بک لینک -
سايت پیش بینی
وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت شرط بندی فوتبال
سایت enfejar
بت فوروارد
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
ثبت نام بازی انفجار
sibbet90
سایت سیب بت
ورود به سایت بازی انفجار
وان ایکس بت
سایت بازی انفجار
پوکر آنلاین
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
سایت بازی انفجار
 دانلود مقالات دانلود مقالات .

دانلود مقالات

پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت غیر مستقیم شهرداری-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد[1] به همین دلیل غالباً تقصیر را یک عنصر روانی و دارای مفهوم خلاقی به شمار می آورند. که اثبات آن به عنوان شرط مسئولیت ضروری است. حتی ادعا شده است که بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است[2] و این خطا چیزی جز رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نیست. اما رفته رفته، تقصیر مفهوم اخلاقی خود را از دست داده و نویسندگان و محققان قرن حاضر مفهومی اجتماعی و نوعی برای آن قایل شدند. بر این پایه همین که اقدامی زیانبار، مغایر رفتار یک انسان متعارف و محتاط در شرایط حادثه باشد، تقصیر تحقق یافته است. [3] ایراد این نظریه موقعی آشکارتر می شود که حوادث زیانبار، نمی توان کسی را مقصر دانست و ضرر و زیان بدون خطا محقق می شود.

با پذیرش مسئولیت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال کارکنان آن، تقصیر که از دیرباز یگانه مبنای مسئولیت مدنی محسوب می شد، نخستین ضابطه ای بود که برای این مسئولیت مطمع نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد کارکنان شهرداری را خواستار گردد می بایست تقصیر اداره (شهرداری) و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. اعمال و فعالیتهای شهرداری ها که بوسیله کارکنان آنها جریان می یابد ممکن است متضمن خطاهای ارتکاب یافته از سوی عاملان باشد که کاملاً با عمل اداری بی ارتباط باشد. پس نباید جبران زیانهای ناشی از تقصیرهای شخصی کارکنان را بر عهده موسسه عمومی نهاد. با توجه به مراتب فوق برای آنکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد شهرداری و کارمندان را خواستار گرددف می بایست تقصیر اداره و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتی که تقصیر از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبیر به خطای شخص نموده و کارمند مسئول است و اگر زیان در نتیجه نقص وسایل اداره باشد خطای اداری محسوب و شهرداری باید جبران خسارت نماید که در فصول آتی بحث خواهیم نمود.

نقد نظریه

بررسی عمومی نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خارج از موضوع بحث ماست، اما تا آنجا که به مسئولیت مدنی شهرداری مربوط می شود، انتقادات زیر به آن وارد است: ابتدا اینکه مسئله اثبات تقصیر با توجه به مباحث تفکیک خطای اداری و شخصی در بسیاری از موارد اثبات خطای اداری ممکن نیست. به ویژه در جایی که زیان مستند به نقص وسایل اداره بوده و یا کارمند خاطی قابل تعیین نباشد.

مساله دیگر اینکه: اگر مسئولیت شهرداری به عنوان مسئولیتی از سلسله مسئولیت های عمومی را مبتنی بر تقصیر بدانیم آنگاه برای شهرداری تکلیفی به جبران بسیاری از زیانهایی که مستقیماً وارد آورده متصور نخواهد بود. اما به رغم تمام این کاستی ها بررسی و پرورش نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه مسئولیت مدنی شهرداری و به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی در نظام ما مبتنی بر تقصیر است. و به همین لحاظ ضرورت دستیابی به راه حل مشکلات یاد شدهف اندیشه و تدقیق در مفهوم تقصیر و قواعد حاکم بر آنرا الزام می کند. و در تکمیل این نظریه می توان افزود که با بررسی انعطافی و امروزین تقصیر بخصوص با بکار بردن معیارهای نوعی به عنوان ملاک عمل می توان توجیه مناسب تری جهت تحقق مسئولیت نهاد موضوع بحث بر طبق این نظریه ارائه داد.

بند دوم: مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی

بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی غالباً به عنوان یک مسئولیت غیر مستقیم صورت گرفته با این توضیح که چون شخص حقوقی مباشرتاً اقدام به انجام کار نمی کند و تمام اعمال توسط اجزاء بشری انجام می شود. پس وی در واقع مسئول ضرر ناشی از فعل غیر تلقی شده است. اما در این نظریه که خود از شاخه های نظریه تقصیر می باشد مسئولیت مستقیماً متوجه شخص حقوقی می شود. با این توضیح که دیگر کارمند به واسطه خطای اداری خود مسئول شناخته نمی شود بلکه خطای اداری منتسب به خود شهرداری می شود. که پذیرش این نظر در مرحله اثبات هم تفاوتهای فراوانی با نظریه غیر مستقیم خواهد داشت که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

در توجیه این نظر خصوص مسئولیت دولت و موسسات عمومی دادگاه های انگلیس بر این عقیده اند که دولت و موسسه عمومی حق انتخاب کارمند و نظارت بر اعمال او را دارد و ضمانت اجرای این حق نیز در نهایت الغاء قرارداد استخدامی است. به استناد انتخاب و نظارت ناصحیح در فرض ورود خسارت در نتیجه گزینش کارمند باید دولت را مقصر و مالاً مسئول دانست. حال سوال این است که جهت توجیه تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظریه چه مبنایی می توان یافت؟

در پاسخ به این پرسش می توان به اظهار نظرهایی که در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی شده است مراجعه نمود چه برخی از اندیشمندان در توجیه این مسئولیت می گویند که اداره (در اینجا شهرداری) یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیانبار خود است، اعمالی که کارکنان به نام شخص حقوقی انجام می دهند اعمال منسوب کارمند به شمار نمی آیند. زیرا کارمندان به مثابه اندامهای این شخص محسوبند. پس هرگاه مستخدمی در هنگام انجام وظیفه خطایی مرتکب گردد این خطا تقصیر شخص حقوقی خواهد بود. همچنان که در عرصه حقوق خصوصی نیز تقصیر اندامهای یک شخص خطای این شخص محسوب می شود.[4]

در توضیح این نظر می توان گفت که قضیه با یک حساب و کتاب ریاضی و منطقی طرح می شود: با توجه به تعریف شخص حقوقی که در غالب تعریف های ارائه شده تحقق یک هدف، مبنای تشکیل و حیات یک شخص حقوقی می باشد نیک می دانیم که جهت تحقق اهداف این شخص بایستی اشخاص طبیعی ناگزیر به مباشرت اقدام کنند که البته همه در راستای برنامه ها و خواسته های شخص حقوقی حرکت می کنند و فی الواقع اندام او هستند.

در این تحلیل آناتومیک به سادگی می شود پذیرفت که از آنجایی که هر کس در گرو اعمال خود است و این اعمال را هم به واسطه اعضاء و اندام خود انجام می دهد و این حکم چه در خصوص شخص طبیعی و چه در حقوقی صادق می باشد، پس شخص حقوقی باید پاسخگوی اعمال اعضاء و اندام خود که در واقع اقدامات آنها (طبق برنامه) تجلی خواسته های او و نمود عینی وی می باشد، باشد.

و در نتیجه در بدو امر چون همه اقدامات کارگزاران شخص حقوقی به وی بر می گردد پس همه اعمال زیانبار این شخص در راستای انجام وظایف خود بر عهده شخص حقوقی می باشد و نوع و میزان تقصیر کارمندان از جهت اداری و شخصی تفاوتی نمی کند.

و اما در مقام توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در قالب نظریه مطرح شده می توان گفت که حلقه واسطه و مبنای این ارتباط روشن است. شهرداری نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز و همیشه در نظر شخص حقوقی عمومی می تواند بر طبق توجیهات این نظریه پاسخگوی اعمال ارتکاب یافته توسط کارکنان به عنوان و در مقام کارمندان مسئول قلمداد شود چه عمال شهرداری فی الواقع و در ایده آل مورد نظر این تئوری، کاری جز تحقق اهداف شهرداری یعنی ارائه خدمات عمومی به شهروندان بر طبق برنامه های مدون و با رعایت موازین قانونی نخواهند داشت. و بر طبق این نظر این مامورین در هنگام انجام وظایف خود هر تقصیر با هر درجه و نوعی را مرتکب شوند برای آنها مسئولیت آور نمی باشد؛ که این خود جای تامل دارد.

