دانلود مقالات

عملکرد هر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که  به عنوان یگانه موجودی که روح فضا را درک میکند،از فضا دارد.حال این فضا می خواهد یک بیمارستان باشد،یا یک مرکز تفریحی یا یک ارامگاه یا. ..انچه که مهم است شناخت نیاز های انسان در ان فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها باید عواملی مانند فرهنگ، اقلیم، اقتصاد، جامعه شناسی و... را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری در سایت شهرملایر،ابتدا نیازمند یک دسته بندی کلی هستیم که با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها، راحت تر بتوانیم کار بررسی را انجام دهیم.لازم به ذکر است که این تقسیم بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت ندارد. هدف از طراحی فضای اموزشی،حل کردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند اموزش است. به این معنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها و امکانات است، به چه صورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را به بهترین صورتی حاصل کنند.در این صفحات سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده، عملکرد جزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس نور و فرم و روابط و مصالح و... بررسی و ذکر نماییم. (ندیمی حمید – مقاله، ش.29 زمستان 1378).

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

3-2 آموزشی-تئوری
3-2-1 کلاس درس
کلاس درس در واقع اصلی ترین بخش قسمت اموزش های تئوری میباشد.انچه در تعیین ابعاد کلاس ها نقش اساسی دارد،همانا تعداد صندلی ها می باشد که خود عامل تعیین کننده مخروط دید می باشد.مخروط دید در واقع عبارتست از محدوده ای که ناظر(دانشجویان) به راحتی قادر به دیدن موضوع دید(تخته و استاد) باشند.چنین استانداردی در مورد مدرس نیزوجود دارد.زاویه دید مدرس باید در حدود 140 درجه در نظر گرفته شودکه بر اساس ان عرض کلاس تعیین می شود.بهتر است کلاس درس در طبقات اول و دوم در نظر گرفته شود که دلیل ان حجم بالای مراجعه کنندگان(استفاده کنندگان،دانشجویان) و تخلیه سریع تر و راحت تر آنها می باشد.

کلاس هایی که بر حسب نوع درس ارائه شده از جمعیت بیشتری برخوردار هستند یا به عبارت دیگر کلاس هایی که با ظرفیت زیاد طراحی می شود،باید سطحی شیبدار داشته باشد که نفرات پشت سر به راحتی بتوانند تخته و مدرس را مشاهده کنند.در مورد نور فضای کلاس های اموزش تئوری نکات زیر قابل توجه بوده و دلایل عملکردی دارند:

ارتفاع پنجره رابطه مستقیمی با عمق کلاس دارد.بدین معنا که هرچه عمق کلاس بیشتر باشد،ارتفاع پنجره نیز باید بلند تر در نظر گرفته شود. دلیل این امر هدایت بهتر نور به عمق کلاس می باشد.البته در این مورد اقلیم باید به خوبی در نظر گرفته شود.زیرا اگر چنین اقدامی در مناطق کویری مانند یزد انجام شود،در واقع دمای کلاس را به نحو چشمگیری افزایش داده ایم.هر چقدر هم که طراحی پنجره ما درست و اصولی باشد،باز هم ما بی نیاز از نور مصنوعی نیستیم.در استفاده از نور مصنوعی باید توجه داشته باشیم که:

نور مصنوعی باید از سقف و توسط لامپ های مهتابی(فلوروسنت)تامین گردد.
علت نور گیری از سقف این است که اگر مهتابی ها بر روی دیوار نصب شوند،موجب ازار چشم خواهند شد.نکته مهم بعدی این است که ردیف مهتابی ها باید عمود بر ردیف صندلی ها قرار گیرد تا نورییکنواخت حاصل شود.
در مورد مصالح کلاس های درس باید توجه داشت که:

_ در ساخت کف نباید از مصالح صیقلی استفاده کرد.دلیل ان این است که هنگام خروج از کلاس بخصوص
در هنگام خروج های اضطراری،کف های سر و صیقلی ایجاد خطر میکنند.در ضمن کف باید در مقابل سایش مقاوم بوده و قابلیت تمیز کردن باشد و دلیل ان هم میزان زیاد رفت و امد می باشد.
مبحث اکوستیک بودن یکی از مباحث مهم در کلاس های درس می باشد.2/1 تا3/1 سقف باید از مصالح اکوستیک باشد.دیوار پشت سر دانشجویان نیز باید از دیوارک های گچی ساخته شود تا بتواند در مقابل پژواک صدای مدرس که در جلوی کلاس قرار دارد مقاومت کند.

یکی دیگر از نکات مهم در مورد صدا،پخش یکنواخت صدا در کلاس می باشد.به این منظورباید از در نظر گرفتن فواصل طولانی در طراحی جلوگیری کرد.حداکثر فاصله بین گوینده و شنونده باید 25 متر در نظر گرفته شود تا صدای مدرس به خوبی به اخرین نفرات و ردیف ها هم برسد.اگر نصف کلاس خالی باشد،به علت انعکاس صدا،از وضعیت مطلوب صدا دهی کاسته می شود.

در مورد رنگ باید توجه داشت که رنگ کف کلاس باید به صورت مات در نظر گرفته شود تا از بازتابش ناخواسته نور سقف و در نتیجه ایجاد مزاحمت جلوگیری به عمل اید.برای رنگ دیوارها نیز بهتر است از رنگ های روشن و مات استفاده شود.در مورد فرم کلاس باید توجه داشت که مهمترین هدف،کم کردن فاصله بین استاد و دانشجو می باشد.این امر باعث صدای ارام و در نتیجه فشار کمتر بر مدرس می شود،میتوان به سادگی بر صدا های مزاحم خارجی غلبه کرد،میتوان از وسایل سمعی و بصری کوچکتر و ارزان تری استفاده کرد.آموزش تصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

بسیاری از تجارب بصری ما به صورت دیدن به وجود می اید که بخشی از این دیدن باید از طریق عکس و اسلاید از فضا ها و اتفاقات معماری صورت گیرد.از این جهت تعیین و طراحی فضایی به کلاس یا اتاق عکس و اسلاید بسیار ضروری می نماید.آنچه در تعیین مساحت این فضا بسیار مهم است دو عامل صندلی و مخروط دید می باشد.این فضا نیازی به نور طبیعی ندارد.به علاوه اگر در لکه گذاری ها جایی در نظر گرفته شد که نورطبیعی داشتیم حتما باید پرده ضخیم نیز در نظر گرفته شود.دلیل این کار هم این است که هنگام استفاده از دستگاه ویدئوپروژکتور هرچه فضا تاریک تر باشد،دید بهتری نسبت به پرده تصویر ایجاد خواهد شد پس نور این فضا باید مصنوعی و کنترل شده باشد.

مکان قرار گیری مدرس در کلاس اسلاید باید به گونه ای باشد که علاوه بر تسلط بر پرده نمایش جهت
ارائه توضیحات لازم،موقعیت قرار گیری وی موجب ایجاد سایه بر روی پرده نمایش نگردد.

جهت نظم دهی بهتر به این کلاس نیاز به تجهیزاتی از قبیل میزتلوزیون،میز پروژکتور،قفسه نوار و سی دی و... لازم می باشد.در مورد مصالح باز هم باید گفت که مصالح کف نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابلیت شست و شو و نظافت را داشته باشد.سقف و دیوار ها باید اکوستیک بوده تا از انعکس صدای فیلم های پخش شده و... جلوگیری شود.

رنگ دیوار ها باید مات در نظر گرفته شود تا براق بودن دیوار ها موجب کاهش دید در کلاس نشود:
این بخش جهت بحث و تبادل نظر بین دانشجویان و اساتید و صاحب نظران در نظر گرفته می شود.در موقع طراحی بهتر استایل فضا در طبقات بالا تر دیده شود تا مشکل رفت و امد های غیر مرتبط (رفت و امد دانشجویان به کلاس ها و...) ایجاد مزاحمت نکند.مساحت این فضا ارتباط مستقیمی با میز کنفرانس دارد و میز کنفرانس نیز خود تابعی از حجم استفاده از سالن می باشد که بر اساس استاندارد ها و سرانه ها تعیین می گردد.فضایی در حدود24 تا 30 نفر فضایی مطلوب می باشد.

