بک لینک -
سايت پیش بینی
وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت شرط بندی فوتبال
سایت enfejar
بت فوروارد
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
ثبت نام بازی انفجار
sibbet90
سایت سیب بت
ورود به سایت بازی انفجار
وان ایکس بت
سایت بازی انفجار
پوکر آنلاین
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
سایت بازی انفجار
 دانلود مقالات دانلود مقالات .

دانلود مقالات

پایان نامه ارشد:سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده ...

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار
استاد مشاور:
دکتر غلامعلی حاجی
 
زمستان ۱۳۸۹
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای  مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.

معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته  را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت  . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی  گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود .  این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی  شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۷ و بیان رابطه بین سود تقسیمی  و مقدار آن به عنوان  متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های  پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک    آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

نتایج فرضیه اصلی اول:  به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن۳۵۳/۰ است ؛که این ضریب همبستگی به  میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع    متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن ۱۱۸/۰ می باشد، نشان می دهد که ۸/۱۱% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن۴۰۲/۰ است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع    متغیر های یاد شده ،  نمی توانند به  صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار ۱۵۶/۰، نشان   می دهد   که ۶/۱۵% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی   می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

نتایج فرضیه اصلی سوم:  به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و   مقدار آن۴۱۰/۰ است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د  شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن ۱۶۰/۰   می باشد، نشان می دهد که تنها ۱۶% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این  تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال ۱۹۳۶ وآقای والتر در سال ۱۹۷۳ که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.

فهرست مطالب

چکیده................................... ۱

مقدمه................................... ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ -۱)مقدمه.............................. ۶

۲-۱(بیان مسئله........................... ۷

۳-۱ ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق........... ۸

۴- ۱( اهداف تحقیق........................ ۹

۵-۱) چار چوب نظری تحقیق................ ۱۰

۶-۱)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها. ۱۱

۷-۱) فرضیه های تحقیق.................... ۱۳

۸-۱) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق....... ۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 ۱-۲)مقدمه............................... ۲۱

۲-۲)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود   ۲۱

۱-۲-۲)وضعیت نقدینگی..................... ۲۱

۱-۲-۲) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه  ۲۱

۳-۲-۲)محدودیت های قرار دادهای استقراض... ۲۲

۴-۲-۲)محدودیت های قانونی................ ۲۳

۵-۲-۲)سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۳

۶-۲-۲)مالیات............................ ۲۳

۷ -۲-۲)نیاز سهامداران................... ۲۳

۳-۲)دلایل پرداخت سود سهام................ ۲۴

۴-۲)روشهای پرداخت سود سهام.............. ۲۵

۱-۴-۲)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد.. ۲۵

۲-۴-۲)سود سهمی.......................... ۲۶

۵-۲)شیوه پرداخت سود سهام در ایران....... ۲۶

۶-۲)سیاست های متداول تقسیم سود.......... ۲۸

۱-۶-۲ )نسبت سود تقسیمی ثابت............. ۲۸

۲-۶-۲)پرداخت سود ثابت................... ۲۸

۳-۶-۲)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی   ۲۹

۷-۲)نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام    ۲۹

۸-۲)مکاتب فکری در مورد تقسیم سود........ ۳۰

۱-۸-۲)نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام  ۳۱

۲-۸-۲)فرضیه نامربوطی سود سهام ـ فرضیه مودیلیانی و میلر   ۴۴

۹ -۲)فرضیه علامت دهی  سود سهام........... ۴۷

۱۰-۲)بازده.............................. ۴۸

۱-۱۰-۲)انواع بازده................... ۴۹

۱-۱-۱۰-۲)بازده کمی....................... ۴۹

۲-۱-۱۰-۲ ) بازده کیفی.................... ۵۳

۲-۱۰-۲) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی   ۵۴

۱-۲-۱۰-۲)نرخ بازده مورد انتظار........... ۵۵

۲-۲-۱۰-۲)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ). ۵۶

۳-۲-۱۰-۲)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم ). ۵۶

۱۱-۲)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی )  ۵۹

۱۲-۲) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران  ۶۰

۱۳-۲) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار ........................................ ۶۰

۱۴-۲) بررسی تجربیات گذشته............... ۶۲

۱-۱۴-۲)تحقیقات خارجی..................... ۶۲

۱-۱-۱۴-۲) تحقیقات لینتنر................. ۶۳

۲-۱-۱۴-۲)تحقیق علامت دهی با سودهای تقسیمی . ۶۵

۳-۱-۱۴-۲ )خلاصه تحقیق چون ـ چیاچنگ، پراوین کومار، کا. سیوارا ماکریشنان............................... ۷۰

۲-۱۴-۲) تحقیقات داخلی.................... ۷۴

۱-۲-۱۴-۲) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده  ۷۴

۲-۲-۱۴-۲) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی  ۷۵

۳-۲-۱۴-۲) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی ۷۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳ -۱) مقدمه............................. ۸۲

۲-۳ )روش تحقیق.......................... ۸۲

۳-۳ )جامعه مطالعاتی..................... ۸۳
۴-۳) قلمرو تحقیق........................ ۸۴
۱-۴-۳) قلمرو  مکانی تحقیق............... ۸۴
 ۲-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق................ ۸۴
۳-۴-۳ )قلمرو موضوعی تحقیق............... ۸۴
۵-۳) روش های جمع آوری اطلاعات............ ۸۴
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.......... ۸۵
۱-۶-۳( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی   ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴) مقدمه.............................. ۹۱

۲-۴ ) شاخص های توصیفی متغیرها........... ۹۱

۳-۴) روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق......... ۹۳

۴-۴ ) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق..... ۹۴

۱-۴-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها..... ۹۵

۲-۴- ۴ )خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه    ۹۶

۱-۲-۴-۴)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول ۹۶

۲-۲-۴-۴)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم    ۱۰۰

۳  -۲-۴-۴)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم   ۱۱۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ )مقدمه.............................. ۱۲۷

۲-۵ )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۲۷

۱-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی اول ............. ۱۲۸

۲-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی دوم ............. ۱۲۸

۳-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی سوم ............. ۱۲۹

۳-۵) نتیجه گیری کلی تحقیق .............. ۱۳۱

۴-۵) پیشنهادها ......................... ۱۳۱

۱-۴-۵) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش      ۱۳۲

۲-۴-۵) پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی . ۱۳۲

۵-۵ )محدودیت های تحقیق ................. ۱۳۳

فهرست نمودار ها و جداول

 نگار ۱-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق ، شاص های مرکزی ، ...................................... ۹۲

شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (statistics)

نگاره ۲-۴ : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (k-s) 95

نگاره شماره ( ۳-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین  ۹۶

، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون

نگاره شماره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۹۷

نگاره شماره (۵-۴): ضرایب معادله رگرسیون(coefficients) 98

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۹۹

نمودار شماره (۷-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال ۹۹

آتی (Et+1) بازده سهام Rt

نگاره شماره (۸-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ۱۰۱

ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام................................

نگاره شماره (۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۱۰۲

نگاره شماره ( ۱۰-۴) : ضرایب معادله رگراسیون (Coefficients)   ۱۰۳

بین سود سال اتی و بازده سهام

نمودار شماره (۱۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ........................................ ۱۰۴

نمودار شماره (۱۲-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی........................................ ۱۰۵

(Et+1) و بازده سهام (Rt)

نگاره شماره (۱۳-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل................................... ۱۰۶

شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۱۰۷

بین سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 108

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره ( ۱۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ........................................ ۱۰۹

نمودار شماره (۱۷-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی........................................ ۱۱۰

(Et+1) و بازده سهام (Rt)

نگاره شماره (۱۸-۴) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه........................................ ۱۱۱

فرعی الف و ب و فرضیه اصلی اول

نگاره شماره ( ۱۹-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین........................................ ۱۱۲

تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (۲۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون   ۱۱۳

(ANOVA) بین سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (۲۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۱۱۴

(coefficients) بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (۲۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون........................................ ۱۱۵

نمودار شماره( ۲۳-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام ............................. ۱۱۶

نگاره شماره ( ۲۴-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین ........................................ ۱۱۷

تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (۲۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)   ۱۱۸

نگاره شماره (۲۶-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 119

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (۲۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای    ۱۲۰

معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره ( ۲۸-۴) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام.............................. ۱۲۱

نگاره شماره (۲۹-۴) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی ج  و د............................. ۱۲۲