نقد نظریه

آنچنان که مطالعه کردیم نظریه مسئولیت مستقیم بر این فرض استوار است که ما اعضاء کارگزاران یک شخص حقوقی را به مثابه اندام آن بدانیم. این تعبیر منتهی به ایجاد مسئولیت شخص حقوقی نسبت به کارمندانش می شود این نظریه به جهت همین تعبیر مورد نقد قرار گرفته که این تلقی خاص حقوقی را زیر سوال می برد. چه شخص حقوقی وجودی مستقل از اعضاء دارد و فی الواقع جزء جزء اعضاء تشکیل دهنده آن نیستند و شخص حقوقی وجودی اعتباری است که توانایی بهره مندی از حقوق و تکالیف در حدود قانون را دارا می باشد. از سویی عده ای معتقدند که چون تقصیر تخطی از رفتارهای متعارف یک شخص هوشمند است مفهومی است که فقط به اشخاص طبیعی قابل انتساب می باشد. به همین دلیل مسئولیت اشخاص حقوقی همیشه بایستی یک مسئولیت بدون تقصیر تلقی گردد. [5]

در پاسخ و توجیه نقدهای مطروحه ابتدا باید گفت که اگر این نظریه را به گونه ای تفسیر کنیم که اندام شخص حقوقی فی الواقع نه به تعبیری اعضای متشکله آن بلکه عمّالی می باشند که مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقی و بر طبق برنامه های آن اقدام می نمایند. دیگر وصف تجریدی شخص حقوقی و وجود اعتباری مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه این دقیقاً آن چیزی است که بایستی رخ دهد و غیر از آن شخص حقوقی قادر به حیات نمی باشد و چنین است که به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی تنها زمانی مسئول زیانهای ناشی از اعمال کارکنان خود می باشد که مطابق مطالب فوق الذکر در اجرای اعمال منتسب به شخص حقوقی و در واقع به نیابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملی. بنابراین و با این توجیه انتقاد دیگر وارد بر این نظریه که تقصیر شخص کارمند را امری بی تاثیر جلوه می دهد نیز پاسخ داده می شود برای نمونه می توان گفت: اگر مامور شهرداری بدون مجوزهای لازم از سوی کمیسیون های مربوط به شهرداری اقدام به تخریب مستحدثاتی جهت ایجاد معبر نماید صرف نظر از اینکه ممکن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخریب می شد ولی اقدام خودسرانه و بدون مجوز وی حاوی مسئولیت برای شهرداری نخواهد بود.

گفتار دوم: سایر نظریه ها

در این گفتار سعی بر آن است که با بیان کلیاتی در باب معروف ترین نظریه های طرح شده در حوزه مسئولیت مدنی و در بخش مسئولیت بدون تقصیر به بررسی توجیهی مسئولیت مدنی شهرداری از این دیدگاه بپردازیم. چه شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی در تیررس انتقادات مربوط به عدم توانایی اسناد تقصیر به آن قرار دارد و حال آنکه از سوی دیگر ماده 11 ق.م.م ما به عنوان مبنای اصلی و اساسی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری و همچنین ماده 10 قانون مذکور به صراحت تقصیر را شرط تحقق مسئولیت مدنی دانسته اند. و لذا واجب دانستیم در ادامه بحث، نظریه های خطر و برابری همگان در برابر هزینه های عمومی و تضمین حق و نظریه نمایندگی را به عنوان مصادیق نظریه های مسئولیت بدون تقصیر مورد بررسی قرار دهیم.

 


بند اول: نظریه خطر

به این نظریه مسئولیت برون ذاتی یا سبب می گویند. [6] آنچنان که به مسئولیت عینی و یا موسع نیز مشهور است. [7] ضرورتی برای اثبات تقصیر در این نظریه وجود ندارد و فقط نیازمند این است ثابت سود خوانده مرتکب فعل زیانبار شده است و اینکه خسارت، در نتیجه آن فعل بوده است. لذا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است نه تقصیر. [8]

مفهوم این نظریه آن است که صرف اینکه شخصی زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ضرر شده است صواب باشد، یا خطا. آنچه مهم است رابطه علیت میان عمل شخص و ورود ضرر به دیگری است و به موجب این نظریه تقصیر را باید از زمره ارکان مسئولیت مدنی زدود.

مبنای فلسفی این نظریه را باید در اندیشه های مکتب تحققی ایتالیا به ویژه انریکوفری درباره مسئولیت کیفری جستجو نمود. [9] : اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جرائم است، پس نباید تقصیر را از ارکان مسئولیت کیفری شمرد. بلکه رکن عمده این مسئولیت مصالح اجتماعی است. بنابراین همین که شخص فعلی را مرتکب شد، یا محیطی خطرناک را بوجود آورد، مسئول کلیه خسارات ناشی از آن، حتی بدون هیچ گونه تقصیری می باشد. [10]

تجزیه و تحلیل مسئولیت بر اساس تئوری خطر با مقتضیات و افکار روز و توسعه ماشینیسم و با گسترش روز افزون روابط اجتماعی در وضعیت های مولد خسارت، تطبیق و هماهنگی بیشتری دارد هنگامی که شخص حقوقی، ماموری را به کار می گمارد و این احتمال هست که این مامور حین انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و زیانی به غیر وارد کند. می توان گفت که کارفرما خطری را ایجاد کرده و باید عواقب آن را تضمین کند. البته موضوع بحث ما توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در جایگاه کارفرما نمی باشد. گو اینکه در بسیاری از موارد تجلی فعالیتهای شهرداری که ممکن است زیانبار و موجد خسارت باشد به مقاطعه کاری و سفارشی و انجام توسط عوامل دیگر می باشد. اما در راستای توضیح و تشریح نظریه مزبور و توجیه مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث بر اساس آن قابل ذکر است که مبنای اصلی گرایش حقوقدانان به نظریه خطر در زمان عرضه آن به جامعه حقوقی بی شک توسعه فعالیتهای صنعتی بوده است.

شهرداری نیز به عنوان یک موجود حقوقی با عنایت به گستردگی فعالیتهای گوناگونی که انجام می دهد، مسئول زیانهایی است که از اعمال خطرناک آن به دیگران وارد می آید. با این توضیح که در راستای انجام فعالیتهای یک شخص منافعی نصیب وی می شود، لذا باید زیان آن را نیز تحمل کند. حال این منافع عمومی باشد یا خصوصی تاثیری در اصل لزوم جبران زیان وارد نمی کند. هر چند که در خصوص برخی منافع عمومی که ارتباط با نظم عمومی دارد، از دریچه اعمال حاکمیت انجام آن تضمین شده جبران خساراتی در پی نخواهد بود چه که تصریح آن در حقوق موضوعه به روایت قسمت اخیر م 11 ق.م.م می باشد. در رابطه با مفهوم و مصادیق خطر در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری باید گفت نویسندگان پیرو این نظریه دو دسته اند[11]:

آنان که به نکوهش از نظریه تقصیر پرداخته اند.
گروهی که خواسته اند معیار دیگری را جانشین تقصیر کنند. این گروه ایجاد خطر را به تنهایی مبنای کاملی برای مسئولیت نمی دانند. لذا لازم می دانند قیودی را به آن بیفزایند تا چهره اخلاق  نظریه نیز رعایت شود.
به راستی آیا مفهوم خطر در راستای توجیه مسئولیت مدنی شهرداری مفهومی است که در بند قبلی بیان شد، یعنی مفهومی مطلق و لایتغیر یا اینکه در اینجا و در خصوص فعالیتهای شهرداری باید به تعدیلی قائل بود، به نظر می رسد در این خصوص با اندکی تصرف و تغییر در مفهوم خطر و مصداقهای آن باید اظهار نظر نمود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

با این توضیح که در فعالیتهای شهرداری به عنوان نهادی که متولی خدمات عمومی در حوزه شهر می باشد. باید خطری را موجد مسئولیت دانست که نامتعارف باشد. و خطر نامتعارف هم خطری است که به طور معمول اشخاص عادی قادر به تحمل آن نباشند و سیر متعارف و طبیعی امور نیز بدان منتهی نگردد. [12]

مرور برخی از مصادیق ارائه شده برای اعمال و فعالیتهای نهاد موضوع بحث در رابطه با انجام تکالیف مربوط به امور شهر که موجد خطری نامتعارف هستند به مفهوم این ویژگی کمک می کند. به عنوان مثال هرگاه در جریان طراحی خیابان شهری به منازل یا سایر مستحدثات آسیب برسد، البته در مصادیق می بایست اقدامات شهرداری خارج از حدود متعارف باشد به این صورت که در طراحی و اجرای پروژه اقدامات ایمنی لازم اعمال نشده و یا طراحی ناصحیح خیابان در سطح شیب دار زمین، زیان ایجاد شده باشد. البته در بادی امر این ضابطه ممکن است دور از نظریه خطر و متمایل به نظریه تقصیر به نظر برسد که با توجه به اینکه اقدامات شهرداری در راستای خدمات رسانی به عموم شهروندان بوده و همچنین عنایت به شرایط اضافی لازم شمرده شده در نظریه تقصیر به حقیقت امر که همان تعدیل مورد نظر ماست پی می بریم.

[1] -  دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ش 9.

[2] - مسئولیت مدنی دولت، بودان و رودیر، نقل از : دکتر مجید غمامی، ش 3.

[3] -  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 55.

[4] -  رساله نظری و عملی مسئولیت مدنی، ج 3، ش 2002 به نقل از دکتر مجید غمامی، پیشین، ص 41.

[5] -  حقوق مدنی تعهدات، بوریس استارک: به نقل از دکتر مجید غمامی، ش 330، همان، ص 43.

[6] -  حقوق تعهدات ، عبدالحمید امیری قائم مقامی، ج 2، ص 37.

[7] -  مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، هدایت الله سلطانی نژاد، ص 124.

[8] -  مسئولیت مدنی شخص غیر ممیز، سید مرتضی قاسم زاده، ص 240.

[9] -  مبانی حقوق، موسی جوان، ص 44.

[10] -  مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، حسین صفایی، ص 237.

[11] -  الزام های خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، ج 1، همان، ص 197.