نور اتاق کنفرانس میتواند طبیعی یا مصنوعی تامین گردد.اگر از نور طبیعی استفاده میکنیم،بهترین نور نور شمال می باشد. نور مصنوعی نیز باید به صورت یکنواخت در مورد عملکرد مصالح در این فضا حائز اهمیت فراوان است،بحث اکوستیک بودن فضا می باشد که با مصالحی مانند چوب،پانل های گچی پیش ساخته،دیوار های یونولیتی و... میتوان به این مهم دست یافت.اکوستیک بودن فضا موجب پخش یکنواخت و متناسب صوت در تمام اتاق می شود که این امر باعث استفاده راحت تر مخاطبین از سخنرانی سخنران میشود.

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط
در بررسی معماری سنتی و بافت شهرهای مرکزی، جنوبی و کویری و روستاهای این مراکز نسبت به نوع آب و هوای گرم، گرم خشک، گرم مرطوب و در موارد بادهای نامطبوع در شکل ساخت و بافت شهری و یا روستایی کاملاً مؤثر بوده است.

آب و هوا و نوع اقلیم همیشه مسئله ای بوده که انسان طی هزاران سال تجربه با آن مقابله کرده است. مسلما مشکلات زیادی برای زیست مردم، نواحی اقلیمهای گرم خشک و گرم مرطوب مانند مسئله¬ی آفتاب سوزان، گرمای زیاد و اختلاف درجه حرارت و نوسانات آن در روز و نقصان یافتن آن به مقداری قابل توجه در نسیمهای شب مورد توجه بوده است. تابستان های سخت و زمستان های سرد ناشی از محیط کویری و در مواردی، طوفانهای پر گرد و غبار و بادهای خشک و داغ و نامطبوع، انسان را به فکر چاره واداشته است. بشر با گذشت هزاران سال و کسب تجربه، راه حلهایی در اشکال گوناگون برای این امر مهم در دنیا و به خصوص در ایران پیدا کرده که هدف همگی آنها راحت سازی مکان زندگی فردی و در برخی موارد اماکن اجتماعی نیز بوده است.
اخلاق اسلامی در معماری سنتی با قدم زدن در میان بافت قدیمی شهرهایمان یکی از با شکوه ترین مشخصه های معماری سنتی ایران را در طراحی خانه ها میتوان کاملا” مشاهده کرد و آن پایبندی معمار به اصول و اعتقاداتش می باشد. انسانی که از میان خود مردم با فرهنگی همسان با آنان آمده،تا صادقانه خانه ای بسازد که محلی برای زندگی باشد و این صداقت معمار است که حیات جاودانه به این بنا ها می بخشد و بدین گونه خانه ها، مساجد، مدرسه هایمان همه و همه محل اجتماع تمامی مبانی اخلاقی شده اند.( سلطان زادهئ حسین، 1371 ).

با عبور از کوچه های قدیمی، ساختار درونگرای خانه ها به منظور حفظ حریم خصوصی یشان را میتوان دید و آرامش حاکم بر داخل این خانه ها را،از بیرون نیز میتوان درک کرد. همچنین در فضای خارج از خانه نیزحال و هوایی مشابه وجود دارد، ساباطهایی که با طول ۳ الی ۴ متر در مقابل درهای ورودیشان برروی پیاده روها گذاشته شده تا عابران و مهمانان از آفتاب شدید و بادوباران محفوظ بمانند و سکویی در کنار در ورودی به منظور نشستن ویا گذاشتن بار و رفع خستگی، تمامی این عوامل بیانگر احترامی است که ساکنین آن خانه به رهگذران می گذاشتند.

هنر معماری در ایران از سابقه های کهن برخوردار است و در هر زمان دستهای توان و ذهن خلاق و ذوق مردم هنردوست این سرزمین، پدیده هایی شگرف به وجود آورده که در بسیاری از موارد، اصول آن ریشه هنر معماری جهان شده است. پاره ای از این آثار در گوشه و کنار کشور پهناور ایران حکایت معماری با شکوه ادوار صدها و یا هزار ساله را در قامتهای استوار بناها نگهداری کرده است

لذا نویسنده در این تحقیق بر آن بوده که به بررسی آداب و سنن مردم در ساختن بناهای ارمنه¬ی قدیم بپردازد و با نحوه¬ی ساختمان سازی در آن دوران آشنایی پیدا کند.

تحقیق موجود در مقیاسی گسترده و عمیق با توجه به فرهنگ پربار و بسیار غنی معماری سنتی، به شکل تئوری و (( به خصوص عملی )) می باشد که متأسفانه تا امروز برای شناخت واقعی این رشته از معماری کوشش و همتی جدی آن چنان که درخور آن می باشد، نشده است

این تحقیق علاوه بر فنون ساختمان سازی در اقلیم های مختلف کشور پهناورمان، گویای فرهنگ غنی معماری شامل:  (( تاریخ معماری، هنر معماری و اجرای مبانی عملی از معماری اصیل ایرانی آن هم به شکل بسیار ریشه ای و جز به جز می باشد.

در این تحقیق سعی شده است که مطالب با نشان دادن ترسیم، جزئیات و به خصوص تصاویر گویاتر شود.

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

فرهنگ و معماری

فرهنگ، مقوله پیچیده وچند بعدی است، با بارارزشی وعلمی پررنگی که درهاله یاهاله هایی ازابهام وگنگی فرورفته وهمین امر، شناختن آن را ازهرجهت مشکل ساخته و می سازد.

انسان، بعنوان خالق فرهنگ، علاقه ویژه ورابطه تنگاتنگی بامخلوق خوددارد؛ باتمام وجود به آن عشق می ورزد و با کمال میل وخرسندی همه چیز خود را در راه رشد، تعالی و بالندگی اش نثار و قربانی می کند و تمام نیرو و تدبیر خود را برای جلوگیری از انحطاط و سقوطش بکار می گیرد.

انسان، فرهنگ را می¬آفریند و فرهنگ به انسان پروبال انسانی می بخشد و وجودش را پربار و هرچه انسانی تر و متعالی تر می سازد و لذا انسان بدون فرهنگ موجودی ما قبل انسانی، و از هر جهت فقیر، ناتوان و بی¬ریشه بشمار می آید. و درست به همین جهت است که می گویند:  (( انسان موجودی فرهنگی است و فرهنگ، خاص انسان است صحبت از فرهنگ، براستی « صحبت از تواناییهای خلاق انسان است و اشاره ای است به نقش سازنده ارزشها و دیدگاهها، قدرت زبانی و بیان هنری و حکایتی است از همه اجتماعات کوچک و بزرگ که درگیر هنجارها و ضوابط اخلاقی و ایجاد امکانات تازه برای یک زندگی مناسب ترند)).

باید دانست که در کشور باستانی عزیز ما ایران، دیگر کلمه فرهنگ تنها به همان معانی مذکور که ازین پیش بدان اشارت رفت، محدود نیست بلکه برطبق ناموس تطور و تحول که به مرور زمان موجب دگرگونی لغات و مفاهیم آنها نیز می‌شود،‌برهمه مظاهر و تجلیات ذوق و اندیشه و استعداد و نبوغ ذاتی و عواطف و احساسات عالی انسانی مردم این مرزوبوم نیز اطلاق می‌گردد که از دیرباز تحت تأثیر عوامل مختلف از قبیل مذهب و اخلاق و خصوصیات نژادی و اوضاع جغرافیایی و احوال سیاسی واجتماعی،‌به خلق و ابداع آثار شگرف و شاهکارهای خالد و جاودان پرداخته‌اند،‌همان آثاری که در زمینه حماسه‌های ملی و ادبیات منظوم و منثور و حکمت و عرفان و افسانه‌ها و ترانه‌های محلی و ادب عامیانه (Folklore) و همچنین هنرهای گوناگون وصنایع مستظرفه و انواع کارهای دستی و تزیینی ـ هنوز در کتابخانه‌ها و موزه‌های ایران و جهان دلربایی و جلوگیری دارند و برخی نیز به صورت ابنیه شکوهمند تاریخی و مساجد و اماکن مقدس دینی، مظهر کمال و جمال مطلق و معرف ذوق و نبوغ قوم ایرانی هستند.