نگاره شماره (۳۰-۴) : برازش رگرسیون چند گانه از متغیرهای تحقیق........................................ ۱۲۳

نگاره شماره (۳۱-۴) : خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter ................................... 124

شکل ۲-۱ ـ عایدات ، سرمایه گذاری و منابع مالی جدید   ۳۶

جدول ۲-۱ مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام ۳۷

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 


بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۳:۴۸ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر ابعاد ساختاری سازمان مورد بررسی بر هوشمندی رقابتی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱-مقدمه

انفجار اطلاعات و جهانی‌شدن، باعث رشد سریع دسترسی به اطلاعات و افزایش شدید رقابت در حوزه کسب وکار گردیده ‌است و این امر شرکت‌ها را ملزم به پایش محیط کسب ‌و‌کار، اتخاذ تصمیم‌ و واکنش سریع در برابر فرصت‌ها و تهدیدات روزمره نموده است. موفقیت فردا در عرصه‌ی کسب‌ وکار، از‌آن سازمان‌هایی است که بصیرت و آگاهی بیشتری نسبت به خود و محیط رقابت داشته باشند. این قبیل موضوعات درکانون توجه هوشمندی رقابتی قرار دارد. هوشمندی رقابتی فرایند نمایش محیط رقابتی است. به عبارتی دقیق‌تر ، هوش رقابتی یک برنامه‌ی نظام‌مند و اخلاقی برای جمع‌آوری، پردازش و مدیریت اطلاعات است که می‌تواند طرح‌ها، تصمیم‌ها و عملیات شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(calof,2005).

در دنیای امروز علی‌رغم وجود بحران‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، رقابت در بازار به طور مستمر تشدید می‌گردد. پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از جمله کشور ما، به مفهوم  تشدید رقابت در بازارهای جهانی است. بقای سازمان‌ها و موسسات در عرصه رقابت جهانی در گرو اقداماتی است که آنان را قادر به تحت نظر گرفتن اقدامات رقبا ساخته تا بتوانند با پیاده سازی به موقع راهبردهای مناسب از رقبای خود پیشی بگیرند.

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که یکی از ابزارهای شناسایی اقدامات رقبا و ایجاد آمادگی لازم برای انجام رقابت در بازار، بهره‌گیری از هوشمندی رقابتی است. لذا در این تحقیق بر‌آن شدیم تا تاثیر ابعاد ساختاری سازمان مورد بررسی بر هوشمندی رقابتی و همچنین تاثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمانی، سازمان مورد بررسی را مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 

 

 

۱-۲- بیان مساله

یکی از ویژگی‌های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک است. در چنین شرایطی، یکی از الزامات اساسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روند آتی بازار، فن‌آوری‌ها، نوآوری‌ها، ترجیحات و الگوهای رفتار مشتریان است. جستجوی مداوم برای یافتن روش‌های جدید مبارزه در بازارهای رقابتی همواره یکی از موضوعات اصلی در مباحث استراتژیک بوده است، که موجب خلق مفهوم مزیت رقابتی پایدار شده و عاملی برای حفظ بقای سازمان است. وبستر اعتقاد دارد هر تصمیم بازاریابی که براساس رفتار رقبا شکل نگرفته باشد، مانند حرکت کورکورانه در یک مسیر تاریک است. لذا در عصر دانشی و رقابتی امروز سازمان‌ها به جای رفتار واکنشی، انفعالی و تدافعی  باید رفتار کنشی و پیشتازانه داشته باشند، و قبل از وقوع حادثه به پیش‌بینی آن بپردازند. لذا هوشمندی رقابتی یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌‌ترین زمینه‌های رشد کسب وکار در دنیا به شمار می‌رود که از غافلگیری شرکت ها جلوگیری می‌کند و  یکی از تکنیک‌های مهم برای ایجاد مزیت رقابتی است.

سازمان‌های امروزی برای باقی ماندن در صحنه‌ی رقابت شدید و تطبیق با شرایط محیطی، دست به تغییراتی در ساختار خود زده‌اند. آن‌ها به سمت کوچک‌تر شدن و عدم تمرکز گام برداشته‌اند. سازمان‌های کشور ما نیز باید به فکر تجدید ساختار خود بیفتند و مشتری مداری و توجه به خواست‌های آنان را در دستور کارخود قرار دهند.

عدم مسئولیت پذیری سازمان‌ها، عریض و طویل بودن آن‌ها، کنترل‌های بیش از حد، مدیریت ضعیف و به طور کلی وجود یک ساختار ضعیف باعث گردیده است جریان اطلاعات چه درون و چه در خارج از سازمان غیر اثربخش گردد.

این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه‌ی تاثیر ابعاد ساختاری سازمان بر هوشمندی رقابتی و همچنین هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمان می‌باشد.

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

عصر حاضر، عصر تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی است و سازمان‌هایی می‌توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند و در صحنه‌ی رقابت باقی بمانند که مدیران و رهبرانی، کارآمد، تغییر‌گرا و چشم اندازی بلند مدت داشته باشند. در سال‌های اخیر هوشمندی رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل و با فرهنگ شرکت‌های پیشرو عجین گشته است. در دنیای پیچیده‌ی کنونی، شرکت‌های مختلف هر روز برای دستیابی به اهداف عالی‌تر به طرح‌های نوینی روی می‌آورند. هوش رقابتی این امکان را برای مدیران فراهم می‌آورد که به صورت خلاقانه‌تری بیندیشند و با استفاده از اطلاعات محیط کسب وکار و اطلاعات حاصل از رقبا در تصمیم‌گیری‌های سازمانی به بهترین شکل عمل کنند. بنابراین هوش رقابتی، یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب مدیران به شمار می‌رود. از طرفی اغلب مطالعات تجربی انجام شده در مورد هوشمندی رقابتی، توصیفی و فاقد ﺁزمون فرضیات جهت ایجاد استنباط هستند. بیشتر مطالعات، بر اجرای هوشمندی رقابتی در سازمان‌های کشورهای مختلف پرداخته‌اند. این مطالعات، شواهدی  تجربی در مورد ارتباط بین هوشمندی رقابتی و ویژگی‌های سیستم مدیریت ارشد یا دیگر عوامل مفهومی بیان نمی‌کنند. همچنین با وجود اهمیت هوشمندی رقابتی در شرکت‌های تجاری، تلاش‌های نظام‌مند کمی جهت بررسی تجربی ارتباط بین هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت انجام شده است.

تعداد صفحه : ۲۰۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 


بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۱:۱۸ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد
ابطال رأی داوری تجاری در
حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
استاد راهنما:
دکتر حکیمیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

 این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

فصل اول : کلیات و مفاهیم

۱. مبحث اول: کلیات.. ۲
۱. ۱. معرفی مسئله. ۲
۲ بیان اهمیت موضوع. ۳
۳ پیشینه تحقیق. ۴
۴. سؤال اصلی تحقیق. ۵
۵. سؤالات فرعی تحقیق. ۵
۶. فرضیه اصلی تحقیق. ۵
۷. فرضیه های فرعی تحقیق. ۵
۸. روش تحقیق. ۶
۹. محدودیت‎های پژوهش.. ۶
مبحث دوم: مفاهیم ۶
۱ گفتار اول: داوری.. ۶
۱. ۱ معنای لغوی داوری.. ۶
۱. ۲ مفهوم حقوقی داوری.. ۷
۱. ۳ داوری در فقه. ۹
۱. ۴ داوری تجاری.. ۱۰
۱. ۵ داوری تجاری بین المللی. ۱۱
۱. ۶ داوری بین المللی در حقوق ایران. ۱۲
۱. ۷ داوری بین المللی در مقررات آنسیترال. ۱۳
۱. ۸ اهمیت داوری بین‏المللی. ۱۴
۱. ۹ اقسام داوری.. ۱۶
۱. ۹. ۱ داوری سازمانی. ۱۶
۱. ۹. ۲ داوری موردی یا اختصاصی. ۱۷
۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. ۱۷
۲. ۱ ابطال. ۱۷
۲. ۲ بطلان. ۱۷
۲. ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. ۱۷
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. ۱۸

۱. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. ۱۹
۲. قلمرو داوری در فقه اسلامی. ۲۰
۳. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. ۲۱
۴. شرایط داور در فقه اسلامی. ۲۲
۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. ۲۴

۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. ۲۴
۲. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. ۲۶
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: ۳۱

۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. ۳۱

۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. ۳۴
۱. ۱. فقدان اهلیت طرفین. ۳۶
۱. ۲. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. ۳۸
۱. ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها ۴۰
۱. ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۴۰
۱. ۵ خروج داور از حدود اختیار. ۴۱
۱. ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۴۲
۱. ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۴۳
۱. ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول. ۴۷
۱. ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. ۴۸
۱. ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. ۴۹
۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. ۵۰
۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی. ۵۰
۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. ۵۴
۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. ۶۸
۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. ۶۹
۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. ۷۰
۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹

۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. ۸۲
۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. ۸۲
۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری.. ۸۳
۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری.. ۸۴
۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری.. ۸۷
۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. ۹۲
۱. ۴ وجود بی نظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
۱. ۵ عدم توجیه رأی.. ۹۵
۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین المللی. ۹۷
۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. ۱۰۰

۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. ۱۰۰
۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. ۱۰۴

۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. ۱۰۴
۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین الملل ایران. ۱۰۴
۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. ۱۰۹
۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. ۱۰۹
۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
۲. ۱ قانون داوری تجاری بین المللی. ۱۱۰
۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. ۱۱۳

۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. ۱۱۴
۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. ۱۱۵
۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. ۱۱۶
۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱
فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. ۱۲۵

پیشنهادات.. ۱۳۲

منابع و مآخذ ۱۳۳

۱. مبحث اول: کلیات
۱. ۱. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می گیرد. حل وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت آمیز و سریع به حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه اش وجود آیین داوری است تا همان گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.

۲ بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین روی مکانیزم حل وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده ۱۳۹ قانون اساسی به این موضوع توجه نموده اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم ترین ابزارهای بین المللی در حل وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 


بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۸:۴۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش ...

گرایش : عمومی
عنوان : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
گروه روان­شناسی
عنوان:
مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
استادان راهنما:
دکتر مهناز خسرو جاوید
دکتر ایرج صالحی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش درآمد............................................................................................................................................................................۲

مقدمه......................................................................................................................................................................................۲

۱-۱بیان مسئله......................................................................................................................................................................۳

۱-۲اهمیت وضرورت پژوهش...........................................................................................................................................۵

۱-۳هدفهای پژوهش..........................................................................................................................................................۷

۱-۳-۱هدفهای اصلی........................................................................................................................................................۷

۱-۳-۲هدفهای جانبی.......................................................................................................................................................۷

۱-۴فرضیه های پژوهش...................................................................................................................................................۷

۱-۴-۱فرضیه های اصلی..................................................................................................................................................۶

۱-۴-۲یافته های جانبی.....................................................................................................................................................۷

۱-۵تعاریف مفهومی............................................................................................................................................................۷

۱-۵-۱خودنظم بخشی.......................................................................................................................................................۷

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی..........................................................................................................................................۸

۱-۵-۳کارکردخانواده..........................................................................................................................................................۹

۱-۵-۴تیزهوشی..................................................................................................................................................................۹

۱-۵-۵مدارس عادی.........................................................................................................................................................۹

۱-۶تعاریف عملیاتی............................................................................................................................................................۹

۱-۶-۱خودنظم بخشی.....................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۲ویژگی شخصیتی...................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۳کارکردخانواده.........................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۴تیزهوشی.................................................................................................................................................................۱۰

فصل دوم:پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................۱۱

پیش درآمد..........................................................................................................................................................................۱۲

۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی............................................................................................................................۱۲

۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار..........................................................................................................................................۱۲

۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی.........................................................................................................................................۱۳

۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی.........................................................................................................................................۱۳

۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده......................................................................................................................۱۴

۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم..................................................................................................................۱۴

۲-۱-۶منابع خودنظم بخشی..........................................................................................................................................۱۶

۲-۱-۷ تعیین کننده های شخصی.............................................................................................................................۱۶

۲-۱-۸تعیین کننده های رفتاری.................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۹تعیین کننده های محیطی.................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۱۰اصول آموزش برای خودنظم بخشی...............................................................................................................۱۷

۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس...............................................................................................۱۷

۲-۱-۱۲الگوهای یادگیری خودنظم بخشی..................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۳الگوی کرنو...........................................................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۴الگوی بوگارتس...............................................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۵الگوی کارور وشییر.........................................................................................................................................۱۹

۲-۱-۱۶الگوی باتلر ووین...............................................................................................................................................۲۱

۲-۱-۱۷الگوی پنتریچ.....................................................................................................................................................۲۲

۲-۱-۱۸راهبردهای شناختی یادگیری........................................................................................................................۲۵

۲-۱-۱۹راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت.........................................................................................۲۵

۲-۱-۲۰راهبردهای مدیریت منابع...............................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۱دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان..............................................................................................۲۵

۲-۱-۲۲پدیدارشناسان....................................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۳کنشگران............................................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۴ویگوتسکی...........................................................................................................................................................۲۶

۲-۱-۲۵پردازش اطلاعات.................................................................................................................................................۲۸

۲-۲تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی...............................................................................................................۲۹

۲-۲-۱ماهیت شخصیت....................................................................................................................................................۳۰

۲-۲-۲کارکردهای روانشناختی.......................................................................................................................................۳۰

۲-۲-۳دیدگاه های موجود درباره شخصیت.................................................................................................................۳۱

۲-۲-۴ساختار واندازه گیری شخصیت..........................................................................................................................۳۱

۲-۲-۵نظریه ها و رویکردهای شخصیت......................................................................................................................۳۳

۲-۲-۶رویکرد روان تحلیلگری........................................................................................................................................۳۳

۲-۲-۷حالت من والدینی...............................................................................................................................................۳۴

۲-۲-۸حالت من کودکی................................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۹حالت من بالغ.......................................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۱۰رویکرد شناختی................................................................................................................................................۳۶

۲-۲-۱۱رویکرد یادگیری..................................................................................................................................................۳۶

۲-۲-۱۲رویکرد زیستی.....................................................................................................................................................۳۷

۲-۲-۱۳رویکرد صفاتی....................................................................................................................................................۳۸

۲-۲-۱۴رویکرد یونگ.......................................................................................................................................................۳۹

۲-۲-۱۵ رویکرد انسانگرایی............................................................................................................................................۳۹

۲-۲-۱۶نظریه آیزنگ.......................................................................................................................................................۴۰

۲-۲-۱۷نظریه کتل............................................................................................................................................................۴۱

۲-۲-۱۸الگوهای پنج عامل شخصیت...........................................................................................................................۴۲

۲-۲-۱۹عوامل پنج گانه شخصیت................................................................................................................................۴۳

۲-۳تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده..........................................................................................................................۴۶

۲-۳-۱راهبردهای خانواده................................................................................................................................................۴۷

۲-۳-۲رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده...............................................................................................................۴۷

۲-۳-۳رویکرد چند نسلی................................................................................................................................................۴۸

۲-۳-۴رویکرد ساختاری.................................................................................................................................................۴۸

۲-۳-۴-۱خانواده گسسته...............................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۴-۲خانواده به هم تنیده.......................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۵طرح سه محوری....................................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۵-۱بد کارکردی رشدی خانواده....................................................................................................................۵۰

۲-۳-۵-۲بدکارکردی نظام خانواده...........................................................................................................................۵۰

۲-۳-۵-۳بدکارکردی گروه خانواده..........................................................................................................................۵۰

۲-۳-۶دیدگاه راهبردی................................................................................................................................................۵۱

۲-۳-۷ کارکردهای اساسی خانواده..........................................................................................................................۵۱

۲-۳-۸حمایت ومراقبت................................................................................................................................................۵۲

۲-۳-۹جامعه پذیری.......................................................................................................................................................۵۲

۲-۳-۱۰عاطفه وهمراهی.............................................................................................................................................۵۳

۲-۳-۱۱مدل فرآیند کارکرد خانواده..........................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱۲نقش ها...............................................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱۳ارتباط.................................................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱۴دخالت عاطفی...................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۱عدم دخالت یافقدان دخالت......................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۲علاقه...............................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۳آمیختگی خودخواهانه................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۴دخالت دلسوزانه..........................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۵شبکه................................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۵کنترل...................................................................................................................................................................۵۷

۲-۳-۱۶ارزشها وهنجارها.................................................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۷پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۸پژوهش های انجام شده در ایران................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۹پژوهش های انجام شده خارج از ایران........................................................................................................۶۵

فصل سوم:

طرح پژوهش......................................................................................................................................۷۰

۳-۱پیش درآمد..................................................................................................................................................................۷۱

۳-۲طرح پژوهش................................................................................................................................................................۷۱

۳-۳جامعه آماری................................................................................................................................................................۷۱

۳-۴ابزارپژوهش..................................................................................................................................................................۷۳