[12] -  ناصر کاتوزیان، همان، ش 73.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۱:۵۲ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه : تفاوت تحصیل با بردن مال-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

اما اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده 67 به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفا" ویژه ی مال می داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است . [1]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

 اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می گویند . [2]در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده :

« اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود .[3]

[1] . خرم آبادی – عبدالصمد – کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی دانشگاه تهران سال 37 شمارۀ 2 1386،ص32

[2] انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص25

[3] همان،ص26


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۵:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

مقاله (پایان نامه) : تحقق عمل فریفتن-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری) -پایان نامه مقطع ارشد

تحقق عمل فریفتن

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد .[1]پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضا " آن شخص بعدا" رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا" ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود .[2] در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملا" این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال ( فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و به تعبیر قانون گذار در ماده 67 ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :

مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .[3]

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده 67 چیزی غیر از این را عنوان می کند « هر کس.... ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر ان شود.......»[4]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و دیگر سیستم های رایانه ای (که احتمالا" منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا" مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا"و منطقا" قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتا" مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می گوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد . [5]

[1] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص47

[2] . همان،ص48

[3] . همان،ص49

[4] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه ،ص 18تخصصی وب، شماره 135

[5] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص28


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۸:۵۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه سرقت رایانه ای-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری) -پایان نامه مقطع ارشد

سرقت رایانه ای

امروزه استفاده از رایانه به عنوان وسیله کمکی بلکه به عنوان یک لزوم در انجام امورات روزانه درآمده و علم کاربردی این وسیله به طور اعجاب انگیزی در حال پیشرفت صعودی می باشد.اگر چه با ظهور کامپیوتر و اینترنت خدمات بی شائبه ای به مردم سراسر جهان از قابلیت های سحر انگیز این شبکه جهانی به عرصه ظهور رسیده ولی بستر ساز جرایم بیشماری را شده است.[1]

انواع بسیار متنوعی از جرایم رایانه ای ،از سرقت مشخصات افراد و ایجاد مزاحمت به وسیله فرستادن مطالب و تصاویر مستهجن و کلاهبرداری گرفته تا جرایم یقه سفید معمولی وجود دارد .عمومی ترین شکل این جرایم،سرقت و کلاهبرداری به صورت آنلاین می باشد.فریک ها و کرکرها و گاهی اوقات هرکر ها به طور غیر قانونی به پست صوتی،پست الکترونیک و شماره حساب های اتصال به شبکه دسترسی پیدا می کنند و از آنها استفاده می کنند که این کار مشمول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن می شود.سرقت نرم افزار از دیگر مسائل در حال رشدی است که ظاهراً غیر قابل رفع می باشد.[2]در قانون حق نشر امریکا این کار غیر قانونی است اما اکثر موارد سرقت نرم افزار در آن سوی آب ها رخ می دهد . در عین حال قوانین حق نشر فدرال غالبا حتی برای تحت پیگرد قرار دادن شهروندان ایالات متحده نیز جامعیت ندارد.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

تخمین زده می شود که سرقت نرم افزار در سطح جهان بیش از 5 میلیارد دلار در سال به شرکتهای امریکایی خسارت وارد می کند در کتابی به نام (نزدیک شدن به صفر)آورده شده است که کشورهای زیادی به نام تک نسخه ای شناخته می شوند-کشورهایی که در آنها یک نسخه از برنامه نرم افزاری به صورت قانونی خریداری می شود و از روی آن نسخه ،نسخه های زیادی بصورت غیر قانونی تکثیر می شود.[3]دراین کتاب کشورهای تایوان،تایلند،هنگ کنگ،سنگاپو،برزیل،هند و ژاپن به عنوان تعدادی از کشورهای تک نسخه ای معرفی می شوند.
در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم:

نوعی که از طریق نفوذ غیر مجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد مورد نظر مبلغی به حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسألۀ اخراج مورد نظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود.  علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیر مجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی وارد شده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب را دارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.[4]

نوع دیگر از عملیات ربایش  در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون در واقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی داده است و حد جاری می‌شود. [5]

[1] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،ص56

[2] همان،ص57

[3] همان،58

[4] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص45

[5] زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص28


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۲:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

مقاله (پایان نامه) : اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

معاهده مفهومی است که به تناسب میزان همبستگی بین دولت های مختلف، وحدت منافع کلی بین ابنای بشر و تلاش افراد در ایجاد فرهنگ و تمدن و افکار عمومی بین المللی، تحول و رشد و توسعه یافته است و خود زمینه ساز نوعی همبستگی فکری به منظور ایجاد تعادل بر روابط بازیگران عرصه بین المللی شده است. در تعریف معاهده می توان گفت معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شود و تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر معاهده توافق های مشخص و صریح بین دولت ها است. روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابند که زمینه های مشترکی برای همکاری بین آنها وجود دارد یا اختلافاتی دارند که مایل اند آنها را حل و فصل نمایند و سپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم مذاکره می کنند.
در مناسبات بین المللی واژه های گوناگونی برای اسنادی که بین دو یا چند دولت مبادله می شود به کار می رود. معاهده، پروتکل، مبادله نامه، یاداشت تفاهم، میثاق و منشور از آن جمله اند. کنوانسیون وین 1969 عناوین خاص را ملاک تشخیص معاهدات نمی داند، بلکه معاهده را اصولا یک توافق بین المللی می داند که بین دولت ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل نیز می باشد.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد
آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز
معاهده قانون ساز یا عام اراده های مشترک طرفین خود را به گونه ای همساز وحدت می بخشند و در نتیجه موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می گردند و به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین الملل قلمداد می شوند. هدف اساسی معاهدات قانون ساز یا عام تامین منافع عموم و مصالح جامعه بین المللی است. در چارچوب این هدف اساسی، اهداف دیگری از جمله حفظ نظم عمومی بین المللی، هماهنگ نمودن نهادینه اقدامات کشورها در زمینه های مختلف حقوقی در سطح جهانی، تعیین حقوق و تکالیف شهروندی اتباع کشورها ، حفظ و اعتلای حقوق بشر و... نیز مد نظر می باشد.
با وجود آنکه در میان مهمترین منابع حقوق بین الملل یعنی در ماده 38 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل رابطه¬ای سلسله مراتبی در بین منابع حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده است؛ برخی از قواعد حقوق بین الملل از برخی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل دارای وضعیتی برتر یا موقعیتی خاص در سیستم حقوق بین الملل می باشند. امر در برخی موارد با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجارهای بنیادین یا هنجارهای معرف ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیرقابل تخطی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. متدوال ترین مثال های ذکر شده در خصوص هنجارهای آمره، ممنوعیت تجاوز، برده داری و تجارت برده، ژنوسید، تبعیض نژادی، آپارتاید و شکنجه و همچنین نقض قواعد عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی است که که در برخی از قوانین بین المللی نیز بدان اشاره شده است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۵:۵۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فایل

با احترام تقدیم به :

 

 


روح پر فتوح پدرم: اول اســتادم، که دیگر چتر محبتـش بر ســرم نیست
بزرگواری که الفبای زندگی را از او آموختم.

 


مادرم: بلند تکیه گاهم، که دامان پرمهـرش یگانه پنــاهم است
مهربانی که عشــق ورزیدن را از او آموختم.

 

 

و تقدیم به:
همسر عزیزم، دلیل بودنم، که در تکمیل تحصـیلهمراه و همگام من بوده است

 

چکیده ۱

فصل اول-روش شناسی پژوهش.... ۲

1-بیان مساله ۲

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۴

4-سوالات تحقیق  ۶

5-فرضیه های تحقیق ۶

6-روش شناسی ۷

7-اهداف مشخص تحقیق ۷

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸

1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸

1-1-1-تعریف تحریم. ۸

1-1-2-اهداف تحریم. ۹

1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰

2-گونه های تحریم. ۱۱

2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱

2-2-تحریم هوایی و مسافرتی.. ۱۱

2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲

2-4-تحریم فرهنگی.. ۱۲

2-5-گونه های تحریم اقتصادی.. ۱۲

3-روش اعمال مجازات... ۱۳

3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳

3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی.. ۱۴

4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵

4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل.. ۱۷

4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷

4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸

4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰

5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۰

5-1-مبانی توسعه... ۲۱

5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۳

6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴

فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل.. ۲۶

3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶

3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷

3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص.... ۲۸

3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸

4-آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰

4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲

4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳

4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵

5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷

6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷

7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی.. ۳۸

7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸

7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰

7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱

7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲

7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴

7-2-تقصیر. ۴۴

7-3-عمل حاکم. ۴۶

7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی.. ۴۸

فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳

4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی.. ۵۶

4-2-سازوکارهای منطقه ای.. ۵۷

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی.. ۵۷

4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل.. ۶۳

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت... ۶۴

4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷

4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸

4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸

4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت... ۶۹

4-6-سایر اقدامات حقوقی.. ۷۱

4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ... ۷۲

4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲

4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴

4-9-1-معیار موضوعی.. ۷۴

4-9-2-معیار شخصی.. ۷۵

4-9-3-معیار مکانی.. ۷۵

4-9-4-معیار زمانی ۷۵

4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶

4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.. ۸۱

4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک... ۸۳

فصل پنجم-نتیجه گیری.. ۸۶

 


چکیده:

تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف  تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند.  در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.

واژگان کلیدی:

تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور

 

 

 

 

 


فصل اول-روش شناسی پژوهش

 

۱- بیان مساله

یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.

 


۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.

الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ - تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.

انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.

انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.

بیگدلی،‌ سعید، ‌تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.

حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.

حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.

حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏

حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.

دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382.

ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و...) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏

رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.

سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.

شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.

شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75.

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ - مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

کاتوزیان، ناصر، دورۀ‌ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی‌ قرارداد - ایقاع، چ8، تهران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار ‏، ۱۳۸۴.