باری این فرهنگ وسیع و کهن با همه تحولات و دگرگونیهایی که در طی قرون و ازمنه‌گذشته درآن راه یافته همواره موجب همبستگی و وحدت ملی و در نتیجه استقلال و سربلندی میهن عزیز ما نیز بوده است و از اینرو برما لازم است که ازیک سو با اکتساب مظاهر تمدن و علم و صنعت جدید در بسط و توسعه و بارورساختن فرهنگ خود که به حقیقت مجموعه مواریث گرانبهای ملی و سنن دینی و اخلاقی و ذوقی ماست بکوشیم و از سوی دیگر به سیره پسندیده نیاکان ارجمند خود،‌هیچگاه صبغه ملی و مختصّات نژادی خویش را از دست ندهیم واین همان خصیصه‌ایست که ایران‌شناس معروف آندره‌گدار در کتاب آثار ایران بدان اشارت کرده و گفته است: ‌
ایران که آیین اسلام را پذیرفت بطور الزام روش اعراب را در احداث مساجد نیز پیروی نمود ولی در طرز بنای آن بجز سنن مخصوص خویش و ذوق صنعتی و سبکهای ساختمانی خود چیز دیگری را بکار نبرد. ( صانعی هوشنگ، 1369 )

4-7 اقلیم و معماری
اقلیم شناسی از وضع جغرافیای نقاط زمین گفت و گو می¬کند. و معمولاً نوع اقلیم با توجه به تقسیمات جغرافیایی همراه با ارتفاع مشخص آن از سطح دریا به وجود می آید. به طور کلی عواملی مانند چگونگی تابش آفتاب، دمای حاصله از تابش خورشید، رطوبت هوا و میزان بارندگی و در مجموع وزش بادهای مختلف در مسائل اقلیم دخالت دارد و محیط زندگی انسان را تحت الشعاع قرار می دهد که نسبت به این اصول ( شناخت اقلیم ) و در نتیجه معماری و در مجموع ساختمان سازی به وجود می آید که ذیلاً به طور خلاصه به ذکر عوامل آن می پردازیم. ( کسمایی مرتضی، 1382 ).

4-8 تابش آفتاب
به طور کلی نور آفتاب اشعه ای الکترومغناطیس است که از کره خورشید جدا می¬گردد و طیف نوری خورشید از سه مرحله ماوراء بنفش، قابل رؤیت و مادون قرمز تشکیل میشود. طول موج اشعه مادون قرمز بلندتر از دو قسمت دیگر است. اندازه شدت تابش خورشید در هر سه مرحله مذکور و حد اکثر شدت تابش آفتاب مربوط به ناحیه ای است که اشعه ی بیشتری قابل رؤیت باشد.

مقدار بسیار زیادی از این تابش به وسیله بادهای قطبی، مناطق نیمه استوایی، موسمی، و محلی و همچنین نسیم های دریائی و خشکی به فضای خارجی اتمسفر برخورد میکند و فقط اندکی از آن گرمای طبیعی و دمای محیط زندگی و اساس (( زیستن )) را در نواحی مختلف کره ی زمین به وجود می آورد. در نتیجه سرما، گرما، باد، هوا، رطوبت هوا و بارندگی، حاصل شده که این عوامل در زندگی و طراحی بناها بسیار مؤثر و تعیین کننده است.

مسلماً عوامل طبیعی ذکر شده، محیط های زندگی را در نقاط سرد و گرم شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی مسائل و عوامل اقلیمی در مناطق مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر وضع بیولوژی و حرارتی که از اشعه های مذکور حاصل میشود، قرار می دهد، به طور دقیق اثر هوا و آفتاب و تغییرات آن همراه نفوذ رطوبت در مناطق تأثرات زیادی بر نور و اشعه ی تابش گذارده که در نتیجه آن را دگرگون می سازد و محیط زیستن را از وضعی به شکل دیگر در می آورد. مسلماً تأثیر باد در اقلیم محیط اثراتی فراوان و ریشه ای دارد. به طور کلی از هوا، آفتاب، رطوبت و باد، اقلیمی به وجود می آید که انسان تحت تأثیر آن، زندگی خود را به وجود می آورد. در این نکته شکی نیست که ساختمان سازی با شرایط محیط زندگی به وجود می آید. از این رو مسائلی چون تابش آفتاب، رطوبت، بارندگی و باد در علم ساختمان سازی قابل بحث خواهد بود.

امروزه با پیشرفت علم در مکانیزم دستگاه های انرژی زا (روشنایی، گرم کننده، سرد کننده ) و به طور کلی انرژی حرارتی از ویژگی های قابل توجهی برخوردار بوده که علم ساختمان سازی تحت هر شرایط اقلیمی آن را به کار می برد. اما قابل توجه است که اثرات ذکر شده، تأثیر جامع و کلی و اصولی در ساختمان بنا و زندگی انسان دارد و در بعضی مواقع شرایط اقلیمی، اثر علم مکانیک و تأسیسات پیشرفته روز را خنثی می سازد.

محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب با تیراژکم|هزینه چاپ کتاب در ایران|چاپ کتاب با تیراژکم|خدمات چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب شما|چاپ کتاب رایگان|هزینه چاپ کتاب| در انتشارات نوآوران سینا و موسسه فرهنگی و هنری هنر مهر ایده انجام میگردد.
خدمات چاپ و نشر کتاب در انتشارات نوآوران سینا انجام میگیرد

خدمات چاپ و نشر کتاب نشر مکتوب یا کاغذی ● مشاوره، تهیه، ترجمه، نشر و فروش کتاب های مکتوب و الکترونیک

مقالات مرتبط

چاپ کتاب با تیراژ پایین

مراحل چاپ کتاب با شمار پایین

خدمات پیش از چاپ کتاب

راهنمای انتخاب ناشر

ویژگیهای ناشر خوب

چگونه ناشر انتخاب کنیم

محاسبه هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب

مراحل اداری چاپ کتاب

انواع قرارداد چاپ کتاب

غلط گیری و نمونه خوانی

ویراستاری متن

صفحه آرایی و طراحی جلد

هزینه چاپ و نشر کتاب

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری

مراحل چاپ کتاب

محاسبه هزینه چاپ کتاب

خدمات پیش از چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب با تیراژ پایین

تبدیل پایان نامه به کتاب

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به کتابمراحل تبدیل پایان نامه به کتاب    تبدیل قالب پایان نامه به کتاب 
نکات مهم در تبدیل پایان نامه به کتاب۱۰ نکته کلیدی در تبدیل پایان نامه به کتابچگونه پایان نامه   را تبدیل به کتاب کنیدهزینه زیرنویس و دوبله
هزینه مجوز نشر دیجیتال
هزینه ترجمه و تالیف کتاب 
پروانه انتشار نرم افزار
ثبت نرم افزار
تهیه و تولید محتوا
مجوز محصولات صوتی و تصویری
ویراستاری کتاب
خدمات محصولات آموزشی
تقویت رزومه
مزایای چاپ کتاب
ترجمه صوتی و تصویری
دوبله و زیر نویس فیلم و سریال
درس اول کتاب نویسی حرفه ای

