بک لینک -
سايت پیش بینی
وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت شرط بندی فوتبال
سایت enfejar
بت فوروارد
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
ثبت نام بازی انفجار
sibbet90
سایت سیب بت
ورود به سایت بازی انفجار
وان ایکس بت
سایت بازی انفجار
پوکر آنلاین
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
سایت بازی انفجار
 دانلود مقالات دانلود مقالات .

دانلود مقالات

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق ...

فهرست بندی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه................................. 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-5-1- سوال اصلی.. 4

1-5-2- سوالات فرعی.. 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی.. 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب... 8

2-1-1- احزاب... 8

2-1-2 مفهوم احزاب...........................................................................................................................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام. 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی.. 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران.. 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان.. 12

2-2- منشأ پیدایش احزاب... 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران.. 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376. 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376. 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب... 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه. 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه. 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات... 21

2-4-4- حزب دموکرات... 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون.. 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی.. 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال.. 22

2-4-8- هیئت علمیه. 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی.. 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران.. 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران.. 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران.. 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق.. 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب... 43

3-2-3- سیستم سه حزبی.. 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران.. 44

3-4- کشور مصر. 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی.. 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب... 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب... 85

5-2- احزاب در کشور ایران.. 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق...............................................................................................................100

5-4- جمع بندی..............................................................................................................................................102.

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 92

5-6- محدودیت های تحقیق.. 92

منابع. 93

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۳:۳۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد حقوق :بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ...

5- اهداف مشخص پژوهش....................................................................................................4

 


6- هدف کاربردی..................................................................................................................5

 


7-سوال اصلی.......................................................................................................................5

 


8-فرضیه پژوهش .................................................................................................................5

 


9-واژگان کلیدی...................................................................................................................5

 


10- روش پژوهش................................................................................................................6

 


11- موانع ومشکلات پژوهش................................................................................................6

 


فصل مقدماتی........................................................................................................................7

 


مبحث 1: سابقه تعزیرات درقوانین ایران .............................................................................. 7

 


مبحث 2:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی.......................................................................8

 


بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات...................................................................13

 


فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی....................................................13

 


مبحث ا: قوانین تعزیرات حکومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی............................................................................................................................14

 


مبحث 2: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ..................................................49  

 


مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام........................................................................................................................................69

 


فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شکلی تعزیرات حکومتی................................80

 


مبحث 1: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی .............................................................80

 


مبحث 2: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حکومتی ...........................................................81

 


مبحث 3: رای درشعب تعزیرات حکومتی...............................................................................84

 


بخش دوم:بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی ................................................................................................................................85

 


فصل اول:قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.....................................................................................................................................86

 


مبحث 1: تشکیلات دیوان عدالت اداری.................................................................................86

 


مبحث 2: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..........................................................................88

 


مبحث 3: تفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت..................................................................................................................................115

 


فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت .............................................................. 117

 


مبحث ا:قاچاق کالا وارز......................................................................................................117

 


مبحث 2:بهداشتی ودارودرمان............................................................................................. 119

 


مبحث 3: صنفی ................................................................................................................. 121

 


مبحث 4: غیرصنفی...............................................................................................................123

 


نتیجه گیری نهایی.................................................................................................................125

 


منابع ومأخذ........................................................................................................................ 127

 

 

 

 


چکیده :

 


دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….

 


علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.

 


ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .

 


بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .

 


لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.

 


عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 )ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.

 


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

 


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

 


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۶:۲۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان ...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 


 فهرست مطالب

 


                                                                                                                          صفحه

 


چکیده .................................................................................................................................................................................1

 


مقدمه...................................................................................................................................................................................2

 


تبیین موضوع........................................................................................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................................................................3

نوآوری تحقیق.....................................................................................................................................................4

اهداف تحقیق......................................................................................................................................................4

سؤالهای تحقیق...................................................................................................................................................5

فرضیه های تحقیق.............................................................................................................................................5

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................................6

روش تحقیق.........................................................................................................................................................7

شیوه جمع آوری مطالب.......................................................................................................................................7

مشکلات و موانع تحقیق......................................................................................................................................8

سازماندهی تحقیق.............................................................................................................................................8

فصل اول: کلیات...................................................................................10

 


مبحث اول: تاریخچه پارلمان............................................................................................................................................11

 


مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن...............................................................................................................................16

 


مبحث سوم: مفاهیم بنیادین..............................................................................................................................................29

 


گفتار اول: تفکیک قوا........................................................................................................................................................29

 


گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان...................................................................................................................................36

 


گفتار سوم: قوه مقننه.........................................................................................................................................................43

 


گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)........................................................................................................................................43

 


گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب).......................................................................................................................45

 


فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران.........................49

 


مبحث اول: نظارت تأسیس...............................................................................................................................................50

 


مبحث دوم: نظارت اطلاعی..............................................................................................................................................59

 


گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه.......................................................................................................60

 


گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع.....................................................................................................................68

 


گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)..................................................................77

 


مبحث سوم: نظارت استصوابی..........................................................................................................................................81

 


مبحث چهارم: نظارت مالی................................................................................................................................................89

 


مبحث پنجم: نظارت سیاسی.............................................................................................................................................90

 


فصل سوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان...............................94

 


مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان..........................................................................................................95

 


مبحث دوم: نظارت تأسیس...............................................................................................................................................98

 


مبحث سوم: نظارت اطلاعی...........................................................................................................................................103

 


مبحث چهارم: نظارت استصوابی.....................................................................................................................................109

 


مبحث پنجم: نظارت سیاسی...........................................................................................................................................112

 


مبحث ششم: نظارت مالی...............................................................................................................................................113

 


مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .......................................................................................................................116

 


نتیجه گیری و پیشنهادات...............................................................................................................................................118

 


فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................126

 


چکیده:

 


پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و ... مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.

 


کلید واژگان:

 


پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی

 


مقدمه:

 


1-1) تبیین موضوع

 


در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و...از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.

 


2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:

 


در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.

 


3-1) نو آوری تحقیق:

 


 تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: 1- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار 2- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان 3- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.

 


4-1) اهداف تحقیق:

 


تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: 1- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان 2- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه 3- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه

 


5-1) سؤال های تحقیق:

 


سؤال اصلی:

 


1- جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟

 


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

 


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

 


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۱:۳۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا- اکوتوریسم:بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهست ...

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا- گرایش اکوتوریسم

 

بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای جامعه انسانی است. از اینرو روستاهای پیرامون شهرهایکی از مقاصد اکوتوریسمی است که اساسا بر پایه جاذبه های طبیعی استوار است. از سوی دیگر روستاهای اطراف شهرها بطور روزافزونی با ساخت خانه های دوم و رشداینگونه گردشگری روبرو می باشد. از آن جا که، گسترش این پدیده با محیط طبیعی و فعالیت اقتصادی-اجتماعی رابطه ای متقابل دارد؛ می تواند؛ آثار و پیامد های مثبت و منفی در نواحی روستایی داشته باشد. روستاهای ایرا و نیکنامده در دهستان لواسان بزرگ، در دامنه جنوبی البرز به واسطه طبیعت زیبا، باغات سرسبز، وجود رودها، آب و هوای مطلوب دارای شرایط مناسب برای رشد اکوتوریسم، و با گسترش روند شهر گریزی موقت و دائمی جاذبه ی فراوان برای ایجاد خانه های دوم توسط شهروندان کلان شهر تهران دارد. شکل گیری خانه های دوم با توجه به تاثیراتی که این پدیده از ابعادمحیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در روستاها بر جای خواهد گذاشت؛ می تواند بر اکوتوریسم نیز تاثیر گذار باشد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است اثرات خانه های دوم و گسترش آن بر اکوتوریسم منطقه مورد نظر، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا به معرفی و پیشینه ای از خانه های دوم در جهان وایران، و تعاریفی از اکوتوریسم و تهدید ها و فرصت های آن پرداخته شده سپس با بررسی شاخص ها یی که با گسترش خانه های دوم تاثیر پذیرند و اثر مستقیم بر اکوتوریسم دارند به اثبات فرضیه ها از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS به نحوی که ذکر می شود، استفاده گردید: جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و از آزمون کای دو و تی تک نمونه ای جهت بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است. . نتایج تحقیق نشان می دهد گسترش خانه های دوم اثرات منفی بر جنبه های محیطی زیستی، اجتماعی وکالبدی منطقه مورد مطالعه گذاشته است. وباعث کاهش جذب اکوتوریست ها می شود.

کلمات کلیدی: خانه های دوم، اکوتوریسم، دهستان لواسان بزرگ، روستای ایرا ونیکنامده.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق 1

1-1-مقدمه 2

1-2- بیان مساله 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- سئوال های تحقیق 6