کاتوزیان، ناصر،‌ فلسفۀ‌ حقوق، ج‌۱ (ت‍ع‍ری‍ف‌ و ماهیت حقوق)‌، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ2، تهران: میزان‏، ۱۳83.

کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ25، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.

کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرایط عمومی‌ پیمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.

گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، ‌اصفهان

اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.

۴-سوالات تحقیق

ماهیت تحریم چیست؟
اثر حقوقی تحریم بر قراردادها کدامند؟
5-فرضیه های تحقیق

با توجه به تئوریهای مطرح شده می توان تحریم را فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی تلقی کرد.
تاخیر در اجرای تعهد، غرری شدن، عدم وفای به عهد از مهمترین آثار اعمال تحریم بر قرارداد است.
۶-روش شناسی

روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و... می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.

۷-اهداف مشخص تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.

 

 

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد
آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۹:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فایل

در خصوص تعریف تقصیر در بین علمای حقوق اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت‌دادن آن را تقصیر گویند[1] و برخی بر این عقیده‌اند که تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است.[2] عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند.[3] اما آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی و قانون مسئولیت مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند، اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[4] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.[5] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است، اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[6] به نظر می‌رسد اولین بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد
آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هر گاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت وارده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران است. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی بسته به اینکه تقصیر از طرف دولت باشد یا از طرف پیمانکار هر کدم آثار خاص خود را داراست.

[1].  محمد جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ،ص38

[2]. حسن درودیان، ‌ حقوق مدنی4، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

[3]. عبد المجید امیری قائم‌مقامی، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378

[4]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[5]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[6]. قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و... به این مسئله پرداخته است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۲:۵۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه : کیفیت زندگی کاری (مشخصات کامل) -خرید پایان نامه

 


« کیفیت زندگی کاری»[1] ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (1959،1950) ابداع شد و بر اساس تحقیقات اریک تریست[2] و همکارانش در دانشگاه تاویستاک[3] در زمینه روابط انسانی در لندن شکل گرفت، پژوهش های یاد شده هم بعد فنی و هم بعد انسانی سازمانها را بررسی و چگونگی روابط بین آنها را ارزیابی کرد، که باعث به وجود آمدن سیستم های تکنیکی – اجتماعی(سوسیوتکنیکال) مربوط به طراحی شغل شد؛ که امروزه در ایالات متحده آمریکا بیشترین اقدامات مربوط به «کیفیت زندگی کاری» را تحت پوشش قرار می دهد. متخصصان اولیه «کیفیت زندگی کاری» در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی های شغل را برای هماهنگی هر چه بهتر، و منسجم تر کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کرده اند. فعالیت «کیفیت زندگی کاری» آنها عمدتاً با مشارکت اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار، تدوین شده و باعث به وجود آمدن طراحی هایی از مشاغل شد که برای کارکنان سطوح بالاتری از منزلت(اعتبار شغلی)، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می آورد. احتمالاً بارزترین مشخصه های «کیفیت زندگی کاری» پدیدار شدن و توسعه گروه های کاری خودگردان به عنوان شکل جدیدی از طراحی کار بود. این گروهها متشکل از کارکنان با مهارت های متعدد(مهارت های چندگانه) بوده است که اطلاعات و استقلال(آزادی) عمل ضروری برای طراحی و اداره عملیات شغل خودشان را داشته اند(سلمانی،1384،ص14).

بدین ترتیب توجه به بعد انسانی سازمان و نقش انگیزش منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان همواره مورد توجه مدیران و صاحب نظران مدیریت بوده است. منتهی از دهه 1960 میلادی توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی سازمان تحت عنوان کیفیت زندگی کاری به صورت یک مسأله جهانی در آمد و توجه روزافزونی را به خود جلب نموده است(دیویدی،1997،ص554).

پروژه های مربوط به کیفیت زندگی کاری طی دهه شصت(1969-1960) به ایالات متحده امریکا رسیده و برعکس اروپا نوع امریکایی برنامه های کیفیت زندگی کاری پیچیده تر بود و به جای روش واحد از شیوه ها و نگرشهای متنوعی استفاده می کردند و در این زمینه اقدام های پیشگامانه«رابرت فورد» درباره مشاغل غنی شده در شرکت AT&T منجر به ایجاد و بکارگیری برنامه های غنی سازی شغل در بخش خصوصی و دولتی گردید(کامینگز و اورلی،1375،ص43-42).

هدف عمده در این گونه فعالیت ها، توسعه انگیزش کارکنان از طریق مشاغل چالش برانگیز بود. یعنی مشاغلی که سطوح بالاتر از منزلت، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی را در مورد نتایج ارائه می داد. برنامه های کیفیت زندگی کاری در برگیرنده اشکال گروهی کار، مشخصات محیط کار مؤثر بر رضایت مندی و بهره وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی(نحوه پرداخت حقوق و دستمزد)، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار می باشد. همچنین توجه به ویژه ای به گروه کاری و غنی سازی شغل دارد.

با توجه به افزایش اهمیت کیفیت زندگی کاری در امریکا، در سال 1974 کنگره امریکا یک مرکز ملی را برای بهره وری و کیفیت زندگی کاری ایجاد نمود که به نمایندگی از کنگره حمایت از مطالعاتی که در زمینه بهره وری و رشد فعالیتهای کیفیت زندگی کاری صورت می گیرد، پرداخت(داودی،1377،ص31).

در دهه 1980 کیفیت زندگی کاری به عنوان موضوع تصمیمات مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شد. برنامه های کیفیت زندگی کاری در این دهه اهمیت هر چه بیشتر لزوم توجه به کارآیی سازمانی را مورد تأکید قرار داد. در دهه های اخیر آرمان های کیفیت زندگی کاری در مورد مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، مدیریت مشارکتی و دموکراسی صنعتی حمایت شده از سوی اتحادیه های کارگری و مدیریت، چهره دیگری به برنامه های کیفیت زندگی کاری داد. به ویژه روش های ژاپنی و دستاوردهای آنان در مدیریت مشارکتی، نقش مداخله کننده منابع انسانی در امور سازمانی و مشارکت آنان در تصمیم گیری بیش از پیش مورد تأکید قرار دادند. امریکاییها از مدیریت مشارکتی ژاپنی ها استقبال کردند به ویژه حلقه های کیفیت[4] را در شرکتهای خود توسعه دادند.

 


به طور کلی واژه کیفیت زندگی کاری ابتدا در سال 1972 میلادی در خلال کنفرانس بین المللی روابط کار مطرح شد. سیر تحول کیفیت زندگی کاری در سه نسل مختلف از سال 1970 میلادی به بعد از لحاظ فرآیندی محتوا در جدول شماره 1.2. منعکس شده است(گوردن[5]،1999،ص524).

جدول شماره 2-1: ویژگی های سه نسل برنامه های کیفیت زندگی کاری

ویژگینسل اول دهه 1970نسل دوم دهه 1980نسل سوم دهه 1990 و بعدیکپارچگیکیفیت زندگی کاری به عنوان برنامه ای جدا از ساختار معمولی سازمان و یا به موازات آن شکل گرفت.کیفیت زندگی کاری با ساختار معمولی سازمان تا اندازه ای تلفیق و ادغام شد.کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ساختار معمولی سازمان تلقی می شود و ساختار مسطح تر شد.ساختار مبتنی بر کیفیت زندگی کاری توسط مدیریت بالای سازمان و یا متخصصین به زیرمجموعه و رابط محلی تحمیل می شودسازگاری و تطابق در ساختار مبتنی بر کیفیت زندگی کاری با توجه به ویژگیهای خاص هر واحد صورت می گیرد.با توجه به محیط کار هر واحد و هر محل ساختار ویژه کیفیت زندگی کاری آن تدوین می شود و به کار می رود.ساختار کیفیت زندگی کاری متمرکز استساختار کیفیت زندگی کاری نیمه متمرکز استساختار هر واحد و هر محل از نظر تمرکز متناسب با ویژگیهای خاص آن واحد و محل استدر ساختار کیفیت زندگی کاری فقط کارکنان منتخب شرکت دارند.در ساختار کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارکنان و یا اکثر آنها شرکت دارند.در ساختار کیفیت زندگی کاری همه کارکنان شرکت دارند.تصیمیم گیریتصمیم گیری حق قانونی مدیریت است کیفیت زندگی کاری درون داد تصمیم گیری را برای مدیریت فراهم می کند.بعضی تصمیمات مختص مدیران تلقی می شود و بعضی دیگر به واحدهای مربوطه واگذار می شود.روش مدیران، کارکنان و اتحادیه های کارگری در اتخاذ تصمیم تبیین می شود به طوری که تصمیمات در محل اجرا و تاثیر پذیری از تصمیم اتخاذ می شود سازمان مشترکا توسط تمام سطوح اداره می شودتسهیلاتتسهیلات به صورت متمرکز توسط منابع خارج از واحد فراهم می شود.تسهیلات تحت کنترل غیرمتمرکز قرار می گیرد. نیاز به آموزش و پرورش توسط منابع مرکزی و خارج از واحدها تعیین می شود و ارائه می گردد و تاکید بر مهارت آموزش و توجیه تسهیل کنندگان در فرایند کیفیت زندگی کاری است.گروهها نیازهای آموزشی خود را تعیین و تأمین می کنند. تاکید بر مهارت های مورد نیاز تمامی شرکت کنندگان در فرایند کیفیت زندگی کاری است.آموزش در محل ها و واحدها تعیین می شود و شامل هر فرایند یا مهارت مورد نیاز مربوط به کار می باشد همه کارکنان در ارتباط کیفیت زندگی کاری و مدیریت سازمان مهارت کسب می کنند.رابطه مدیریت ورابطه مدیریت و اتحادیه رسمی است. وقت زیادی صرف شکل دهی اطلاعات و ارتباطات و احترام و اعتماد می شود.رابطه مدیریت و اتحادیه مشارکت آمیز و همکارانه تر است. هر دو طرف سعی می  کنند روابط را از حالت رقابت به همکاری تبدیل کنند.تمایز بین مدیران و غیر مدیران کم رنگ تر می شود. رابطه اتحادیه و مدیریت رسماً و بیشتر حالت همکاران و مشارکت آمیز دارد.موضوعاتموضوعات کیفیت زندگی کاری نسبت به موضوعات اصلی هر واحد و محل حاشیه ای و فرعی است و در عین حال گرایش به موضوعات محیطی دارد.موضوعات فراتر از موضوعات محیطی و شامل کارکنان-اتحادیه و برنامه ریزی،خط مشی، وضع مالی موضوعات کاری روزانه می شود. قراردادهای کاری،خط مشی های مدیریت محدودیت آفرین هستند.تمایز بین موضوعات کیفیت زندگی کاری، سایر موضوعات نیست. همه نظرها لحاظ می شود قرارداد کارگری و خط مشی های مدیریتی بر مبنای کیفیت زندگی کاری شکل می گیرد.سطح
از لحاظ ساختار
سازگاری
تمرکز
مداخله
 