درس چهارم کتاب نویسی حرفه ای

درس نهم کتاب نویسی حرفه ای

طراحی جلد کتاب

صندلی داغ

چرا کتاب بنویسیم

چگونه کتاب بنویسیم

چاپ کتاب در خارج از کشور

شرایط چاپ کتاب در امریکا

چاپ کتاب 

کتاب میکروپیگمنتیشن

کتاب پرفروش را چطوری پیدا کنیم

چرا نویسندگی ضروری است

چاپ کتاب کودک

دانلود صبح جادویی

صبح جادویی نوآوران سینا

صبح جادویی هال الرود

رابرت کیوساکی و صبح جادویی

خرید و ارسال کتاب به همه جا

کارگاه آموزش کتاب نویسی

مراحل چاپ کتاب شرایط چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب در تیراژ پایین چاپ دیجیتال کتاب

توجه مهم تمام مراحل فوق  مثل تخصیص شابک ثبت کتابخانه ملی فیپا مجوز ارشاد و اعلام وصول توسط انتشارات نوآوران سینا انجام میشود  در صورت نیاز به مشاوره با شماره ۰۹۹۰۳۳۸۴۵۲۵ -۰۲۱۶۶۹۲۸۰۲۶تماس بگیرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده.............................................................. 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه........................................................ 3

1-2- بیان مسئله................................................. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق..................... 7

1-4- اهداف تحقیق......................................... 7

1-5- سوال­های تحقیق.................................... 7

1-6- فرضیه­های تحقیق................................. 8

1-7- روش تحقیق......................................... 8

1-8- ساختار تحقیق........................................ 9

فصل دوم - تعاریف، طبقه بندی و

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای

2-1- تعاریف............................................................................. 11.........................................................................

2-1-1- تعریف جرم..................................... 11

2-1-2- تعریف جرم شناسی......................... 11

2-1-3- تعریف پیشگیری......................... 11

2-1-4- تعریف عوامل جرم­زا....................... 12

2-1-5- تعریف فضای سایبر..................... 12

2-1-6- تعریف جرم رایانه­ای.................... 14

2-1-7- تعریف سرقت سنتی........................ 15

2-1-8- تعریف سرقت رایانه­ای.................. 16

2-2-  طبقه بندی جرایم رایانه­ای................ 16

2-2-1- جرایم رایانه­ای سنتی..................... 16

2-2-2- جرایم رایانه­ای مدرن..................... 17

2-3- سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران......................................................................... 17

2-3-1- سابقه تقنین سرقت رایانه­ای........... 19

فصل سوم -  تبیین سرقت رایانه­ای

با توجه به سرقت سنتی

3-1- مبانی جرم انگاری سرقت سایبری........ 24

3-1-1- ویژگی­­های سرقت رایانه­ای........... 25

3-1-1-1- عدم مجاورت مرتکب و بزه­دیده. 25

3-1-1-2- سهولت ارتکاب نسبت به سرقت سنتی................................................................. 25

3-1-1-3- وسعت ضرر نسبت به سرقت سنتی......................................................................... 26

3-1-1-4- مخفی بودن هویت مجرم............. 27

3-1-1-5- ملموس نبودن سرقت رایانه­ای.... 27

3-1-1-6- فراملی و بین المللی بودن سرقت رایانه­ای.......................................................... 28

3-1-1-7- اطلاعاتی بودن محیط مجازی...... 28

3-1-2- تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ ای وسنتی............................................................... 29

3-2- مقایسه ارکان سرقت رایانه­ای با توجه به سرقت سنتی..................................................... 29

3-2-1- رکن قانونی سرقت رایانه­ای و سنتی 30

3-2-1-1- رکن قانونی سرقت رایانه­ای........ 30

3-2-1-2- رکن قانونی سرقت سنتی............... 31

3-2-2- رکن مادی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی................................................................. 32

3-2-2-1- رکن مادی سرقت رایانه­ای.......... 33

3-2-2-1-1- مرتکب جرم.............................. 37

3-2-2-1-2- موضوع بزه سرقت.................... 38

3-2-2-1-3- رفتار مرتکب............................. 39

3-2-2-1-4- وسیله ارتکاب جرم................. 40

3-2-2-2- رکن مادی سرقت سنتی................. 40

3-2-2-2-1- ربودن........................................ 41

3-2-2-2-2- مال............................................ 41

3-2-2-2-3- تعلق به غیر............................. 42

3-2-3- رکن معنوی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی................................................................. 43

3-2-3-1- رکن معنوی سرقت رایانه­ای........ 43

3-2-3-2- رکن معنوی سرقت سنتی............... 44

3-3- مجازات سرقت رایانه­ای و سنتی.......... 44

3-3-1- مجازات سرقت رایانه­ای.................. 44

3-3-2- مجازات سرقت سنتی......................... 45

3-3-2-1- سرقت مستوجب حد..................... 45

3-3-2-2- سرقت مستوجب تعزیر............... 46

3-3-2-2-1-  سرقت تعزیری ساده.............. 46

3-3-2-2-2- سرقت تعزیری مشدد.............. 46

3-3-2-2-2-1- سرقت اسناد......................... 46

3-3-2-2-2-2- سرقت توسط امانت­دار......... 47

3-3-2-2-2-3- عنف مهر.............................. 47

3-3-2-2-2-4-  سرقت اموال تاریخی و فرهنگی............................................................. 47

3-3-2-2-2-5- سرقت اشیا و اموال نظامی توسط نظامیان................................................. 48

3-3-2-2-2-6- زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز.............. 48

3-3-2-2-2-7- سرقت اسناد، دفاتر ثبت و ظبط نیروهای مسلح................................................ 48

3-3-2-2-2-8- سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسائل............................................................... 49

3-3-2-2-2-9- سرقت همراه با آزار و مسلحانه......................................................................... 49

3-3-2-2-2-10- سرقت دسته جمعی............ 50

3-3-2-2-2-11- سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته.. 50

3-3-2-2-2-12- کیف زنی و جیب بری... 51

3-3-2-2-2-13- سرقت در مناطق حادثه زده 51

3-3-2-2-2-14- سرقت وسایل عمومی...... 51

فصل چهارم - عوامل سرقت رایانه­ای

و پیشگیری از آن

4-1- عوامل سرقت رایانه­ای.......................... 54

4-1-1- عوامل جرم زای سرقت رایانه­ای...... 54

4-1-1-1- میزان تحصیلات........................ 54

4-1-1-2- عوامل ذهنی................................... 54

4-1-1-3- سن................................................ 55

4-1-1-4- علل و انگیزه­های روانی-عاطفی.. 55

4-1-1-4-1- فقر عاطفی................................ 56

4-1-1-4-2-  ناکامی...................................... 57

4-1-1-4-3-  حسادت................................... 57

4-1-1-4-4- راحت طلبی و تنبلی اجتماعی... 57

4-1-1-4-5- خودنمایی............................... 58

4-1-2- عوامل جرم زای اجتماعی.................. 58

4-1-2-1- محیط فیزیکی......................... 59

4-1-2-1-1- محیط اقتصادی....................... 59

4-1-2-1-1-1- بیکاری............................... 60

4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصت­های اضافی. 60

4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی................................................... 60

4-1-2-1-2-  محیط سیاسی...................... 60

4-1-2-1-3- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانه­ای............................................. 60

4-1-2-2- محیط مجازی.............................. 61

4-1-2-2-1- گمنامی...................................... 61

4-2- پیشگیری از سرقت رایانه­ای............. 62

4-2-1- پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه­ای.......................................................... 62

4-2-1-1- پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای.......................................................... 63

4-2-1-1-1-  تبیین پیشگیری اجتماعی. 63

4-2-1-1-2- اعمال پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای............................................... 64

4-2-1-1-2-1- گسترش و توسعه مهارتها و صلاحیتهای تربیتی والدین.......................... 64

4-2-1-1-2-2- ترغیب و تسهیل بروز انگیزش­های مشروع و سودمند....................... 64

