دانلود مقالات

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 فهرست مطالب

                                                                                                                          صفحه

چكيده .................................................................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................................................................2

تبيين موضوع........................................................................................................................................................2

اهميت و ضرورت تحقيق.....................................................................................................................................3

نوآوري تحقيق.....................................................................................................................................................4

اهداف تحقيق......................................................................................................................................................4

سؤالهاي تحقيق...................................................................................................................................................5

فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................................................5

پيشينه تحقيق......................................................................................................................................................6

روش تحقيق.........................................................................................................................................................7

شيوه جمع آوري مطالب.......................................................................................................................................7

مشكلات و موانع تحقيق......................................................................................................................................8

سازماندهي تحقيق.............................................................................................................................................8

فصل اول: كليات...................................................................................10

مبحث اول: تاريخچه پارلمان............................................................................................................................................11

مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن...............................................................................................................................16

مبحث سوم: مفاهيم بنيادين..............................................................................................................................................29

گفتار اول: تفكيك قوا........................................................................................................................................................29

گفتار دوم: رژيم سياسي و انواع ان...................................................................................................................................36

گفتار سوم: قوه مقننه.........................................................................................................................................................43

گفتار چهارم: دولت بسيط(ساده)........................................................................................................................................43

گفتار پنجم: كشورهاي چند پارچه (مركب).......................................................................................................................45

فصل دوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران.........................49

مبحث اول: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................50

مبحث دوم: نظارت اطلاعي..............................................................................................................................................59

گفتار اول: شكايات مردمي از طرز كار قواي سه گانه.......................................................................................................60

گفتار دوم: ابتكار نمايندگان در كسب اطلاع.....................................................................................................................68

گفتار سوم: ابتكار مجلس در كسب اطلاعات(تحقيق و تفحص)..................................................................77

مبحث سوم: نظارت استصوابي..........................................................................................................................................81

مبحث چهارم: نظارت مالي................................................................................................................................................89

مبحث پنجم: نظارت سياسي.............................................................................................................................................90

فصل سوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري فدرال آلمان...............................94

مبحث اول: كلياتي از نظام سياسي و حقوقي آلمان..........................................................................................................95

مبحث دوم: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................98

مبحث سوم: نظارت اطلاعي...........................................................................................................................................103

مبحث چهارم: نظارت استصوابي.....................................................................................................................................109

مبحث پنجم: نظارت سياسي...........................................................................................................................................112

مبحث ششم: نظارت مالي...............................................................................................................................................113

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .......................................................................................................................116

نتيجه گيري و پيشنهادات...............................................................................................................................................118

فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................126

چكيده:

پژوهش حاضر به بررسي، ارزيابي و تحليل جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان پرداخته است. كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد حكومتي از سوي مقام و نهادي ديگر كه به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن اقدامات ياد شده در حدود و ثغور قانوني انجام مي گيرد را نظارت گويند. قوه مقننه با عنايت به جايگاه و ريشه و خاستگاه مردمي خود همواره به عنوان شايسته ترين و مطلوب ترين نهاد حكومتي در جهت و راستاي نظارت بر قوه مجريه شناخته شده است. و اين امر مصنوعي است كه ريشه در تاريخچه عملكرد قوه مجريه و تحمل و تجاوز ايشان از حدود و ثغور و چارچوب هاي قانون و حقوق و آزادي هاي شهروندي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين جمهوري فدرال آلمان در مراتب مذكور، مكانيسم ها و روش ها و سازوكار هاي خاصي را در جهت نظارت بر قوه مجريه در نظر گرفته اند. نظارت تأسيس، نظارت مالي، نظارت استصوابي ،نظارت سياسي، نظارت اطلاعي از مهم ترين وجوهات اشتراكي حوزه نظارتي پارلمان در ايران و آلمان مي باشد. هرچند بايستي گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داري نيز با عنايت به ماهيت نظام سياسي و پارلماني دو كشور ايران و آلمان در حوزه صلاحيت هاي نظارتي وجود دارد كه مي توانيم آثار آن را به ويژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذكر استيضاح، نظارت مالي، و كيفيت كار كميسيون ها و هيئت هاي رسيدگي كننده به شكايات مردمي و يا كميسيون هاي تحقيق و تفحص و ... مشاهده نمود. از اين رو تحقيق حاضر در صدد مي باشد ضمن تحليل و بررسي پاره اي از مفاهيم و معاني مرتبط با تحقيق حاضر از جمله نظارت و تقسيم بندي مرتبط با آن به بيان بررسي و ارزيابي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان پرداخته و ضمن تحليل و واكاوي موضوع، ابعاد آثار و به ويژه وجوهات افتراقي و اشتراكي حوزه نظارتي قوه مقننه دو كشور مذكور را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين آلمان ملاك اصل بررسي تحقيق حاضر مي باشد.

كليد واژگان:

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحيت، ، نطارت تاسيسي ، استصوابي

مقدمه:

1-1) تبيين موضوع

در تحقيق حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي پردازيم. در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم قدرت زمامداري را اعمال مي نمايد. به همين خاطر امكان بروز خطر ناشي از اين قدرت عليه حقوق و آزادي مردم فراوان مي باشد. فلسفه تفكيك قوا مبتني بر شكستن قدرت عمومي و توزيع آن بين عوامل متعدد است تا در اين روند از بروز استبداد جلوگيري به عمل آيد و در مقابل آن آزادي مردم تضمين گردد. در نظام پارلماني قوه مقننه با استفاده از شيوه هاي نظارتي خاص قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مي دهد و بدين وسيله امنيت و آزادي مردم تا حدود زيادي قابل تأمين و تضمين مي تواند باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه يا همان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول متعدد قانون اساسي از زمان تشكيل و فعاليت قوه مجريه تا خاتمه آن از طريق و شيوه هاي گوناگون بر آن نظارت دارد. تعميم برنامه قوه مجريه به مجلس شوراي اسلامي و رأي اعتماد به وزيران و رأي اعتماد به هيأت وزيران، تذكر، سؤال، استيضاح وزيران و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص، كميسيون اصل نود از مهم ترين كاركردهاي نظارتي مجلس بر قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از سوي ديگر پارلمان و مجلس نيز بخش مهمي از ارگان هاي قانون اساسي در جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به عبارت بهتر عالي ترين اركان اساسي در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت كه اعضاي آن مستقيماً به وسيله مردم انتخاب مي شوند. حق قانون گذاري در جمهوري فدرال آلمان بين فدراسيون و ايالت تقسيم شده است. به همين جهت دو نظام قانون گذاري در آلمان وجود دارد كه عبارتند از: شوراي فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاك). انتخاب رئيس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال، رأي عدم اعتماد، رأي اعتماد، سؤال، استيضاح و...از مهمترين كاركردهاي نظارتي پارلمان در آلمان مي باشد. همان طور كه كه از مفاد مطالب مذكور به خوبي بر مي آيد كاركرد نظارتي مجلس بر قوه مجريه در ايران و آلمان داراي جايگاه مهم و برجسته اي مي باشد و از سوي ديگر وجوهات اشتراكي و افتراقي خاص در اين حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسي تحقيق حاضر تبيين و تحليل نظام نظارتي مجلس و پارلمان بر قوه مجريه در ايران و آلمان مي باشد به گونه اي كه جايگاه نظام نظارتي مذكور را فهميده وعين حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاري و نظارتي پارلمان آلمان در ايران استفاده نماييم.

2-1) اهميت و ضرورت تحقيق:

در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق حاضر نيز بايستي گفت تحقيق حاضر در حوزه بررسي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي تواند داراي اهميت فراواني مي باشد به گونه اي كه با نظام قانوني حاكم بر نظارت هاي مجالس ايران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراكي و افتراقي آنها را بشناسم و در عين حال چالش ها، فرمتهاي نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران را بهتر مورد شناخت و درك و ارزيابي قرار دهيم. از سوي ديگر يكي ديگر از اهميت ها و ضرورت هاي تحقيق حاضر تبيين، ارزيابي و بررسي مكانيسم ها، شيوه ها و روش هاي نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه در دو نظام جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به نظر مي رسد آنچه اهميت و ضرورت تحقيق حاضر را مضاعف مي نمايد وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سياسي ايران و آلمان و از سوي ديگر تشكيل و ساختار پارلمان در دو كشور مذكور مي باشد. همان طور كه در كتاب هاي مرتبط با حقوق اساسي گفته شده است نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ ساختاري بسيط به شمار آمده اين در حالي است كه نظام فدرال آلمان مركب مي باشد و همين امر موجبات شكل گيري دو نظام سياسي متفاوت در ايران و آلمان از جهت ساختاري شده است و در اين راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبيه شده است كه عبارتند از: مجلس فدرال و شورا هاي ايالتي. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام تك مجلس مواجهه مي باشيم. و همين تفاوتهاي ظريف موجب گرديده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ويژه در حوزه و قلمرو نظارتي بر قوه مجريه علي رغم شباهت هاي خاصي كه دارند، در عين حال تفاوت هاي معنا داري نيز با يكديگر داشته باشد كه با انجام تحقيق حاضر جزئيات آن روشن مي گردد.

3-1) نو آوري تحقيق:

 تحقيق حاضر داراي نو آوري هايي به شرح ذيل الذكر مي باشد: 1- بررسي مقايسه اي و تطبيقي نظام نظارتي ايران و آلمان براي نخستين بار 2- تحليل، ارزيابي و بررسي قوانين اساسي و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ايران و آلمان 3- تحليل، ارزيابي و بررسي ابعاد حقوقي، سياسي نظام نظارتي ايران و آلمان.