1-6- فرضیه ها 6

1-7- تعریف واژگان اختصاصی 6

1-7-1- تعریف خانه های دوم 6

1-7-2- تعریف اکوتوریسم 7

1-7-3- دهستان لواسان بزرگ 7

1-8- پیشینه تحقیق 7

فصل دوم :مبانی نظری 10

2-1- مقدمه 11

2-2-1-انواع اکوتوریست 13

2-2-2- اصول اکوتوریسم 13

2-2-3-اهداف اکوتوریسم 14

2-2-4- اهمیت اکوتوریسم 14

2-2-5- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم 15

2-2-5-1- فرصتهای اکوتوریسم 15

2-2-5-2- تهدیدات اکوتوریسم 15

2-3- اکوتوریسم در روستا 16

2-4- تعریف و مفهوم خانه های دوم 19

2-5- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی 22

2-5-1- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی 22

2-5-2- مهاجرت های روستایی- شهری 22

2-5-3- آلودگی محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهر ها 23

2-5-4- بهبود راه های ارتباطی و افزایش برخورداری از خودروی شخصی 23

2-5-5- شهر گریزی و گسترش خانه های دوم 23

2-6- تاریخچه خانه های دوم 24

2-6-1- جهان 24

2-6-2- ایران 26

2-7- اثرات خانه های دوم بر نواحی روستایی 29

2-7-1- اثرات زیست محیطی 31

2-7-1-1- آلودگی هوا و صوتی 31

2-7-1-2- آلودگی آب رودخانه ها 31

2-7-1-3- از بین بردن پوشش گیاهی 32

2-7-1-4- تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی 32

2-7-1-5- تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 32

2-7-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی 33

2-7-2-1- افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیه 33

2-7-2-2- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان 33

2-7-2-3- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران 33

2-7-2-4- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری 34

2-7-2-5- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی 34

2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی 35

2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعی 35

2-7-2-8- افزایش ناهنجاری اجتماعی 35

2-7-3- اثرات اقتصادی 35

2-7-3-1- افزایش قیمت زمین 36

2-7-3-2- افزایش قیمت کالا و خدمات 36

2-7-3-3- ایجاد اشتغال و درآمد 36

2-7-3-4- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی 37

2-7-3-5- افزایش هزینه زندگی 37

2-7-3-6- کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی 37

2-7-3-7- افزایش رفاه عمومی مردم روستا 37

2-7-3-8- افزایش اختلاف درآمد بین روستائیان 38

2-7-4- اثرات کالبدی 38

2-7-4-1- تغییر کاربری باغات و مزارع 38

2-7-4-2- تبدیل باغات مثمر به ساختمانهای مسکونی 39

2-7-4-3- تغییر در بافت و ساخت روستا 39

2-7-4-4- تجاوز به حریم رودخانه ها و اراضی ساحلی 39

2-7-4-5- تغییر چشم انداز روستایی 39

فصل سوم: منطقه مورد مطالعه روش تحقیق 42

3-1- مقدمه 43

3-2-قلمرو تحقیق 43

3-2-1-قلمرو موضوعی 43

3-2-2- قلمرو زمانی 43

3-2-3- قلمرو مکانی 43

3-2-3-1- جغرافیای طبیعی دماوند 43

3-2-3-1-1- موقعیت 43

3-2-3-1-2-ناهمواریها 44

3-2-3-1-3- آب و هوا 45

3-2-3-1-3-1- کویر یا دشت کویر 45

3-2-3-1-3-2- رشته کوه های البرز 45

3-2-3-1-3-3- بادهای مرطوب و باران زای غربی 45

3-2-3-1-3-4- سه بخش اقلیمی استان تهران 45

3-2-3-1-4- خصوصیات جغرافیایی شهرستان شمیرانات 46

3-2-3-1-4-1- ساختمان زمین شناسی 47

3-2-3-1-4-2- ناهمواری ها 47

3-2-3-1-4-2-1 گسل های مهم 49

3-2-3-1-4-3- اقلیم 49

3-2-3-1-5- خصوصیات انسانی شهرستان شمیرانات 50

3-2-3-1-5-1- تقسیمات کشوری 50

3-2-3-1-5-2- جمعیت و توزیع جغرافیایی آن 51

3-2-3-1-5-3- خصوصیات اقتصادی 52

3-2-3-1-5-3-1 فعالیت های اقتصادی 52

3-2-3-1-5-3-1-1- کشاورزی 52

3-2-3-1-5-3-1-2- صنعت و خدمات 53

3-2-3-1-5-4- جاذبه های گردشگری در شهرستان شمیرانات 53

3-2-3-1-5-4- 1- جاذبه های طبیعی 53

3-2-3-1-5-4- 2- جاذبه های انسانی 55

3-2-3-1-6- بخش لواسانات 57

3-2-3-1-6-1- شهرها 57

3-2-3-1-6-2- دهستان ها 57

3-2-3-1-6-3- پیشینه 58

3-2-3-1-6-4 - جمعیت 58

3-2-3-1-6-5- مردم 58

3-2-3-1-6-6- جاذبه های طبیعی و گردشگری 59

3-2-3-1-6-7- چشمه های بخش لواسانات 60

3-2-3-1-6-8- دهستان لواسان بزرگ 61

3-2-3-1-6-9- روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ 62

3-2-3-1-6-10- ریشه‌شناسی 63

3-2-3-1-6-11- زبان گفتاری 63

3-2-3-1-6-12- خاندان‌های بومی و اصیل لواسان بزرگ 63

3-2-3-1-6-13-محصولات کشاورزی 64

3-2-3-1-6-14- مسیرهای دسترسی به لواسان بزرگ 64

3-2-3-1-6-15- آثار توریستی، باستانی و ملی منطقه 64

3-2-3-1-6-16- ایرا (لواسان) 66

3-2-3-1-6-17- نیکنام‌ده (لواسان) 67

3-3-داده های مورد استفاده 68

3-4-شاخص های تحقیق 68

3-5- مراحل انجام تحقیق 70

3-6- روش شناسی تحقیق 70

3- 7-جامعه آماری 71

3 -8- روش نمونه گیری 71

3-9- حجم نمونه 71

3-10- روش جمع آوری اطلاعات 73

3-11-روایی ابزار تحقیق 73

3-12- آزمون پایایی پرسشنامه 74

3-14- روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم: یافته های تحقیق 78

4-1- مقدمه 79

4-2-تجزیه تحلیل پرسشنامه 80

4-2-1. جنسیت 80

4-2-2. تاهل 81

4-2-3. میزان تحصیلات 82

4-2-4. سن 83

4-3. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع 84

4-4. بررسی نرمال بودن متغیرها 86

4-5. فرضیه های پژوهش 88

فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه‌گیری 99

5-1-نتیجه گیری 100

5-2- پیشنهادات 101

5-2-1- پیشنهادات اجرایی 101

5-2-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103

منابع: 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- اثرات خانه های دوم در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 40

جدول3-1- تقسیمات کشوری شهرستان شمیران 51

جدول3-2- شاخص های تحقیق......................... 69

جدول 3-3 جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص های پژوهش 76

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 80

جدول 4-2-توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 81

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات . 82

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده ازسن... 83

جدول 4-5-شاخص های مرکزی،پراکندگی وتوزیع متغییرهای پرسشنامه ساکنین روستا.................................... 85

جدول 4-6- شاخص های مرکزی،پراکندگی وتوزیع متغییرهای پرسشنامه مسئولین روستا................................... 86

جدول 4-7-آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغییرهای پژوهش 87

جدول 4-8-توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات زیست محیطی از دید ساکنین روستا............................. 88

جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات زیست محیطی از دید مسئولین روستا............................ 90

جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اجتماعی از دید ساکنین روستا................................ 91

جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اقتصادی از دید ساکنین روستا................................ 93

جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اقتصادی از دید مسئولین روستا .............................. 94

جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به اثرات کالبدی از دید ساکنین روستا................................ 95

جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به اثرات کالبدی از دید مسئولین روستا............................... 97

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل2-1-اکوتوریسم به مثابه یک فرصت 15

شکل2-2- تهدیدات بالقوه ی اکوتوریسم 16

شکل 3-1 تقسیمات کشوری استان تهران............... 46

شکل 3-2- نقشه دهستان لواسان بزرگ................ 62

شکل 3-3- روستای ایرا در دهستان لواسان بزرگ ..... 66

شکل3-4- خانه ویلایی در روستای ایرا ............. 67

شکل3-5- خانه ویلایی در روستای ایرا ............. 67

شکل3-6- روستای نیکنامده از دهستان لواسان بزرگ . 68

شکل3-7- نقشه روستای ایرا ونیکنامده.............. 68

شکل3-8-نمودارمراحل انجام تحقیق.................. 70

نمودار 4-1-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 81

نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 82

نمودار 4-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات 83

نمودار4-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن ..... 84

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1-مقدمه
تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در زمینه سهولت تحرک وجابجایی دررابطه با بهبودراههای ارتباطی وحمل و نقل، افزایش اوقات فراغت، گسترش شهرنشینی، افزایش آلودگی محیط زیست، بهبود رفاه اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از درآمد برای امور غیرضروری، موجب رواج گردشگری روستایی و به تبع آن خانه های دوم ابتدا در غرب و سپس در بسیاری از کشورهای جهان شد (رضوانی و همکاران، 1391: 1). خانه های دوم به خانه هایی گفته می شود که ساکنان شهرها برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت خود در نواحی روستایی خوش آب و هوا تدارک می بینند و به نام خانه های ییلاقی، خانه های تعطیلات و آخر هفته معروف اند. از آنجا که گردشگران روحیات، خصلتها، انگیزه ها، آموخته ها و آرزو های گوناگونی دارند و سلسله مراتب ارزشی آنها نیز متنوع و پیچیده است، می توان انتظار داشت که الگوی رفتاری آنها در تدارک خانه های دوم و گذراندن اوقات فراغت در روستا نیز متفاوت باشد (عنابستانی، 1388: 7).