4-2-1-1-2-3- بر حذر داشتن از سرقت رایانه­ای.......................................................... 65

4-2-1-1-2-4- آموزش و آگاهی افراد.......... 65

4-2-1-1-2-5- نهادینه کردن اخلاق دینی در فضای مجازی................................................... 66

4-2-1-2 : پیشگیری وضعی از سرقت رایانه­ای.......................................................... 66

4-2-1-2-1- تبیین پیشگیری وضعی سرقت رایانه­ای.......................................................... 66

4-2-1-2-2- اعمال پیشگیری وضعی در سرقت رایانه­ای............................................... 68

4-2-1-2-2-1- افزایش زحمات ارتکاب جرم......................................................................... 69

4-2-1-2-2-1-1-  تکنیک­های سخت تر کردن هدف................................................................ 69

4-2-1-2-2-1-2- تکنیک­های کنترل­کننده یا محدود­کننده دسترسی....................................... 70

4-2-1-2-2-1-3- کنترل یا محدود کردن دسترسی به ابزارهای تسهیل کننده جرم.......... 71

4-2-1-2-2-1-3-1- اعطای حق دسترسی محدود به کاربران............................................. 71

4-2-1-2-2-1-3-2-  نصب نرم افزارها........ 72

4-2-1-2-2-1-3-3- رمز نگاری اطلاعات و داده­ها.......................................................................72

4-2-1-2-2-1-3-4- فیلترینگ................. 73

4-2-1-2-2-1-4- منحرف نمودن جهت ارتکاب جرم.................................................................. 74

4-2-1-2-2-2- افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم........................................................ 75

4-2-1-2-2-2-1- تدابیر نظارتی................. 75

4-2-1-2-2-2-2- نظارت غیر رسمی.......... 76

4-2-1-2-2-3- کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب سرقت رایانه­ای.................................. 77

4-2-1-2-2-3-1- تقویت محافظت از آماج جرم.................................................................. 77

4-2-1-2-2-3-2-  کاهش یا حذف منافع قابل پیشبینی......................................................... 78

4-2-1-2-2-3-3-  کاهش جذابیت امکانات ارتکاب جرم..................................................... 78

4-2-1-2-2-3-4-  کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم..................................................... 79

4-2-2- پیشگیری کیفری از سرقت سایبری......................................................................... 79

4-2-2-1- تبیین مشکلات پیشگیری سرقت سایبری........................................................... 80

4-2-2-1-1- حقوق کیفری ماهوی.............. 80

4-2-2-1-2- حقوق کیفری شکلی............... 82

نتیجه‌گیری و پیشنهادها................................... 85

فهرست منابع.................................................... 90

1- منابع عربی.................................................. 90

2- منابع فارسی................................................ 90

2-1- کتابها...................................................... 90

2-2- مقاله­ها و نشریه­ها................................. 91

3-2 پایان نامه­ها و تقریرها........................... 92

چکیده انگلیسی ........................................... 94

متن کامل:

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق

طبق نظریه منطقی-هیجانی الیس[1] (1950؛ به نقل از فاتحی زاده و احمدی، 1384)آشفتگی یک زوج بطور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارد.الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارتست از اغراق زیاد، انعطاف ناپذیری بی جا، غیر عقلانی و بویژه مطلق گرایی در بسیاری موارد تواما به نوروز فردی و اختلال ارتباطی می انجامد.بنابراین، باورهای غیر منطقی به اختلال های فردی منجر می شود و باعث نارضایتمندی های بی اساس در حیطه زناشویی می گردد. آرون بک[2] (1984 ؛ به نقل از سرمدی، 1385). سردمدار شناخت درمانی، معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیک است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود.همچنین او معتقد است که یکی از مهمترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداری فرزندان، فعالیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهای متفاوتی دارند (بردی، 2010).

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی
در نظریه ساختی، مینوچین[3](2002؛ به نقل از ونهون، 2013) معتقد است، خانواده وقتی معیوب می شود که قواعدش اجرا نشود.وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر می شوند، عملکرد خانواده به عنوان یک نظام مختل می شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر مسئولیت نداشته باشند، آشفتگی و مشکل پیش می آید.گاهی صف بندی های درون خانواده مخرب و به مثلث سازی منجر می شوند. در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست. در نظریه تجربه نگر، ویتاکر[4](2003؛ به نقل از حقیقی و همکاران، 1391) معتقد است که اختلال خانواده هم از جنبه ساختاری و هم از بعد فرآیندی مورد توجه قرار می گیرد.ازلحاظ ساختاری امکان دارد، که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده نظام ها، تبانی های مخرب انعطاف ناپذیری نقشها و جدایی نسل ها از هم گردند.مشکلات مربوط به فرآیند می توانند موجب فروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمت، دلبستگی یا اعتماد از میان برود.در مجموع ویتاکر چنین فرض می کند که نشانه های اختلال هنگامی ظهور می کنند که فرآیندها و ساخت های مختل به مدت طولانی تداوم می یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می شوند.

2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی
در نظریه بین نسلی، بوون[5] (2003؛ به نقل از ویسی و همکاران، 1389) تصور می کرد در بسیاری از خانواده های مشکل دار غالبا اعضای خانواده فاقد هویت مستقل و مجزا هستند و بسیاری از مشکلات خانوادگی بخاطر این روی می دهد که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانوده پدری مجزا نساخته اند. هرچه درجه عدم تفکیک یعنی فقدان مفهوم خویشتن یا برعکس، وجود یک هویت شخصی ضعیف یا نااستوار بیشتر باشد امتزاج عاطفی بیشتری میان خویشتن بادیگران وجود خواهد داشت. افرادی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند چون قادر به تفکیک افکار از احساسات نیستند در تفکیک خویش از سایرین نیز مشکل دارند و بسادگی در عواطف حاکم یا جاری خانواده حل می شوند و ضعیف ترین کار کرد را دارند.هرچه امتزاج خانواده هسته ای بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری، کار کرد مختل یا ضعیف شده یکی از همسران یا احساس نگرانی کل خانواده راجع به یکی از فرزندان بیشتر خواهد شد.سه الگوی بیمارگون محتمل در خانوده هسته ای که محصول امتزاج شدید بین زوجین است عبارتند از: بیماری جسمی یا عاطفی در یکی از همسران، تعارض زناشویی آشکار، مزمن و حل نشده ای که در طی آن دوره هایی ازفاصله گیری مفرط و صمیمیت عاطفی مفرط رخ می دهد، آشفتگی روانی در یکی از فرزندان و فرافکنی مشکل به آنها.هرچه سطح امتزاج زوجین بیشتر باشد، احتمال وقوع این الگو بیشتر خواهد بود.

طبق نظریه دلبستگی ، افراد هنگام برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه یکی از این سه سبک دلبستگی را می پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا و سبک دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود بخاطر افراد نزدیک و مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلبستگی و علاقه نسبت به افراد مهم و نزدیک همراه است.افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس نا امنی و حسادت می کنند. بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عدم امنیت دلبستگی ارتباط دارد، هنگامی که امنیت دلبستگی مورد تهدید قرار می گیرد، عصبانیت اولین پاسخ است. این عصبانیت اعتراضی در مقابل از دست دادن دلبستگی ایمن است.اگر چنین اعتراضی منجر به پاسخدهی نشود ممکن است با ناامیدی و فشار توأم شود و بصورت یک استراتژی مزمن برای کسب و حفظ الگو دلبستگی درآید.قدم بعدی، کندوکاو و جستجو است که بعدا منجر به افسردگی و ناامیدی می شود.اگر همه این اقدامات شکست بخورد، رابطه دچار مشکل می شود، غم انگیز شده و جدایی رخ می دهد.پاسخ های خشن در روابط با وحشت از دلبستگی مرتبطاند که در آن زوج ها عدم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاری نسبت به همسر خود تنظیم می کند. رخدادهای تروماتیک یا آسیب زایی که به پیوند بین زوجین صدمه می زنند و اگر برطرف نشوند، باعث نگهداری چرخه های منفی و ناامنی در دلبستگی می شوند، از جمله آسیب های دلبستگی اند. این رخدادها هنگامی اتفاق می افتند که یک زوج نمی تواند در لحظه نیاز فوری به دیگری پاسخ دهد.رخدادهای منفی مربوط به دلبستگی، مخصوصا ترک کردن ها و خیانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسیب همیشگی به روابط نزدیک می شوند (کیامرثی و همکاران، 1377).