4-1) اهداف تحقيق:

تحقيق حاضر داراي اهدافي به شرح ذيل مي باشد: 1- بررسي و ارزيابي و تحليل كاركردهاي نظارتي مجلس ايران و آلمان 2- تحليل و بررسي و ارزيابي وجوهات اشتراكي و افتراقي نظارت مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه 3- بررسي آخرين تحولات قانون گذاري در حوزه نظام نظارتي مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه

5-1) سؤال هاي تحقيق:

سؤال اصلي:

1- جايگاه نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان چگونه است؟

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمي شود

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا- گرايش اكوتوريسم

بررسي اثرات خانه هاي دوم براكوتوريسم؛ مطالعه موردي دهستان لواسان بزرگ روستاي ايرا و نيكنامده

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

گذران اوقات فراغت يكي از نيازهاي جامعه انساني است. از اينرو روستاهاي پيرامون شهرهايكي از مقاصد اكوتوريسمي است كه اساسا بر پايه جاذبه هاي طبيعي استوار است. از سوي ديگر روستاهاي اطراف شهرها بطور روزافزوني با ساخت خانه هاي دوم و رشداينگونه گردشگري روبرو مي باشد. از آن جا كه، گسترش اين پديده با محيط طبيعي و فعاليت اقتصادي-اجتماعي رابطه اي متقابل دارد؛ مي تواند؛ آثار و پيامد هاي مثبت و منفي در نواحي روستايي داشته باشد. روستاهاي ايرا و نيكنامده در دهستان لواسان بزرگ، در دامنه جنوبي البرز به واسطه طبيعت زيبا، باغات سرسبز، وجود رودها، آب و هواي مطلوب داراي شرايط مناسب براي رشد اكوتوريسم، و با گسترش روند شهر گريزي موقت و دائمي جاذبه ي فراوان براي ايجاد خانه هاي دوم توسط شهروندان كلان شهر تهران دارد. شكل گيري خانه هاي دوم با توجه به تاثيراتي كه اين پديده از ابعادمحيط زيستي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در روستاها بر جاي خواهد گذاشت؛ مي تواند بر اكوتوريسم نيز تاثير گذار باشد. بنابراين در اين تحقيق سعي شده است اثرات خانه هاي دوم و گسترش آن بر اكوتوريسم منطقه مورد نظر، مورد بررسي قرار گيرد. به اين منظور ابتدا به معرفي و پيشينه اي از خانه هاي دوم در جهان وايران، و تعاريفي از اكوتوريسم و تهديد ها و فرصت هاي آن پرداخته شده سپس با بررسي شاخص ها يي كه با گسترش خانه هاي دوم تاثير پذيرند و اثر مستقيم بر اكوتوريسم دارند به اثبات فرضيه ها از طريق پرسشنامه ها جمع آوري شده است. براي پاسخگويي به سوالات پژوهش و نتيجه گيري از روش هاي آماري و آزمون هاي متفاوت با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS به نحوي كه ذكر مي شود، استفاده گرديد: جهت بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كلموگروف-اسميرنوف و از آزمون كاي دو و تي تك نمونه اي جهت بررسي فرضيات پژوهش استفاده شده است. . نتايج تحقيق نشان مي دهد گسترش خانه هاي دوم اثرات منفي بر جنبه هاي محيطي زيستي، اجتماعي وكالبدي منطقه مورد مطالعه گذاشته است. وباعث كاهش جذب اكوتوريست ها مي شود.

كلمات كليدي: خانه هاي دوم، اكوتوريسم، دهستان لواسان بزرگ، روستاي ايرا ونيكنامده.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :كليات تحقيق 1

1-1-مقدمه 2

1-2- بيان مساله 2

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق 4

1-4- اهداف تحقيق 6

1-5- سئوال هاي تحقيق 6

1-6- فرضيه ها 6

1-7- تعريف واژگان اختصاصي 6

1-7-1- تعريف خانه هاي دوم 6

1-7-2- تعريف اكوتوريسم 7

1-7-3- دهستان لواسان بزرگ 7

1-8- پيشينه تحقيق 7

فصل دوم :مباني نظري 10

2-1- مقدمه 11

2-2-1-انواع اكوتوريست 13

2-2-2- اصول اكوتوريسم 13

2-2-3-اهداف اكوتوريسم 14

2-2-4- اهميت اكوتوريسم 14

2-2-5- فرصت ها و تهديدات اكوتوريسم 15

2-2-5-1- فرصتهاي اكوتوريسم 15

2-2-5-2- تهديدات اكوتوريسم 15

2-3- اكوتوريسم در روستا 16

2-4- تعريف و مفهوم خانه هاي دوم 19

2-5- مهمترين زمينه ها و عوامل كششي، انگيزشي و يا رانشي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي 22

2-5-1- تفاوت آب و هوايي و جغرافيايي 22

2-5-2- مهاجرت هاي روستايي- شهري 22

2-5-3- آلودگي محيط زيست و ازدحام بيش از حد جمعيت در شهر ها 23

2-5-4- بهبود راه هاي ارتباطي و افزايش برخورداري از خودروي شخصي 23

2-5-5- شهر گريزي و گسترش خانه هاي دوم 23

2-6- تاريخچه خانه هاي دوم 24

2-6-1- جهان 24

2-6-2- ايران 26

2-7- اثرات خانه هاي دوم بر نواحي روستايي 29

2-7-1- اثرات زيست محيطي 31

2-7-1-1- آلودگي هوا و صوتي 31

2-7-1-2- آلودگي آب رودخانه ها 31

2-7-1-3- از بين بردن پوشش گياهي 32

2-7-1-4- تخريب و تغيير چشم انداز طبيعي 32

2-7-1-5- تخريب محيط زيست و منابع طبيعي 32

2-7-2- اثرات اجتماعي و فرهنگي 33

2-7-2-1- افزايش سطح آگاهي و دانايي مردم ناحيه 33

2-7-2-2- تضاد و دو گانگي اجتماعي و فرهنگي بين گردشگران و روستاييان 33

2-7-2-3- الگو برداري از شيوه زندگي گردشگران 33

2-7-2-4- تاثير بر روند مهاجرت روستاي-شهري 34

2-7-2-5- تضعيف فرهنگ محلي و سنتي 34

2-7-2-6- كاهش امكان ساخت مسكن براي مردم محلي 35

2-7-2-7- كاهش انسجام اجتماعي 35

2-7-2-8- افزايش ناهنجاري اجتماعي 35

2-7-3- اثرات اقتصادي 35

2-7-3-1- افزايش قيمت زمين 36

2-7-3-2- افزايش قيمت كالا و خدمات 36

2-7-3-3- ايجاد اشتغال و درآمد 36

2-7-3-4- منسوخ شدن فعاليت كشاورزي 37

2-7-3-5- افزايش هزينه زندگي 37

2-7-3-6- كمك به فراهم شدن خدمات زير بنايي 37

2-7-3-7- افزايش رفاه عمومي مردم روستا 37

2-7-3-8- افزايش اختلاف درآمد بين روستائيان 38

2-7-4- اثرات كالبدي 38

2-7-4-1- تغيير كاربري باغات و مزارع 38

2-7-4-2- تبديل باغات مثمر به ساختمانهاي مسكوني 39

2-7-4-3- تغيير در بافت و ساخت روستا 39

2-7-4-4- تجاوز به حريم رودخانه ها و اراضي ساحلي 39

2-7-4-5- تغيير چشم انداز روستايي 39

فصل سوم: منطقه مورد مطالعه روش تحقيق 42

3-1- مقدمه 43

3-2-قلمرو تحقيق 43

3-2-1-قلمرو موضوعي 43

3-2-2- قلمرو زماني 43

3-2-3- قلمرو مكاني 43

3-2-3-1- جغرافياي طبيعي دماوند 43

3-2-3-1-1- موقعيت 43

3-2-3-1-2-ناهمواريها 44

3-2-3-1-3- آب و هوا 45

3-2-3-1-3-1- كوير يا دشت كوير 45

3-2-3-1-3-2- رشته كوه هاي البرز 45

3-2-3-1-3-3- بادهاي مرطوب و باران زاي غربي 45

3-2-3-1-3-4- سه بخش اقليمي استان تهران 45

3-2-3-1-4- خصوصيات جغرافيايي شهرستان شميرانات 46

3-2-3-1-4-1- ساختمان زمين شناسي 47

3-2-3-1-4-2- ناهمواري ها 47

3-2-3-1-4-2-1 گسل هاي مهم 49

3-2-3-1-4-3- اقليم 49

3-2-3-1-5- خصوصيات انساني شهرستان شميرانات 50

3-2-3-1-5-1- تقسيمات كشوري 50

3-2-3-1-5-2- جمعيت و توزيع جغرافيايي آن 51

3-2-3-1-5-3- خصوصيات اقتصادي 52

3-2-3-1-5-3-1 فعاليت هاي اقتصادي 52

3-2-3-1-5-3-1-1- كشاورزي 52

3-2-3-1-5-3-1-2- صنعت و خدمات 53

3-2-3-1-5-4- جاذبه هاي گردشگري در شهرستان شميرانات 53

3-2-3-1-5-4- 1- جاذبه هاي طبيعي 53

3-2-3-1-5-4- 2- جاذبه هاي انساني 55

3-2-3-1-6- بخش لواسانات 57

3-2-3-1-6-1- شهرها 57

3-2-3-1-6-2- دهستان ها 57

3-2-3-1-6-3- پيشينه 58

3-2-3-1-6-4 - جمعيت 58

3-2-3-1-6-5- مردم 58

3-2-3-1-6-6- جاذبه هاي طبيعي و گردشگري 59

3-2-3-1-6-7- چشمه هاي بخش لواسانات 60

3-2-3-1-6-8- دهستان لواسان بزرگ 61

3-2-3-1-6-9- روستاهاي داخل محدوده لواسان بزرگ 62

3-2-3-1-6-10- ريشه‌شناسي 63

3-2-3-1-6-11- زبان گفتاري 63

3-2-3-1-6-12- خاندان‌هاي بومي و اصيل لواسان بزرگ 63

3-2-3-1-6-13-محصولات كشاورزي 64

3-2-3-1-6-14- مسيرهاي دسترسي به لواسان بزرگ 64

3-2-3-1-6-15- آثار توريستي، باستاني و ملي منطقه 64

3-2-3-1-6-16- ايرا (لواسان) 66

3-2-3-1-6-17- نيكنام‌ده (لواسان) 67

3-3-داده هاي مورد استفاده 68

3-4-شاخص هاي تحقيق 68

3-5- مراحل انجام تحقيق 70

3-6- روش شناسي تحقيق 70

3- 7-جامعه آماري 71

3 -8- روش نمونه گيري 71

3-9- حجم نمونه 71

3-10- روش جمع آوري اطلاعات 73

3-11-روايي ابزار تحقيق 73

3-12- آزمون پايايي پرسشنامه 74

3-14- روش تجزيه و تحليل داده ها 77

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق 78

4-1- مقدمه 79

4-2-تجزيه تحليل پرسشنامه 80

4-2-1. جنسيت 80

4-2-2. تاهل 81

4-2-3. ميزان تحصيلات 82

4-2-4. سن 83

4-3. چگونگي توزيع متغيرهاي پژوهش بر اساس شاخصهاي مركزي، پراكندگي و شكل توزيع 84

4-4. بررسي نرمال بودن متغيرها 86

4-5. فرضيه هاي پژوهش 88

فصل پنجم: آزمون فرضيات و نتيجه‌گيري 99

5-1-نتيجه گيري 100

5-2- پيشنهادات 101

5-2-1- پيشنهادات اجرايي 101

5-2-2- پيشنهادها براي تحقيقات آتي 103

منابع: 104

فهرست جداول

جدول2-1- اثرات خانه هاي دوم در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي 40

جدول3-1- تقسيمات كشوري شهرستان شميران 51

جدول3-2- شاخص هاي تحقيق......................... 69

جدول 3-3 جدول مقادير آلفاي كرونباخ براي شاخص هاي پژوهش 76

جدول 4-1- توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 80

جدول 4-2-توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 81

جدول 4-3- توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده از نظرميزان تحصيلات . 82

جدول 4-4- توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده ازسن... 83

جدول 4-5-شاخص هاي مركزي،پراكندگي وتوزيع متغييرهاي پرسشنامه ساكنين روستا.................................... 85

جدول 4-6- شاخص هاي مركزي،پراكندگي وتوزيع متغييرهاي پرسشنامه مسئولين روستا................................... 86