1-2- بیان مساله
در برخی از کشورها مالکیت خانه های دوم به عنوان بخش اجتناب ناپذیر الگوی جدید زندگی مطرح شده و به همین دلیل بازار اصلی مقاصد روستایی راگردشگران داخلی تشکیل می دهند. فرانسه، آلمان و ایتالیا از زمره کشورهایی به شمار می آیند که با توجه به تعداد جمعیت ساکن خود بیشترین تعداد خانه های دوم را در خود جای داده اند. در فرانسه، خانه های دوم اغلب در اماکنی که از نقاط ممتاز گردشگری به حساب می آیند؛ یعنی در کنار دریا و یا نواحی کوهستانی استقرار یافته اند. در ایالات متحده آمریکا نیز چنین است برای مثال می توان به خانه های دوم تجملی ولوکس واقع در ایالات فلوریدا، کالیفرنیا و ویلاهای مجلل در کوههای راکی اشاره کرد. در روسیه « داچا[1]» ها در حوالی مسکو و یا در کرانه های دریای سیاه نقش مشابه ای دارند. در مناطق گرمسیری جهان، طبقات مرفه نیز چنین خانه هایی را در نواحی مرتفع احداث می کنند. این پدیده در محیط زیست و جوامع محلی پیامد های مثبت و منفی را در برداشته است. در صورتی که ساخت خانه های دوم در پیرامون کلان شهرهایی مانند تهران بدون اندیشه قبلی وبرنامه ریزی انجام شود، می تواند توسعه پایدار آن نواحی را تهدید نماید (صالحی نسب، 1385: 2). گسترش خانه های دوم می تواند با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و تخریب پوشش گیاهی به روستاها آسیب برساند. با گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی به جنبه ی زیبایی و توازن آن ها توجه کمی شده است. با توجه به ماهیت گردشگری و خانه های دوم و ارتباط آن با فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیر است، به ویژه رشد بی رویه و بی برنامه ی خانه های دوم می تواند اثرات نامطلوبی در زمینه های ذکر شده ایجاد نماید (رضوانی و همکاران، 1391: 3). با توجه به تعریف اکوتوریسم که شکل پایدار، گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی است که به طور عمده بر دو فاکتور"کسب تجربه درطبیعت" و"یادگیری در مورد طبیعت"تأکید می نماید. علاوه بر آن مدیریت طبیعت گردی بر اساس اصول اخلاقی صورت می پذیرد تا از این طریق میزان تأثیرات سوء وارده بر محیط زیست را به حداقل برساند، همچنین هدایت و جهت گیری فعالیت های طبیعت گردی به صورت محلی در جهت منافع بومیان اعمال می شود، ازآنجایی که طبیعت گردی در مناطق طبیعی واقع می شود لذا باید جهت حفاظت وحراست از این مناطق اقدام نمود ( دیوید ای. فنل، 1999: 64).

منطقه لواسان بزرگ یا همان دهستان لواسان بزرگ یکی از مناطق ییلاقی، کوهستانی و خوش آب و هوای بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران است که در دامنه سرسبز رشته‌کوههای البرز و۳۳کیلومتری جنوب‌غربی قله دماوند قرار دارد. روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ: رسنان-علایین-کلان-روستای لواسان (بزرگ) (مرکز دهستان) -مزرعه شاه نشین–نیکنامده (پر جمعیت ترین منطقه لواسان بزرگ) -هیزم دره-ایرا-پورزند سفلی-پورزند علیا-پورزند وسطی-تاسیسات سدلتیان–جوزک (جیرودی،1377: 31).

با توجه به اثراتی که گسترش خانه های دوم بر محیط زیست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها (جوامع محلی) می گذارد. این تحقیق در پی یافتن این موضوع است که خانه های دوم چه اثراتی براکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه دارد. به علاوه این تحقیق در پی پیافتن اثرات اجتماعی و اقتصادی بر منطقه مورد مطالعه است.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
رشد و گسترش گردشگری و به تبع آن شکل گیری و گسترش خانه های دوم از پدیده های مهم قرن بیستم و قرن حاضر است. نواحی روستایی از جمله عرصه هایی است که در این زمینه مورد بهره برداری قرار گرفته و به همین علت بخش مهمی ازخانه های دوم درنواحی روستایی ایجادوگسترش یافته اند با توجه به ماهیت گردشگری وخانه های دوم وارتباط آن با فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیر است. رشد بی رویه و بدون برنامه خانه های دوم می تواند اثرات نامطلوبی در زمینه های ذکر شده ایجاد نماید (نوذری، 1386: 5). خانه های دوم می تواند اثرات متعددی بر نواحی روستایی داشته باشد، در برخی موارد این اثرات سود مند است. برای نمونه ممکن


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۱:۲۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ............................................................................................................................................1

فصل اول کلیات تحقیق .................................................................................................................2

1-1مقدمه.......................................................................................................................................3

1-2بیان مسأله.................................................................................................................................4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................8

1-4 اهداف تحقیق.........................................................................................................................11

1-5 سؤالات تحقیق......................................................................................................................12

1-6 فرضیات تحقیق.....................................................................................................................13

1-7 قلمرو تحقیق .........................................................................................................................13

1-8 روش تحقیق .........................................................................................................................14

1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی .......................................................................15

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1مقدمه .....................................................................................................................................17

2-2مفهوم بانکداری الکترونیک .....................................................................................................19

2-3 تعاریف بانکداری الکترونیک .................................................................................................23

2-4 تقسیم بندی دوره های بانکداری الکترونیکی ........................................................................25

1-2-4)دوره اول - اتوماسیون پشت باجه ..................................................................................25

2-2-4) دوره دوم - اتوماسیون جلوی باجه ...................................................................................26

3-2-4)دوره سوم - متصل کردن مشتریان به حسابها ..................................................................26

4-2-4)دوره چهارم - یکپارچه سازی سامانه ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی 26

2-5تاریخچه بانکداری الکترونیکی در جهان ...............................................................................27

2-6 بانکداری الکترونیکی در ایران .............................................................................................28

2-7انواع بانکداری الکترونیک ....................................................................................................29

1-2-7 بانکداری خانگی ...........................................................................................................29

2-2-7 بانکداری از راه دور .....................................................................................................29

3-2-7بانکداری اینترنتی ..........................................................................................................29

4-2-7 تلفنبانک .......................................................................................................................30

5-2-7بانکداری از طریق تلویزیون کابلی ................................................................................30

6-2-7دستگاه خودپرداز ..........................................................................................................31

2-8 سطوح بانکداری الکترونیک ..............................................................................................32

1-2-8 بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری).................................................32

2-2-8 بانکداری الکترونیکی بین بانکی ..................................................................................32

2-9امنیت در بانکداری الکترونیکی .........................................................................................33

2-10اجزای سازنده بانکداری الکترونیک .................................................................................35

1-2-10 مشتریان الکترونیکی ..................................................................................................36

2-2-10 بانکها .......................................................................................................................37

3-2-10بافت محیطی .............................................................................................................37

2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی .....................................................39

1-2-11 عوامل فناورانه .........................................................................................................39

2-2-11عوامل زیر ساخت .....................................................................................................40

3-2-11عوامل اجتماعی و فرهنگی .........................................................................................41

4-2-11عوامل سازمانی .........................................................................................................42

5-2-11عوامل بوم شناختی مشتری .......................................................................................42

6-2-11عوامل رقابتی ............................................................................................................43

2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی ...............................................43

2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداری الکترونیک .............................................................45

1-2-13)ابعاد فردی ............................................................................................................45

2-2-13)ابعاد سازمانی ......................................................................................................46

3-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم ..........................................................................................46

4-2-13)ابعاد وب سایت........................................................................................................46

5-2-13)ابعاد تعاملی..............................................................................................................46

6-2-13)ریسک درک شده.....................................................................................................46

7-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعی.............................................................................................47

8-2-13خود کارآمدی...........................................................................................................48

2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی..............................................................................48

2-15بانکداری الکترونیک و حفظ مشتریان............................................................................51

2-16روش های مختلف بانکداری الکترونیکی مصرف کننده در سطح مشتری........................52

2-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی.................................54

2-18بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی..............................................55

1-2-18)تاثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.......................................56

2-2-18)تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.....................58

3-2-18)تاثیر خودکارآمدی کامپیوتری بر پذیرش بانکداری الکترونیکی...............................59

4-2-18)تاثیر مرکز کنترل بر پذیرش بانکداری الکترونیکی....................................................60

2-19بسترهای بانکداری الکترونیکی.......................................................................................61

1-2-19)بسترهای نرم افزاری.................................................................................................61

2-2-19)بسترهای سخت افزاری............................................................................................63

3-2-19)بسترهای مخابراتی.................................................................................................67

4-2-19) بسترهای حقوقی...................................................................................................67

2-20مزایای بانکهای صددرصد اینترنتی...............................................................................69

2-21معایب بانک های صددرصد اینترنتی...........................................................................70

2-22 اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک.......................................................71

1-2-22مراقبت مدیریت و هیأت مدیره...............................................................................72

2-2-22کنترل های ایمنی....................................................................................................73

3-2-22مدیریت ریسک حقوقی و شهرتی............................................................................73

2-23سند چشم انداز بیست ساله و دولت الکترونیک............................................................74

2-24رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک......................................................................76

1-2-24)رویکرد انکار(غفلت).............................................................................................76

2-2-24)رویکرد جداسازی(خودکارسازی).........................................................................76

3-2-24)رویکرد پرستش(شیفتگی).....................................................................................76

4-2-24)رویکرد یکپارچه سازی( ادغام)............................................................................77

2-25مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران..........................................78

1-2-25) جنبه داخلی........................................................................................................78

2-26چالشهاو راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در چارچوب سند چشم انداز..........81

2-27موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی در گسترش بانکداری الکترونیکی..................84

2-28ساختار سیستم بانکداری الکترونیک...........................................................................86

2-29مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی...........................86

1-2-29فناوری اطلاعات و ارتباطات..................................................................................86

2-2-29مهارت های نیروی انسانی.......................................................................................87

3-2-29تنوع خدمات بانکی..................................................................................................87

4-2-29کیفیت خدمات بانکی...............................................................................................88

5-2-29رضایت مشتریان از کارکنان بانک.............................................................................88

6-2-29مطلوبیت محیط داخلی بانک.....................................................................................89

7-2-29مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک...........................................................................89

2-30 مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................90

بخش دوم: پیشینه تحقیق......................................................................................................91

الف) پیشینه داخلی...............................................................................................................91

ب)پیشینه خارجی.....................................................................................................................98

فصل سوم روش تحقیق

3-1مقدمه............................................................................................................................103

3-2 جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق............................................................................104

3-3 روش وابزارجمع آوری اطلاعات.............................................................................105

3- 4متغیرهای تحقیق.........................................................................................................106

3-5بررسی پایایی ابزار اندازه گیری................................................................106

3-6بررسی روایی ابزار اندازه گیری................................................................................107

3-7تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................109

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه.....................................................................................................................111

4-2آمار توصیفی ...........................................................................................................112

4-3 اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری .........................................................117

4-3-1)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها..........................................................................117

4-3-1-1)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول......................118

4-3-1-2)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه دوم......................119

4-3-1-3)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه سوم....................120

4-3-1-4)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه چهارم..............120

4-3-1-5)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه پنجم.................122

بخش دوم :بررسی استنباطی یافته های پژوهش................................................................124