۳-۴-۱پرسشنامه پنج عاملی شخصیت.........................................................................................................................۷۳

۳-۴-۲پرسشنامه عملکرد خانواده..................................................................................................................................۷۴

۳-۴-۳پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد...........................................................................................................................۷۷

۳-۵شیوه اجرا...................................................................................................................................................................۷۸

۳-۶ روش آماری.................................................................................................................................................................۷۸

فصل چهارم:یافته های پزوهش........................................................................................................۷۹

۴-۱پیش درآمد.................................................................................................................................................................۸۰

۴-۲تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک..............................................................................................................۸۰

۴-۳تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو..................................................................................................................۸۲

۴-۴تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه..................................................................................................................۸۶

۴-۵یافته های جانبی........................................................................................................................................................۹۰

۴-۶یافته های جانبی یک...............................................................................................................................................۸۹

۴-۷یافته های جانبی دو...................................................................................................................................................۹۰

۴-۸یافته های جانبی سه................................................................................................................................................۹۰

۴-۹یافته های جانبی چهار.............................................................................................................................................۹۱

۴-۱۰یافته های جانبی پنج.............................................................................................................................................۹۲

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................۹۵

۵-۱پیش درآمد................................................................................................................................................................۹۶

۵-۲مروری برمسئله وهدف پژوهش.............................................................................................................................۹۶

۵-۳تبیین یافته ها به ترتیب.........................................................................................................................................۹۶

۵-۴فرضیه یک....................................................................................................................................................................۹۶

۵-۵فرضیه دو.....................................................................................................................................................................۹۸

۵-۶فرضیه سه...................................................................................................................................................................۹۹

۵-۷یافته یک....................................................................................................................................................................۱۰۰

۵-۸یافته دو....................................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۹یافته سه...................................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۱۰یافته چهار..............................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۱۱یافته پنج...............................................................................................................................................................۱۰۲

۵-۱۲محدودیت های پزوهش.....................................................................................................................................۱۰۲

۵-۱۳پیشنهادهای پژوهشی.........................................................................................................................................۱۰۳

۵-۱۴پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................۱۰۳

فهرست منابع فارسی.....................................................................................................................................................۱۰۵

فهرست منابع انگلیسی.................................................................................................................................................۱۱۱.

پیوست.............................................................................................................................................................................۱۱۴

پرسشنامه کارکرد خانواده..........................................................................................................................................۱۱۳

پرسشنامه شخصیت نئو..............................................................................................................................................۱۱۶

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد.................................................................................................................................. ۱۲۳

فهرست جداول

جدول۴-۱ : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی..............۸۰          

جدول۴-۲: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   .....................۸۱

جدول ۴-۳ : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی...................۸۱

جدول ۴-۴ : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی.............................۸۲

جدول ۴-۵ : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.......................۸۳

جدول ۴-۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی................................................................................۸۴

جدول ۴-۷ : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی......................۸۴

جدول ۴-۸ : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی..................................۸۵

جدول ۴-۹ : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.................................۸۶

جدول ۴-۱۰ : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی......۸۷

جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.....................۸۸

جدول ۴-۱۲ : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی................................................۸۹

جدول ۴-۱۳ : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی.......................................................۹۰

جدول ۴-۱۴ : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده......................................................................۹۰

جدول۴-۱۵ : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران...................................................................۹۱

جدول ۴-۱۶ : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی............................۹۱

جدول ۴ -۱۷ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..۹۲

جدول ۴-۱۸ - خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی......................۹۲

جدول ۴-۱۹ : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی.........................۹۳

جدول ۴ -۲۰ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی..................۹۳

جدول ۴-۲۱ خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی......................................۹۴

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴بود، که به تعداد ۶۹۹۰ نفر بودند. نمونه آماری شامل ۱۸۰نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، ۱۹۸۵) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، ۱۹۸۳) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (۰۵/۰>p)، ویژگی­های شخصیت (۰۵/۰>p).، و کارکرد خانواده (۰۵/۰>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،۱۳۹۰).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­کنند (ابراهیم اوغلو[۱]، ۲۰۱۳).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[۲] و همکاران، ۲۰۱۱). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[۳]، ۲۰۰۷).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [۴]، ۲۰۰۲؛ نقل ازسیف، ۱۳۸۸).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، ۱۳۹۱).

با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­های لازم تجهیز کنند.

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               [email protected]
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۴:۴۰ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

استفاده از مجازات حبس

با توجه به این که سیاست جنایی کنونی در دنیا، مبنی بر بکارگیری جایگزین‌های حبس به جای کیفر حبس استوار است و از انواع این روش‌ها استفاده می‌شود، قانون­گذار در ماده‌ی 16، آخرین اقدام در مقابله با شخصی که نسبت به ترک اعتیاد مقاومت می‌کند را مجازات حبس تعیین کرده است. به نظر می‌رسد اگر به جای حبس و یا حداقل در کنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌های غیر سالب آزادی تعیین کند اثر بهتری خواهد داشت نه مجازات‌هایی که نیاز به شرایط خاص دارد و تا کنون در کشورمان سابقه‌ای نداشته است. از آنجایی که هدف مجازات‌های غیر سالب آزادی اِعمال مجازاتی است که به وسیله‌ی آن یک تکلیف به مجرم تحمیل می‌شود و از طرفی هدف دیگر آن، پیشگیری سنجیده از تکرار جرم است.[1] همراهی این مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ی پیشگیرانه‌ی بهتر و مؤثرتری دارد. برای مثال قانون‌گذار می‌تواند مجازات حبس را برای چنین شخصی قرار دهد ولی اجبار به درمان را همراه با تعلیق مجازات حبس برای یک دفعه برای وی مجاز شمرد. یعنی این که اگر شخص برای درمان در زمان محکومیت اقدام کند مجازات حبس وی معلق بماند تا شخص اعتیاد خود را ترک کند. بنابر این همان گونه که در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات برای معتادی که ترک اعتیاد نکند عنوان شد، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره هم از اعتیاد جرم زدایی کند و هم مجازات را بردارد، زیرا جو فرهنگی و حاکم بر جامعه چنین امری را بر نمی‌تابد و ممکن است آمار اعتیاد ناگهان به طرز صعودی افزایش یابد بنا براین باید یک الزام و اجبار برای افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زمانی که جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور کلی برداشته شود بنابراین اگر قانون‌گذار به جای حبس یا حداقل در کنار آن مجازات غیر سالب آزادی تعیین کند نتیجه بهتری خواهد گرفت.

 


بند پنجم ـ اختیار دادن به مقام قضایی

در صدر تبصره 2 ماده 16 اصلاحی بیان کرد که «مقام قضایی می‌تواند...» در واقع قانون‌گذار در اینجا صدور قرار تعلیق تعقیب را برای مقام قضایی به عنوان یک اختیار قرار داده و نه یک الزام. که این امر موجب خودمختاری مقام قضایی در قبال اشخاص می‌شود که ممکن است این قرار را برای عده‌ای صادر و برای عده‌ای دیگر نه. و در واقع این حق برای عده‌ای زایل می‌شود به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار صدور این قرار را «الزامی» می‌کرد بهتر می‌بود چون اصدار این قرار برای یک بار هم بیشتر نیست، «الزام» مقام قضایی در اجرای عدالت و از طرفی ایجاد یک فرصت دوباره به شخص معتاد برای درمان و ترک اعتیاد مؤثرتر و بهتر ‌بود.

 

بند ششم ـ کیفر برای استعمال

ماده‌ی 19 قانون 1376، که در این قانون نیز ابقا شده است 2 نقطه ضعف دارد، اول: در بند 1 و 2 این ماده بر اساس استعمال مواد مختلف میزان مجازات‌ها متفاوت است که عملاً با وجود ماده 4 و 8 اصلاحی و نحوه‌ی نگارش آن می‌توان گفت که همه‌ی مواد مورد نظر در ماده‌ی 8 در ماده‌ی 4 نیز آمده و همچنین بالعکس، بنابراین موضوعی ندارد که تفاوتی بین مجازات‌های بند 1 و 2 وجود داشته باشد و دوم: مجازات برای افرادی که به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند وجهه‌ی قانونی خاصی ندارد به این دلیل که به مجازات رساندن این افراد، موجب جری‌تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات می‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاری و برشمردن مجازات برای این دسته از افراد، پیشگیری از ارتکاب دوباره است ولی علناً می‌توان گفت که مجازات جزای نقدی و شلاق بازدارندگی خاص نداشته و حتی باعث می‌شود که فرد جری‌تر در انجام دوباره نیز شود. هر چند اگراین اقدام قانون‌گذار را برای پیشگیری از اعتیاد بدانیم که بخواهد با سرکوب استعمال مواد زمینه‌ی اعتیاد به مواد را از بین برد ولی اگر قانون‌گذار، به جای مجازات جزای نقدی و شلاق، از درج در پرونده و یا دادن اخطار و تذکر استفاده می‌کرد هم شخص متوجه می‌شد که اقدام وی با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌های کیفری در دادگستری جلوگیری می‌کرد.

