................67

د: اخطار عدم مطابقت.....................................................................................................................................................68

هـ: امكان اعاده كالا به وضعيت سابق...........................................................................................................................69

بند 3: قلمروي درخواست تسليم كالاي جانشين در كنوانسيون ........................ .. 69

گفتار سوم: الزام به انجام عين تعهد ........................ .. 70

بند 1: درخواست اجراي اجباري قرارداد از سوي مشتري ........................ .. 70

الف: شرايط اجراي عين قرارداد توسط مشتري ........................................................................................................71

ب: محدوديتهاي اجراي عين قرارداد............................................................................................................................71

بند2: درخواست اجراي اجباري قرارداد از سوي فروشنده ........................................... .. 73

الف: حق درخواست اجراي اجباري قرارداد.................................................................................................................73

ب: محدوديتهاي راجع به اجراي اجباري.....................................................................................................................74

گفتار چهارم: فسخ قرارداد ........................ .. 75

بند 1: اعمال حق فسخ براي مشتري ........................ .. 76

الف: موارد ايجاد حق فسخ براي مشتري.....................................................................................................................76

ب: شرايط اعمال حق فسخ از طرف مشتري...............................................................................................................79

بند 2: اعمال حق فسخ براي فروشنده ........................ .. 80

الف: موارد ايجاد حق فسخ براي فروشنده...................................................................................................................80

ب: شرايط اعمال حق فسخ براي فروشنده .................................................................................................................80

نتيجه گيري و پيشنهادات........................................................................................................................................82

فهرست منابع ........................ .. 84

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران

خسارت معنوي

تعريف خسارت معنوي دشوار است. براي اينكه مفهومي از آن داشته باشيم مي‌توان گفت منظور از خسارت معنوي صدمه به منافع عاطفي و غير مالي است. بايد دانست كه تعيين مرز بين ضررهاي مادي و معنوي به گونه‌اي قاطع امكان ندارد، زيرا بسياري از صدمه‌هاي روحي، بر روابط مالي شخصي با ديگران آثار نامطلوب دارد و همين باعث زيان مالي وي مي‌شود.

خسارت معنوي قابل تقويم به پول نمي‌باشد. بدين جهت برخي از حقوقدانان آن را غيرقابل جبران مي‌دانستند و اجازه اقامه دعوي آن را نمي‌دادند. بعضي كشورها نيز خسارت معنوي را غيرقابل جبران مي‌دانند. غيرقابل تقويم بودن ضرر معنوي نمي‌تواند آن را غيرقابل جبران گذارد، بلكه به وسيله عذرخواهي يا تكذيب از طرف مرتكب چنانچه ضرر معنوي در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتي‌هاي روحي كه براي زيان ديده ايجاد شده تسكين مي‌دهد (ره پيك، 1390: 48). ماده 10 قانون مسئوليت مدني مي‌گويد: «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي و خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد». چنانچه بتوان بدين وسيله جبران زيان معنوي نمود دادرس مي‌تواند مبلغي را كه متناسب با ضرر معنوي مي‌داند به عنوان كيفر مدني كسي كه عمل خلاف نموده معين و مرتكب را محكوم به تأديه آن به زيان ديده بنمايد.

به هر حال بايد جبران مناسبي براي خسارت معنوي جستجو نمود؛ هرگاه براي خسارت معنوي ما به ازاي پولي وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتي براي آن، جبران خسارت را مورد پذيرش قرار مي‌دهند و چون براي خسارت معنوي ما به ازاي پولي وجود ندارد (اگرچه مي‌توان در برخي موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر مي‌رسد، اما با توجه به پذيرش جبران خسارت معنوي دكترين (كاتوزيان، 1387: 108) و قوانين (از جمله قانون مسئوليت مدني، م 9 قانون آد.د.ك. قديم) ديگر جايي براي ترديد نسبت به ورود چنين خسارتي و امكان جبران آن باقي نمي‌ماند (فولادي، 90: 15).