4-1)آزمون فرضیه های تحقیق..........................................................................................124

4-1-1)آزمون فرضیه اول........................................................................................................124

4-1-2)آزمون فرضیه دوم..................................................................................................125

4-1-3)آزمون فرضیه سوم........................................................................................................126

4-1-4)آزمون فرضیه چهارم....................................................................................................127

4-2) نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها.........................................................131

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه ....................................................................................................................133

5-2خلاصه روند تحقیق ..............................................................................................133

5-3 نتایج تحقیق .........................................................................................................135

1-5-3) نتایج تحقیق بر اساس اطلاعات نظری و منابع کتابخانه ای تحقیق ...................135

2-5-3 )نتایج تحقیق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی .................................136

5-4)تحلیل یافته ها وارائه پیشنهادات به تفکیک فرضیات ..............................................................................138

1-5-4) بررسی فرضیه اول و ارائه پیشنهادات ..........................................................................139

2-5-4 بررسی فرضیه دوم و ارائه پیشنهادات ...............................................................................................140

3-5-4 بررسی فرضیه سوم و ارائه پیشنهادات ..........................................................................141

4-5-4بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ............................................................................................143

5-5-4 بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات .......................................................................144

5-5 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات ..........................................................145

5-6محدودیتهای تحقیق ...............................................................................................146

5-7پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی .............................................................................146

فهرست منابع

منابع فارسی.....................................................................................................................147

منابع غیر فارسی...............................................................................................................151

ضمائم(پرسشنامه)............................................................................................................157

چکیده لاتین.....................................................................................................................176

چکیده:

با توجه به رویکرد رقابتی بانکها می بایست به سمتی حرکت کنند که نسبت به خدمات سنتی ارزش افزوده بیشتری را ایجاد و نیز تقاضای روزافزون مشتریان را در برآورده کردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخگو باشند.هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) است.این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد.نمونه آماری پژوهش 144 نفر از مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهر بوشهر طی شش ماهه اول سال 93می باشند. در تجزیه و تحلیل داده ‏ها به منظور تجزیه و تحلیل هر مولفه و شاخصهای مربوط به آن از پرسشنامه استاندارد برگرقته از مقالات ملک اخلاق و همکاران(1391)؛صالحی صدقیانی و فروغی(1386) و کوشکی(1388) بهره برداری گردید در بخش آمار توصیفی و بررسی سؤال­های جمعیت شناختی از تکنیک­هایی نظیر مد؛ میانه؛ میانگین، انحراف معیار، محاسبه فراوانی و .. در بخش استنباطی جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای فرضیات این پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل نرم افزار SPSS نتایج حاکی از تایید تمام فرضیات بود.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، توسعه ، بانک سپه،شهر بوشهر

1-1مقدمه

همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می باشند. در این میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه ی خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند(کهزادی به نقل از رحیمی؛1394) .

با نزدیک شدن تعداد کاربران ایرانی اینترنت به بیش از 33 ملیون نفر ؛ مجرای کسب و کار در ایران از شیوه های سنتی به شیوه های الکترونیکی در حال تغییر است. بانکها بعنوان یکی از 3 حلقه زنجیره تجارت ؛ یعنی سفارش ؛پرداخت و تحویل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.در حال حاضر بانکها با یک محیط کاملا پویا روبرو هستند و همه بانکها فارغ از اندازه ؛با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار؛جذب و حفظ مشتریان را سرلوحه برنامه های خویش قرار دهند.در صنعت تبلیغات؛تبلیغات اینترنتی بسرعت درحال رشد است.(حنفی زاده و همکاران؛1387)

محقق در این تحقیق پس از ارائه کلیات تحقیق(بیان مساله؛اهمیت؛هدف وفرضیات و..)به بحث پیرامون مبانی نظری تحقیق در فصل دوم می پردازد.درفصل سوم به بحث و بررسی پیرامون روش تحقیق(جامعه آماری؛پایایی وروایی وآزمونهای آماری) ودرفصل چهارم داده های خام حاصل ازپرسشنامه توسط آزمونهای آماری تحلیل ونتایج و پیشنهادات حاصل از این آزمون در فصل 5 ارائه خواهد شد .

1-2بیان مسأله

امروزه بانکها درکشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا،مشاور حرفه ای،متخصص در افزایش منابع مالی شرکتها وجمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هرکشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود.با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانکها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که نتیجه آن متمایز بودن آنها نسبت به خدمات سایررقبا وسودآوری بیشتر ایشان ورشد جذب سپرده های مشتریان است.(جکسون[1]؛2005)با توجه به رویکرد رقابتی؛ بانکهامی بایست به سمتی حرکت کنندکه نسبت به خدمات سنتی ارزش افزوده بیشتری راایجاد کنند و نیز تقاضای روزافزون مشتریان را در برآورده کردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخگو باشند .دراین بین به کارگیری سیاستهای افزایش کیفیت خدمات ؛برنامه های بازاریابی برای جلب رضایت مشتریان و استفاده ازسیاستهای ارتقاء کیفیت خدمات به منظور افزایش بهره وری فعالیتهای بانکی ورشداین بنگاهها درمحیط رقابتی همواره مورد توجه مدیران تراز اول بانک ها قرار گرفته است(سیدجوادین وکیماسی؛1384).یکی از مهمترین پدیده های ناشی از انقلاب اطلاعات،تحول در شیوه های سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیک است.از این رو بواسطه نقش پول و بانکداری در تجارت، بانکداری الکترونیک اصلی ترین زیربنای تجارت الکترونیک محسوب می شود.طبیعتا در این میان،نقش بانکها وموسسات اقتصادی درنقل وانتقال پول بسیارحیاتی است.هنگامی که درسال1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خودراعلاوه برجنبه های علمی وتحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می رود. بانکداری الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی ودر عین حال بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاستهای تجاری اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد (میرزابی؛1384)

بیشتر فعالان صنعت بانکداری امروزه بر این واقعیت تاکید دارند که بانکهاخدماتی یکسان ارائه می دهند وهیچکدام وجه تمایز بارزی در مقایسه با دیگران را به نمایش نمی گذارند.واقعیت آن است که هیچ بانکی بدون بهبود و ارایه خدمات جدید نمی تواندرشد پایدار و مطلوبی را تجربه کند .توسعه خدمات بانکی درهرشکلی با چهارهدف دنبال می شود.جذب مشتریان جدید،حفظ مشتریان فعلی،سودآوری ونهایتاتوسعه بازارهای هدف(سیدجوادین وکیماسی؛1384).تجارت الکترونیک کاربردفناوریهای ارتباطات واطلاعات در عرصه ی اقتصاد و بازرگانی است.فناوری کسب وکار الکترونیکی کلیه ی تعاملات درون سازمانی وبین سازمانی رابا یک اثربخشی هزینه ای بسیار بالاتسهیل می کند.اثربخشی هزینه ای کسب وکار الکترونیکی ، بنگاههای اقتصادی کوچک را قادر می سازدتا با بنگاههای اقتصادی بزرگ رقابت کنند (عبدالباقی و اخوان صراف؛1384).

یکی از راهکارهای قابل اطمینان و مورد استفاده برای توسعه خدمات بانکی بهبود فرآیندهای تحویل وتغییرمهارتهای فنی و رفتاری کارکنان بانکی است.موضوع دیگر یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی و جدید است.این بدان معنی است که در زمانیکه کارکنان صف متوجه و درگیر کسب رضایت مشتریان خود هستند،کارکنان ستادی برراهکارهای توسعه کارآیی عملیاتی متمرکز هستند. توسعه خدمات دردو بعد ظهور و نمود می یابد؛درفرآیندها و درایده ها و این بدان معناست که توسعه به جای آنکه در مدیریت تحقیق و توسعه بانک طراحی و پیاده شود حول محورکشش و خواست مشتری پدیدارمی شود. نباید فراموش کرد که اطلاعات مربوط به نیاز و خواسته در نزد مشتری است و توسعه خدمات جدید هم حول این محور تکوین و تکامل می یابد. فرآیند توسعه معیارهایی را برای سنجش موفقیت تدوین ومورد سنجش قرارمی دهدکه بسته به نوع سازمان و ماهیت خدمت، تشابهات وتفاوتهایی را شامل می شود.(عمادزاده و همکاران؛1384)

درخدمات بانکی درکنار خدمات نو باید به نحوه ارائه و رفتار و مهارت کارکنان توجه ویژه مبذول داشت؛یعنی برای خلق تجربه ای منحصر به جز"چه ها"به "چگونه ها"هم پرداخته شود.برهمین مبنامدیران بانکی بایدتلاش کنندتاتجربه حضور مشتری رادربانک راحت تر؛متمایزتر؛لذت بخشتر و به یادماندنی ترکنند. به تعبیردیگر؛عامل موفقیت درتوسعه خدمات بانکی الکترونیکی تجربه بهتر است تامزیت خدمت. این تجربه در بر دارنده کیفیت فنی خدمت،طراحی و نحوه ی ارائه آن ورفتار ومهارت انسانی است.فرآیند توسعه خدمات یک فرآیند دائمی وغیررسمی است که دربرابردرخواست مشتری و فشار رقابت پدید می آید. بنابراین فهم و پاسخ به نیازهای مشتری است که توسعه یک خدمت جدید را تضمین می کند. خدمات جدید زمانی موفق از آب در می آیند که راه حلهای بهتر و واضح تری برای مسائل مهم مشتری فراهم آورند و مشتری نیز از عهده تامین هزینه های این راه حلها برآیند.بدیهی است هرچه خدمت مهم تر وشخیص تر باشد وتقابل میان کارکنان و مشتری را مدنظر داشته باشد، می تواند رضایت وانگیزه بیشتری برای استفاده را فراهم آورد.نباید از نظردور داشت که کارکنان بانک قلب فرآیندهای توسعه خدمات محصولندکه باید در کنار نحوه ارائه خدمت بدان توجه داشت . بانکها امروزه در تکاپو و تلاش برای توسعه خدمات خود هستند. برای این امر باید این فرآیند را به خوبی بشناسند و آن را به صورت دائمی به کار بندند. شناخت،تدوین معیارهای موفقیت و ارزیابی دائمی آن رمزموفقیت در توسعه خدمات بانکی است .مفهوم اصلی در این فرآیند توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری و تلاش برای خلق تجربه هایی است که به طور دائمی و منحصر به فرد تکرار و توسعه می یابند (سیدجوادین وکیماسی؛1384).

بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی که وظیفه ارائه خدمات پولی و مالی را دارند با بهره گیری از فناوری اطلاعات از سویی می توانند هزینه های خود را کاهش داده و موجبات سوددهی خود و ذینفعانشان را فراهم کنند و از سوی دیگر موجب رضایتمندی مشتریان خود شوند. در این خصوص با وجود پیشرفتهای خدمات پول الکترونیکی و ابزارهای پرداخت در کشور، در استفاده از سامانه های یکپارچه اطلاعاتی برای الکترونیکی کردن تعاملات درون بانکی و بین بانکی و اتصال بر خط مشتریان به بانک در آغاز راه هستیم . به همین دلیل فناوری اطلاعات نتوانسته باعث کاهش هزینه ها و ارزانتر شدن خدمات بانکی و نیز حذف رویه های سنتی نظیر توسعه شعب فیزیکی بانکها و اسکناس شود. (قلی پور؛1388)

لذا خلاشناسایی و رتبه بندی شاخصهای تاثیرگذار درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهرتوسط محقق در این تحقیق؛درقالب مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان درتوسعه بانکداری الکترونیک درشهر بوشهر احساس گردیده است. لذامحقق در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که آیا مولفه های موردنظر با توسعه بانکداری الکترونیک در شهر بوشهرارتباطی داردیاخیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در کشورهای پیشرفته بیش از 70درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانکها و با استفاده از سیستمهای الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانکها با بکارگیری فنآوری مدرن صنعت بانکداری واجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند درمحل کار ویااقامت خو عمده اموربانکی رااز این طریق انجام دهند.(جکسون[2]؛2005)هنگامی که درسال 1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه برجنبه های علمی وتحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها درکشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. بانکداری الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و درعین حال بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاستهای تجاری اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد. (میرزایی؛1388)

بانکها و مؤسسات مالی خدمات خود رابه منظور دستیابی به منابع تجاری گسترده ترتوسعه می دهند .این منابع نظیر افزایش سودآوری خدمات،جذب مشتریان جدید،بهبود وفاداری مشتریان ؛ایجاد چارچوبی برای محصولات خدماتی جدید در آینده باگشایش بازارهای جدیدوافزایش شهرت و وجهه بانک ارتباط دارد .رویکردهای توسعه ی بانکداری الکترونیک ازراهبردهای تهاجمی وتدافعی بهره می جویند . برهان راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک را می توان حفظ موقعیت و شهرت ؛ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و بانک ؛جذب مشتریان بیشتر ،پاسخ به خواسته های فعلی مشتریان ؛رقابت ؛کارایی ؛توسعه ی بازار و بهبود وفاداری مشتریان دانست (العدوانی[3]؛2001) .امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت،کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی رادر رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاریهای انجام شده از جانب بانکها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. (خضرا؛1385)برداشت مشتری ازکیفیت درخدمات چالشی است که برفرآیندهای توسعه خدمات الکترونیک بانک اثرمی گذارد.ازسوی دیگردرخدمات تنها خروجیها نیستندکه مورد ارزیابی قرارمی گیرند بلکه فرآیندهای مربوط به ارائه خدمت نیز بخش قابل توجهی ازرضایت مشتری راشامل می شودکه بایدبه دقت به آنها پرداخته شود.درنهایت مشارکت مشتری درخلق وارائه خدمت موضوعی است که دراستراتژیهای توسعه محصول ازاهمیت بسزایی برخوردار است(سیدجوادین وکیماسی؛1384).

تجارت الکترونیکی مزایایی به این شرح به وجود آورده است:جهانی سازی تجارت؛ حذف محدودیت های زمانی و مکانی معاملات و تبلیغات؛ کمک به شکست انحصار؛کاهش قیمت؛افزایش فروش؛افزایش رفاه اجتماعی؛دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛کاهش بارز هزینه های مبادلاتی، اطلاعاتی ،تبلیغاتی وحمل و نقل؛سرعت بخشیدن به انجام معاملات؛تقویت موضع رقابتی میان کشورهای جهان؛بهره گیری از فرصتهای زودگذر درعرصه ی صادرات؛حذف هزینه های کاغذ بازی؛حذف واسطه ها؛ افزایش فرصتهای جدید شغلی؛ امکان ارائه ی خدمات و محصولات درسطح جهانی؛ کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگیهای زیست محیطی تولید؛کاهش تردد وسایل نقلیه برای انجام معاملات حضوری و مانند اینها (عمادزاده وهمکاران، 1384).

ولی آنچه که بیشتر ازهمه لازم و ضروری جلوه می کند بهبود و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش سودآوری بانکها باتوجه به محیطهای پرتلاطم اقتصادی وعوامل تاثیرگذار بر نهادهادی مالی جهان حاضراست. منشااین نوسانات رقابت روزافزون بین موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی درپیشقدم شدن در انتقال خدمات مالی بهتر؛حفظ و جذب بیشتر مشتریان؛تلاش برای وفادارکردن ارباب رجوع؛رشدسپرده های مشتریان؛افزایش حقوق صاحبان سهام(سودآوری ورشد منافع ذینفعان و سهامداران بانک) می باشد.در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفتهای دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد.(رازانی؛1382)

نهایتا محقق در تلاش است از مجرای این تحقیق به تحلیل تاثیرهمه مولفه های ذکر شده در بیان مساله در توسعه بانکداری الکترونیک شهربوشهر پرداخته و راهکارهایی جهت ارتقاء سودآوری این بانک بواسطه بهره برداری از بانکداری الکترونیکی از مجرای تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف حاصل از این تحقیق ارائه نماید .

1-4 اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی تحقیق

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر)

ب)اهداف فرعی تحقیق:

1)بررسی تاثیرنقش تغییر مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر.

2) بررسی تاثیرنقش یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدید در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۷:۳۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی می پردازیم:

کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است ؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

ب) سوالات تحقیق

1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟
2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟
پ) فرضیه های تحقیق

1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.
2. نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست. مهم ترین و مؤثرترین نقش پلیس در پیشگیری وضعی با اعمال مراقبت های رسمی و افزایش خطر ارتکاب جرم برای مجرمین ایفا می شود.پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های قبل از وقوع جرم است که با تجربه تحدید فرصت های ارتکاب جرم و یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به
گونه ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2]

در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود:

الف)دشوار ساختن ارتکاب جرم؛

ب) افزایش خطر ارتکاب جرم؛

ج)کاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3]

تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.

ج) اهداف و کاربردهای تحقیق

اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:

1. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛
2. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.
ح) روش تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.

خ) ساختار و پلان تحقیق

عنوان موضوع

چکیده

مقدمه

بخش اول – پلیس و پیشگیری از جرم

فصل اول – پلیس

فصل دوم – پیشگیری از جرم

بخش دوم - پلیس در پیشگیری وضعی

فصل اول - نقش پلیس در پیشگیری وضعی

فصل دوم - نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی

نتیجه گیری وپیشنهاد

فهرست منابع ومآخذ

بخش نخست :

پلیس و پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

فصل دوم : پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس

دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.

گفتار اول : تعریف پلیس

پلیس[4]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[5]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا [6]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس که از کلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسکندر مقدونی وجانشینان آن برمی گردد.[7]

درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [8]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.

درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[9]بکار گرفته می شود .

درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.

به اعتقاد دکتر کی نیا، پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[10]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[11]

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[12]

در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل

می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و

بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[13]

در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[14]

در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[15]

در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:

"نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است".[16]

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماع


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۳:۴۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد: تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 3