جدول 4-7-آزمون كولموگروف اسميرنوف متغييرهاي پژوهش 87

جدول 4-8-توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به تاثيرات زيست محيطي از ديد ساكنين روستا............................. 88

جدول 4-9- توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به تاثيرات زيست محيطي از ديد مسئولين روستا............................ 90

جدول 4-10- توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به تاثيرات اجتماعي از ديد ساكنين روستا................................ 91

جدول 4-11- توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به تاثيرات اقتصادي از ديد ساكنين روستا................................ 93

جدول 4-12- توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به تاثيرات اقتصادي از ديد مسئولين روستا .............................. 94

جدول 4-13- توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به اثرات كالبدي از ديد ساكنين روستا................................ 95

جدول 4-14- توزيع فراواني پاسخ سئوالات مربوط به اثرات كالبدي از ديد مسئولين روستا............................... 97

فهرست اشكال

شكل2-1-اكوتوريسم به مثابه يك فرصت 15

شكل2-2- تهديدات بالقوه ي اكوتوريسم 16

شكل 3-1 تقسيمات كشوري استان تهران............... 46

شكل 3-2- نقشه دهستان لواسان بزرگ................ 62

شكل 3-3- روستاي ايرا در دهستان لواسان بزرگ ..... 66

شكل3-4- خانه ويلايي در روستاي ايرا ............. 67

شكل3-5- خانه ويلايي در روستاي ايرا ............. 67

شكل3-6- روستاي نيكنامده از دهستان لواسان بزرگ . 68

شكل3-7- نقشه روستاي ايرا ونيكنامده.............. 68

شكل3-8-نمودارمراحل انجام تحقيق.................. 70

نمودار 4-1-وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 81

نمودار 4-2- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 82

نمودار 4-3- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرميزان تحصيلات 83

نمودار4-4- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن ..... 84

فصل اول

كليات تحقيق

1-1-مقدمه
تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه در زمينه سهولت تحرك وجابجايي دررابطه با بهبودراههاي ارتباطي وحمل و نقل، افزايش اوقات فراغت، گسترش شهرنشيني، افزايش آلودگي محيط زيست، بهبود رفاه اجتماعي و امكان تخصيص بخشي از درآمد براي امور غيرضروري، موجب رواج گردشگري روستايي و به تبع آن خانه هاي دوم ابتدا در غرب و سپس در بسياري از كشورهاي جهان شد (رضواني و همكاران، 1391: 1). خانه هاي دوم به خانه هايي گفته مي شود كه ساكنان شهرها براي گذراندن اوقات فراغت و استراحت خود در نواحي روستايي خوش آب و هوا تدارك مي بينند و به نام خانه هاي ييلاقي، خانه هاي تعطيلات و آخر هفته معروف اند. از آنجا كه گردشگران روحيات، خصلتها، انگيزه ها، آموخته ها و آرزو هاي گوناگوني دارند و سلسله مراتب ارزشي آنها نيز متنوع و پيچيده است، مي توان انتظار داشت كه الگوي رفتاري آنها در تدارك خانه هاي دوم و گذراندن اوقات فراغت در روستا نيز متفاوت باشد (عنابستاني، 1388: 7).

1-2- بيان مساله
در برخي از كشورها مالكيت خانه هاي دوم به عنوان بخش اجتناب ناپذير الگوي جديد زندگي مطرح شده و به همين دليل بازار اصلي مقاصد روستايي راگردشگران داخلي تشكيل مي دهند. فرانسه، آلمان و ايتاليا از زمره كشورهايي به شمار مي آيند كه با توجه به تعداد جمعيت ساكن خود بيشترين تعداد خانه هاي دوم را در خود جاي داده اند. در فرانسه، خانه هاي دوم اغلب در اماكني كه از نقاط ممتاز گردشگري به حساب مي آيند؛ يعني در كنار دريا و يا نواحي كوهستاني استقرار يافته اند. در ايالات متحده آمريكا نيز چنين است براي مثال مي توان به خانه هاي دوم تجملي ولوكس واقع در ايالات فلوريدا، كاليفرنيا و ويلاهاي مجلل در كوههاي راكي اشاره كرد. در روسيه « داچا[1]» ها در حوالي مسكو و يا در كرانه هاي درياي سياه نقش مشابه اي دارند. در مناطق گرمسيري جهان، طبقات مرفه نيز چنين خانه هايي را در نواحي مرتفع احداث مي كنند. اين پديده در محيط زيست و جوامع محلي پيامد هاي مثبت و منفي را در برداشته است. در صورتي كه ساخت خانه هاي دوم در پيرامون كلان شهرهايي مانند تهران بدون انديشه قبلي وبرنامه ريزي انجام شود، مي تواند توسعه پايدار آن نواحي را تهديد نمايد (صالحي نسب، 1385: 2). گسترش خانه هاي دوم مي تواند با برهم زدن زيبايي بصري روستاها و تخريب پوشش گياهي به روستاها آسيب برساند. با گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي به جنبه ي زيبايي و توازن آن ها توجه كمي شده است. با توجه به ماهيت گردشگري و خانه هاي دوم و ارتباط آن با فعاليت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، بروز تغييرات و تحولات زيست محيطي و اثرات اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي اجتناب ناپذير است، به ويژه رشد بي رويه و بي برنامه ي خانه هاي دوم مي تواند اثرات نامطلوبي در زمينه هاي ذكر شده ايجاد نمايد (رضواني و همكاران، 1391: 3). با توجه به تعريف اكوتوريسم كه شكل پايدار، گردشگري مبتني بر منابع طبيعي است كه به طور عمده بر دو فاكتور"كسب تجربه درطبيعت" و"يادگيري در مورد طبيعت"تأكيد مي نمايد. علاوه بر آن مديريت طبيعت گردي بر اساس اصول اخلاقي صورت مي پذيرد تا از اين طريق ميزان تأثيرات سوء وارده بر محيط زيست را به حداقل برساند، همچنين هدايت و جهت گيري فعاليت هاي طبيعت گردي به صورت محلي در جهت منافع بوميان اعمال مي شود، ازآنجايي كه طبيعت گردي در مناطق طبيعي واقع مي شود لذا بايد جهت حفاظت وحراست از اين مناطق اقدام نمود ( ديويد اي. فنل، 1999: 64).

منطقه لواسان بزرگ يا همان دهستان لواسان بزرگ يكي از مناطق ييلاقي، كوهستاني و خوش آب و هواي بخش لواسانات شهرستان شميرانات استان تهران است كه در دامنه سرسبز رشته‌كوههاي البرز و۳۳كيلومتري جنوب‌غربي قله دماوند قرار دارد. روستاهاي داخل محدوده لواسان بزرگ: رسنان-علايين-كلان-روستاي لواسان (بزرگ) (مركز دهستان) -مزرعه شاه نشين–نيكنامده (پر جمعيت ترين منطقه لواسان بزرگ) -هيزم دره-ايرا-پورزند سفلي-پورزند عليا-پورزند وسطي-تاسيسات سدلتيان–جوزك (جيرودي،1377: 31).

با توجه به اثراتي كه گسترش خانه هاي دوم بر محيط زيست و ابعاد اجتماعي، اقتصادي و كالبدي روستاها (جوامع محلي) مي گذارد. اين تحقيق در پي يافتن اين موضوع است كه خانه هاي دوم چه اثراتي براكوتوريسم در منطقه مورد مطالعه دارد. به علاوه اين تحقيق در پي پيافتن اثرات اجتماعي و اقتصادي بر منطقه مورد مطالعه است.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
رشد و گسترش گردشگري و به تبع آن شكل گيري و گسترش خانه هاي دوم از پديده هاي مهم قرن بيستم و قرن حاضر است. نواحي روستايي از جمله عرصه هايي است كه در اين زمينه مورد بهره برداري قرار گرفته و به همين علت بخش مهمي ازخانه هاي دوم درنواحي روستايي ايجادوگسترش يافته اند با توجه به ماهيت گردشگري وخانه هاي دوم وارتباط آن با فعاليتهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي بروز تغييرات و تحولات زيست محيطي و اثرات اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي اجتناب ناپذير است. رشد بي رويه و بدون برنامه خانه هاي دوم مي تواند اثرات نامطلوبي در زمينه هاي ذكر شده ايجاد نمايد (نوذري، 1386: 5). خانه هاي دوم مي تواند اثرات متعددي بر نواحي روستايي داشته باشد، در برخي موارد اين اثرات سود مند است. براي نمونه ممكن

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده ............................................................................................................................................1

فصل اول كليات تحقيق .................................................................................................................2

1-1مقدمه.......................................................................................................................................3

1-2بيان مسأله.................................................................................................................................4

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................................................8

1-4 اهداف تحقيق.........................................................................................................................11

1-5 سؤالات تحقيق......................................................................................................................12

1-6 فرضيات تحقيق.....................................................................................................................13

1-7 قلمرو تحقيق .........................................................................................................................13

1-8 روش تحقيق .........................................................................................................................14

1-9 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي .......................................................................15

فصل دوم ادبيات تحقيق

2-1مقدمه .....................................................................................................................................17

2-2مفهوم بانكداري الكترونيك .....................................................................................................19

2-3 تعاريف بانكداري الكترونيك .................................................................................................23

2-4 تقسيم بندي دوره هاي بانكداري الكترونيكي ........................................................................25

1-2-4)دوره اول - اتوماسيون پشت باجه ..................................................................................25

2-2-4) دوره دوم - اتوماسيون جلوي باجه ...................................................................................26

3-2-4)دوره سوم - متصل كردن مشتريان به حسابها ..................................................................26

4-2-4)دوره چهارم - يكپارچه سازي سامانه ها و مرتبط كردن مشتري با تمامي عمليات بانكي 26

2-5تاريخچه بانكداري الكترونيكي در جهان ...............................................................................27

2-6 بانكداري الكترونيكي در ايران .............................................................................................28

2-7انواع بانكداري الكترونيك ....................................................................................................29

1-2-7 بانكداري خانگي ...........................................................................................................29

2-2-7 بانكداري از راه دور .....................................................................................................29

3-2-7بانكداري اينترنتي ..........................................................................................................29

4-2-7 تلفنبانك .......................................................................................................................30

5-2-7بانكداري از طريق تلويزيون كابلي ................................................................................30

6-2-7دستگاه خودپرداز ..........................................................................................................31

2-8 سطوح بانكداري الكترونيك ..............................................................................................32

1-2-8 بانكداري الكترونيكي مصرف كننده (در سطح مشتري).................................................32

2-2-8 بانكداري الكترونيكي بين بانكي ..................................................................................32

2-9امنيت در بانكداري الكترونيكي .........................................................................................33

2-10اجزاي سازنده بانكداري الكترونيك .................................................................................35

1-2-10 مشتريان الكترونيكي ..................................................................................................36

2-2-10 بانكها .......................................................................................................................37

3-2-10بافت محيطي .............................................................................................................37

2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الكترونيك بانكي .....................................................39

1-2-11 عوامل فناورانه .........................................................................................................39

2-2-11عوامل زير ساخت .....................................................................................................40

3-2-11عوامل اجتماعي و فرهنگي .........................................................................................41