[1] Elise

[2] Aron Beck

[3] Minochin

[4] Vitaker

[5] Boun

یکی از مشهور ترین الگوهای شخصیتی رفتاری الگوی شخصیتی الف می باشد. در سال 1959 در متخصص قلب به نامهای فریدمن و روزنمن[1] مشاهده کردند که مردان و زنانی که درای ویژگی هایی از قبیل تلکم سریع، رقابت جویی، بی حوصلگی، سخت کوشی، پرخاشگری و خشونت هستند حدوداً هفت برابر بیشتر از افراد فاقد همین ویژگی ها مستعد ابتدا به بیماریهای کرو قلبی می باشند. الگوی شخصیتی رفتاری الف – آمیزه ای کنشی – هیجانی است که با تلاشی افراطی جهت کسب امتیازات زیاد چه بسا نامحدود در  زندگی و در کوتاهترین زمان ممکن و در مخالفت و در قالب یا افراد دیگر مشخص می شود(فریدمن و روزنمن، 1359؛ به نقل از حقیقی و همکاران، 1391).

2-2-4-2 جایگاه مهار
افرادی که با متغیر شخصیت منبع کنترل درونی مشخص می شوند، اعتقاد دارند، تقویتی که آنها دریافت می کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی های خود آنهاست. آنهایی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند تصور می کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت، یا شانس کنترل می شود. آنها متقاعد شده اند که در رابطه با این نیرو  های بیرونی، عاجز هستند. منبع کنترل ما تأثیر زیادی بر رفتارمان دارد. افراد دارای منبع کنترل بیرونی، معتقدند رفتارها و توانایی هایشان تأثیر زیادی در تقویت های که دریافت می کنند، ندارند، اغلب ارزش کمی برای هرگونه تلاش در جهت بهبود شرایط خود قائل اند. در مقابل افراددارای منبع کنترل درونی معتقدند که آنا کنترل جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتاری می کنند. این افراد ارزش بیشتری برای مهارتها و پیشرفت های خود قائل اند، نسبت به نشانه های محیطی که برای هدایت رفتار خود به کار برند هوشیارتر هستند. آنها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری را گزارش می دهند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند، و از سلامتی روانی و جسمانی بیشتری برخود دارند ( ویسی و همکاران، 1389).

2-2-4-3   عزت نفس
عمدتاٌ حاصل موفقیت ها و شکست های مربوط به پیشرفت است که تأثیر مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد افرادی که عزت نفس کمی دارند دچار اضطراب زیاد می شوند. برخی معتقدند که مهمترین فایده عزت نفس زیاد این است که خود در برابر اضطراب محافظت می کند. پس عزت نفس کم افراد را نسبت به اضطراب آسیب پذیر می سازد اما چون عزت نفس کم بد است بدان معنی نسبت که متورم کردن عزت نفس خوب است، در واقع، عزت نفس متورم جنبه تیره هم دارد. افرادی که خود انگاره ی متورم دارند، وقتی که خود انگاره مطلوب آنها تهدیدی می شود به نحو چشمگیری برای پرخاشگری و اقدامات خشونت بار مستعدی می شوند. عزت نفس نتیجه نهایی کارکرد سازگارانه و ثمر بخش خود است عزت نفس درست مثل خوشحالی است، به این صورت که وقتی سعی می کنید خوشحال باشید، افراطی عمل نمی کنید. بلکه خوشحالی پیامد جالبی خوشنودی ها، پیروزی ها و روابط مثبت زندگی است. به همین نحو، عزت نفس پیامد جالبی رسیدن به آرزوها و آمال شخصی و تبعیت از هنجارهایی است که فرهنگ آنها را تعیین کرده است( فاتحی زاده و احمدی، 1384).

[1] Feid man & Rozen man

۱- پیش بینی در صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد ۱۱ و ۱۴ آن قانون به اشخاص ذینفع و حذف آن در قانون جدید،اولین تفاوت به نظر می رسد.( سادات اسدی، پیشین،ص49)

۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)

4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )

بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجاد امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترش فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.

7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )

8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.

9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.

10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.

۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.

۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

۷- گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور در بالا و...؛ از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد. (رضاییان ،1392،صص22-26)

در روزگار غیبت، فقهای اسلام، با الهام و بهره وری از منابع و متون اسلامی، قواعد فقهی بسیاری را استنتاج کرده اند. قاعده هایی که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتا سر فقه کاربرد دارند. قاعده هایی که به فقه نشاط و شادابی و پویایی می بخشند و فقیه را در پاسخگویی به پرسشهای جدید یاری می رساند.

ذکر این نکته لازم است که فرق اساسی قاعده و ترازهای فقهی با قاعده های اصولی در این است که: قاعده های فقهی خود احکامند، نه میانجی کشف احکام. هر چند برمبنای آن فتواهای بسیاری از فقیه صادر می شود، اما قواعد اصولی واسطه و ابزار کشف حکمند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

تفاوت قاعده فقهی با دیگر احکام این است که این قواعد فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعی، که به مورد روشن و شناخته شده ای اختصاص دارند، و از برابرسازی قواعد بر نمونه ها و مصداقهای آن، می توان احکام شرعی بسیاری را به دست آورد. قواعد فقهی و دیگر احکام شرعی در بهره گیری از ترازها و قاعده های اصولی یکسانند.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تفسیر و جمع مواد قانون باید راهی برگزید که با موازین اسلامی منافات نداشته باشد. و همین الزام، ضرورت بررسی کتب فقها را در کنار قوانین اثبات می کند. و این نکته نیز قابل ذکر است که جوامع بشری از نظر افکار و عقاید و حتی آداب زندگی با یکدیگر تفاوت دارند. ولی در میان این همه تفاوتها وحدتی نیز می توان یافت. علمای مکتب مادی این وحدت را ناشی از وسایل تولید می دانند. و تفاوتی که در آنها دیده می شود صوری است. باز به نظر این علما سیر، سیر تحولی است و جامعه ای که پیشاپیش این سیر جا گرفته است باز ناگزیر است که به سیر خود ادامه دهد. و جوامع دیگر نیز همان مراحل آن جامعه پیشرفته را می پیمایند. و در سیر تحولی خود با همان اشکالات روبه رو می شوند.

علمای دیگر که نظری مادی نسبت به جهان ندارند، این سیر تحولی را مشیتی الهی می دانند که بر حسب طرحی مشخص جریان دارد. این دسته علمای الهی و اجتماعی روی هم رفته در تکاملی بودن سیر جوامع توافق دارند؛ و نتیجه این توافق نیز این است که اگر حقوق در یک کشور پیشرفته از نظر قانون تعهدات یا مالکیت یا مسئولیت مدنی به مرحله ای از رشد برسد که مثلاً مسئولیت ناشی از تقصیر با مسئولیت ناشی از نوع دیگر همراه شود جامعه دیگر هم که فقط مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است اگر به مرحله آن کشور برسد ناگزیر او هم باید به ابداع مسئولیتی دیگر بپردازد.[1]

نقش و تاثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، خصوصاً فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضایی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود.

در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. و الا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[1] - مسئولیت مدنی، حسینقلی حسنی نژاد، ص 99.

گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد

همانطور که بحث شد زیان دیده می تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقی ناشی از حقی دینی، میان زیان دیده و مسئول ورود زیان مطالبه کند. ولی در مورد اینکه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد یا بعد از صدور حکم، اختلاف نظر وجود دارد و این نظر بر می گردد به این نظر که آیا حکم دادگاه جنبه ثبوتی دارد یا جنبه اثباتی.

نظریه سنتی بر آن است که تاریخ این ارزیابی را باید زمان تحقق زیان دانست که حق زیان دیده بر جبران خسارت ایجاد می شود. طبق این نظریه اثباتی، تعهد جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد و صدور حکم فقط این حق را اثبات نموده وجود آن را که قبل از صدور حکم، زمان وقوع ضرر تحقق یافته، اعلام می دارد. بنابراین عقیده حکم دادگاه تنها چهره اعلامی داشته و زیان دیده می تواند از زمان وقوع ضرر در این حق دخل و تصرف حقوقی کند و لزومی ندارد تا به انتظار حکم دادگاه بنشیند. [1]

لکن باید دانست که با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و تغییر مداوم ارزش پول، پذیرفتن این عقیده با عدالت سازگار نمی باشد. از سوی دیگر، تنها هنگام تصمیم گیری قاضی است که موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زیانبار روشن می شود، زیرا تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زیان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدی کلی که موضوع آن بازگردانیدن وضع زیان دیده به صورت نخست است. اما حکم دادگاه سبب می شود که این تعهد مشخص گردیده و به طور مثال تبدیل به دادن مبلغی پول شود. بنابراین بهترین زمان برای ارزیابی خسارت، روز صدور حکم است. به همین دلیل برخی اساتید برای حکم دو جنبه اعلامی و تاسیسی توأمان قائلند به این صورت که حکم دادگاه به جبران زیان، در تاریخ صدور خود، موضوع و میزان تعهد مسئول را روشن می کند و از این جهت واجد جنبه تاسیس است. ولی این نقش سازندگی حکم مانع از آن نمی گردد که حق زیاندیده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زیرا مفاد همان حق است که در اثر حکم صورت خارجی می یابد و به همین دلیل که حق جدیدی اساس و مبنای حکم را تشکیل نمی دهد باید آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زیان قبل از ورود حکم خسارت را جبران کند، نمی توان ادعا کرد که دین خویش را نپرداخته است. [2]

و نظر دیگر این است که حکم را منشاء ایجاد حق جبران خسارت می داندو بدون صدور حکم، اعتباری برای وجود جبران خسارت نمی شناسد. طبق این نظریه، خسارت تاخیر تادیه فقط از زمان صدور حکم نهایی دادگاه ممکن است یکی از کسانی که حکم جبران را تاسیسی می داند (موگ) نام دارد. [3]

هر چند این عقیده که تاریخ صدور حکم تاریخ ارزیابی خسارت می باشد. ممکن است در شرایط منجر به سوء استفاده زیاندیده شود چه با تاخیر در دعوا سعی در تحصیل منافع بیشتری داشته باشد.

لذا با توجه به توضیحات بالا و مقایسه نظریات ارائه شده به نظر می رسد که حکم هم جنبه اثباتی دارد و هم ثبوتی.

گفتار دوم: نظر دادگاه در تعیین جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احکام قانون مدنی و صریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عین مغصوب موجود باشد و لو اینکه مالک درخواست بدل نماید دادگاه ملزم به حکم به رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه باید حکم به پرداخت مثل دهد و لو این که مالک درخواست قیمت نماید. این وضع ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک است چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیب و مبحث مسئولیت وضعیت مقداری متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص نماید. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره میتواند ملاحظه شرایط متعددی باشد که از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحمیل هزینه های غیر متعارف یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست نوع خاصی از جبران خسارت از طرف زیان دیده و ...

منتهی باید توجه داشت درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند. آنچه که از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، با تفسیری موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد. چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات نیز مشاهده نمی شود.

در این قسمت نکته ای که شایان ذکر است اینکه پاره ای احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان تخریب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند. اما به نظر می رسد که عبارت ذیل ماده که مقرر میدارد: «... اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است. بدین بیان باید گفت منظور از عدم امکان عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر و حرج فاعل زیان شود، یا زیان دیده قبلاً خود بنا را ساخته باشد ...، از مصادیق عدم امکان عرفی است.

از جهت دشواری های جبران زیان و شیوه های مختلف در خصوص جبران زیان از طریق دادن معادل، (همانطور که مورد بحث واقع شد) جبران زیان به پول یا قیمت همیشه در عمل آسان نیست و دشواری هایی در پی دارد. دشواری اصلی و عمده در این زمینه از کندی کار سازمان قضایی ریشه می گیردچه از یک سو تندی و شتابزدگی با طبیعت کار قضایی سازگار نبوده و از طرف دیگر وضعیت امروز محاکم ما و ازدحام پرونده در آن و سایر مشکلات خاص دستگاه قضایی امروز ایران مزید بر علت گردیده است.

از این رو ممکن است که چند سال میان تاریخ پیدایش زیان و جبران خسارت فاصله زمانی پدید آید و چه بسا که پول با حفظ ارزش اسمی اش از حفظ ارزش واقعی اش کاسته شود. چنان که هم اکنون در وضعیت کنونی کشور، جامعه با این وضعیت روبه روست. در این موقعیت بی گمان میزان خسارت در تاریخ قطعیت و الزام به جبران آن با مبلغ زیان در تاریخ پیدایش آن ممکن است بسیار متفاوت باشد. روشن است که در چنین موقعیتی هیچ گاه از زیان دیده به گونه ای کامل جبران زیان نمی شود. این دشواری خاص حقوق ما نبوده و در حقوق دیگر کشورها هم مشاهده می شود چه در کشور فرانسه تا سال 1946 خسارت زیانهای قابل جبران به قیمت هنگام تحقق زیان ارزیابی و تعیین می شده در این سال دیوان این کشور پذیرفت که به زیان دیده امکان دهد که در تاریخ صدور حکم جبران خسارت قیمت همان تاریخ را مطالبه کند. [4]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

همچنین بایدگفت که جبران کامل و صددرصد زیان های وارده، امری است بیشتر ذهنی تا عینی. با اینکه عدالت و انصاف چنین اقتضاء می کند که هیچ کس بلا دلیل متضرر نشود. و زیان دیده باید به طور کامل جبران خسارت شود و وضع پیشین او اعاده گردد و لکن حتی در مورد پذیرفتن جبران زیان قیمتی به قیمت روز، با هم دشوار است که زیان دیده به طور کامل جبران زیان شود. چنان که فرض کنیم که خانه ای بر اثر خطای دیگری ویران شود و دادگاه جبران زیان را به قیمت روز صدور حکم تعیین کند، باز هم ممکن است از روزی که زیان دیده ساختمان را بازسازی می کند تا روزی که آن را پایان میدهد. قیمت ها بالا رفته و نتواند با قیمت تعیین شده خانه اش را دوباره بسازد. این وضع علی الخصوص در هنگام تورم پولی اغلب پیش می آید.

[1] -   رساله مسئولیت مدنی، مازو تنک، ش 2248 به بعد، پلنیول و ریپرواسن، 690، ش 699؛ نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ضمان قهری، ش 355.

[2] -   همان.

[3] -   همان، ص 674.

[4] -   حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 565، ش 628.

موارد معافیت جبران خسارت

اگر چه اصل بر جبران زیانهای وارده است که اساس و قواعد مسئولیت مدنی می باشد مانند بسیاری اصول دیگر در مواردی ناگزیر از تخصیص و قبول استثناء می باشد. نویسندگان حقوقی در این خصوص معمولاً اسباب معافیت از مسئولیت را به کار می برند به این توضیح که با وجود ورود زیان وجود اسباب دیگر که اسباب خارجی نامیده می شود و به تعبیر دیگری اسباب توجیه کننده را هم می توان به آن اضافه کرد.