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهمیت و ضرورت 7

1-4 اهداف تحقیق 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق 10

6-1 فرضیه‏های تحقیق: 10

7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 11

1-8 قلمروی تحقیق 12

1-8-1 قلمرو موضوعی 12

1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق: 12

1-8-3 قلمرو مکانی : 13

فصل دوم: کلیات تحقیق

بخش اول فن آوری رسانه های اجتماعی 15

2-1 مقدمه 15

2-1-2-تعریف رسانه اجتماعی 15

2-1-3- ویژگی های رسانه های اجتماعی 16

2-1-4 اشکال بازاریابی نوین 18

2-1-5- رسانه اجتماعی 21

2-1-6- شبکه اجتماعی 22

2-1-7- مزایای شبکه های اجتماعی 22

2-1-8- پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی 24

2-1-9-کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی 25

2-1-10-اهداف شبکه های اجتماعی مجازی 26

2-1-11 کارکردهای رسانه اجتماعی 27

2-1-12-تقسیم بندی رسانه های اجتماعی 30

2-1-13-مولفه های رسانه اجتماعی 32

برخی از مؤلفه های مطالعه شده در ارتیاط با رسانه اجتماعی به شرح زیر است: 32

بخش دوم سیستم مدیریت مشتری محور 39

2-2-مقدمه 39

2-2-1-تعریف مشتری 41

2-2-2-تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری 43

2-2-3-تعریف مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM ). 48

2-2-4- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM ). 51

2-2-5-تاریخچه سیر تکاملی مدیریت ارتباط با مشتری 52

2-2-6- ابعاد وعناصر CRM 55

2-2-7- اهداف CRM از دیدگاههای مختلف 56

2-2-7-1 اهداف CRM از دیدگاه بارنت 57

2-2-7-2 اهداف CRM از نقطه نظر نول 57

2-2-7-3 اهداف CRM از نظر سویفت2 58

2-2-7-4 اهدف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز1 59

2-2-7-5- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون 2 : 59

2-2-8-فرایند CRM 61

2-2-8-1 ارتباط فروشنده-خریدار 62

2-2-9-دیدگاهای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری 65

2-2-9-1- دیدگاه اول : تلقی CRM به‌عنوان یک فرآیند 66

2-2-9-2 دیدگاه دوم: تلقی CRM به‌عنوان یک استراتژی 66

2-2-9-3 دیدگاه سوم: تلقی CRM به‌عنوان یک فلسفه 67

2-2-9-4 دیدگاه چهارم: تلقی CRM به‌عنوان یک توانمندی 68

2-2-9-5 دیدگاه پنجم: تلقی CRM به‌عنوان تکنولوژی 68

2-2-10- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری 69

2-2-11-مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری 74

2-2-12- اجرای CRM 75

2-2-13-مدل نظری اجرای CRM 76

2-2-14-ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری 77

2-2-14-1 بعد فکری CRM 77

2-2-14-2-بعد فناوری اطلاعات CRM 82

2-2-14-3 بعد اجتماعی CRM 84

2-2-15-چالش های اجرایی CRM 86

28-چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 88

2-2-16-درک نیاز های مشتریان و تمایز بر مبنای مشتریان 89

2-3پیشینه پژوهش 92

فصل سوم: روش شتاسی تحقیق

2-3-1 تحقیقات خارجی 92

2-3-2 تحقیقات داخلی 93

3-1)مقدمه 101

3-2)فرآیند اجرای تحقیق 101

3-3)جامعه آماری 102

3-4)نمونه آماری و روش نمونه گیری 102

3-5)متغیر های تحقیق 102

3-6) رویکرد (pls)به مدل یابی معادلات ساختاری 103

3-7)مزایای (pls) 104

3-8)معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری 104

3-9)روشهای جمع‌آوری اطلاعات 105

3-10)ابزار اندازه گیری 106

3-11)روایی و پایایی 107

3-12)بررسی برازش مدل اندازه گیری(پرسشنامه) 108

3-13)پایایی و روایی مدل اندازه گیری 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 . مقدمه: 111

4-2 . آمارتوصیفی متغیرها: 111

4-2-1. فراوانی جنسیت پاسخگویان: 112

4-2-2. فراوانی سن پاسخگویان: 113

4-2-3. فراوانی تحصیلات پاسخگویان: 114

4-2-4. فراوانی سابقه کار پاسخگویان: 115

4-2-5. فراوانی پست سازمانی پاسخگویان: 116

4-2-6. خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: 117

4-2-7. چولگی و کشیدگی متغیرها: 118

4-3. آمار استنباطی: 120

4-3-1. آزمون نرمال بودن متغیرها: 120

4-3-2. آزمون مدل اندازه گیری: 121

4-3-3. آزمون مدل ساختاری: 125

4-3-4. بررسی فرضیات: 131

فصل پنجم: فصل پنجم

5-1) مقدمه 133

5-2 نتیجه گیری 133

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 133

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 134

5-3) پیشنهادات مربوط به نتایج فرضیه‌ها 136

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 137

5-5) محدودیت‌های تحقیق 138

32- منابع 140

پیوستها 145

پیوست 1: پرسشنام 146

پیوست 2: خروجی نرم افزار 149

فهرست اشکال

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش 10

شکل : 2-2 فرایند CRM از دیدگاه سوئیفت 62

شکل2-3: ساختار مطلوب مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه بایست 64

شکل 2-3 فرایند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری 74

شکل 2-4: ساختار اطلاعاتی درCRM(عباسی و ترکمنی،1389 ،ص 25). 75

شکل 2-5 مدل نظری اجرای CRM (عباسی و ترکمنی،1389 ، ص 28). 77

شکل2-6 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختار سازمانی(آکر،1386 ، ص 119). 79

شکل2-7 نقشه استراتژیک CRM(عباسی و ترکمنی،1389 ، ص 24). 81

شکل8: چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری(فروزنده دهکردی و همکاران،1390 ، ص 19). 89

شکل 4-1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق 129

 

فهرست جداول

جدول (2-1)نرم افزارهای اجتماعی و کاربردهای آنها 37

جدول2-1: معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر. 60

جدول:2-3: مزایای مدیریت ارتباط با مشتری 70

جدول 2-4 ارتیاط بین قدرت رابطه و پتانسیل مشتری 80

جدول3-1) تقسیم بندی گویه های پرسشنامه 106

جدول3-2)ارزش گذاری لیکرت 107

جدول3-3)ضرایب پایایی پرسشنامه اولیه 108

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 112

جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 113

جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 114

جدول 4-4: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان 115

جدول 4-5: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان 116

جدول 4-6: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 117

جدول 4-7: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق 120

جدول 4-8: بارعاملی و آماره t متغیر استفاده از فناوری رسانه اجتماعی 121

جدول 4-9: بارعاملی و آماره t متغیر سیستم مدیریت مشتری محور 122

جدول 4-10: بارعاملی و آماره t متغیر قابلیت CRM اجتماعی 122

جدول 4-11: بارعاملی و آماره t متغیر عملکرد ارتباط با مشتری 123

جدول 4-12: مقادیر پایایی سازههای تحقیق 124

جدول 4-14: ضرایب مسیر سازه های تحقیق 126

جدول 4-15: آزمون معنی‌داری مسیرها 127

جدول 4-16: واریانس تبیین شده 127

جدول 4-17: بررسی فرضیات تحقیق 131

فهرست نمودا رها

نمودار 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 112

نمودار 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 113

نمودار 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 115

نمودار 4-5: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان 116

 

 

چکیده

با پیشرفت فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سالهای اخیر، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در جهت کسب مزیت رقابتی موردتوجه بسیاری از موسسات قرار گرفته است همچنین گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شده که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد مدیران می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری در قالب یک مدل علی می باشد. در این راستا نمایندگی های ایران خودرو در سطح استان گیلان مورد نظرسنجی قرار گرفتند که مدیران ارشد و میانی این نمایندگی ها ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات میدانی می باشد. روش نمونه گیری تحقیق بعلت محدود بودن حجم جامعه آماری تمام شماری( سرشماری) است. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (pls) استفاده می گردد. نتایج تحقیق تأیید کننده رابطه بین فن آوری رسانه های اجتماعی، سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری است.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (eCRM )، قابلیت اجتماعی CRM، عملکرد ارتباط با مشتری، فن آوری رسانه های اجتماعی

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، مشتری نقش کلیدی و اساسی در حفظ جایگاه و بقا سازمان ها دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یاری رسان سازمان ها در ایجاد ارتباط اثربخش با مشتریان است. این مفهوم یک راهبرد تجاری ترکیب شده با فناوری برای مدیریت اثربخش کل چرخه زندگی مشتری است.

مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی مبتنی بر حفظ ارتباط مثبت با مشتری، افزایش وفاداری مشتری و گسترش ارزش چرخه حیات مشتری می باشد. درک نیازهای مشتریان و ارائه خدماتی که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان میشود، از فاکتورهای اساسی موفقیت و شکست سازمانها می باشد.

واژه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی e-CRM از زمانی بوجود آمد که سازمان ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان، شروع به استفاده ازمرورگرهای وب، اینترنت و دیگر روشهای تماس الکترونیکی مانند پست الکترونیکی، نقطه فروش الکترونیکی، مراکز تلفن و فروش حضوری کردند.

رشد چشمگیر رسانه های اجتماعی توجه سازمان ها را به این مقوله معطوف ساخته است. در این راستا CRM اجتماعی مفهومی نوین در رویکرد ارتباط با مشتری است که فلسفه ی آن استفاده از پتانسیل رسانه های اجتماعی در جهت جذب حداکثری مشتریان و نگهداری مشتریان موجود می باشد. این مفهوم یک استراتژی و رویکرد نوین در جهت ترکیب ارتباط با مشتریان برخط ، شبکه های اجتماعی و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سنتی می باشد.(سراجی و حاتمی، 1390، ص 1)

مدیریت ارتباط با مشتری در رسانه های اجتماعی[1] SCRM یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است که توسط یک سیستم و یک تکنولوژی حمایت می شود که به منظور ایجاد ارتباط تعاملی در یک محیط مشارکتی با مشتریان در راستای دست یابی به مزایای دو طرفه ایجاد شده است. از ابزارهای این مفهوم می توان به بلاگ ها، ،سرویس ها، ویکی ها، پادکست ها، ،شبکه های اجتماعی و ابزار اشتراک محتوا اشاره کرد.(Mosadeg, Behboudh,2011,p15) در این تحقیق تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1 بیان مسئله

عملکرد سازمانی نشان میدهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می­رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان،رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد. با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها و نزدیک شدن آمیخته بازاریابی بنگاهای مختلف به یکدیگر فلسفه فروش، کارایی خود را از دست داد. شرکتها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلکه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یکی از اولویتهای کاری هر سازمان شد. عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی چند جانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان ها از CRM به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملکرد سازمانی بهره مند می شوند(طاهرپورکلانتری و طیبی طلوع،1389،ص 112).

گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شد که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد. انتشار عقاید فردی همانطور که می تواند موجب تبلیغ در مورد واحدهای کسب و کار شود، ممکن است با انتشار اطلاعات نادرست به حیثیت آنها لطمه وارد کند. مدیران این واحدها می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند.(احمد ندوشن، داورپتاه جزی،1392،ص 1)

آندره کاپلان و مایکل هانلین رسانه‌های اجتماعی را این گونه تعریف می‌کنند: "گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیانهای تکنولوژیک وب[2]، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید ‌شده بوسیله کاربران را می‌دهند". به این ترتیب هر کاربر اینترنتی به‌راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می‌تواند وبلاگ شخصی ایجاد کند و یا در انواع دیگر سایت‌ها عضو شود و محتواهایی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و ویدئو را به راحتی منتشر کند.(هوگان و کوان هاسه،1389، ص 56)

در سال‌های اخیر، عوامل گوناگونی مانند پیشرفت و توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی، نرم‌افزار‌های متنوع و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، به ‌شکل روزافزونی موجب توسعه‌ی رسانه‌های اجتماعی در تلفن‌های همراه می‌شود.

این تغییرات در میان رفتارهای ارتباطی کاربران ایرانی نیز دیده می شود. امروزه برای بسیاری از کاربران و مشتریان ایرانی نیز این شبکه های اجتماعی نقشی موثری دارند و بسیاری از آنها در یک یا چند شبکه اجتماعی موبایلی عضویت دارند..(قربانی،1392،ص 58).