از لحاظ فرایند
آموزش و پرورش
 
از لخاظ محتوا

 

منبع: گوردن،1999،ص524

 


2.2.2. مفاهیم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

با استفاده از این تعریف«کیفیت زندگی کاری» بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در راستای رفع نیازهای فرد تأکید دارد. ویژگی های کیفیت زندگی کاری بیان شده در عبارات زیر پیامد فردی منطبق است که شامل موارد زیر می باشد:

1.پرداخت کافی و مناسب:

چه میزان پرداخت، مزایا و یا سایر پرداخت های جبرانی برای حفظ استاندارد زندگی قابل قبول، به ویژه در مقایسه با سایر کارهای مشابه کفایت می کند؟(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

شرایط کاری امن و سالم:
آیا شرایط کار به واقع بی خطر است؟ ساعات کار منطقی است؟ محیط فیزیکی و روحی کار مناسب است؟ چه شرایطی بر سلامتی و راحتی کارکنان در حین کارشان مؤثر است؟(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

فرصت برای به کارگیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی:
کارها تا چه حد ساده و تمایز یافته اند، و کنترل چقدر سخت گیرانه اند؟ کار تا چه حد کارکنان را قادر می کند که مهارت و دانش خود را بهبود بخشیده، از آن استفاده کنند و کاری را انجام دهند که برای آنها معنی دار و مهم باشد؟(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده:
انجام کارهای واگذار شده تا چه حد در حفظ و رشد ظرفیت اشخاص مؤثر است؟ چگونه می توان دانش و مهارت تازه برای انجام کارهایی که در آینده به کارکنان واگذار می شود، به دست آورد؟ چه امکاناتی برای افزایش و به کارگیری پتانسیل فرد و پیشرفت وی در مسیر سازمان مربوط و به رسمیت شناختن وی از طرف هم قطاران و سایر اعضا وجود دارد؟(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

انسجام اجتماعی در سازمان کار:
آیا فرصت برای ارتباط با دیگران هست؟ آیا رهایی از تبعیض وجود دارد؟ آیا صراحت بین اشخاص و حمایت از یکدیگر در میان کارکنان وجود دارد؟ آیا انصاف و امکان پیشرفت به سمت بالا وجود دارد؟ آیا پیشرفت بر حسب شایستگی است؟

حقوق فردی در سازمان کار:
حقوق کارکنان چیست و چگونه از آنها حمایت می شود؟ فرهنگ سازمانی تا چه حد به حریم خصوصی افراد، پذیرش اختلاف عقیده وفاداری به استانداردهای تساوی در توزیع پاداش ها و فراهم کردن فرآیندهای آن احترام می گذارد؟ شأن و احترام افراد تا چه حد رعایت می شود؟ آیا کارکنان می توانند صادقانه اظهار عقیده کنند، با آنان رفتار منصفانه می شود؟(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

کار و کل فضای زندگی:
آیا بین کار و زندگی غیر شغلی تعادل وجود دارد؟ آیا رفتارهای محسوس و نامحسوس شغلی وجود ندارد؟ حالت فکری کارکنان چگونه است؟ آیا امکان رهایی از ناراحتی و افسردگی های حین کار و یا خارج از آن وجود دارد؟

ارتباط اجتماعی زندگی کار:
آیا از دید کارکنان سازمان، در تولید، کاهش هزینه ها، نحوه استخدام، فنون بازاریابی و سایر فعالیت ها به مسئولیت اجتماعی خود عمل می کند؟ سازمانهای فاقد تعهدات و مسئولیت های اجتماعی می تواند موجب شوند که کارکنان ارزش و سوابق کار خود را کم رنگ نشان دهد(کامینگز و اورلی،1375،ص529).

تعاریف دیگر:

تعاریف متعدد و متنوع و با دیدگاههای مختلف از کیفیت زندگی کاری وجود دارد که در این بخش به تعدادی از آنها اشاره می شود:

مفهومی که ا خیراً از «کیفیت زندگی کاری» تعریف شده است آن را به عنوان روش یا نحوه انجام کار ارائه کرده است: کارکنان «کیفیت زندگی کاری» را بر حسب فنون و روش های خاص کار، غنی سازی شغلی، گروه های کاری خودگردان و کمیته های کارکنان مدیریت تعریف کرده اند(کامینگز و اورلی،1375،ص530).
مفهومی دیگری که از «کیفیت زندگی کاری» ارائه شده است: «کیفیت زندگی کاری» میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی، با استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده اند. که در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود، تأکید شده است(مورهد و گریفین،1377،ص540).
تعریف «کیفیت زندگی کاری»: فرآیندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که به ویژه بر شغلشان، و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد؛ به نحوی دخالت می کند و در نتیجه، مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار بر ایشان کاهش می یابد. در این تعریف کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است.(دولان و شولر،1378،ص57)
تعریف «کیفیت زندگی کاری»: فرآیندی است که در روند اجران آن، کارکنان و اعضای سازمان می توانند در تصمیم گیری های مربوط به طراحی مشاغلی که تشکیل دهنده بخشی از زندگی کاری آنان است، مشارکت فعال داشته باشند.(رابینز،1374،ص1125)
تعریف «کیفیت زندگی کاری»: به مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاری مناسب پرداخت و مزایای مطلوب و مهم تر از همه، ایجاد فضای کاری چالش گرانه، مشارکتی و اقناع کننده است.
زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست می آید و عبارت است از به کارگیری کوشش هایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود، کوشش های منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت های بیشتر و گسترده تری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان برای آنها فراهم می کند(جزنی،1380،ص284).

تعریف «کیفیت زندگی کاری»: کیفیت زندگی کاری به دو روش تعریف می شود در روش اول کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه ای از شرایط و عملیات عینی سازمان(مانند غنی سازی شغل، دموکراسی،سرپرستی، تعهد کاری و ایمنی شرایط کاری) در روش دیگر کیفیت زندگی کاری عبارت است از ادراکات کارکنان به میزانی که آنها از ایمنی برخوردارند، نیازهایشان ارضاء می شود و از امکانات رشد و توسعه برخوردارند، این نگرش کیفیت زندگی کاری را به میزان ارضاء نیازهای کارکنان مربوط می سازد. در بسیاری از موارد این دو نگرش با یکدیگر پیوند می یابند. کارگرانی که به سازمان و مشاغل آن علاقه مندند احساس می کنند که شغلشان آنها را ارضاء می کند در مواردی نحوه نگرش به کیفیت زندگی کاری منتج به این سئوال می شود که آیا یک کیفیت زندگی کاری خوب وجود دارد. به هر حال علت اختلافات نظر میان افراد و همچنین به علت اینکه نگرش دوم کاملاً ذهنی است کیفیت زندگی کاری را به عنوان ادراکات کارکنان از شرایط جسمی و روحی در محیط کار در نظر می گیریم(کاسیو[6]، به نقل از ممی زاده،1375،ص224).
در تعریف کلی می توان گفت که «کیفیت زندگی کاری» به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط خود کار است. با وجود تفاوت در برداشت ها، تحقیقات نشان می دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می توان به حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای «کیفیت زندگی کاری» معرفی کرده اند.(سلمانی،1384،ص19)
بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ جامع مدیریت، کیفیت زندگی کاری عبارت است از: «شرایطی است که در آن یک کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط کار مطلوب، حقوق و مزایای مکفی و عادلانه و شغلی چالش انگیز و رضایت بخش بهره مند باشد»(زاهدی،1379،ص312).
لوتانز کیفیت زندگی کاری را توجه به تأثیر کار بر کارکنان و اثربخشی آنها همراه با تأکید بر مشارکت آنها در تصمیم گیری و مشکل گشایی سازمانی می داند(لوتانز[7]،2002،ص515).
شرمرهورن کیفیت زندگی کاری را تجارب کلی انسان در محل کار تلقی کرده و معتقد است که بخشی از پاسخگویی مدیریت عبارت از این است که ضمن آنکه سعی دارد عملکرد سازمان را افزایش دهد، کیفیت زندگی کاری مطلوب را نیز برای کارکنان فراهم سازد(شرمرهورن[8]،2002).به عبارت دیگر در محیط کاری جدید عملکرد فردی و سازمانی بایستی به موازات جلب رضایت کارکنان از طریق فراهم آوردن کیفیت زندگی کاری مطلوب برای آنان تأمین شود.
میر کمالی(1383،ص46) کیفیت زندگی کاری را به معنای دادن فرصت به کارکنان برای تصمیم گیری درباره محصولات یا خدمان شغل و یا مکان شغلشان که می خواهند با اثربخش ترین وضعیت ارائه دهند، تعریف می کند.
وی همچنین اشاره می کند که چنانچه کار در شرایط روانشناختی سالم و با کشش ها و همکاری های متعادل انجام گیرد منجر به بالا رفتن کیفیت زندگی و رشد نوعی احساس مثبت نسبت به کار و محیط آن بنام رضایت شغلی می گردد. این احساس علاوه بر تأیید تأمین نیازها و تحقق اهداف فردی و سازمانی سبب سلامتی جسمی و روانی، وفاداری و بالاخره بالا رفتن اثربخشی و کارآیی سازمانی نیز می شود.

کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند(محمدزاده،1377،ص668).
دیوید نادلر و ادوارد لاولر کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می کنند: کیفیت زندگی کاری شیوه ای برای تفکر در مورد افراد، کار و سازمانهاست(نقل از محمدزاده،1377،ص668).
کیفیت زندگی کاری یعنی امکان ارضای بیشتر نیازهای شخصی کارکنان، وجود امنیت برای افراد به نحوی که آنها بتوانند با خیال راحت در کنار دیگران به زندگی خود ادامه دهند و احساس مفید بودن نمایند و مورد قبول قرار گیرند و در نهایت فرصت برای افزایش مهارت و دانش خود داشته باشند(جمعی از اساتید،1378،ص115).
کیفیت زندگی کاری را می توان پاسخ به مجموعه ای از مشکلات و مسائل جدید کارگران دانست و همچنین اقداماتی که برای حل و فصل آنها صورت می گیرد که این خود عوامل تعیین کننده رضایت کارگران و بهره وری کار آنها را در بسیاری از جوامع در طی دوره رشد اقتصادی پایدار شامل شود. در این مورد چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
بهبود وضعیت کارگران و محتوای فرهنگی آن ناشی از رشد اقتصادی جامعه، رشد سطوح آموزش کارگران و ارتقاء سطح زندگی آنان است که آگاهی آنها را تحول بخشد. لزوم بررسی و حل و فصل مسائل آنها را در چارچوبی نوین الزام آور می کند.
انتظارات و آرزوهای تحول یافته کارگران مسائل جدیدی را در کنار مسائل سنتی و گاه در تقابل با آن پدید می آورد که باید به شیوه ای متفاوت با آن برخورد کرد.
مسائل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در چند مقوله قرار می گیرند. برخی از این مسائل و مشکلات ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی نوین هستند. برخی دیگر مسائل و مشکلاتی هستند که ریشه در گذشته دارند که در برخی موارد شناخته شده و در مواردی ناشناخته مانده اند بررسی هر یک از این مسائل برای تعیین سطح زندگی مادی و معمولی قابل قبول ضروری است.
با این مسائل و مشکلات نباید جداگانه و منفرد برخورد کرد، بلکه باید مجموع آنها را، یعنی کل مسائل کارگران اعم از مادی و معنوی و فرهنگی را یکجا مورد بررسی قرار داد و در حل و فصل آنها کوشید.
عدم پاسخ به خواسته ها و انتظارات کارگران نه تنها به نارضایتی آنها می انجامد بلکه عدم ثبات اجتماعی و کاهش بهره وری و غیره را به همراه دارد(توسلی،1378،ص162).
حل و فصل مسائل کارگران باید در چارچوب ویژگیهای جامعه ایران و با استفاده از تجارب کشورهای دیگر صورت گیرد. توجه به ویژگیهای جامعه و تأکید بر آن نباید مانع از انجام مقایسه های بین المللی و کوشش برای دست یافتن به معیارهای جهانی و عام شود. ویژگیهای جامعه شامل وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که در مجموع یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهد. بررسی و حل و فصل مسائل کارگران و ارتقاء سطح فرهنگی آنها باید در درون این نظام و با توجه به مسائل ناشی از تحولات آن انجام گیرد و از هر گونه برخورد انتزاعی با این مسائل دوری شود(توسلی،1378،ص162).
- کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که سهامداران سازمان، مدیریت اتحادیه ها و کارکنان می آموزند چگونه با یکدیگر بهتر کار کنند عملیات را برای خود تشریح نمایند و بهبودهای لازم را اعمال نمایند تا دو هدف بهبود کیفیت زندگی کاری برای اعضاء سازمان و اثربخشی شرکت و اتحادیه به طور همزمان تحقق یابد(فلیپو[9]،1984،ص413).

- کیفیت زندگی کاری یک مجموعه از تکنیکهای معین نیست بلکه بیشتر به عنوان روشی است که در جستجوی بهبود شرایط کلی محیط کار در کل سازمان و یا در واحدهای فرعی آن می باشد(وک چیو[10]،1991،ص593).

- کیفیت زندگی کاری عبارت از ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی(جسمی) و روانی(ذهنی) خود در محیط کار است(کاسیو،1995).

- کیفیت زندگی کاری عبارتست از میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود(والتون[11]، به نقل از فرجام،1383،ص30).

- کیفیت زندگی کاری درجه ای است که اعضای سازمان قادرند که نیازهای مهم شخصی شان را از طریق کار در سازمان ارضاء نمایند.

- کیفیت زندگی کاری می کوشد تا کیفیت زندگی شاغل را بهبود بخشد، زندگی صنعتی تأکید خود را به طور سنتی بر توسعه فن آوری، بهره وری و رشد قرار داده است. شاغل به طور صریح یا ضمنی به نقش«یک عامل تولید» در کنار زمین و سرمایه تنزل داده شده است. کیفیت زندگی کاری سعی می کند به نیازهای مشاغلی که به نحوی فزآینده از خود بیگانه شده است پاسخ گوید. تأکید معمول کیفیت زندگی کاری بر کارکنان سطوح پایین است، هر چند که برنامه ای برای نظام محسوب می شود. به علت این تأکید، کیفیت زندگی کاری مسئول حرکت توسعه سازمانی به سمت سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی است(محمدزاده،1377،ص667).

- در خلال سالهای 1974-1969 دو تعریف از کیفیت زندگی کاری ارائه شده است:

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل مردم نسبت به کار به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی. با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در راستای رفع نیازهای فرد، تأکیدی اولیه است.
دومین مفهومی که اخیراً از کیفیت زندگی کاری در این دوره تعریف شده است، آن را به عنوان روش یا نحوه انجام کار ارائه کرد. مردم کیفیت زندگی کاری را بر حسب تکنیک ها و روشهای خاص انجام کار مثل غنی سازی شغل، گروههای کاری خودگردان و کمیته های کارکنان – مدیریت تعریف کردند(محمدزاده،1375،ص530).
-  کیفیت زندگی کاری به معنای سرپرستی مطلوب، شرایط کاری خوب، حقوق و مزایای خوب و شغل جالب و برخوردار از پاداش مناسب و منصفانه می باشد. کیفیت عالی زندگی کاری از طریق یک فلسفه روابط انسانی که استفاده از تلاشهای کیفیت زندگی کاری را مورد تشویق قرار می دهد قابل حصول است(فردی پور،1379،ص41).

- منظور از کیفیت زندگی کاری اهمیت و ارزش قائل شدن برای فعالیتهای نیروی کار در محیط کار می باشد. این برنامه ریزی بایستی به گونه ای تنظیم گردد که از گرایش نیروی کار به مفسده های مالی و اخلاقی جلوگیری نماید(حاجی کریمی و رنگریز،1379،ص332).

- کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن یک نظارت خوب، شرایط کاری خوب و مزایای خوب و جالب تر از همه کار چالش انگیز و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست می آید و عبارت است از به کارگیری کوششهایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود کوششهای منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصتهای بیشتری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می دهد(جزنی،1380،ص396).

- در سال 1977، کارمندان مرکز بررسی کیفیت زندگی کاری در آمریکا تعریف زیر را برای این مفهوم ارائه کردند:

«پیشرفتهای منوط به کیفیت زندگی کاری هر گونه فعالیتی را که در هر سطح در یک سازمان صورت می گیرد و هدف آن کار آمد شدن بیشتر اوضاع آن سازمان می باشد، گویند. این کار آمد شدن از طریق افزایش هر چه بیشتر شأن و مقام نیروی انسانی و رشد وی به دست می آید. فرآیندی که سهام داران سازمانی، مدیریت و اتحادیه کارگری در خلال آن می آموزند که چطور در کنار هم بهتر فعالیت داشته باشند. چطور در خصوص نوع کار محوله، تغییرات و پیشرفتهای مطلوب آن تصمیم بگیرند و چطور کار کنند تا اهداف دو جانبه یک کیفیت برتر را در زندگی کاری شان برای همه اعضاء و سازمان به دست آورند و در جهت هر چه کار آمدتر شدن کارخانه و اتحادیه ها گام بردارند»(فلیپو،1984،ص412).