 


بند هفتم ـ عدم تأثیر درمان اجباری

بسیاری معتقدند که شیوه‌ی اتخاذی توسط قانون جدید یعنی درمان اجباری علی‌رغم جنبه‌ی درمانی علاوه بر نداشتن سود و فایده، حتی خطرآفرین نیز هست. تا جایی که نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران، آنتونیو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش کمپ‌های درمان اجباری در ایران اعلام کرده است. وی از دلایلی چون افزایش HIV و همچنین نتایج معکوس این نوع درمان بر اساس آمارهای علمی یاد کرده و همچنین سیاست سازمان ملل را مبتنی بر اقداماتی بر اساس اطلاعات علمی و نظرات متخصصان در این زمینه اعلام کرده است. وی اشاره کرده که درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضایت شخصی بیمار فقط به عنوان یک گزینه‌ی کوتاه‌مدت قابل اعمال است و باید به عنوان آخرین راه حل اعمال شود.[2]

ولی با این وجود نمی‌توان استفاده از این کمپ‌ها را الغا کرد، ممکن است اثرات مطلوب آن مدت زمان کمی دوام داشته باشد ولی به هر حال مفیدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند کوتاه‌مدت می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه، جمع‌آوری معتادان بی‌خانمان در کمپ‌های درمان هم‌ چهره‌ی شهرها را حداقل زیباتر می‌کند و هم وقتی معتادی یک روز هم مواد مصرف نکند از نظر اقتصادی ضرر کمتری به کشور وارد می‌شود و هم این که حداقل اگر تعداد کمی هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی خود را هر چند در مقیاس کم نشان خواهد داد. شواهد به دست آمده از ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که معتادانی که اجباراً از طریق نظام عدالت کیفری وارد برنامه‌های درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتیبی رفتار نموده و واکنش نشان می‌دهند که داوطلبان خود معرف برای درمان رفتار می‌کنند. مضافاً این که روش درمان اجباری از این جهت فایده‌مند است که می‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروری سوق دهد و اطمینان یابد که معالجه‌های آن‌ها ادامه خواهد داشت.[3]

[1]- خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص 74.

[2]ـ همان، ص 75.

[3]ـ مهرا، نسرین، منبع پیشین، ص142.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۲۰:۱۹ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

Skip to content چطور جستجو برای: جستجو … دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 عدم نظارت وعدم پیش بینی ضمانت اجرای برای مسولین کمپ­ها در صورت ارتکاب جرم همانگونه که قبلاً به آن اشاره شد یکی از اشکالات اساسی که در این قانون می­توان به آن اشاره نمود عدم وجود مراکز درمان و بازپروری دولتی در سطح گسترده می­باشد، که همین امر عده­ای سودجو را برآن داشته که برای کسب درآمد کمپ­هایی را تاسیس نمایند. که البته به جرأت می­توان گفت که بسیاری از این مراکز نه تنها از طرف هیچ سازمانی اعم از وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سایر مراجع دست­اندرکار مجوزی برای تأسیس نداشته­اند بلکه هیچ­گونه نظارتی بر آنها هم متصور نمی­باشد و از طرفی قانون هیچ­گونه ضمانت اجرایی برای مسولین و افراد تحت امر آنان که مرتکب جرم ­شوند را پیش بینی نکرده و چه بسا خود این کمپ­ها ممکن است از جمله عواملی در اشاعه جرایم دیگر باشند، که ، در نهایت باید گفت این مراکز غیردولتی نه تنها از یک حداقل استاندارد بر خوردار نمی­باشند بلکه با اقداماتی خشن نسبت به معتادین (بستن، جیره غذایی ناچیز، کتک زدن و…) ساده­ترین حقوق این افراد را که قانون اساسی به آن صحه گذاشته و آن برخورداری از حق آزادی است، زیر پا گذاشته­اند و در آخر معتادین عطایش را به لقایش می­بخشند و پا به فرار می­گذارند، و شاید تا زمانی که زنده هستند به فکر درمان خود نخواهند افتاد. نتیجه گیری و پیشنهادها الف : نتیجه گیری در این تحقیق برای بررسی حقوقی راجع به اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در قانون اصلاحی 1389، ابتدا سیاست جنایی تقنینی گذشته و پاسخ‌ها به این پدیده بررسی شد و سپس با آماده شدن زمینه به وضعیت حقوقی کنونی در زمینه پاسخ به اعتیاد پرداختیم. سیاست جنایی تقنینی گذشته ایران برای پاسخ به اعتیاد به مبارزه با آن از سرکوب و مجازات استفاده می‌کرد، بنابراین علی­رغم اینکه نگاهی اجمالی به مقوله‌ی درمان داشت ولی همین جرم‌انگاری و اعمال مجازات در برابر فردی که بیمار است نه مجرم، عدم موفقیت در کنترل و کاهش جمعیت معتاد در کشور را در پی داشت. بنابراین در سال 1389 قانون‌گذار در طی یک اقدام مثبت از اعتیاد جرم‌‌زدایی کرده و توجه عمده‌ی خود را بر درمان و حمایت از فرد معتاد قرار داده است. ماده 15 و 16 اصلاحی که دو ماده اصلی مربوط به تعیین تکلیف معتادین است به نحو خوبی، از این دسته افراد جامعه دفاع کرده است ولی علی‌رغم نقایصی که دارد می‌تواند نوید بخش آینده‌ای بهتر برای کاهش جمعیت معتاد از طریق حمایت و درمان باشد. از طرفی قانون‌گذار هر چند از اعتیاد جرم‌زدایی کرده است ولی با وضع یک اجبار قانونی و آن‌هم مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس، یک الزام برای معتادین جهت درمان قرار داده است. این اقدام می‌تواند جو ناشی از جرم‌زدایی اعتیاد را پس از سالیان متوالی متعادل نگهدارد تا جمعیت معتاد در اثر وضع این قانون به ناگهان افزایش نیابد. بنابراین برای اینکه قانونی اثر بخشی بیشتری در جهت کاهش اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم دیگری که در ارتباط با اعتیاد پیش می­آید داشته باشد قبل از تصویب آن، بایستی تمام جوانب را با توجه به امکانات دولت، آمار معتادین، جلوگیری از سود جویان، و… و با استفاده از قوانین گذشته با توجه به اثر بخشی قوانین مذکور در کاهش اعتیاد، به کارگیری افراد متخصص در رشته­های مختلف علمی در وضع قوانین، استمداد از ارگانهای دولتی و افراد خبره جهت اجرای قانون که مقنن را در رسیدن به اهدافش یاری می­نمایند در نظر داشته باشد. اینجاست که می­توان گفت مقنن با وضع این قانون در رسیدن به مقصودش تا حدودی موفق بوده است. به نظر می­آید جرم­انگاری مقنن و مقابله کیفری با اعتیاد فقط بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی می­باشد که این امر در جهت کاهش و پیشگیری از آن کافی نبوده بنابراین لزوم به کارگیری تدابیر فرهنگی، نظیر ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی­های عموم جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوانان که عمده­ترین قربانیان این معضل اجتماعی را با توجه به آمارهای بدست آمده که حاکی از پایین آمدن سن اعتیاد می­باشد، را می­طلبد، درکنار فرهنگ سازی، تدابیر اجتماعی همانند نقش تربیتی و نظارتی والدین و مربیان احساس می­شود. ارائه یک واحد درسی در زمینه شناسایی خطرات و آشنایی فرزندانمان با مواد صنعتی شیمیایی یا مصنوعی که روز به روز به تنوع آنها افزوده می­گردد در مدارس کشورمان در کاهش اعتیاد نقش به سزایی خواهد داشت. خرید و دانلود فایل: متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ): بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 برای مقابله با اعتیاد در حوزه قانون­گذاری تلاشها و همکاری بیشتری انتظار می­رود، بنابراین جرم­انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری که در قانون سال 89 بعنوان آخرین ابزار و حربه سرکوبگر در مقابله با اعتیاد کافی نیست. بنابراین شایسته است مقنن با اخذ مشاوره از ارگانهای تخصصی ذی­ربط و متخصصین این امر در همه علوم، و با تعامل با سازمان­های بین­المللی و حقوق بشر با رعایت حقوق شهروندی و حفظ شخصیت معتادین در برابر خانواده­هایشان، با وضع قوانین مناسب نسبت به جمع آوری و کمک به خانواده­هایشان که در بازپروری و درمان آنان از توان مالی خوبی برخوردار نمی­باشند شفاف سازی نموده و به منظور جلوگیری از سردرگمی مراجع قضایی و نیروی انتظامی، فهرست مواد روان گردان را با توجه به تنوع آنان قبل از قانون اصلاحی تهیه کرده و موکول به آینده نمی­کردند و با صراحت قوانین گذشته در خصوص روان گردان­ها را نسخ می­کردند. شایان ذکر است که هرگونه تغییر و تحول در تکنولوژی که منجر به تغییر در انواع مواد مخدر شیمیایی می­گردد، لحظه به لحظه بوده که این روند در تغییر ارتکاب اعتیاد و جرائم دیگر وابسته به آن اثر گذار می­باشد و معتادین هرروز به روان گردان­های جدیدی روی می­آورند که این امر به دلیل عدم اعلام فهرست مواد روان گردان­ها توسط مقنن باعث عدم انطباق قوانین مدون حاضر می­گردد، بنابراین آنچه حائز اهمیت است و باید در وضع قوانین توسط قانون­گذار مد نظر قرار گیرد، قابلیت انعطاف پذیری، جامع و همگامی و انطباق این قوانین با سازمان­های بین­المللی است. و در حد امکان دست مجریان قانون و قضات برای انطباق مواد روان گردان جدید با قوانین باز بوده و با اصول مسلم حقوقی مغایرت نداشته باشد. آموزش ترفندهای تبلیغ در اینترنت | : leento فوکا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشی‌سازی 55 بروزرسانی پوسته 00 دیدگاه در انتظار مدیریت است تازه ویرایش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدیر سایت مقاله بیرون رفتن