به ‌منظور ‌انتقال CRM به SCRM سازمان ها نیازمند تغیرات بنیادی در چگونگی رویکرد ‌به 3 ناحیه‌ کلیدی بازاریابی، فروش و خدمات در راستای حرکت از سوی دیدگاه فردی به دیدگاه گروهی، از شاخص های ثابت به پویا و از تعاملات کوتاه مدت به ارتباطات بلند مدت است Capgemini,2011,p3) )

نقش بخش مدیریت حضور اجتماعی در SCRM یک نقش فعال و حیاتی است. این بخش مدیریت حضور اجتماعی برند در رسانه های اجتماعی و مدیریت و اجرای تعاملات با مشتری را بر عهده دارد. تغییر اساسی دیگری که در CRM اجتماعی مشاهده می شود دو بخش تجارب مشتری و طرفداران مشتری است. در مدیریت ارتباط با مشتری به صورت سنتی، مشتری نقش بدون مشارکت و ارتباط دارد ولی در نوع اجتماعی این مفهوم، این نقش به کلی تغییر کرده و نقش محوری در چگونگی فعالیت یک سازمان دارد. به جای بازاریابی و ارسال پیام به مشتری اکنون برند سازمان جهت حل مشکلات کسب و کار با مشتری، گفتگو و مشارکت می کند.(سراجی و حاتمی،1390، ص 3)

اما انتشار پیوسته در رسانه‌های اجتماعی نتیجه نمی‌دهد، زیرا این نوع رسانه‌ها خاص و جدید هستند. برعکس مصرف‌‌کنندگان رسانه‌های قدیمی‌تر، کاربران رسانه‌های اجتماعی کنترل بیشتری بر این ارتباطات دوسویه دارند. آنها قادرند در این ارتباط شرکت کنند، آن را رد کنند، به اشتراک بگذارند یا حتی یک پیام منتشرشده را به تمسخر بگیرند و همان‌طور که از اسم آن می‌توان فهمید، رسانه‌های اجتماعی ذاتا اجتماعی هستند. مردم انتظار دارند که در این ارتباط شرکت کنند و بخشی از آن باشند. آنها خواهان ارتباطی دوسویه هستند و وقتی که با یک تبلیغ یک طرفه مواجه می‌شوند، ناراضی و مایوس خواهند شد.

دلیل دیگر برای شکست بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی، نادیده گرفتن انتظارات مصرف‌کنندگان است. در بررسی دیگری مشخصی شد


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۹:۵۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پیوند یکتا: http://petrosp.ir/پیوند یکتا: http://petrosp.ir/پایان-نامه-کارشن…-رشته-حسابدا-103/ ‎ویرایش ...دانلود پایان نامه ارشد: پایان-نامه-کارشن…-رشته-حسابدا-103/ ‎ویرایش ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات سریع و غیر قابل پیش­بینی در عرصه بانکداری، لزوم بهره­گیری از استراتژی­های بازاریابی نوین جهت گسترش بازار و معرفی خدمات بانکداری نوین گریزناپذیر است.

بازاریابی ویروسی و تبلیغات ویروسی یکی از استراتژی­های نوین بازاریابی می­باشد که از شبکه­های اجتماعی موجود برای افزایش آگاهی درمورد برند یا اهداف دیگر شرکت مانند افزایش فروش و.. از طریق فرآیندهای ویروسی استفاده می­کنند. امروزه اینترنت یکی از ابزارهای مهم و اساسی بازاریابی به شمار می­رود و با توجه به رهیافت­های الکترونیکی نوین، نگاه­ها به بازاریابی ویروسی اینترنتی بصورت گسترده­ای رو به افزونی یافته است. بنابراین با توجه به اهمیت بازاریابی ویروسی در استراتژی­های نوین بازاریابی در صنعت بانکداری و از آنجا که استفاده از اینترنت در ایران به طور چشمگیری افزایش داشته است در این پژوهش تلاش می­شود تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که عوامل موثر بر تمایل دریافت کننده پیام در برنامه­های بازاریابی ویروسی اینترنتی بانک ملت در شهر تهران چه می­باشد؟

جهت پاسخگویی به این سوال 9 فرضیه جهت بازنمودن ایمیل تبلیغاتی و انتشار آن مطرح گردید و پس از تعیین و شاخص‏های مرتبط با متغیرهای مستقل و میانجی و وابسته حاصل از ادبیات پژوهش و تایید خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل‏های آماری توسط تکنیک تحلیل مسیر در محیط نرم افزار لیزرل مشخص گردید از اصلی‌ترین عوامل که فرد تمایل دارد یک ایمیل را باز و بخواند، آشنایی با منبع و مبداء فرستنده، ارتباط مثبت با فرستنده ایمیل، درک ارزش محتوای ایمل، احساس مثبت در زمان دریافت ایمیل، محتوی محیطی مناسب در زمان مناسب باز نمودن ایمیل می باشد و همچنین مطابق این نتایج به طور معمول افراد ایمیلی که باز ننموده برای دیگران ارسال نمی­نمایند و همچنین افراد ایمیل­هایی را برای دیگران ارسال می­کنند که ار محتوای ایمیل درک ارشمندی برای دیگران داشته باشند و در نهایت معمولا افرادی که تمایل بیشتری برای برقراری ارتباط با دیگران دارند احتمال بیشتری دارد که ایمیل­های دریافتی را برای دیگران ارسال نمایند.

لغات کلیدی: بازاریابی نوین، بازاریابی ویروسی، انتشار پیام ویروسی

 


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 5

1-6- فرضیه های تحقیق 5

1-7- تعاریف کلیدی پژوهش 7

1-7-1. بازاریابی ویروسی 7

1-7-2. تمایل به انتشار پیام 7

1-8- مراحل و طرح کار 8

1-8-1. روش کلی تحقیق 8

1-8-2. متغیرهای تحقیق 9

1-8-3. روش گردآوری داده ها و اطلاعات 10

1-8-4. جامعه و نمونه آماری 10

1-8-5. روش و ابزار تجزیه و تحیل داده ها 11

2-1- مقدمه 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-2- بخش اول: بازاریابی خدمات بانکی 14

2-2-1. ضرورت بازاریابی در نظام بانکی 14

2-2-2. فلسفه بازاریابی بانک 15

2-2-3. ارکان بازاریابی خدمات بانکی 16

2-2-4. ویژگی خدمات بانکی 17

2-3- بخش دوم: بازاریابی ویروسی 19

2-3-1. اهمیت بازاریابی ویروسی 19

2-3-2. تاریخچه بازاریابی ویروسی 20

2-3-3. تعریف بازاریابی ویروسی 21

2-3-4. استراتژی بازاریابی ویروسی 25

2-3-5. انواع بازاریابی ویروسی 26

2-3-6. منافع و مخاطرات برنامه های بازاریابی ویروسی 28

2-3-7. کاربرد بازاریابی ویروسی در بازاریابی خدمات 29

2-3-8. عوامل کلیدی بازاریابی ویروسی 30

2-4- بخش سوم: عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه بازاریابی ویروسی از طریق ایمیل 34

2-4-1. عوامل موثر بر باز نمودن پیام 34

2-4-2. انتشار پیام 36

2-5- بخش چهارم: مروری بر مطالعات پیشین 40

2-5-1. مطالعات خارجی 40

2-5-2. مطالعات داخلی 41

2-6- بخش پنجم: معرفی بانک ملت 43

2-7- جمع بندی 44

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 46

3-2- روش پژوهش و انواع آن 46

3-3- اهداف پژوهش 48

3-4- جامعه آماری پژوهش 48

3-5- مراحل و طرح کار 49

3-5-1. معرفی تکنیک تحلیل مسیر 49

3-5-2. برآورد مدل پژوهش 51

3-5-3. طراحی ابزار پژوهش(پرسشنامه) 52

3-5-4. مقیاس مورد استفاده 56

3-5-5. بررسی روایی پژوهش 57

3-5-6. بررسی پایایی پژوهش 58

3-5-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 61

4-2- آزمون پایایی داده های جمع آوری شده 62

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی داده های حاصل 63

4-3-1. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان 63

4-3-2. نتایج آمار توصیفی داده ها 65

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق 67

4-4-1. آزمون فرضیه اول تحقیق 69

4-4-2. آزمون فرضیه دوم تحقیق 71

4-4-3. آزمون فرضیه سوم تحقیق 73

4-4-4. آزمون فرضیه چهارم تحقیق 74

4-4-5. آزمون فرضیه پنجم تحقیق 76

4-4-6. آزمون فرضیه ششم تحقیق 77

4-4-7. آزمون فرضیه هفتم تحقیق 79

4-4-8. آزمون فرضیه هشتم تحقیق 80

4-4-9. آزمون فرضیه نهم تحقیق 82

4-5- جمع بندی نتایج بخش تجزیه و تحلیل داده ها 84

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 85

5-2- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق 85

5-2-1. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق 85

5-2-2. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق 86

5-2-3. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق 86

5-2-4. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق 87

5-2-5. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق 88

5-2-6. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق 88

5-2-7. نتیجه آزمون فرضیه هفتم تحقیق 89

5-2-8. نتیجه آزمون فرضیه هشتم تحقیق 89

5-2-9. نتیجه آزمون فرضیه نهم تحقیق 90

5-2-10. جمع بندی نتایج ازمون فرضیات تحقیق و ارائه مدل 91

5-3- ارائه پیشنهادات کاربردی به مدیران و متخصصان بازاریابی 93

5-4- پیشنهادهایی جهت پژوهش‏های آتی 95

5-5- محدودیتهای پژوهش 96

منابع و ماخذ

1-1- مقدمه

بازاریابی ابتدا برای فروش محصولات فیزیکی ارایه گردید ولی در زمان کنونی خدمات بخش عمده ای از فعالیت هایی را تشکیل می دهد که به بازار عرضه می شود . یک بازاریاب آگاه در سایه توجه به جنبه های خدماتی می تواند تصویری قوی در ذهن خریداران ایجاد کند، مبنی بر این که خدمات مزبور موجب افزایش ارزش شود و همین دیدگاه یا اقدام موجب جذب مشتریان وفادار خواهد شد (عسگری، 1386). از آنجایی که بازاریابی سنتی در مقابل شیوه های جدید بازاریابی ویروسی یک استراتژی بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازرگانی شما به دیگران بر می انگیزد. این امر سبب جلب توجه بسیار زیادی به خدمات و محصولات تولیدی می شود. جلب توجه تصاعدی یعنی یک نفر به دو نفر می گوید، دو نفر به چهار نفر می­گویند و الی آخر. حال می توان اثرات و ارتباط این نوع تصاعد را در بازاریابی مشاهده کرد (ملک اخلاق و همکاران،1391 ).