3.2.2. کیفیت زندگی کاری در عمل

منظور از عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری(یافتن تعبیر عملی کیفیت زندگی کاری) می توان گفت که این مفهوم زمانی به بهترین وجه قابل درک خواهد بود که آن را به عنوان یک هدف، به عنوان یک فرآیندی که آن را محقق می نماید و به عنوان یک فلسفه ای که تعیین کننده روش مدیریت افراد کارکنان است در نظر بگیریم.

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف:

بهبود عملکرد سازمانی از طریق مشاغل و محیط های کاری چالشی تر، راضی کننده تر و موثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمان.

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرایند:

فراخوانی تلاش ها به منظور محقق کردن هدف فوق از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان. افراد سازمان از طریق دخالت فعال خود می توانند مشارکت معنادارتری را در سازمان داشته و احساس رضایت مندی بیشتری را تجربه نمایند و به رشد شخصی و پیشرفت خود مباهات کنند.

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فلسفه:

نگرش به افراد به عنوان دارائیهایی که بایستی خود را به منصه ظهور رسانده و بالنده شوند. و قادرند دانش، مهارتها، تجربه و تعهد خود را در اختیار سازمان قرار دهند نه به عنوان هزینه هایی که صرفاً اضافه بر تولید بوده و بایستی کنترل شوند(مولینز[12]،1996،ص536).

4.2.2. شاخصهای زندگی کاری در هر قوم و جامعه ای معنا و محتوای خاصی دارد و نمی توان برای آن یک شاخص عام و جهان شمول ارائه داد.

محیط کاری به شرطی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو و عنصر اصلی سازمان به حساب آیند. ذهن انسان در آن محیط با چالش فکری و اندیشه ای مواجه باشد شرایط محیط باعث پرورش و رشد توانایی او شود و در آن محیط کارها به خوبی انجام پذیرد(جمعی از اساتید،1378،ص66).

الگوی والتون و سنجش کیفیت زندگی کاری

ابعاد کیفیت زندگی کاری نوعی فلسفه مدیریتی است که از اوایل دهه هفتاد مطرح شد. در طول این مدت ابعاد کیفیت زندگی کاری تغییر کرده است. نگرش جاری به کیفیت زندگی کاری شامل همه موضوعات فوق الذکر حتی موضوعات دیگر مربوط به محیط کار می باشد.

ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد. ریچارد والتون در مقاله ارائه شده به کنفرانس کیفیت زندگی کاری، توصیف بهتری از یک کیفیت زندگی کاری ایده آل را ارائه کرده است. او هشت طبقه بندی اصلی را به مثابه چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی کاری مشخص نموده است و معتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه ها عبارتند از ارتقاء روحیه بهره وری و اثربخش(محمدزاده،1375،ص670).

دستمزد کافی و منصفانه: آیا درآمد کار تمام وقت با استانداردهای جامعه و استاندارد مشاغل مطابقت می کند؟ آیا پرداخت با انواع کارهای دیگر سازگاری دارد؟
شرایط کاری امن و سالم: آیا شرایط کار به واقع بی خطر است؟ ساعت کار منطقی است؟
فرصت کار برای کاربرد و توسعه بلاواسطه استعدادهای انسانی: آیا کار به شخص اجازه استفاده وسیع از مهارتها را می دهد؟ آیا کار امکان استقلال و خودمختاری را می دهد؟ اطلاعات مربوط به موضوع و مفهوم در دسترس است؟ آیا کار واحدی واقعی و کامل است یا بخش کوچکی از یک واحد است؟ آیا کار اجازه برنامه ریزی را به شخص می دهد؟
فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده: آیا کار امکان رشد استعدادهای شخص را فراهم می کند؟ آیا فرصتهای پیشرفت برای استفاده از دانش و مهارت های ضروری جدید وجود دارد تضمین استخدامی و درآمدی چگونه است؟
انسجام اجتماعی در سازمان کار: آیا آزادی از تعصب وجود دارد؟ سازمان تا چه حد به نشانه های موقعیتی و سلسله مراتبی متکی است؟ تحرک به سمت بالا وجود دارد؟ آیا صراحت بین فردی و حمایت از یکدیگر در میان اعضاء وجود دارد؟
حقوق فردی در سازمان کار: آیا اعضاء حق حفظ مسائل خصوصی خود را دارند؟ آیا اعضاء می توانند بدون ترس از انتقام مقامات بالا از آنها انتقاد کنند؟ آیا با اعضاء رفتار منصفانه می شود؟ آیا برای گلایه ها و شکایات روند مناسب وجود دارد؟
کار و کل فضای زندگی: آیا سازماندهی کار به عضو اجازه می دهد تا به سایر نقش های زندگی خود بپردازد؟ شرایط اضافه کاری، درخواستهای مسافرت و جابجایی جغرافیایی چیست؟
ارتباط اجتماعی زندگی شغلی: شاغل مسئولیت اجتماعی سازمان را چگونه می بیند؟ (محمدزاده،1375،ص670)
جدول 2.2. مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری که بر اساس الگوی والتون مطرح شده است را نشان می دهد(والتون،1973).

جدول 2-2: رابطه بین مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون

1- تأمین امنیت شغلی
تقویت حسن اعتماد و دوستی میان همکاران در محیط کار

صداقت رفتار میان مدیران و کارکنان

نگهداری کارکنان در مواقع بحرانی

ارائه بازخورد مناسب از کار انجام شده

ایجاد مشاغل جدید(کار آفرینی)

تناسب خصوصیات شغل و شاغل
2- حقوق و مزایای منصفانه
وجود نظام مناسب و صحیح پرداخت حقوق

پرداخت مزایای منصفانه

امنیت و ثبات دریافت حقوق و مزایا

اعطای پاداش بر اساس عملکرد

پرداخت به موقع و بدون تأخیر حقوق و مزایا

پرداخت پاداشهای مساوی
3- محیط سالم و ایمنی کار
برخورداری از آرامش روانی در محیط کار

بهداشت فیزیکی محیط کار

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای خانواده کارکنان

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محیط کار

وجود قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت
4- قانون گرایی در کار
وجود قوانین و مقررات روشن و رعایت دقیق آن

انتصاب مدیران بر اساس شایستگی

رعایت سلسله مراتب در سازمان

وجود قوانین و مقررات استخدامی
5- تعیین مسیر پیشرفت شغلی
ادامه تحصیل

ایجاد فرصت برای توسعه مهارتها

ارتقای کارکنان در موعد مقرر

ارتقای شغلی از نظر نوع کار

توسعه بالندگی و غنی سازی شغل

انتصاب در مشاغل مهم
6- استقلال در کار
برنامه ریزی برای انجام کار

آزادی عمل در تصمیم گیری و داشتن اختیار کافی درباره نحوه انجام کار

اجرای ساعت کار شناور

اعمال خود کنترلی و خود نظارتی

انتخاب ابزار و لوازم کار توسط کارکنان

نظر خواهی از کارکنان در انتخاب محل کار
7- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
تفویض اختیار به کارکنان

انعطاف پذیری مدیران

طراحی و انجام فعالیت ها به صورت گروهی

تشویق کارکنان به مشارکت در حل مسائل مربوط به کار

حل مسائل و مشکلات عمومی بصورت شورایی

مشارکت کارکنان در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت
8- فراهم نمودن زمینه رشد و پرورش و بهبود مهارتها
افزایش انگیزه های شغلی

اعطای پاداش به افراد خلاق

بهبود مهارتهای شغلی و یادگیری روشهای جدید

یادگیری مهارتها در مشاغل جدید و افزایش مسئولیت های اجتماعی

ارائه آموزشهای مورد نیاز مرتبط با شغل
با وجود وجه تمایزات، برداشتها از کیفیت زندگی کاری تحقیقات انجام شده نشان می دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می باشد. از جمله این شاخص های مشترک که اغلب موارد به آن اشاره می شود می توان از حقوق و مزایا، خدمات درمانی و رفاهی و بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل نام برد.

توجه به معیارهای فوق حاکی از آن است که بر خلاف تصور خیلی از مدیران نیازهای فرد ممکن است در خیلی از مواقع دارای وجوه مشترک فراوانی باشند و امکان دارد عدم توجه به این امر سبب شود که سازمان ناآگاهانه از ایجاد فرصتهای مناسب جهت ارضای نیازهای شخصی کارکنان غفلت نماید. در نتیجه باعث نزول کیفیت زندگی کاری شود سازمانهای آینده کنترل و اثربخشی خود را بر کارآیی و موقعیت های کارکنان خود بنا خواهند نمود و در آینده روش کهنه دستور دادن متکی بر اختیار و قدرت دیگر از طرف مدیران کمتر اعمال خواهد شد.

فورستر می گوید: اگر بناست که نظام سلسله مراتب مقتدرانه مبتنی بر مافوق و مادون کنار گذاشته شود، باید شکل دیگری از انضباط و کنترل جایگزین آن شود. این جایگزین می تواند از طریق خود کنترل کردن توسط فرد، از طریق استفاده از مکانیزم رقابت اقتصادی به وجود آید.

در سازمانهای آینده فرد را نمی توان تحت نظر یک سرپرست قرار داد، بلکه او مانند انسانی آزاد در صدد برقراری ارتباط مستمر و در عین حال متغیر با افرادی بر می آید، که در نظر دارد با آنها به مبادله خدمات ویژه بپردازد و در نتیجه تعهدات ویژه ای را برای مدت زمان محدودی به عهده می گیرد و پس از انجام آن در پی ایجاد ارتباطهای جدید که رضایت بیشتری برایش فراهم می کند بر می آید. این نوع ارتباط جدید بر اساس اطمینان و اعتماد متقابل افراد مستقر می گردد. منظور از آن رسیدن به هدف مشخص و یا حل مسأله خاصی است. لازم نیست چنین اعتمادی برای اینکه موفقیت آمیز باشد متکی بر قدرت و پست سازمانی باشد، بلکه این اعتماد بر اساس حسن رابطه بین دو گروه که بدون وجود آن کیفیت زندگی کاری مفهومی ندارد به وجود می آید(جمعی از اساتید،1378،ص116).