4-2-11عوامل سازماني .........................................................................................................42

5-2-11عوامل بوم شناختي مشتري .......................................................................................42

6-2-11عوامل رقابتي ............................................................................................................43

2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتريان در بانكداري الكترونيكي ...............................................43

2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانكداري الكترونيك .............................................................45

1-2-13)ابعاد فردي ............................................................................................................45

2-2-13)ابعاد سازماني ......................................................................................................46

3-2-13)ابعاد اعتماد به سيستم ..........................................................................................46

4-2-13)ابعاد وب سايت........................................................................................................46

5-2-13)ابعاد تعاملي..............................................................................................................46

6-2-13)ريسك درك شده.....................................................................................................46

7-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعي.............................................................................................47

8-2-13خود كارآمدي...........................................................................................................48

2-14عوامل موفقيت بانكداري الكترونيكي..............................................................................48

2-15بانكداري الكترونيك و حفظ مشتريان............................................................................51

2-16روش هاي مختلف بانكداري الكترونيكي مصرف كننده در سطح مشتري........................52

2-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي.................................54

2-18بررسي عوامل تاثير گذار بر پذيرش بانكداري الكترونيكي..............................................55

1-2-18)تاثير آموزشهاي مقدماتي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي.......................................56

2-2-18)تاثير سهولت استفاده از تكنولوژي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي.....................58

3-2-18)تاثير خودكارآمدي كامپيوتري بر پذيرش بانكداري الكترونيكي...............................59

4-2-18)تاثير مركز كنترل بر پذيرش بانكداري الكترونيكي....................................................60

2-19بسترهاي بانكداري الكترونيكي.......................................................................................61

1-2-19)بسترهاي نرم افزاري.................................................................................................61

2-2-19)بسترهاي سخت افزاري............................................................................................63

3-2-19)بسترهاي مخابراتي.................................................................................................67

4-2-19) بسترهاي حقوقي...................................................................................................67

2-20مزاياي بانكهاي صددرصد اينترنتي...............................................................................69

2-21معايب بانك هاي صددرصد اينترنتي...........................................................................70

2-22 اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك.......................................................71

1-2-22مراقبت مديريت و هيأت مديره...............................................................................72

2-2-22كنترل هاي ايمني....................................................................................................73

3-2-22مديريت ريسك حقوقي و شهرتي............................................................................73

2-23سند چشم انداز بيست ساله و دولت الكترونيك............................................................74

2-24رويكردهاي متفاوت به دولت الكترونيك......................................................................76

1-2-24)رويكرد انكار(غفلت).............................................................................................76

2-2-24)رويكرد جداسازي(خودكارسازي).........................................................................76

3-2-24)رويكرد پرستش(شيفتگي).....................................................................................76

4-2-24)رويكرد يكپارچه سازي( ادغام)............................................................................77

2-25مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران..........................................78

1-2-25) جنبه داخلي........................................................................................................78

2-26چالشهاو راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در چارچوب سند چشم انداز..........81

2-27موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي در گسترش بانكداري الكترونيكي..................84

2-28ساختار سيستم بانكداري الكترونيك...........................................................................86

2-29مؤلفه هايي ايجاد كننده افزايش قدرت بانك ها در جذب منابع مالي...........................86

1-2-29فناوري اطلاعات و ارتباطات..................................................................................86

2-2-29مهارت هاي نيروي انساني.......................................................................................87

3-2-29تنوع خدمات بانكي..................................................................................................87

4-2-29كيفيت خدمات بانكي...............................................................................................88

5-2-29رضايت مشتريان از كاركنان بانك.............................................................................88

6-2-29مطلوبيت محيط داخلي بانك.....................................................................................89

7-2-29مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك...........................................................................89

2-30 مدل مفهومي تحقيق....................................................................................................90

بخش دوم: پيشينه تحقيق......................................................................................................91

الف) پيشينه داخلي...............................................................................................................91

ب)پيشينه خارجي.....................................................................................................................98

فصل سوم روش تحقيق

3-1مقدمه............................................................................................................................103

3-2 جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق............................................................................104

3-3 روش وابزارجمع آوري اطلاعات.............................................................................105

3- 4متغيرهاي تحقيق.........................................................................................................106

3-5بررسي پايايي ابزار اندازه گيري................................................................106

3-6بررسي روايي ابزار اندازه گيري................................................................................107

3-7تجزيه و تحليل داده ها................................................................................................109

فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته ها

4-1 مقدمه.....................................................................................................................111

4-2آمار توصيفي ...........................................................................................................112

4-3 اطلاعات مربوط به خصوصيات جامعه آماري .........................................................117

4-3-1)تجزيه و تحليل توصيفي داده ها..........................................................................117

4-3-1-1)وضعيت سوالات مربوط به شاخصهاي متغير مستقل فرضيه اول......................118

4-3-1-2)وضعيت سوالات مربوط به شاخصهاي متغير مستقل فرضيه دوم......................119

4-3-1-3)وضعيت سوالات مربوط به شاخصهاي متغير مستقل فرضيه سوم....................120

4-3-1-4)وضعيت سوالات مربوط به شاخص هاي متغير مستقل فرضيه چهارم..............120

4-3-1-5)وضعيت سوالات مربوط به شاخص هاي متغير مستقل فرضيه پنجم.................122

بخش دوم :بررسي استنباطي يافته هاي پژوهش................................................................124

4-1)آزمون فرضيه هاي تحقيق..........................................................................................124

4-1-1)آزمون فرضيه اول........................................................................................................124

4-1-2)آزمون فرضيه دوم..................................................................................................125

4-1-3)آزمون فرضيه سوم........................................................................................................126

4-1-4)آزمون فرضيه چهارم....................................................................................................127

4-2) نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي متغيرها.........................................................131

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1مقدمه ....................................................................................................................133

5-2خلاصه روند تحقيق ..............................................................................................133

5-3 نتايج تحقيق .........................................................................................................135

1-5-3) نتايج تحقيق بر اساس اطلاعات نظري و منابع كتابخانه اي تحقيق ...................135

2-5-3 )نتايج تحقيق بر اساس از يافته هاي توصيفي و استنباطي .................................136

5-4)تحليل يافته ها وارائه پيشنهادات به تفكيك فرضيات ..............................................................................138

1-5-4) بررسي فرضيه اول و ارائه پيشنهادات ..........................................................................139

2-5-4 بررسي فرضيه دوم و ارائه پيشنهادات ...............................................................................................140

3-5-4 بررسي فرضيه سوم و ارائه پيشنهادات ..........................................................................141

4-5-4بررسي فرضيه چهارم و ارائه پيشنهادات ............................................................................................143

5-5-4 بررسي فرضيه چهارم و ارائه پيشنهادات .......................................................................144

5-5 مقايسه نتايج تحقيق با نتايج ساير تحقيقات ..........................................................145

5-6محدوديتهاي تحقيق ...............................................................................................146

5-7پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي .............................................................................146

فهرست منابع

منابع فارسي.....................................................................................................................147

منابع غير فارسي...............................................................................................................151

ضمائم(پرسشنامه)............................................................................................................157

چكيده لاتين.....................................................................................................................176

چكيده:

با توجه به رويكرد رقابتي بانكها مي بايست به سمتي حركت كنند كه نسبت به خدمات سنتي ارزش افزوده بيشتري را ايجاد و نيز تقاضاي روزافزون مشتريان را در برآورده كردن نيازهاي متنوع و جديدشان پاسخگو باشند.هدف از اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهر بوشهر) است.اين تحقيق بر اساس هدف از نوع كاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي مي باشد.نمونه آماري پژوهش 144 نفر از مديران وكاركنان بانك سپه درسطح شهر بوشهر طي شش ماهه اول سال 93مي باشند. در تجزيه و تحليل داده ‏ها به منظور تجزيه و تحليل هر مولفه و شاخصهاي مربوط به آن از پرسشنامه استاندارد برگرقته از مقالات ملك اخلاق و همكاران(1391)؛صالحي صدقياني و فروغي(1386) و كوشكي(1388) بهره برداري گرديد در بخش آمار توصيفي و بررسي سؤال­هاي جمعيت شناختي از تكنيك­هايي نظير مد؛ ميانه؛ ميانگين، انحراف معيار، محاسبه فراواني و .. در بخش استنباطي جهت تعيين ارتباط بين متغيرهاي فرضيات اين پژوهش از آزمون t تك نمونه اي و آزمون فريدمن جهت رتبه بندي متغيرها استفاده شد.در نهايت بر اساس تحليل نرم افزار SPSS نتايج حاكي از تاييد تمام فرضيات بود.

كلمات كليدي: بانكداري الكترونيك، توسعه ، بانك سپه،شهر بوشهر

1-1مقدمه

همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني، نهادهاي پولي و مالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك، به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند. در نتيجه طي چند دهه ي اخير سيستمهاي پرداخت الكترونيكي به تدريج در حال جايگزيني با سيستم سنتي مي باشند. در اين ميان بانكها نيز با حركت به سوي بانكداري الكترونيك و عرضه ي خدمات مالي جديد، نقش قابل توجهي در افزايش حجم تجارت الكترونيكي داشته اند(كهزادي به نقل از رحيمي؛1394) .

با نزديك شدن تعداد كاربران ايراني اينترنت به بيش از 33 مليون نفر ؛ مجراي كسب و كار در ايران از شيوه هاي سنتي به شيوه هاي الكترونيكي در حال تغيير است. بانكها بعنوان يكي از 3 حلقه زنجيره تجارت ؛ يعني سفارش ؛پرداخت و تحويل نيز از اين قاعده مستثني نيستند.در حال حاضر بانكها با يك محيط كاملا پويا روبرو هستند و همه بانكها فارغ از اندازه ؛با توجه به تغييرات برق آسا در موقعيتهاي رقابتي و شرايط حاكم بر بازار؛جذب و حفظ مشتريان را سرلوحه برنامه هاي خويش قرار دهند.در صنعت تبليغات؛تبليغات اينترنتي بسرعت درحال رشد است.(حنفي زاده و همكاران؛1387)

محقق در اين تحقيق پس از ارائه كليات تحقيق(بيان مساله؛اهميت؛هدف وفرضيات و..)به بحث پيرامون مباني نظري تحقيق در فصل دوم مي پردازد.درفصل سوم به بحث و بررسي پيرامون روش تحقيق(جامعه آماري؛پايايي وروايي وآزمونهاي آماري) ودرفصل چهارم داده هاي خام حاصل ازپرسشنامه توسط آزمونهاي آماري تحليل ونتايج و پيشنهادات حاصل از اين آزمون در فصل 5 ارائه خواهد شد .