لذا در مطالعه پیش رو مقوله بازاریابی ویروسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با عنایت به گستردگی مطالب پیرامون آن، صرفا به بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازاریابی ویروسی از طریق ایمیل( مطالعه موردی بانک ملت شهر تهران ) خواهد پرداخت. نگارش این تحقیق به شکل زیر خواهد بود.

در فصل اول به ضرورت، اهداف و روش تحقیق می­پردازیم. فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری ضرورت بازاریابی در خدمات بانکی و ویژگی­های خدمات بانکی، بازاریابی ویروسی و عوامل موثر بر بازنمودن و انتشار پیام و بیان مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقیق را پوشش
می دهد. در فصل سوم الگوی انتخاب شده در پایان نامه بطور دقیق­تر مورد بررسی قرار گرفته و مبنای تئوریک حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای مدل تعریف می­شود. در فصل چهارم، نیز به تجزیه و تحلیل­های داده های تحقیق با رویکرد های تکنیک معادلات ساختاری می پردازیم و در واقع به بررسی رفتار متغیرهایی مستقلی که موضوع اصلی این تحقیق می باشند پرداخته می­شود. فصل پنجم که در واقع آخرین فصل این تحقیق می­باشد به ارائه مدل حاصل توضیح و تفسیر نتایج مطابق رویکرد منتخب پرداخته است ودر پایان پیشنهاد آتی ارائه خواهد شد.

امید است که با توجه به سیر منطقی رعایت شده در تدوین این نوشتار، بستر تحقیقاتی و راهنمای اجرایی مناسبی برای علاقمندان و اندیشمندان فراهم شده باشد و بتواند دریچه های جدیدی را جهت انجام کارهای هر چه پربارتر پیش روی اینجانب و دیگران در آینده قرار دهد.

1-2- بیان مسئله

صنعت بانکداری ایران در دهه اخیر با تغییرات و تحولاتی در عرصه مقررات زدایی، شروع فعالیت موسسات اعتباری و بانک های خصوصی، تکنولوژی­های ارایه خدمت و تعیین اهداف رشد از جانب بانک­هایی که غالبا دولتی هستند، رفته رفته به سوی رقابتی شدن پیش می رود و به نظر می­رسد که رویکرد بانک­ها از بانک مداری و شعبه مداری در حال تغییر به سمت رویکرد مشتری­مداری است. در چند سال اخیر، بیشتر بانک­های کشور اقدام به دایر کردن واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار کرده­اند که این خود دلیلی روشن بر حرکت این صنعت به سوی رقابتی شدن است. بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود. امروزه با توجه به تغییرات سریع و غیر قابل پیش­بینی در عرصه بانکداری، لزوم بهره­گیری از استراتژی­های بازاریابی نوین جهت گسترش بازار و معرفی خدمات بانکداری نوین گریزناپذیر است.

بازاریابی ویروسی و تبلیغات ویروسی یکی از استراتژی­های نوین بازاریابی می­باشد که از شبکه­های اجتماعی موجود برای افزایش آگاهی درمورد برند یا اهداف دیگر شرکت مانند افزایش فروش و..... از طریق فرآیندهای ویروسی استفاده می­کنند، مانند طریقه انتشار ویروس در کامپیوترها و انسان­ها. بازاریابان معتقدند اگر پیام­های تبلیغاتی توسط یک دوست یا یکی از اعضای شبکه اجتماعی گیرنده پیام توصیه شوند به احتمال زیاد مورد استقبال قرار می‏گیرند و گیرنده نظر مساعدی نسبت به پیام خواهد داشت(سوسگیت[1] و همکاران،2010).

البته این مسأله می­تواند به دو شکل، شفاهی یا از طریق تأثیرات شبکه­ی اینترنت باشد (هوارد[2]، 2005). در حقیقت بازاریابی ویروسی از شبکه­های اجتماعی موجود، بوسیله ترغیب مصرف­کنندگان به سهیم کردن دوستانشان در اطلاعات مربوط به محصول، بهره­برداری می­کنند (اسوینی[3]، 2008). امروزه اینترنت یکی از ابزارهای مهم و اساسی بازاریابی به شمار می رود و با توجه به رهیافت­های الکترونیکی نوین، نگاه­ها به بازاریابی ویروسی اینترنتی بصورت گسترده­ای رو به افزونی یافته است و توجه محققین دانشگاهی و علاقمندان تجارت را به خود جلب کرده است، اما با این وجود، ادبیات و نوشته­های کمی درباره­ی اینکه چگونه می­توان یک پیام موفق را در برنامه­ی بازاریابی ویروسی طراحی کرد وجود دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت بازاریابی ویروسی در استراتژی­های نوین بازاریابی در صنعت بانکداری و از آنجا که استفاده از اینترنت در ایران به طور چشمگیری افزایش داشته است در این پژوهش تلاش می­شود تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که عوامل موثر بر تمایل دریافت کننده پیام در مشارکت در برنامه­های بازاریابی ویروسی اینترنتی بانک ملت در شهر تهران چه می­باشد؟ لازم به ذکر است برای بدست آوردن نتایج کاربردی، تمرکز این تحقیق بر برنامه­های بازاریابی ویروسی است که از طریق ایمیل در اینترنت اجرا می شوند. بازاریابی ویروسی در این تحقیق به مفهوم انتقال دهان به دهان پیام­های تبلیغاتی یک شرکت توسط دریافت کنندگان پیام در حوزه اینترنت تعریف شده است در حقیقت این مفهوم به معنای بازنمودن و انتشار و ارسال ایمیل­های تبلیغاتی دریافتی بانک ملت توسط یک فرد به سایر دوستان خود می­باشد و مفهوم دهان به دهان کردن پیام به معنی دست به دست نمودن ایمیل تبلیغاتی توسط کاربران اینترنتی می­باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

گسترش اینترنت در سراسر جهان بویژه در کشورمان بسیار چشمگیر است.آمار منتشر شده بر روی وب سایت اینترنت ورلد استتس[4] نشان می‌دهد تعداد کاربران اینترنتی ایران در سال ۲۰۱2 به حدود 42 میلیون نفر رسیده است، به بیانی دیگر تقریباً 47 درصد از حدود 90 میلیون کاربر اینترنت در خاورمیانه به ایران اختصاص دارد. گزارش­ها نشان می­دهد روند نفوذ اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر هم سرعت بیشتری پیدا کرده است. تعداد کاربران اینترنت پرسرعت در ایران هفت میلیون نفر است که این رقم در مقایسه با سال­های گذشته رشد قابل توجهی داشته است و بیشتر از 57% کاربران اینترنت در ایران هر روز از ایمیل استفاده می­کنند. اینها همه آمارهایی است که چراغ سبز ورود به فضای وب از طریق تبلیغات اینترنتی است. علیرغم مزیت­های فراوانی که تبلیغات ویروسی دارد در کشور ما هیچ توجهی به آن نشده است. این تحقیق تلاش می­کند عوامل مرتبط با تمایل دریافت کننده پیام دربازنمودن و انتشار پیام در برنامه­های بازاریابی ویروسی بانک ملت در شهر تهران را بررسی و تعیین نماید. لازم به ذکر است نتایج حاصل از این تحقیق می­تواند برای طراحان برنامه بازاریابی ویروسی مبتنی بر ایمیل بانک ملت در شهر تهران در طراحی پیام مورد استفاده


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۶:۰۰ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : عقد ضمان ...

نسبت به مبالغی از بهای قرارداد، وجوهی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده اند، طی اقساط معینی، به کارفرما بازپس دهند. پیش پرداخت مذکور همواره در مقابل اخذ نوعی تأمین از پیمانکار به او داده می شود که ممکن است ضمانتنامة معتبری از بانک یا مؤسسة اعتباری مورد قبول کارفرما باشد. به چنین ضمانتنامه ای > ضمانتنامة پیش پرداخت < می گویند.
بر طبق بند 3 مادة 11 آئیننامة معاملات دولتی مصوب 1349 : > میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصدمبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در مقابل ضمانتنامة بانکی پرداخت خواهد شد< .
فرق اصلی و عمدة انواع ضمانتنامه های فوق، هدف از صدور آنها و در نتیجه موعد و نحوة آزاد شدن آنها است. هدف از ضمانتنامة شرکت در مناقصه حصول اطمینان از تمکین شرکت کننده به امضای قرارداد است و موعد آزاد شدن آن کم و بیش مقارن امضای قرارداد اجرای کار بوسیلة برندة مناقصه است. ضمانت استرداد پیش پرداخت به منظور حصول اطمینان از باز پرداخت وجوهی است که به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار داده شده و هنگام آزادشدن هر جزء از آن تاریخی است که معادل آن جزء بوسیلة پیمانکار به کارفرما باز پس داده شده است. غرض از ضمانت حسن اجرای کار، اجرای مطلوب کار- چه از نظر کیفیت و چه از حیث کمیت- و رعایت برنامة زمانی آن است.
تسلیم انواع دیگری از ضمانتنامه نیز ممکن است از پیمانکاران خواسته شود از قبیل > ضمانتنامه در مقابل آزاد کردن کسور < و > ضمانتنامة دورة نگهداری < که نوعاً از قبیل ضمانتنامه های حسن اجرای کار یا حسن اجرای تعهدات تلقی می گردند.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۰:۰۰ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه

با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

 


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۶:۰۸ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)