Skip to contentچطور
 
 
جستجو برای:
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389
 
عدم نظارت وعدم پیش بینی ضمانت اجرای برای مسولین کمپ­ها در صورت ارتکاب جرم

همانگونه که قبلاً به آن اشاره شد یکی از اشکالات اساسی که در این قانون می­توان به آن اشاره نمود عدم وجود مراکز درمان و بازپروری دولتی در سطح گسترده می­باشد، که همین امر عده­ای سودجو را برآن داشته که برای کسب درآمد کمپ­هایی را تاسیس نمایند. که البته به جرأت می­توان گفت که بسیاری از این مراکز نه تنها از طرف هیچ سازمانی اعم از وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سایر مراجع دست­اندرکار مجوزی برای تأسیس نداشته­اند بلکه هیچ­گونه نظارتی بر آنها هم متصور نمی­باشد و از طرفی قانون هیچ­گونه ضمانت اجرایی برای مسولین و افراد تحت امر آنان که مرتکب جرم ­شوند را پیش بینی نکرده و چه بسا خود این کمپ­ها ممکن است از جمله عواملی در اشاعه جرایم دیگر باشند، که ، در نهایت باید گفت این مراکز غیردولتی نه تنها از یک حداقل استاندارد بر خوردار نمی­باشند بلکه با اقداماتی خشن نسبت به معتادین (بستن، جیره غذایی ناچیز، کتک زدن و…) ساده­ترین حقوق این افراد را که قانون اساسی به آن صحه گذاشته و آن برخورداری از حق آزادی است، زیر پا گذاشته­اند و در آخر معتادین عطایش را به لقایش می­بخشند و پا به فرار می­گذارند، و شاید تا زمانی که زنده هستند به فکر درمان خود نخواهند افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

الف : نتیجه گیری

در این تحقیق برای بررسی حقوقی راجع به اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در قانون اصلاحی 1389، ابتدا سیاست جنایی تقنینی گذشته و پاسخ‌ها به این پدیده بررسی شد و سپس با آماده شدن زمینه به وضعیت حقوقی کنونی در زمینه پاسخ به اعتیاد پرداختیم.

سیاست جنایی تقنینی گذشته ایران برای پاسخ به اعتیاد به مبارزه با آن از سرکوب و مجازات استفاده می‌کرد، بنابراین علی­رغم اینکه نگاهی اجمالی به مقوله‌ی درمان داشت ولی همین جرم‌انگاری و اعمال مجازات در برابر فردی که بیمار است نه مجرم، عدم موفقیت در کنترل و کاهش جمعیت معتاد در کشور را در پی داشت. بنابراین در سال 1389 قانون‌گذار در طی یک اقدام مثبت از اعتیاد جرم‌‌زدایی کرده و توجه عمده‌ی خود را بر درمان و حمایت از فرد معتاد قرار داده است. ماده 15 و 16 اصلاحی که دو ماده اصلی مربوط به تعیین تکلیف معتادین است به نحو خوبی، از این دسته افراد جامعه دفاع کرده است ولی علی‌رغم نقایصی که دارد می‌تواند نوید بخش آینده‌ای بهتر برای کاهش جمعیت معتاد از طریق حمایت و درمان باشد.

از طرفی قانون‌گذار هر چند از اعتیاد جرم‌زدایی کرده است ولی با وضع یک اجبار قانونی و آن‌هم مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس، یک الزام برای معتادین جهت درمان قرار داده است. این اقدام می‌تواند جو ناشی از جرم‌زدایی اعتیاد را پس از سالیان متوالی متعادل نگهدارد تا جمعیت معتاد در اثر وضع این قانون به ناگهان افزایش نیابد. بنابراین برای اینکه قانونی اثر بخشی بیشتری در جهت کاهش اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم دیگری که در ارتباط با اعتیاد پیش می­آید داشته باشد قبل از تصویب آن، بایستی تمام جوانب را با توجه به امکانات دولت، آمار معتادین، جلوگیری از سود جویان، و… و با استفاده از قوانین گذشته با توجه به اثر بخشی قوانین مذکور در کاهش اعتیاد،  به کارگیری افراد متخصص  در رشته­های مختلف علمی در وضع قوانین، استمداد از ارگانهای دولتی و افراد خبره جهت اجرای قانون که مقنن را در رسیدن به اهدافش یاری می­نمایند در نظر داشته باشد. اینجاست که می­توان گفت مقنن با وضع این قانون در رسیدن به مقصودش تا حدودی موفق بوده است.

به نظر می­آید جرم­انگاری مقنن و مقابله کیفری با اعتیاد فقط بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی می­باشد که این امر در جهت کاهش و پیشگیری از آن کافی نبوده بنابراین لزوم به کارگیری تدابیر فرهنگی، نظیر ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی­های عموم جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوانان که عمده­ترین قربانیان این معضل اجتماعی را با توجه به آمارهای بدست آمده که حاکی از پایین آمدن سن اعتیاد می­باشد، را می­طلبد، درکنار فرهنگ سازی، تدابیر اجتماعی همانند نقش تربیتی و نظارتی والدین و مربیان احساس می­شود. ارائه یک واحد درسی در زمینه شناسایی خطرات و آشنایی فرزندانمان با مواد صنعتی شیمیایی یا مصنوعی که روز به روز به تنوع آنها افزوده می­گردد در مدارس کشورمان در کاهش اعتیاد نقش به سزایی خواهد داشت.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

 

برای مقابله با اعتیاد در حوزه قانون­گذاری تلاشها و همکاری بیشتری انتظار می­رود، بنابراین جرم­انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری که در قانون سال 89 بعنوان آخرین ابزار و حربه سرکوبگر در مقابله با اعتیاد کافی نیست. بنابراین شایسته است مقنن با اخذ مشاوره از ارگانهای تخصصی ذی­ربط و متخصصین این امر در همه علوم، و با تعامل با سازمان­های بین­المللی و حقوق بشر با رعایت حقوق شهروندی و حفظ شخصیت معتادین در برابر خانواده­هایشان، با وضع قوانین مناسب نسبت به جمع آوری و کمک به خانواده­هایشان که در بازپروری و درمان آنان از توان مالی خوبی برخوردار نمی­باشند شفاف سازی نموده و به منظور جلوگیری از سردرگمی مراجع قضایی و نیروی انتظامی، فهرست مواد روان گردان را با توجه به تنوع آنان قبل از قانون اصلاحی تهیه کرده و موکول به آینده نمی­کردند و با صراحت قوانین گذشته در خصوص روان گردان­ها را نسخ می­کردند.