1-2بيان مسأله

امروزه بانكها دركشورهاي پيشرفته به عنوان رهگشا،مشاور حرفه اي،متخصص در افزايش منابع مالي شركتها وجمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود عمل مي كنند و يكي از موتورهاي محرك اقتصادي هركشور محسوب مي شوند. اين امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آنها برقرار شود.با توسعه روزافزون تكنولوژي و صنعتي شدن كشورها، مديران بانكها سعي بر افزايش خدمات نوين بانكداري دارند كه نتيجه آن متمايز بودن آنها نسبت به خدمات سايررقبا وسودآوري بيشتر ايشان ورشد جذب سپرده هاي مشتريان است.(جكسون[1]؛2005)با توجه به رويكرد رقابتي؛ بانكهامي بايست به سمتي حركت كنندكه نسبت به خدمات سنتي ارزش افزوده بيشتري راايجاد كنند و نيز تقاضاي روزافزون مشتريان را در برآورده كردن نيازهاي متنوع و جديدشان پاسخگو باشند .دراين بين به كارگيري سياستهاي افزايش كيفيت خدمات ؛برنامه هاي بازاريابي براي جلب رضايت مشتريان و استفاده ازسياستهاي ارتقاء كيفيت خدمات به منظور افزايش بهره وري فعاليتهاي بانكي ورشداين بنگاهها درمحيط رقابتي همواره مورد توجه مديران تراز اول بانك ها قرار گرفته است(سيدجوادين وكيماسي؛1384).يكي از مهمترين پديده هاي ناشي از انقلاب اطلاعات،تحول در شيوه هاي سنتي تجارت و جايگزيني آن با تجارت الكترونيك است.از اين رو بواسطه نقش پول و بانكداري در تجارت، بانكداري الكترونيك اصلي ترين زيربناي تجارت الكترونيك محسوب مي شود.طبيعتا در اين ميان،نقش بانكها وموسسات اقتصادي درنقل وانتقال پول بسيارحياتي است.هنگامي كه درسال1994 اينترنت قابليتهاي تجاري خودراعلاوه برجنبه هاي علمي وتحقيقاتي به نمايش گذاشت،موسسات تجاري و بانكها در كشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليتهاي بانكداري و اقتصادي بشمار مي رود. بانكداري الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي ودر عين حال بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن باسياستهاي تجاري اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد (ميرزابي؛1384)

بيشتر فعالان صنعت بانكداري امروزه بر اين واقعيت تاكيد دارند كه بانكهاخدماتي يكسان ارائه مي دهند وهيچكدام وجه تمايز بارزي در مقايسه با ديگران را به نمايش نمي گذارند.واقعيت آن است كه هيچ بانكي بدون بهبود و ارايه خدمات جديد نمي تواندرشد پايدار و مطلوبي را تجربه كند .توسعه خدمات بانكي درهرشكلي با چهارهدف دنبال مي شود.جذب مشتريان جديد،حفظ مشتريان فعلي،سودآوري ونهايتاتوسعه بازارهاي هدف(سيدجوادين وكيماسي؛1384).تجارت الكترونيك كاربردفناوريهاي ارتباطات واطلاعات در عرصه ي اقتصاد و بازرگاني است.فناوري كسب وكار الكترونيكي كليه ي تعاملات درون سازماني وبين سازماني رابا يك اثربخشي هزينه اي بسيار بالاتسهيل مي كند.اثربخشي هزينه اي كسب وكار الكترونيكي ، بنگاههاي اقتصادي كوچك را قادر مي سازدتا با بنگاههاي اقتصادي بزرگ رقابت كنند (عبدالباقي و اخوان صراف؛1384).

يكي از راهكارهاي قابل اطمينان و مورد استفاده براي توسعه خدمات بانكي بهبود فرآيندهاي تحويل وتغييرمهارتهاي فني و رفتاري كاركنان بانكي است.موضوع ديگر يكپارچه سازي عمليات و فرآيندهاي فعلي و جديد است.اين بدان معني است كه در زمانيكه كاركنان صف متوجه و درگير كسب رضايت مشتريان خود هستند،كاركنان ستادي برراهكارهاي توسعه كارآيي عملياتي متمركز هستند. توسعه خدمات دردو بعد ظهور و نمود مي يابد؛درفرآيندها و درايده ها و اين بدان معناست كه توسعه به جاي آنكه در مديريت تحقيق و توسعه بانك طراحي و پياده شود حول محوركشش و خواست مشتري پديدارمي شود. نبايد فراموش كرد كه اطلاعات مربوط به نياز و خواسته در نزد مشتري است و توسعه خدمات جديد هم حول اين محور تكوين و تكامل مي يابد. فرآيند توسعه معيارهايي را براي سنجش موفقيت تدوين ومورد سنجش قرارمي دهدكه بسته به نوع سازمان و ماهيت خدمت، تشابهات وتفاوتهايي را شامل مي شود.(عمادزاده و همكاران؛1384)

درخدمات بانكي دركنار خدمات نو بايد به نحوه ارائه و رفتار و مهارت كاركنان توجه ويژه مبذول داشت؛يعني براي خلق تجربه اي منحصر به جز"چه ها"به "چگونه ها"هم پرداخته شود.برهمين مبنامديران بانكي بايدتلاش كنندتاتجربه حضور مشتري رادربانك راحت تر؛متمايزتر؛لذت بخشتر و به يادماندني تركنند. به تعبيرديگر؛عامل موفقيت درتوسعه خدمات بانكي الكترونيكي تجربه بهتر است تامزيت خدمت. اين تجربه در بر دارنده كيفيت فني خدمت،طراحي و نحوه ي ارائه آن ورفتار ومهارت انساني است.فرآيند توسعه خدمات يك فرآيند دائمي وغيررسمي است كه دربرابردرخواست مشتري و فشار رقابت پديد مي آيد. بنابراين فهم و پاسخ به نيازهاي مشتري است كه توسعه يك خدمت جديد را تضمين مي كند. خدمات جديد زماني موفق از آب در مي آيند كه راه حلهاي بهتر و واضح تري براي مسائل مهم مشتري فراهم آورند و مشتري نيز از عهده تامين هزينه هاي اين راه حلها برآيند.بديهي است هرچه خدمت مهم تر وشخيص تر باشد وتقابل ميان كاركنان و مشتري را مدنظر داشته باشد، مي تواند رضايت وانگيزه بيشتري براي استفاده را فراهم آورد.نبايد از نظردور داشت كه كاركنان بانك قلب فرآيندهاي توسعه خدمات محصولندكه بايد در كنار نحوه ارائه خدمت بدان توجه داشت . بانكها امروزه در تكاپو و تلاش براي توسعه خدمات خود هستند. براي اين امر بايد اين فرآيند را به خوبي بشناسند و آن را به صورت دائمي به كار بندند. شناخت،تدوين معيارهاي موفقيت و ارزيابي دائمي آن رمزموفقيت در توسعه خدمات بانكي است .مفهوم اصلي در اين فرآيند توجه به نوآوريها و ايده هاي منبعث از مشتري و تلاش براي خلق تجربه هايي است كه به طور دائمي و منحصر به فرد تكرار و توسعه مي يابند (سيدجوادين وكيماسي؛1384).

بانكها به عنوان بنگاههاي اقتصادي كه وظيفه ارائه خدمات پولي و مالي را دارند با بهره گيري از فناوري اطلاعات از سويي مي توانند هزينه هاي خود را كاهش داده و موجبات سوددهي خود و ذينفعانشان را فراهم كنند و از سوي ديگر موجب رضايتمندي مشتريان خود شوند. در اين خصوص با وجود پيشرفتهاي خدمات پول الكترونيكي و ابزارهاي پرداخت در كشور، در استفاده از سامانه هاي يكپارچه اطلاعاتي براي الكترونيكي كردن تعاملات درون بانكي و بين بانكي و اتصال بر خط مشتريان به بانك در آغاز راه هستيم . به همين دليل فناوري اطلاعات نتوانسته باعث كاهش هزينه ها و ارزانتر شدن خدمات بانكي و نيز حذف رويه هاي سنتي نظير توسعه شعب فيزيكي بانكها و اسكناس شود. (قلي پور؛1388)

لذا خلاشناسايي و رتبه بندي شاخصهاي تاثيرگذار درتوسعه بانكداري الكترونيك شعب بانك سپه شهر بوشهرتوسط محقق در اين تحقيق؛درقالب مهارتهاي رفتاري وفني كاركنان؛ يكپارچه سازي عمليات و فرآيندهاي فعلي وجديدبانك؛ توجه به نوآوريها و ايده هاي منبعث از مشتري؛ اطلاع رساني (آموزش) به مشتريان پيرامون بهره برداري از خدمات الكترونيكي؛ايجاد امنيت خاطرواعتمادسازي در مشتريان درتوسعه بانكداري الكترونيك درشهر بوشهر احساس گرديده است. لذامحقق در صدد است به اين سوالات پاسخ دهد كه آيا مولفه هاي موردنظر با توسعه بانكداري الكترونيك در شهر بوشهرارتباطي داردياخير؟

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

در كشورهاي پيشرفته بيش از 70درصد امور بانكي استفاده كنندگان از خدمات بانكي بدون حضور در محل شعب بانكها و با استفاده از سيستمهاي الكترونيكي صورت مي پذيرد، لذا بانكها با بكارگيري فنآوري مدرن صنعت بانكداري واجرايي نمودن طرح مشتري محوري، سعي بر كاهش ضرورت مراجعه مشتريان به محل شعبه را دارند تا مشتريان بتوانند درمحل كار ويااقامت خو عمده اموربانكي رااز اين طريق انجام دهند.(جكسون[2]؛2005)هنگامي كه درسال 1994 اينترنت قابليتهاي تجاري خود را علاوه برجنبه هاي علمي وتحقيقاتي به نمايش گذاشت،موسسات تجاري و بانكها دركشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليتهاي بانكداري و اقتصادي به شمار مي رود. بانكداري الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و درعين حال بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن باسياستهاي تجاري اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد. (ميرزايي؛1388)

بانكها و مؤسسات مالي خدمات خود رابه منظور دستيابي به منابع تجاري گسترده ترتوسعه مي دهند .اين منابع نظير افزايش سودآوري خدمات،جذب مشتريان جديد،بهبود وفاداري مشتريان ؛ايجاد چارچوبي براي محصولات خدماتي جديد در آينده باگشايش بازارهاي جديدوافزايش شهرت و وجهه بانك ارتباط دارد .رويكردهاي توسعه ي بانكداري الكترونيك ازراهبردهاي تهاجمي وتدافعي بهره مي جويند . برهان راهبردي توسعه بانكداري الكترونيك را مي توان حفظ موقعيت و شهرت ؛ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و بانك ؛جذب مشتريان بيشتر ،پاسخ به خواسته هاي فعلي مشتريان ؛رقابت ؛كارايي ؛توسعه ي بازار و بهبود وفاداري مشتريان دانست (العدواني[3]؛2001) .امروزه بانكداري الكترونيك به دليل سرعت،كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي رادر رقابت گشوده است. بديهي است كاربرد بانكداري الكترونيك در صنعت بانكداري هنگامي مفيد ارزيابي مي شود كه سرمايه گذاريهاي انجام شده از جانب بانكها در اين زمينه، سودآوري آنها را افزايش دهد. (خضرا؛1385)برداشت مشتري ازكيفيت درخدمات چالشي است كه برفرآيندهاي توسعه خدمات الكترونيك بانك اثرمي گذارد.ازسوي ديگردرخدمات تنها خروجيها نيستندكه مورد ارزيابي قرارمي گيرند بلكه فرآيندهاي مربوط به ارائه خدمت نيز بخش قابل توجهي ازرضايت مشتري راشامل مي شودكه بايدبه دقت به آنها پرداخته شود.درنهايت مشاركت مشتري درخلق وارائه خدمت موضوعي است كه دراستراتژيهاي توسعه محصول ازاهميت بسزايي برخوردار است(سيدجوادين وكيماسي؛1384).