5.2.2. اهداف کیفیت زندگی کاری

تلاش های جمعی مدیریت و کارکنان به منظور بهبود کارآیی و شرایط زندگی کاری از هدفهای عمده کیفیت زندگی کاری می باشد. اهداف کیفیت زندگی کاری بیشتر در حال و هوای کار ارتباط دارد و اهداف کیفیت زندگی کاری در جای دیگر بدین صورت تشریح شده است:

التفات درباره تأثیر کار بر افراد و بر کارآیی سازمان.
اندیشه مشارکت در گشایش مشکلات سازمان و اخذ تصمیم(دولان و شولر،1378،ص42).
هدف شناخته شده کیفیت زندگی کاری این است که حال و هوای کار به نحوی تغییر یابد تا تقابل انسان – تکنیک به کیفیت بهتر زندگی کاری منجر شود(لوتانز،1372،ص393).

همچنین اهداف کیفیت زندگی کاری را می توان در قالب دو مطلب عنوان کرد:

کار در خور انسان 2. پرباری شغل
کار در خور انسان: زندگی کاری با کیفیت برتر پیرامون کاری در خور انسان را فراهم می آورد. این جنبش می کوشد تا بر نیازهای فرا مرتبه کارکنان و نیازهای بنیادی تر آنان، هر دو پاسخ گوید. زندگی کاری با کیفیت برتر می کوشد تا کارکنان با مهارتهای بالاتر را به کار گمارد و پیرامونی فراهم آورد تا آنان را برانگیزد تا مهارتهای خود را بهبود بخشند. غرض آن است که کارکنان در شمار منابع انسانی ای هستند که باید پرورده گردند و نه آنکه تنها به کار گرفته شوند. افزون بر آن، اوضاعی بی اندازه منفی داشته باشد.
سرانجام، کار باید به تواناییهای کارکنان یاری دهد یا دست کم آسیب نرساند تا آنان بتوانند در دیگر نقشهای اجتماعی خود چون یک شهروند، یک همسر، یک پدر و یا مادر به خوبی انجام وظیفه کنند. یعنی آنکه کار باید به پیشرفت اجتماعی کلی کمک نمایند.

فرض بنیادی درباره کار در خور انسان آن است که کار زمانی دارای بیشترین سودمندی است که «بهترین سازگاری و تناسب» را در میان کارکنان، شغلها، فن شناسی و پیرامون فراهم آورد.

پرباری شغل: دلبستگی امروزین به زندگی کاری با کیفیت برتر از راه پافشاری بر پربار کردن شغل پرورده شد. پرباری شغل یعنی آنکه بر انگیزنده های بیشتری به کار افزوده می شود تا آن را دل چسب تر و سودمندتر سازد. گرچه این عبارت هم اکنون هر کوششی را که برای در خور انسان کردن کار به عمل می آید در بر می گیرد، اما پرباری شغلی گونه ای گسترده کردن پندار پیشین درباره گسترش شغل است که می کوشید تا با تنوع بیشتر در وظیفه ها از رنج یکنواختی کار بکاهد.
پرباری شغل چشم به سیراب کردن نیازهای فرامرتبه دارد. پرباری شغل سودمندیهای بسیاری با خود می آورد. پیامد کلی آن، گونه ای از پربار شدن نقش است که رشد در خودشکوفایی را برمی انگیزاند.کار به شیوه ای بنا می شود که انگیزش درونی را تحریک می کند، چون از این راه انگیزش افزایش می پذیرد، کارکرد بهبود می یابد و در نتیجه شغل مولدتر می شود و ویژگی های انسانی بیشتری را به خود می گیرد. آثار منفی کار مانند جایگزینی، غیبت، خبر پراکنی پنهانی و وقت کشی رو به کاستن می گذارد. بدین شیوه هم کارکنان و هم جامعه هر دو بهره مند می شوند. کارکنان بهتر کار می کنند، خشنودی شغلی بیشتری دارند و به خود شکوفایی بیشتر دست می یابند و بدینسان می توانند در همه نقشهای زندگی با اثربخشی بیشتر بازی کنند. جامعه نیز از اثربخشی بیشتر اشخاص در انجام دادن وظیفه شان و همچنین کاکرد بهتر آنان بهره مند می گردد(دیویس و نیواستورم، به نقل از فرجام،1383،ص36).

 


متن کامل پایان نامه هایی درباره کیفیت زندگی کاری را در سایت www.40y.ir  می توانید دانلود کنید

- یکی از صاحب نظران دو هدف عمده ای که یک برنامه کیفیت زندگی کاری بایستی دنبال نماید را بهبود شرایط کاری و افزایش اثربخشی سازمانی می داند(علامه،1378،ص34).

- صاحبنظر دیگری هدف از کیفیت زندگی کاری را بهبود بهداشت(فیزیکی و روانی) کارکنان و بهبود بهره وری سازمان دانسته و اعتقاد دارد با حاکم کردن برنامه های کیفیت زندگی کاری در یک سازمان زمینه های حرکت از یک فرهنگ مشارکتی فراهم خواهد شد(علامه،1378،ص34).

- در برخی از سازمانها هدف از برنامه های  کیفیت زندگی کاری عبارت است از افزایش تعهد و اعتماد کارکنان، حل مشکلات به کمک آنها به منظور افزایش رضایت آنان و اثربخشی سازمان.

- دو تن از نویسندگان مدیریت منابع انسانی نیز، ایجاد احساس مسئولیت در کارکنان، افزایش رضایت مندی و خشنودی کارکنان از شغل، ایجاد زمینه دخالت، مشارکت برای کارکنان، ایجاد احترام و اعتماد به کارکنان و بهبود عملکرد سازمان را از جمله اهداف عملیاتی کیفیت زندگی کاری به شمار می آورند(علامه،1378،ص34).

- تنی چند از نویسندگان در مقاله ای تحت عنوان «موج جدید کیفیت زندگی کاری» موج جدید تیم های کیفیت زندگی کاری را شامل تیم هایی از کارکنان می دانند که اهداف مربوط به کار خویش را تعیین نموده اند و معیارهای تعیین چنین اهدافی را به شرح زیر می داند:

الف) بهبود روش انجام کار به گونه ای که مورد نظر مشتری(ارباب رجوع)، نیروی کار و مدیر باشد.

ب) باعث ایجاد درآمد بیشتر و کاهش هزینه شود.

ج) باعث بهبود در ارائه خدمت به مشتری(ارباب رجوع) شود.

د) روحیه کار تیمی (گروهی) را ارتقاء بخشد(علامه،1378،ص35).

6.2.2. روشهای بهبود کیفیت زندگی کاری

روش های بهبود کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح ذیل برشمرد:

- تنظیم برنامه کاری مناسب

- ایجاد بهداشت و سلامتی در محیط کار

- طراحی شغل به گونه ای که شاغل احساس امنیت شغلی کند

- مشورت و ایجاد سیستم مشاوره

- از بین بردن فشارهای عصبی

- ایجاد گروههای کاری مستقل(دولان و شولر،1378،ص45)

7.2.2. عوامل مؤثر در کیفیت نازل زندگی شغلی

برای بسیاری از کارکنان، کیفیت نازل زندگی شغلی با آن دسته از شرایط سازمانی همراه است که قادر به تأمین تمایلات و خواسته های مهمی نظیر مسئولیت، چالش، معنادار بودن کار، خودگردانی، شناخته شدن، کامیابی، انصاف و عدالت، امنیت و اطمینان خاطر نیستند.

شرایط سازمانی متداولی که موجب عدم تأمین خواسته ها می شود عبارتند از:

مشاغلی که اهمیت، تنوع، هویت، استقلال، بازخورد و بار کیفی چندانی ندارد.
ارتباط به شدت یک سویه و مشارکت ناچیز در تصمیم گیری.
نظام پرداختی که مبتنی بر عملکرد نیست، یا مبتنی بر عملکردی نیست که به طور عینی اندازه گیری می شود و فرد نیز بر آن کنترل دارد.
سرپرستان و شرح وظایف یا خط مشی های سازمانی که نمی توانند به فرد منتقل کند که سازمان چه انتظاری از او دارد و به چه چیز پاداش می دهد.
خط مشی های و رویه امور کارکنان که تبعیض آمیزند و اعتبار ناچیزی دارند.
موقعیتهای استخدامی که بر پایه آن می توان افراد را به دلخواه اخراج کرد.
در سازمانها شرایط بسیاری نیز وجود دارد که با فشار عصبی ارتباط دارد. با این وصف باید به خاطر داشت که وضعیتی که برای یک فرد فشار عصبی یا کیفیت نازل زندگی شغلی ایجاد می کند، شاید بر فرد دیگری همین تأثیر را نداشته باشد زیرا افراد خواسته ها و تمایلات متفاوتی دارند(دولان و شولر،1378،ص52).

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۶:۲۲ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

Just For Transfer To deyblog

tutu


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۹:۵۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 19-13 سال شهر تهران )

 

 

 

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) 

 مقاله : نقش هیجان‌ پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌ آموزان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۳:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)