شایان ذکر است که هرگونه تغییر و تحول در تکنولوژی که منجر به تغییر در انواع مواد مخدر شیمیایی می­گردد، لحظه به لحظه بوده که این روند در تغییر ارتکاب اعتیاد و جرائم دیگر وابسته به آن اثر گذار می­باشد و معتادین هرروز به روان گردان­های جدیدی روی می­آورند که این امر به دلیل عدم اعلام فهرست مواد روان گردان­ها توسط مقنن باعث عدم انطباق قوانین مدون حاضر می­گردد، بنابراین آنچه حائز اهمیت است و باید در وضع قوانین توسط قانون­گذار مد نظر قرار گیرد، قابلیت انعطاف پذیری، جامع و همگامی و انطباق این قوانین با سازمان­های بین­المللی است. و در حد امکان دست مجریان قانون و قضات برای انطباق مواد روان گردان جدید با قوانین باز بوده و با اصول مسلم حقوقی مغایرت نداشته باشد.

آموزش ترفندهای تبلیغ در اینترنت | : leento فوکا.
رفتن به نوارابزاردرباره وردپرس
چطور
سفارشی‌سازی
55 بروزرسانی پوسته
00 دیدگاه در انتظار مدیریت است
تازه
ویرایش نوشته
Clear Cache
جست‌وجو
Howdy, مدیر سایت مقاله
بیرون رفتن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۱۷:۳۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد: حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

حق در لغت
لغت نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می‌کند که مهمترین آنها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.[1]

فرهنگ المنجد نیز برای واژه «حق» چند کاربرد و معنا ذکر می‌کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار.[2]

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت» و «تحقق» است و وقتی می‌گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد؛[3] و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می‌شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است.[4]

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح
پس از بیان معنای لغوی حق، این پرسش مطرح می‌شود که «حق در اصطلاح» دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحی این واژه می‌پردازیم:

حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است».[5] فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته‌اند. میرزای نایینی در تعریف آن می‌گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت».[6]

نیز گفته شده است: «حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلّق می‌گیرد؛ مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت؛ و گاهی به غیر عین تعلّق می‌گیرد؛ مانند حق خیار متعلّق به عقد؛ گاهی سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است».[7]

همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد؛ مانند خانه، یا نباشد؛ مانند طلب».[8]

1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق
1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن
نقیض مرد باشد. مطلق فردی از افراد اناث خواه منکوحه باشد و خواه غیرمنکوحه. مادینه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل.[9]

1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن
حقوق زن عبارت از امتیازات‌اند که برای زنان بالغ و نا بالغ در حدود احکام قانون و شریعت به رسمیت شناخته شده است

قرآن کریم، به اتفاق دوست و دشمن، احیا کننده حقوق زن است. قرآن در عصر نزولش گام‌های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت اما هرگز به بهانه احیای حق زن به عنوان «انسان» و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن بودن وی را به فراموشی نسپرد.

قرآن زن را همان گونه می‌بیند که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف و هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نمایند «نه خورشید را سزد که به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری شناورند» (سوره یس آیه 40) پس شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت جامعه بشری این است که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه بدهند. آزادی و برابری آنگاه سود می‌بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند. آنچه در هر جامعه‌ای ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است.

عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن، بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی، کارها، مسئولیتها، بهره‌ها، پاداش‌ها، کیفرها، همه باید متشابه و هم شکل باشد. در این صورت زن در کارهای سخت و سنگین باید با مرد شریک شود و به فراخور نیروی کارش مزد بگیرد، توقع احترام و حمایت از مرد نداشته باشد، تمام هزینه‌های زندگی خودش را بر عهده بگیرد. و در هزینه فرزندان با مرد شرکت داشته باشد و... که در این وقت است که زن در وضع سختی قرار خواهد گرفت، زیرا نیروی کار تولید زن بالطبع کمتر از مرد است و استهلاک ثروتش بیشتر.

پس با در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش. پس در زمینه احیای حقوق زن دیدگاهی که طبیعت را راهنمای خود قرار دهد در نهضت حقوق زن به معنی واقعی موفق خواهد شد.

پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبیعی زن و مرد) فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد متفاوت است. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق، وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره‌ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.

زن از این نظر که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی با مرد بهره‌مند است ولی از طرف دیگر زن انسانی است با ویژگیهای خاص خودش و مرد انسانی است با اوصاف خاص خود. چرا که زن و مرد با وجود اینکه در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و دو گونه روانشناسی. و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده و طبیعت از این دو گونگی‌ها هدف داشته است و هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوب به بار می‌آورد پس به این نکته باید توجه نمود که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی هست. تساوی و آزادی شرط لازم‌اند نه کافی. تساوی حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و همشکلی چیز دیگر چرا که تساوی غیر از تشابه است، چون تساوی برابری است و تشابه یکنواختی.

آنچه مسلم است اسلام حقوق یک جور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام با رعایت اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد با تساوی حقوق بین آن دو مخالف نیست بلکه با تشابه حقوقی آنها مخالف است، بهتر است برای روشنتر شدن مطلب مثالی بیاوریم:

ممکن است پدری ثروت خود را به طور تساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما نه به طور متشابه. یعنی ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات، ولی نظر به اینکه قبلا فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می‌خواهد ثروت خود را در طول زندگانی خود میان فرزندان تقسیم کند با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان می‌دهد از لحاظ ارزش مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می‌دهد که قبلا در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.

[1]. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص9142، واژه «حق».

[2]. لویس معلوف، المنجد فی اللغه، بیروت، لبنان، دارالمشرق، 1907، ص 144، واژه «حق».

[3]. ر. ک: محمدتقی مصباح، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، 1380، ص 20.

[4]. ر. ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 74.

[5]. علی اصغر مدّرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 27 از مکتب های حقوقی در حقوق اسلام.

[6]. میرزا محمدحسین نائینی، منیه الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، 1418، ص 106.

[7]. علی اصغر مدّرس، پیشین، ص 27، از حاشیه سید محمدکاظم طباطبائی بر مکاسب، ص 54.

[8]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.

[9]. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، بی‌نا، 1382.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۱۴:۴۹ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دسته بندی فناوری اطلاعات در سازمان-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات

عنوان پایان نامه :

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

رشد سرسام آور رایانه ها و شبکه ها، از جمله اینترنت در حال تبدیل کردن سازمانها و شرکت ها به نهادهای شبکه است و موجب جریان دائمی اطلاعات در سازمان و خارج از آن شده‌اند.
از این توانایی می توان برای طراحی و شکل دهی مجدد سازمانها، تغییر ساختار آنها، دامنه عملیات، مکانیسم کنترل و گزارش دهی، آموزش کاری، جریان کار، فرآورده ها و خدمات استفاده نمود. (صنایعی، 1381: 16)

تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

 


تفکیک کار از محل:
هم اکنون می توان بصورت جهانی سازماندهی کرد  و محلی کار نمود. فناوریهای اطلاعات مانند اینترنت، پست الکتریکی، کنفرانس ویدئویی موجب شده اند افراد بتوانند فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی همکاری نزدیکی داشته باشند. با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بسیاری از بخش های سازمان و شرکت را می توان حذف کرد. فناوری ارتباطات فاصله جغرافیایی را حذف نموده است. (جلالی، 1392: 47)

سیستم های اطلاعاتی موجب شده اند شرکت ها و سازمانها بخش های مختلف خود را که در محلهای مختلف پراکنده اند، هماهنگ و مدیریت کنند و حتی با سازمانهای دیگر نیز بعنوان سازمانهای مجازی هماهنگیهای لازم را انجام دهند. در بعضی مواقع به چنین سازمانهایی سازمانهای شبکه ای می گویند.