تجارت الكترونيكي مزايايي به اين شرح به وجود آورده است:جهاني سازي تجارت؛ حذف محدوديت هاي زماني و مكاني معاملات و تبليغات؛ كمك به شكست انحصار؛كاهش قيمت؛افزايش فروش؛افزايش رفاه اجتماعي؛دسترسي آسان به اطلاعات لازم؛كاهش بارز هزينه هاي مبادلاتي، اطلاعاتي ،تبليغاتي وحمل و نقل؛سرعت بخشيدن به انجام معاملات؛تقويت موضع رقابتي ميان كشورهاي جهان؛بهره گيري از فرصتهاي زودگذر درعرصه ي صادرات؛حذف هزينه هاي كاغذ بازي؛حذف واسطه ها؛ افزايش فرصتهاي جديد شغلي؛ امكان ارائه ي خدمات و محصولات درسطح جهاني؛ كاهش هزينه هاي اجتماعي ناشي از آلودگيهاي زيست محيطي توليد؛كاهش تردد وسايل نقليه براي انجام معاملات حضوري و مانند اينها (عمادزاده وهمكاران، 1384).

ولي آنچه كه بيشتر ازهمه لازم و ضروري جلوه مي كند بهبود و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك با هدف افزايش سودآوري بانكها باتوجه به محيطهاي پرتلاطم اقتصادي وعوامل تاثيرگذار بر نهادهادي مالي جهان حاضراست. منشااين نوسانات رقابت روزافزون بين موسسات مالي و اعتباري و بانكهاي داخلي درپيشقدم شدن در انتقال خدمات مالي بهتر؛حفظ و جذب بيشتر مشتريان؛تلاش براي وفاداركردن ارباب رجوع؛رشدسپرده هاي مشتريان؛افزايش حقوق صاحبان سهام(سودآوري ورشد منافع ذينفعان و سهامداران بانك) مي باشد.در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفتهاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفته اند و لذا مي توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهاي مالي پيشرفته همراه با به كارگيري روش هاي نوين، با درجه توسعه يافتگي يك كشور ارتباط مستقيم دارد.(رازاني؛1382)

نهايتا محقق در تلاش است از مجراي اين تحقيق به تحليل تاثيرهمه مولفه هاي ذكر شده در بيان مساله در توسعه بانكداري الكترونيك شهربوشهر پرداخته و راهكارهايي جهت ارتقاء سودآوري اين بانك بواسطه بهره برداري از بانكداري الكترونيكي از مجراي تقويت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف حاصل از اين تحقيق ارائه نمايد .

1-4 اهداف تحقيق

الف)هدف اصلي تحقيق

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهر بوشهر)

ب)اهداف فرعي تحقيق:

1)بررسي تاثيرنقش تغيير مهارتهاي رفتاري وفني كاركنان در توسعه بانكداري الكترونيك شعب بانك سپه شهربوشهر.

2) بررسي تاثيرنقش يكپارچه سازي عمليات و فرآيندهاي فعلي وجديد در توسعه بانكداري الكترونيك شعب بانك سپه شهر بوشهر.

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

مقدمه

الف) بيان مسئله

در اين پژوهش با توجه به موضوع كه عبارتست از بررسي نقش پليس در پيشگيري از وقوع جرم (كيفري، غير كيفري)، ابتدا به مفاهيم پليس وپيشگيري وسپس به نقش پليس در پيشگري وضعي واجتماعي مي پردازيم:

كلمه « پليس»1 به لحاظ لغوي از ريشه يوناني « پولي تيا »2 به معناي «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم ميلادي به «پليسي» و سپس در قرن پانزدهم به «پليس» تغيير نام يافت كه مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم براي استقرار نظم در شهرها» است. در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي، مفهوم و كاربرد واژه پليس شكل محدودتري داشت ؛ اما اين اصطلاح امروزه بيشتر براي توصيف نيروي اجتماعي شهري، كه حفظ نظم عمومي و اجراي قانون را براي پيشگيري از جرايم، مجازات بزهكاران و كشف جرايم بر عهده دارد مورد استفاده قرار مي گيرد. 3

از ميان وظايفي كه براي پليس عنوان شد، وظيفه اي كه بيشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پيدا مي كند، وظيفه پيشگيري از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پليس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظيفه پيشگيري از وقوع جرم قابل تصور است ؛ وظيفه اي كه امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسي مي باشد.

پيشگيري4 از نظر لغوي به معناي «جلوگيري و دفع» و پيشگيري كردن به معناي «مانع شدن» بكار رفته است.پيشگيري در جرم شناسي يعني جلوگيري از بزهكاري با شيوه هاي گوناگون كه بيرون از نظام كيفري به كار مي روند يعني اساس آن در تدابير كنشي (غير كيفري) است.[1]

امروزه نيروي پليس دركشورهاي پيشرفته،دوره اقتدارگرايي خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرايي شده، در اين دوره پليس در جهت برقراري يك رابطه نزديك با افراد جامعه حركت مي‌نمايد، از اين رو نيروي پليس تعامل نزديكي با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازي آنان مي‌پردازد و ايشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلي ياري مي‌دهد. طبق اين رويكرد، پليس بايستي همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقيم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پليس مي‌تواند با آگاهي از واقعيت‌هاي جامعه شناختي اقدام به برنامه‌ريزي جهت پيشگيري از جرم نمايد. راهبرد اساسي پليس، مشورت و رايزني منظم و نظام‌مند با جامعه و تشكل‌هاي مردمي و اتخاذ تدابير مناسب محلي براي پيشگيري از جرم در محله‌هاي جرم‌زا است.

بنابراين نقش پليس در پيشگيري از جرم تنها به تحقق اهداف پيشگيري وضعي نظير نظارت بر اماكن جرم‌زا، تقويت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمي‌گردد بلكه امروزه با پيدايش دوره جامعه‌گرايي و مفهوم پليس محلي، بر نقش اين نهاد رسمي در تحقق اهداف پيشگيري اجتماعي اعم از آموزش، آگاه‌سازي و ميانجي گري در اختلافات محلي تأكيد گرديده است.

پيشگيري اجتماعي شامل اقداماتي است كه درصدد تاثير گذاري بر عوامل موثر بر ارتكاب جرم مي‌باشد و عمدتاً بر تغيير محيط‌هاي اجتماعي و انگيزه‌هاي مجرمانه متمركز مي‌شود. در پيشگيري اجتماعي تاكيد و تمركز بر عوامل اجتماعي موثر در تكوين جرم است. اين پيشگيري مي‌كوشد تا با دستكاري و تغيير محيط و عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و.. ريشه‌هاي جرم را بخشكاند. مدل پيشگيري اجتماعي تاكيد زيادي بر «دلايل ريشه‌اي» جرم دارد.

ب) سوالات تحقيق

1. وظايف پليس در قبال جرم چيست ؟
2. نقش پليس درپيشگيري وضعي واجتماعي چه مي تواند باشد؟
پ) فرضيه هاي تحقيق

1. كاركرد پليس در طول تاريخ حيات خود از وضعيت يكساني برخوردار نبوده و هم اكنون نيز پليس ها در كشورهاي گوناگون بعضاً وظايف يكساني ندارند. اين امر تا حد زيادي وابسته به نوع رژيم سياسي، ارزش ها، هنجارها، تهديدها و قوانين حاكم بر هر كشور است. (به طور مثال، در ايران يكي از كاركردهاي پليس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامي ناجا، پيشگيري از جرم مي باشد. در همين راستا، پليس با طيفي از مداخلات پيشگيرانه اعم از: انتظامي، وضعي و اجتماعي رو به رو مي باشد كه در بخش اجتماعي آن نيز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ويژگي خاصي برخوردار است.
2. نقش پليس در همۀ گونه هاي پيشگيري به يك ميزان نيست. مهم ترين و مؤثرترين نقش پليس در پيشگيري وضعي با اعمال مراقبت هاي رسمي و افزايش خطر ارتكاب جرم براي مجرمين ايفا مي شود.پيشگيري وضعي مبتني بر تغيير وضعيت هاي قبل از وقوع جرم است كه با تجربه تحديد فرصت هاي ارتكاب جرم و يا مشكل تركردن تحقق اين فرصت ها براي مجرمين بالقوه سعي دارد شرايط را به
گونه اي ايجاد نمايد كه پاسخ شخص به آن موقعيت، ارتكاب رفتار مجرمانه نباشد يا دست كم چنين پاسخ هايي تقليل يابند.[2]

در برنامه ريزي اجرايي پيشگيري وضعي معمولاً سه اقدام زير انجام مي شود:

الف)دشوار ساختن ارتكاب جرم؛

ب) افزايش خطر ارتكاب جرم؛

ج)كاهش آماج هاي جرم وجاذبه هاي آن.[3]

تمركز پليس بر رويكردهاي وضعي در زمينۀ پيشگيري از جرم موجب غلبۀ تفكرِ فرهنگ كنترل وواكنش هاي سركوب گر و قهري نسبت به بزهكاران و در نتيجه كمرنگ شدن پيشگيري اجتماعي در سياست حاكم بر پيشگيري پليسي خواهد شد. در حالي كه در پيشگيري اجتماعي بر خلاف پيشگيري وضعي به دنبال پيشگيري از جرم از طريق تحول اجتماعي به جاي تغيير در محيط فيزيكي هستيم و از طريق تغيير شرايط اجتماعي به دنبال كاهش رفتار مجرمانه هستيم.

ج) اهداف و كاربردهاي تحقيق

اهداف پژوهش را مي توان درموارد ذيل خلاصه نمود:

1. بررسي سازمان پليس ومسئله پيشگيري ازجرم؛
2. بررسي نقش پليس در پيشگيري وضعي واجتماعي.
ح) روش تحقيق

روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصيفي وروش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه دوابزار آن فيش برداري است ومبنا ومعيار درتجزيه وتحليل داده ها استنباط واستدلال مي باشد.با استفاده از كليه منابع كتابخانه اي حقيقت موضوع كشف ومورد تحليل وبررسي قرار مي گيرد.

خ) ساختار و پلان تحقيق

عنوان موضوع

چكيده

مقدمه

بخش اول – پليس و پيشگيري از جرم

فصل اول – پليس

فصل دوم – پيشگيري از جرم

بخش دوم - پليس در پيشگيري وضعي

فصل اول - نقش پليس در پيشگيري وضعي

فصل دوم - نقش پليس در پيشگيري اجتماعي

نتيجه گيري وپيشنهاد

فهرست منابع ومآخذ

بخش نخست :

پليس و پيشگيري از جرم

فصل اول : پليس

فصل دوم : پيشگيري از جرم

فصل اول : پليس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعريف پليس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپليس ارائه شده است .درمبحث دوم نيز گفتار اول، مربوط به اقدامات پيشگيرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضايي توضيح داده مي شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پليس

دراين مبحث ما ابتدا به تعريف پليس پرداخته وسپس به بررسي ساختار آن مي پردازيم.