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران

شيوه هاي پولي جبران خسارت در كنوانسيون

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بين الملل يكي از مهمترين مسائل، اجراي به موقع تعهدات قراردادي است، از اين روست كه قواعد زيادي در زمينه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را براي تاجري كه از نقض تعهد خسارت ديده را فراهم آورد. در كنوانسيون هم روش هايي براي جبران خسارت پيش بيني شده كه تحت عنوان روش هاي پولي و غير پولي جبران خسارت مورد بررسي قرار مي گيرد.

گفتار اول: دريافت معادل پولي خسارت و دريافت بهره:

در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980) روش دريافت معادل پولي خسارت و دريافت بهره نسبت به ساير روش ها در اولويت است و معمولا اين روش به عنوان جبران خسارت انتخاب مي شود البته قاضي رأساً و يا باتراضي طرفين در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، ليكن اصل انتخاب مناسب ترين روش، هميشه حاكم است.

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران
بند 1: دريافت معادل پولي خسارت

مقصود از روش‌هاي پولي جبران خسارت، طرقي است كه در آن ها معادل پولي خسارت وارد شده محاسبه و زيان زننده محكوم به پرداخت آن به زيان ديده شده يا از دريافت بخشي از مبلغ مورد استحقاق محروم مي‌گردد. اين طرق شايع ترين روش‌هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني تعهدي و قراردادي است. زيرا اجراي آن از طرف ديگر جبران خسارت براي دادگاه و طرفين دعوا آسان تر است. طرفين دعوا مايلند بدانند كه به صورت قطعي و روشن، حقوق و تكاليف آن ها در مقابل يكديگر چيست و اين امر با تعيين معادل پولي خسارت وارده بهتر صورت مي‌گيرد.

در كنوانسيون اولويت اين روش را مي‌توان از ماده 74 آن استنباط كرد، زيرا در تعريف خسارت ناشي از نقض قرارداد، عبارت «... مبلغي برابر زيان تحمل شده توسط طرف ديگر...» آمده و كلمه «مبلغ» نص در معادل پولي است. روح كنوانسيون و اصول كلي مورد ابتناي آن مبني بر تسريع در تجارت بين الملل نيز به اين روش اولويت مي‌دهد (ماده 7).

حتي برخي از مفسران بر اين عقيده اند كه ماده 74 ترديدي باقي نمي‌گذارد كه تنها طريق جبران خسارت، پرداخت معادل پولي آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما اين نظر با توجه به تفسيري بودن مقررات كنوانسيون (ماده 6) و اصول مورد ابتناي آن (ماده 7) و اصل جبران كامل خسارت دقيق نيست و نبايد روش جبران خسارت را منحصر به اين يكي كرد؛ بلكه طرفين و يا قاضي بايد بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترين روش را بر حسب اوضاع و احوال قضيه برگزينند، گرچه غالباً طريق انسب همان روش پرداخت معادل پولي است اما بعيد نيست كه در مواردي طرق ديگر كارسازتر باشد (قاسمي، 1384: 202).

نظرات موافق و مخالفي درباره محافظه كاري حسابداري وجود دارد. مخالفان عقيده دارند كه محافظه كاري با ساير ويژگي هاي كيفي اطلاعات در تضاد است و بنابراين ان را فاقد محتواي اطلاعاتي مي دانند. اما در مقابل موافقان با انجام تحقيقات تجربي سعي دارند تا نشان دهند كه محافظه كاري حصابداري شاخص مفيدي براي پيش بيني بوده و در نتيجه داراي محتواي اطلاعاتي است. در اين فصل ما به تعريف  هاي محافظه كاري از ديدگاه هاي متفاوت و معيارهاي ارزيابي آن انتقادهاي وارده و تفاسير مختلف محافظه كاري مي پردازيم؛ همچنين به بيان تعاريف ورشكستگي، ريسك بحران مالي روش هاي پيش بيني آن، دلايل و راحل ورشكستگي پرداخته ايم. در تحقيقي كه در اين مورد انجام شده است، بحران مالي (ورشكستگي) شركت ها در هر سال به عنوان متغير وابسته و شاخص محافظه كاري به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي شود. در اين تحقيق سعي بر آن است تا موضوع درباره ايران مورد بررسي قرار گيرد.