 


سازماندهی مجدد جریان کار:
سیستم هایی اطلاعاتی بطور روز افزون فرآیندهای دستی کار را به فرآیندهای خودکار تبدیل نموده اند. جریان کار الکتریکی با از بین بردن کاغذ و فرآیندهای دستی هزینه های عملیاتی را بسیار کاهش داده است. (جلالی، 1392: 47)

 


تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر:
با توجه به دیدگاه مدیریت سازمان، کاربرد فناوری پیشرفته اطلاعاتی می تواند موجب تمرکز مدیریت در سازمان شود. مدیران که می خواهند سیستم تصمیم گیری خود را متمرکز نمایند می‌توانند از این فناوری استفاده کنند تا اطلاعات بیشتری جمع آوری کرد و تصمیمات بیشتری بگیرند که اغلب مسولیت بیشتری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر مدیرانی که بخواهند تصمیم گیری خود را غیر متمرکز کنند می توانند با بکارگیری این فناوری، اطلاعات بیشتری را به کارکنان و اعضای سازمان بدهند و بر میزان مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و استقلال و خود مختاری آنها بیفزایند. (صنایعی، 1381: 17)

بهبود هماهنگی:
شاید یکی از بزرگترین ره آوردهای فناوری اطلاعات این باشد که مدیران بتوانند با یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار نمایند زمانی که دفاتر یا فروشگاهها در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند سیستم کامپیوتری کانالهای ارتباطی جدیدی بوجود می آورند که این مدیران می توانند از آن استفاده کنند و بصورت یک گروه در آیند و دارای رفتار گروهی شوند. این فناوری در راه از میان برداشتن سدها به مدیران کمک می‌کند و نوعی احساس گروهی خلق می نماید که در نتیجه یک هویت سازمانی بوجود می آید. (صنایعی، 1381: 17)

 


شرح دقیق تری از وظایف:
با کاهش وظایف اداری، کاربرد این فناوری موجب می شود که سیاست ها بصورتی دقیق تر و شرح وظایف به گونه ای مفصل بیان شوند. شرکت هایی که از فناوری اطلاعات استفاده می کنند شباهت زیادی به سازمانهای خدماتی پیدا می کنند. پست های مدیریت و اداری باید بصورتی آگاهانه تر عمل کنند و به کارهای سنگین تر دست یابند و آماده حل مشکلات گوناگون شوند. (صنایعی، 1381: 18)

 


افزایش کارکنان متخصص.
دارای توانایی ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات است.
خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمان کاهش می یابد.
موجب افزایش توانایی افراد یا سازمان برای ارتباطات آسانتر، دقیق تر و کم هزینه تر می شود. (صنایعی، 1381: 18)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۱۲:۰۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد:

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی، کمیته‌ای است متشکل از اعضای هیات مدیره که به طور معمول از سه تا پنج مدیر غیرموظف (یعنی نه مدیر اجرایی و نه در استخدام شرکت) تشکیل می‌شود. نبود مدیران موظف در کمیته حسابرسی سبب می‌شود حسابرسان بتوانند مسائلی چون نقاط ضعف کنترل‌های داخلی، اختلاف نظر با مدیریت درباره اصول و روش‌های حسابداری، نشانه‌های احتمالی از سوء استفاده‌های مدیریت و سایر اعمال غیرقانونی مسئولان شرکت را با کمیته حسابرسی صریح‌تر مطرح کنند.

تماس‌های کمیته حسابرسی با حسابرسان، اطلاعات به موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز اطلاعات لازم برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدیریت را در اختیار هیات مدیره شرکت قرار می‌دهد (حساس‌یگانه و حسینی بهشتیان، 1381). در واقع، کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر حاکمیت شرکتی، فرایند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت‌های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیات‌مدیره و از طریق اطمینان‌بخشی نسبت به پاسخگویی شرکت، از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند (رضایی و همکاران[1]، 2003).

این کمیته، جهت حفظ منافع سهامداران باید نگرش جستجوگرانه‌ای برگزیند و قضاوت‌های مدیریت را مورد سوال قرار دهد. از این‌رو، ترکیب و ساختار کمیته‌های حسابرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی دیگر، ترکیب کمیته حسابرسی، محرک اصلی اثربخشی است(فریرا[2]، 2008). علاوه بر این، کمیته حسابرسی نوعی ابزار پاسخگویی است که نقش حیاتی در مدیریت مالی و محیط‌های داخلی واحدهای تجاری بخش عمومی ایفا می‌کند. کمیته‌های حسابرسی به طور فزاینده‌ای جزء جدایی‌ناپذیر ساختارهای کنترلی و خط‌مشی‌های راهبردی در بخش خدمات خصوصی و عمومی در نظر گرفته می‌شود (واندر نست[3]، 2008). در واقع کمیته حسابرسی باید به گونه‌ای عمل کند که وظایفش، پاسخگوی تغییرات و نوآوری محیط تجاری و تجربیات امروزی باشد(کثیری، 1384).

[1] . Rezaee et al.

[2] . Ferreira.

[3]. Van der Nest.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۹:۰۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

فروش فایل پایان نامه : سازش و داوری در امور حسبی

سازش به این معنی است که طرفین با ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها می خواهند که بین آنان سازش برقرار کند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضائی بشود و سپس یا پیشنهاد آن شخص را می پذیرند و اجرا می کنند و یا به راه و روشی دیگر روی می آورند. این روش گاهی به ویژه، در مواقعی که مقرر می شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأی صادر نماید، با داوری اشتباه می شود ولی با آن یکسان نیست و برای خود ضوابط ویژه ای دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوی که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوری، مقررات سازش هم تدوین گردیده است که نمونه آن مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است در ایران هم مقررات و ضوابطی هم برای ایجاد سازش تدوین گردیده است.[1]

در حقیقت سازش یک گام قبل از مرحله داوری رسمی است. سازش نسبت به میانجیگری، رسمی‌تر است زیرا مشتمل بر یک روند رسمی است که در آن سازش‌دهندگان، موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می‌دهند و سپس برای حل موضوع پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می‌کنند. تحقیق و بازرسی برای سازش هم متضمن واقعیات امر و مبانی حقوقی آن است و هم جنبه‌ها و ابعاد غیرحقوقی موضوع.

روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام می‌شود، زیرا برای دولت‌ها دادن امتیاز در جریان سازش آسان‌تر است، به شرط این که علنی و فاش نشود. اگر پیشنهادات سازش‌دهندگان مقبول واقع شود، معمولاً به صورت مکتوب در می‌آید که سند ثبت و ضبط توافق‌ها است. اما در عمل سازش به معنائی که گفتیم کم‌تر پیش می‌آید، شاید به این علت که هر گاه اتخاذ طرق غیر رسمی‌تر (میانجیگری و ...) برای حل اختلاف، توقیفی به بار نیاورده باشد، بعید است طریقه سازش راه به جایی ببرد.[2]

 


۲-  تفکیک مفهوم سازش از مفاهیم مشابه

۲-۱- سازش و مذاکره[3]

مذاکره بدون تردید روش بسیار قدیمی و متداول برای حل اختلافات است. و می‌توان آن را به شرح ذیل تعریف نمود:

مذاکره روش مستقل حل اختلاف بوده و هدف از آن پیدا کردن راه حل خلاقی است که موجبات رضایت طرفین را جلب نموده تا هر یک از آنان بتوانند منافع خود را حفظ نمایند. به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از مذاکره برقراری ارتباط بین طرفین یا اصلاح و ختم رابطه موجود می‌باشد.[4]

بدیهی است که مذاکره مستدل، برای این روش به عنوان امتیاز محسوب شده و دعوی را به طور بنیادی حل و فصل می‌نماید، به نحوی که طرفین پس از پایان مذاکره احساس رضایت بنمایند. نکته قابل توجه این است که مذاکره کننده باید امتیازات مشترک و منافع مورد اختلاف را مورد بررسی قرار داده و در مجموع به مصادیق صحیح و مستقل از اراده طرفین تأکید نماید. نتیجه می‌شود که مذاکره مستدل باید دارای چهار عنصر اساسی زیر باشد:

- توجه به منافع مورد نظر

- یافتن راه حلی که منافع مشترک را تأمین نماید

- به کار بردن مصادیق ملموس.

وجه فارق روش مذاکره با روش‌های دیگر آن است که در مذاکره شخص ثالثی وجود ندارد که در مورد حل اختلاف راه‌کاری را به طرفین تحمیل یا حتی پیشنهاد کند، بلکه چنانکه از نام آن بر می‌آید، خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر گفتگو می‌نمایند. مذاکره معمولاً مستلزم این معنی است که طرفین با حسن نیت گفتگو کنند، به نحوی که چشم‌اندازی از موفقیت در حل اختلاف و حصول نتیجه وجود داشته باشد. البته هیچ گونه تعریف حقوقی از اصطلاح مذاکره وجود ندارد و همین امر می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد، به ویژه در مواردی که در قرارداد بین‌المللی مربوط شرط شده باشد که دادگاه فقط هنگامی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد که موضوع از طریق «مذاکره» حل و فصل نشده باشد.

[1]. عرفانی، محمود، طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۶، ص ۲۶.

[2]. مگی، آندرو، آیین حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی، ترجمه دکتر محبی، مجله دیدگاه‌های حقوقی، شماره هفتم، ص ۷۰.

[3]. negotiation

[4]. مگی، آندرو، پیشین، ص ۷۳.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۶:۵۲ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)