گفتار اول : تعريف پليس

پليس[4]واژه اي فرانسوي است كه از پولي تي[5]، به معناي «شكلي ازحكومت يايك هيات سياسي » گرفته شده است . كلمه «پليس» به لحاظ لغوي از ريشه يوناني «پولي تيا [6]» به معناي «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم ميلادي به «پليسي» و سپس در قرن پانزدهم به «پليس» تغيير نام يافت كه مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم براي استقرار نظم در شهرها» است برخي نيز معتقدند واژه پليس كه از كلمه پوليس گرفته شده، به زمان اسكندر مقدوني وجانشينان آن برمي گردد.[7]

درفرهنگ فارسي ، پليس درمعناي «شهرباني ، نظميه ، پاسبان» [8]بكار رفته است.همچنين گاهي به «اداره شهربان»نيزپليس اطلاق مي شود.

دركناراين معاني گاهي پليس درمعناي «مجموعه قواعدي كه دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنيت كشور تحميل مي كند»[9]بكار گرفته مي شود .

درتعريف ديگري پليس به معناي« حفظ نظم وآرامش كشور» و«سپاهي كه نگهبان شهري است» تعريف شده است.

به اعتقاد دكتر كي نيا، پليس عبارت است از «يك سازمان دولتي كه ماموريتش حمايت از قانون اساسي ، جلوگيري ازتخطي ، تامين نظم عمومي وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آريانپور پليس را اين گونه تعريف كرده است«پليس يك سازمان اجتماعي است كه عهده دار اجراي مقررات امنيت داخلي يك كشور واعمال قدرت قانوني براي حفظ امنيت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ك. مصوب 1290درتعريف ضابطين بيان مي دارد كه«ضابطين عدليه عبارتند از ماموريني كه مكلفند به تفتيش وكشف جرايم(خلاف جنحه جنايت)وبه اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم ازفراريا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد».

علماي حقوق دربيان تعريف پليس تعاريف مختلفي را ارائه داده اند. پروفسورفارليك[10]، بيان داشته اندكه پليس عبارت است از: «يك سازمان دولتي كه مأموريتش حمايت از قانون اساسي، جلوگيري از تخطي، تأمين نظم عمومي و حفظ مال و جان اشخاص مي باشد».[11]

ماكس وبر جامعه شناس مشهور آلماني پليس را جلوه قدرت مشروع و عقلانيت ابزاري ديوا نسالاري دولت براي استقرار نظم و امنيت در جامعه مي داند.[12]

در طول زمان، اين واژه در مفاهيم مختلف به كار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت براي كلمۀ پليس ذكر شده است . مفهوم اول كه مفهومي وسيع و در بر گيرندۀ كليۀ رشته هاي حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتي است كه به وسيلۀ مقامات عمومي وضع و بر افراد جامعه تحميل

مي شود. مفهوم دوم كه محدودتر است ، شامل وضع و اجراي مقررات مربوط به تأمين آسايش ، امنيت و

بهداشت عمومي است. مفهوم سوم پليس كه كاربرد وسيع تري پيدا كرده، به معني سازماني است كه كاركنان آن وظيفۀ اجراي مقررات مربوط به آرامش و امنيت و بهداشت عمومي را بر عهده دارند.[13]

در جامعۀ امريكا ، پليس به عنوان سازماني شناخته شده كه به منظور برقراري نظم و امنيت ، جلوگيري از وقوع جرم ، كشف جرم ، دستگيري مجرمين و اجراي مجازات ايجاد شده است.[14]

در ايتاليا ، پليس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمايت از امنيت مالي وجاني شهروندان، الزام شهروندان به رعايت قانون و امدادرساني در حوادث و بلاياي عمومي مي شناسند.[15]

در ايران نيز واژۀ پليس در مورد سازمان هاي شهرباني و ژاندارمري سابق استفاده شده و با ادغام سازمان هاي سابق و تشكيل نيروي انتظامي، اين لفظ در مورد سازمان اخيرالذكر به كار برده مي شود.

با توجه به تشكيلات جديد پليس در ايران، تعريف زير از پليس قابل ارائه است:

"نيروي انتظامي سازماني است مسلح كه در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور بوده و هدف از تشكيل آن استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاورد هاي انقلاب اسلامي در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است".[16]

در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي، مفهوم و كاربرد واژه پليس شكل محدودتري داشت؛ اما اين اصطلاح امروزه بيشتر براي توصيف نيروي اجتماع

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1مقدمه 3

2-1 بيان مسئله 4

3-1 اهميت و ضرورت 7

1-4 اهداف تحقيق 9

5-1 چارچوب نظري تحقيق 10

6-1 فرضيه‏هاي تحقيق: 10

7-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها 11

1-8 قلمروي تحقيق 12

1-8-1 قلمرو موضوعي 12

1-8-2 قلمرو زماني تحقيق: 12

1-8-3 قلمرو مكاني : 13

فصل دوم: كليات تحقيق

بخش اول فن آوري رسانه هاي اجتماعي 15

2-1 مقدمه 15

2-1-2-تعريف رسانه اجتماعي 15

2-1-3- ويژگي هاي رسانه هاي اجتماعي 16

2-1-4 اشكال بازاريابي نوين 18

2-1-5- رسانه اجتماعي 21

2-1-6- شبكه اجتماعي 22

2-1-7- مزاياي شبكه هاي اجتماعي 22

2-1-8- پيامدهاي منفي شبكه هاي اجتماعي 24

2-1-9-كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازي 25

2-1-10-اهداف شبكه هاي اجتماعي مجازي 26

2-1-11 كاركردهاي رسانه اجتماعي 27

2-1-12-تقسيم بندي رسانه هاي اجتماعي 30

2-1-13-مولفه هاي رسانه اجتماعي 32

برخي از مؤلفه هاي مطالعه شده در ارتياط با رسانه اجتماعي به شرح زير است: 32

بخش دوم سيستم مديريت مشتري محور 39

2-2-مقدمه 39

2-2-1-تعريف مشتري 41

2-2-2-تعاريف مديريت ارتباط با مشتري 43

2-2-3-تعريف مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM ). 48

2-2-4- مديريت ارتباط يكپارچه با مشتري (ICRM ). 51

2-2-5-تاريخچه سير تكاملي مديريت ارتباط با مشتري 52

2-2-6- ابعاد وعناصر CRM 55

2-2-7- اهداف CRM از ديدگاههاي مختلف 56

2-2-7-1 اهداف CRM از ديدگاه بارنت 57

2-2-7-2 اهداف CRM از نقطه نظر نول 57

2-2-7-3 اهداف CRM از نظر سويفت2 58

2-2-7-4 اهدف CRM از ديدگاه گالبريث و راجرز1 59

2-2-7-5- اهداف CRM از نقطه نظر كالاكوتا و رابينسون 2 : 59

2-2-8-فرايند CRM 61

2-2-8-1 ارتباط فروشنده-خريدار 62

2-2-9-ديدگاهاي مختلف در مورد مديريت ارتباط با مشتري 65

2-2-9-1- ديدگاه اول : تلقي CRM به‌عنوان يك فرآيند 66

2-2-9-2 ديدگاه دوم: تلقي CRM به‌عنوان يك استراتژي 66

2-2-9-3 ديدگاه سوم: تلقي CRM به‌عنوان يك فلسفه 67

2-2-9-4 ديدگاه چهارم: تلقي CRM به‌عنوان يك توانمندي 68

2-2-9-5 ديدگاه پنجم: تلقي CRM به‌عنوان تكنولوژي 68

2-2-10- مزاياي مديريت ارتباط با مشتري 69

2-2-11-مراحل ارائه خدمت در مديريت ارتباط با مشتري 74

2-2-12- اجراي CRM 75

2-2-13-مدل نظري اجراي CRM 76

2-2-14-ابعاد مديريت ارتباط با مشتري 77

2-2-14-1 بعد فكري CRM 77

2-2-14-2-بعد فناوري اطلاعات CRM 82

2-2-14-3 بعد اجتماعي CRM 84

2-2-15-چالش هاي اجرايي CRM 86

28-چرخه تجاري مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 88

2-2-16-درك نياز هاي مشتريان و تمايز بر مبناي مشتريان 89

2-3پيشينه پژوهش 92

فصل سوم: روش شتاسي تحقيق

2-3-1 تحقيقات خارجي 92

2-3-2 تحقيقات داخلي 93

3-1)مقدمه 101

3-2)فرآيند اجراي تحقيق 101

3-3)جامعه آماري 102

3-4)نمونه آماري و روش نمونه گيري 102

3-5)متغير هاي تحقيق 102

3-6) رويكرد (pls)به مدل يابي معادلات ساختاري 103

3-7)مزاياي (pls) 104

3-8)معيارهاي ارزيابي برازش بخش ساختاري 104

3-9)روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 105

3-10)ابزار اندازه گيري 106

3-11)روايي و پايايي 107

3-12)بررسي برازش مدل اندازه گيري(پرسشنامه) 108

3-13)پايايي و روايي مدل اندازه گيري 109

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1 . مقدمه: 111

4-2 . آمارتوصيفي متغيرها: 111

4-2-1. فراواني جنسيت پاسخگويان: 112

4-2-2. فراواني سن پاسخگويان: 113

4-2-3. فراواني تحصيلات پاسخگويان: 114

4-2-4. فراواني سابقه كار پاسخگويان: 115

4-2-5. فراواني پست سازماني پاسخگويان: 116

4-2-6. خلاصه وضعيت آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق: 117

4-2-7. چولگي و كشيدگي متغيرها: 118

4-3. آمار استنباطي: 120

4-3-1. آزمون نرمال بودن متغيرها: 120

4-3-2. آزمون مدل اندازه گيري: 121

4-3-3. آزمون مدل ساختاري: 125

4-3-4. بررسي فرضيات: 131

فصل پنجم: فصل پنجم

5-1) مقدمه 133

5-2 نتيجه گيري 133

5-2-1) نتايج آمار توصيفي 133

5-2-2) نتايج آمار استنباطي 134

5-3) پيشنهادات مربوط به نتايج فرضيه‌ها 136

5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 137

5-5) محدوديت‌هاي تحقيق 138

32- منابع 140

پيوستها 145

پيوست 1: پرسشنام 146

پيوست 2: خروجي نرم افزار 149

فهرست اشكال

شكل 1-1: مدل مفهومي پژوهش 10

شكل : 2-2 فرايند CRM از ديدگاه سوئيفت 62

شكل2-3: ساختار مطلوب مديريت ارتباط با مشتريان از ديدگاه بايست 64

شكل 2-3 فرايند پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري 74

شكل 2-4: ساختار اطلاعاتي درCRM(عباسي و تركمني،1389 ،ص 25). 75

شكل 2-5 مدل نظري اجراي CRM (عباسي و تركمني،1389 ، ص 28). 77

شكل2-6 تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر ساختار سازماني(آكر،1386 ، ص 119). 79