دانلود پايان نامه : ارتباط بين حسابداري محافظه كارانه وبحران مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
مقاله :
SID.ir | محافظه كاري حسابداري و بحران مالي
2-2 تعريف محافظه كاري

محافظه كاري بدون ترديد، جايگاهي بسيار بااهميت در اذهان حسابداران داشته است متوسط برخي از نويسندگان حسابداري، با اهميت ترين اصل ناميده شده است. مثلاً ارزشيابي موجودي ها بر مبناي قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار، مثالي كلاسيك براي محافظه كاري است(شباهنگ، 1386).

محافظه كاري در حسابداري مفهومي است كه از سابقه طولاني برخوردار است. در حسابداري سنتي محافظه كاري بر اساس پديده عدم اطمينان قرار گرفته است. همانگونه كه معمولاً گفته مي شود مفهوم محافظه كاري يك عامل محدودكننده يا مرزي است كه بر آن اساس داده ها ارائه مي شوند (كه پديده عدم اطمينان وجود نداشته باشد مي توان داده هاي معتبر و قابل اتكا ارائه كرد) براي درك محافظه كاري در حسابداري بايد درصدد درك شرايطي برآمد كه موجب پيدايش اين پديده مي شوند و در صورت لزوم (وجود) مي توان به اركان حقيقت موجود در اين محدوده اشاره كرد(هندريكسن، 1992).

تاكنون محققان تعاريف مختلفي از محافظه كاري حسابداري ارائه داده اند. برخي از آنها مانند باسو[1] (1997) محافظه كاري را روشي كه طبق آن، در واكنش به اخبار بد، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها كاهش مي يابد و اين در حالي است كه در واكنش به افكار خوب، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها افزايش نمي يابد تعريف نموده اند. اما بيشتر محققان در مباحث مربوط به ارزشگذاري دارايي ها، طبق مباني حسابداري، بيشتر به تعاريفي كه فلسام واولسونز[2] از محافظه كاري دارند، اشاره مي كنند. آنها محافظه كاري حسابداري را اينگونه تعريف مي كنند: «انتظار اينكه خالص ارزش دارايي هاي گزارش شده توسط يك شركت، در بلندمدت از ارزش بازار آن كمتر باشد». به عبارت ديگر فرض مي شود كه در اثر بكارگيري محافظه كاري حسابداري، ارزش بازار دارايي هاي گزارش شده بيشتر از ارزش دفتري آنها خواهد بود. طبق اين تعريف استفاده از بهاي تمام شده، در شناسايي سرمايه گذاري ها باعث ايجاد انتظار خالص ارزش فعلي مثبت از سرمايه گذاري ها خواهد شد. زيرا تحليلگران انتظار دارند كه اين سرمايه گذاري ها ممكن است كمتر از ارزش آنها برآورده شده باشند. تحقيقات صورت گرفته توسط بي ور و رايان[3] (2000) نيز مشابه همين ديدگاه از محافظه كاري حسابداري مي باشد. آنها محافظه كاري حسابداري را تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري دارايي ها عنوان مي كند. پنمن و ژانگ[4] (2002) محافظه كاري حسابداري را انتخاب روش برآوردي از حسابداري مي دانند كه ارزش دفتري دارايي ها را به گونه اي بارز، پايين نشان مي دهد. بنابراين در شرايط تورمي انتخاب لايفو براي شناسايي موجودي كالا نسبت به روش فايفو، روش محافظه كارانه تري مي باشد. همچنين بكارگيري روش اقل بهاي تمام شده يا بازار، به منظور كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه، انتخاب روش هاي سريع استهلاك، سياست هايي كه باعث در نظر گرفتن ذخيره بالاي مطالبات مشكوك الوصول مي شود و شناسايي تعهدات مربوط به گارانتي، روش هاي محافظه كارانه اي مي باشد كه باعث مي شوند خالص ارزش دفتري يك واحد اقتصادي پايين نشان داده شود(پنمن و ژانگ، 2002).

[1]Basua

[2]Falsam & Olsonz

[3]Bver & Ryan

[4]Penman & Zhang