رابطه بین زیان وارده و عمل عامل زیانبار به طور کامل یا جزء قطع می شود – غالباً بحث اسباب معافیت از مسئولیت را معمولاً ذیل بخش مربوطه به رابطه سببیت می آورند – و لکن در بحث ما به واسطه اینکه ممکن است رابطه سببیت به میزان ضعیف وجود داشته و لکن انتساب عمل به خوانده مخدوش باشد و همچنین در مواردی نیز اسباب معاف کننده به طور کامل مسئولیت عامل ورود زیان را از بین نمی برد و در هر صورت می توان با کمی اغماض تحقق رابطه سببیت را پذیرا شد. و لکن در نهایت جبران خسارت بر مسئول تحمیل نمی شود – و یا به عبارتی زیانی محقق گشته ولی بلاجبران می ماند. این بحث را در بخش مربوطه جبران خسارت و پس از آن مطرح نمودیم – جهت توجیه بیشتر عمل خود تعبیر مواردی که زیان جبران نمی شود را به کار برده ایم.

و اما در خصوص موضوع این بخش گفتنی است که شهرداری هم چون سایر اشخاص ممکن است مواردی را از جبران خسارت معاف شود. و لذا در چند بخش این مسائل را بررسی می کنیم.

مبحث اول: اسباب خارجی معافیت

گفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری

بحثی که در این بخش مطرح می شود این است که قوه قاهره چیست و چه ویژگی دارد؟ و در ادامه نیز به این مطلب می پردازیم که آیا قوه قاهره می تواند معاف کننده مسئولیت شهرداری باشد؟

بند اول: تبیین و ویژگی قوه قاهره

قوه قاهره عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع. حادثه ای که خارج از اراده افراد رخ می دهد و قابل احراز نیست. البته از این تعریف نباید برداشت کرد که قوه قاهره لزوماً حادثه ای است مطلق، یعنی اینکه برای هر فردی قابلیت احتراز از آن و پیش بینی آن وجود ندارد چه ممکن است وقوع یک سیل برای یک متخصص هواشناسی قابل پیش بینی باشد ولی انسان متعارف در شرایط عدم دسترسی به اخبار هواشناسی نتواند آنرا پیش بینی کند. پس قوه قاهره رویدادی است که در مقام ارزیابی وقوع آنف باید نسبیت را مدنظر داشت و به همین لحاظ است که در رابطه با اوضاع و احوال خوانده این حادثه مورد قضاوت قرار می گیرد. و معمولاً حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که نسبت به خوانده دارای اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نیز مانند سایر ممالک این امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده که در بررسی ویژگی قوه قاهره آن را ملاحظه خواهیم کرد.

در حقوق موضوعه که این ویژگی به صراحت در ماده 227 قانون مدنی ملاحظه می گردد. و در این ماده یکی از شروط معافیت از خسارت خارجی بودن حادثه ای که به عنوان قوه قاهره می بایست حضور داشته باشد. هر چند که ماده 227 قانون مدنی در رابطه با مسئولیت قراردادی تقنین یافته است. و لکن در همه نظامهای حقوقی بین تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد از جهت تاثیر قوه قاهره در زوال تعهد فرقی گذاشته نشده است. خارجی بودن قوه قاهره یعنی اینکه واقعه مورد نظر از لحاظ مادی هیچ ارتباط با عمل خوانده یا اشیاء افراد تحت نظارت او نداشته باشد. بنابراین هرگاه این حادثه ناشی از تقصیر خوانده یا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وی می گردد و دیگر نسبت به او خارجی محسوب نمی گردد. [1]

با عنایت به ضابطه ای که به نقل یکی از حقوقدانان در صدر مطلب ذکر شد در نظام حقوقی ما که مبتنی بر تقصیر می باشد حادثه دارای وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئولیت می باشد.  و تشخیص خارجی بودن آن نیز عدم قابلیت انتساب به خوانده، افراد یا وسایل تحت نظر وی می باشد. بنابراین در موضوع بحث ما شهرداری نمی تواند در صورت وقوع زیان در اثر اعمال عمال وی هر چند به گونه ای از ناهماهنگی میان آنها و به واسطه اعمال عده کثیری از انها به صورت جمعی رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اینکه افراد مزبور تحت نظر شهرداری بوده و فی الواقع عمال وی می باشند که تحت نظر او به فعالیت می پردازند، پس نسبت به شهرداری خارجی محسوب نمی شوند و لذا این حادثه نسبت به کارگزاران شهرداری نیز خارجی محسوب شوند. و در خصوص اینکه شهرداری بعنوان کارفرما مسئول شناخته می شود به اعتبار برخی اساتید[2] اقداماتی نظیر اعتصاب کارکنان منتسب به کارفرما نمی باشد.

و عقیده دیگر نیز این است که این اعمال به کارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمی باشد[3] هر چند ممکن است طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت کارفرما را خنثی نمایند در مقام داوری راجع به این نظریات باید گفت که ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذکور هم می تواند تاثیر قوه قاهره را نشان دهد و هم می تواند مفهوم تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت در قانون مزبور مطرح کند. که با فرض پذیرش تحلیل اخیر می توان نظری که اعتصاب را رافع مسئولیت کارفرما و خارج از قوه قاهره می داند پذیرفت. چه غالب موارد، و در کشورهایی که بیشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه که عامل موثر و محرک کارگران جهت اعتصاب می باشد به نوعی اقدامات کارفرمایان آنها بوده که از طریق مسالمت آمیز خواسته های آنان را اجابت ننموده اند. هر چند که اقدام کارگران در ارتباط با کار آنها و خواسته های صنفی بوده که از هر دو جهت انتساب به کارفرما را تا حدی که وصف خارجی بودن نداشته باشد محتمل تر می گرداند.

یکی دیگر از شرایط قوه قاهره آن است که غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی علاوه بر خارجی بودن، قوه قاهره باید غیر قابل پیش بینی باشد. منظور این است که در لحظه وقوع حادثه هیچ دلیل متعارفی، برای وقوع آن وجود نداشته باشد. [4]

ملاک عدم پیش بینی، زمان وقوع آن فعل است و حادثه، بایستی در زمانی که به وقوع می پیوندد غیر قابل پیش بینی باشد، برای اینکه حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم، الزاماً نباید تصور کنیم که تاکنون چنین حادثه ای محقق نگردیده، بلکه همین قدر کافی است که دلیل خاصی برای وقوع آن نیابیم.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عنصر دیگر قوه قاهره غیر قابل دفع بودن حادثه است. همه این سه شرط با هم، اوصاف قوه قاهره را تشکیل می دهد. در صورتی که حادثه مزبور خارجی و غیر قابل پیش بینی باشد ولی شخص قادر به اجتناب از آن باشد یا توانایی فائق آمدن بر آن را داشته باشد، نمی توان به قوه قاهره استناد کرد.

بنابراین عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتی که در شرایط خوانده و با عنایت به کیفیت عمل قابل احتراز باشد، باعث می گردد حادثه قوه قاهره تلقی نشود و در این ضابطه می بینیم که دو وجه باید مدنظر قرار گیرد. یکی: کیفیت وقوع حادثه و دیگری وضعیت خوانده، که از ترکیب ایندو بایستی به شاخص معین جهت قوه قاهره تلقی شدن حادثه دست یابیم. می توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست، گر چه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد» که مراد از ماده مذکور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره می باشد یعنی اگر به عنوان مثال مالی را که یک میلیون ارزش دارد امکان نجات مال از تلف شدن با همین مبلغ یا بیشتر داشته باشد، عقلاء از چنین عملی در چنین موقعیتی صرف نظر می کنند.

[1] -   قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان، ج 4، ش 789.

[2] -   همان، ش 790.

[3] -   مسئولیت مدنی دولت نسبت به کارکنان خود، دکتر مجید غمامی، ص 108.

[4] -   همان.