شكل2-7 نقشه استراتژيك CRM(عباسي و تركمني،1389 ، ص 24). 81

شكل8: چرخه تجاري مديريت ارتباط با مشتري(فروزنده دهكردي و همكاران،1390 ، ص 19). 89

شكل 4-1: ضرايب مسير و بارهاي عاملي متغيرهاي تحقيق 129

فهرست جداول

جدول (2-1)نرم افزارهاي اجتماعي و كاربردهاي آنها 37

جدول2-1: معرفي فرايندها و روش هاي سازگار مكرر. 60

جدول:2-3: مزاياي مديريت ارتباط با مشتري 70

جدول 2-4 ارتياط بين قدرت رابطه و پتانسيل مشتري 80

جدول3-1) تقسيم بندي گويه هاي پرسشنامه 106

جدول3-2)ارزش گذاري ليكرت 107

جدول3-3)ضرايب پايايي پرسشنامه اوليه 108

جدول 4-1: توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 112

جدول 4-2: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 113

جدول 4-3: توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 114

جدول 4-4: توزيع فراواني سابقه كار پاسخگويان 115

جدول 4-5: توزيع فراواني پست سازماني پاسخگويان 116

جدول 4-6: تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها 117

جدول 4-7: آزمون سنجش وضعيت توزيع متغيرهاي تحقيق 120

جدول 4-8: بارعاملي و آماره t متغير استفاده از فناوري رسانه اجتماعي 121

جدول 4-9: بارعاملي و آماره t متغير سيستم مديريت مشتري محور 122

جدول 4-10: بارعاملي و آماره t متغير قابليت CRM اجتماعي 122

جدول 4-11: بارعاملي و آماره t متغير عملكرد ارتباط با مشتري 123

جدول 4-12: مقادير پايايي سازههاي تحقيق 124

جدول 4-14: ضرايب مسير سازه هاي تحقيق 126

جدول 4-15: آزمون معني‌داري مسيرها 127

جدول 4-16: واريانس تبيين شده 127

جدول 4-17: بررسي فرضيات تحقيق 131

فهرست نمودا رها

نمودار 4-1: توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 112

نمودار 4-2: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 113

نمودار 4-3: توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 115

نمودار 4-5: توزيع فراواني پست سازماني پاسخگويان 116

چكيده

با پيشرفت فنآوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در سالهاي اخير، مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در جهت كسب مزيت رقابتي موردتوجه بسياري از موسسات قرار گرفته است همچنين گسترش روزافزون استفاده از اينترنت منجر به ايجاد شبكه هاي اجتماعي شده كه قابليت بيان عقايد و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم مي كند. اين پديده مزيت گسترش روابط فردي و گروهي بدون نياز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد مديران مي توانند با پايش اينگونه اطلاعات، بخش بازاريابي خود را بهبود بخشند. هدف از اين تحقيق بررسي اثر فن آوري رسانه هاي اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر قابليت اجتماعي CRM و پيامدهاي عملكرد ارتباط با مشتري در قالب يك مدل علي مي باشد. در اين راستا نمايندگي هاي ايران خودرو در سطح استان گيلان مورد نظرسنجي قرار گرفتند كه مديران ارشد و مياني اين نمايندگي ها ،جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل دادند. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نوع تحقيقات ميداني مي باشد. روش نمونه گيري تحقيق بعلت محدود بودن حجم جامعه آماري تمام شماري( سرشماري) است. براي بررسي فرضيات تحقيق از روش معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار (pls) استفاده مي گردد. نتايج تحقيق تأييد كننده رابطه بين فن آوري رسانه هاي اجتماعي، سيستم مديريت مشتري محور بر قابليت اجتماعي CRM و پيامدهاي عملكرد ارتباط با مشتري است.

واژه هاي كليدي: مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري (eCRM )، قابليت اجتماعي CRM، عملكرد ارتباط با مشتري، فن آوري رسانه هاي اجتماعي

فصل اول: كليات تحقيق

1-1مقدمه

در دنياي رقابتي امروز، مشتري نقش كليدي و اساسي در حفظ جايگاه و بقا سازمان ها دارد. مديريت ارتباط با مشتري ياري رسان سازمان ها در ايجاد ارتباط اثربخش با مشتريان است. اين مفهوم يك راهبرد تجاري تركيب شده با فناوري براي مديريت اثربخش كل چرخه زندگي مشتري است.

مديريت ارتباط با مشتري رويكردي مبتني بر حفظ ارتباط مثبت با مشتري، افزايش وفاداري مشتري و گسترش ارزش چرخه حيات مشتري مي باشد. درك نيازهاي مشتريان و ارائه خدماتي كه سبب ايجاد ارزش براي مشتريان ميشود، از فاكتورهاي اساسي موفقيت و شكست سازمانها مي باشد.

واژه مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي e-CRM از زماني بوجود آمد كه سازمان ها براي مديريت ارتباط با مشتريان، شروع به استفاده ازمرورگرهاي وب، اينترنت و ديگر روشهاي تماس الكترونيكي مانند پست الكترونيكي، نقطه فروش الكترونيكي، مراكز تلفن و فروش حضوري كردند.

رشد چشمگير رسانه هاي اجتماعي توجه سازمان ها را به اين مقوله معطوف ساخته است. در اين راستا CRM اجتماعي مفهومي نوين در رويكرد ارتباط با مشتري است كه فلسفه ي آن استفاده از پتانسيل رسانه هاي اجتماعي در جهت جذب حداكثري مشتريان و نگهداري مشتريان موجود مي باشد. اين مفهوم يك استراتژي و رويكرد نوين در جهت تركيب ارتباط با مشتريان برخط ، شبكه هاي اجتماعي و سيستم مديريت ارتباط با مشتري سنتي مي باشد.(سراجي و حاتمي، 1390، ص 1)

مديريت ارتباط با مشتري در رسانه هاي اجتماعي[1] SCRM يك فلسفه و استراتژي كسب و كار است كه توسط يك سيستم و يك تكنولوژي حمايت مي شود كه به منظور ايجاد ارتباط تعاملي در يك محيط مشاركتي با مشتريان در راستاي دست يابي به مزاياي دو طرفه ايجاد شده است. از ابزارهاي اين مفهوم مي توان به بلاگ ها، ،سرويس ها، ويكي ها، پادكست ها، ،شبكه هاي اجتماعي و ابزار اشتراك محتوا اشاره كرد.(Mosadeg, Behboudh,2011,p15) در اين تحقيق تأثير رسانه هاي اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباط با مشتري در نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو استان گيلان مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-1 بيان مسئله

عملكرد سازماني نشان ميدهد كه يك سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود مي­رسد، عملكرد سازماني دلالت بر شروع از يك وضعيت معين و رسيدن به يك هدف دقيق دارد كه اين ممكن است شامل چندين نقطه هدف از قبيل سهم بازار، حجم فروش، انگيزش كاركنان،رضايت مشتري، سطح كيفيت و غيره باشد. با شدت گرفتن رقابت بين شركتها و نزديك شدن آميخته بازاريابي بنگاهاي مختلف به يكديگر فلسفه فروش، كارايي خود را از دست داد. شركتها ديگر فقط به دنبال جذب مشتري جديد نبودند بلكه حفظ مشتريان و تبديل آنها به مشتريان وفادار يكي از اولويتهاي كاري هر سازمان شد. عملكرد مديريت ارتباط با مشتري رويكردي چند جانبه به بازاريابي، فروش و مراقبت از مشتري است. سازمان ها از CRM به منظور ايجاد وفاداري مشتري و بهبود عملكرد سازماني بهره مند مي شوند(طاهرپوركلانتري و طيبي طلوع،1389،ص 112).

گسترش روزافزون استفاده از اينترنت منجر به ايجاد شبكه هاي اجتماعي شد كه قابليت بيان عقايد و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم مي كند. اين پديده مزيت گسترش روابط فردي و گروهي بدون نياز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد. انتشار عقايد فردي همانطور كه مي تواند موجب تبليغ در مورد واحدهاي كسب و كار شود، ممكن است با انتشار اطلاعات نادرست به حيثيت آنها لطمه وارد كند. مديران اين واحدها مي توانند با پايش اينگونه اطلاعات، بخش بازاريابي خود را بهبود بخشند.(احمد ندوشن، داورپتاه جزي،1392،ص 1)

آندره كاپلان و مايكل هانلين رسانه‌هاي اجتماعي را اين گونه تعريف مي‌كنند: "گروهي از برنامه‌هاي كاربردي مبتني بر اينترنت هستند كه با اتكا به بنيانهاي تكنولوژيك وب[2]، امكان ايجاد و تبادل محتواي توليد ‌شده بوسيله كاربران را مي‌دهند". به اين ترتيب هر كاربر اينترنتي به‌راحتي و در مدت زمان چند دقيقه مي‌تواند وبلاگ شخصي ايجاد كند و يا در انواع ديگر سايت‌ها عضو شود و محتواهايي كه توليد كرده اعم از متن، عكس، صدا و ويدئو را به راحتي منتشر كند.(هوگان و كوان هاسه،1389، ص 56)

در سال‌هاي اخير، عوامل گوناگوني مانند پيشرفت و توسعه‌ي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، نرم‌افزار‌هاي متنوع و گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي، به ‌شكل روزافزوني موجب توسعه‌ي رسانه‌هاي اجتماعي در تلفن‌هاي همراه مي‌شود.

اين تغييرات در ميان رفتارهاي ارتباطي كاربران ايراني نيز ديده مي شود. امروزه براي بسياري از كاربران و مشتريان ايراني نيز اين شبكه هاي اجتماعي نقشي موثري دارند و بسياري از آنها در يك يا چند شبكه اجتماعي موبايلي عضويت دارند..(قرباني،1392،ص 58).

به ‌منظور ‌انتقال CRM به SCRM سازمان ها نيازمند تغيرات بنيادي در چگونگي رويكرد ‌به 3 ناحيه‌ كليدي بازاريابي، فروش و خدمات در راستاي حركت از سوي ديدگاه فردي به ديدگاه گروهي، از شاخص هاي ثابت به پويا و از تعاملات كوتاه مدت به ارتباطات بلند مدت است Capgemini,2011,p3) )

نقش بخش مديريت حضور اجتماعي در SCRM يك نقش فعال و حياتي است. اين بخش مديريت حضور اجتماعي برند در رسانه هاي اجتماعي و مديريت و اجراي تعاملات با مشتري را بر عهده دارد. تغيير اساسي ديگري كه در CRM اجتماعي مشاهده مي شود دو بخش تجارب مشتري و طرفداران مشتري است. در مديريت ارتباط با مشتري به صورت سنتي، مشتري نقش بدون مشاركت و ارتباط دارد ولي در نوع اجتماعي اين مفهوم، اين نقش به كلي تغيير كرده و نقش محوري در چگونگي فعاليت يك سازمان دارد. به جاي بازاريابي و ارسال پيام به مشتري اكنون برند سازمان جهت حل مشكلات كسب و كار با مشتري، گفتگو و مشاركت مي كند.(سراجي و حاتمي،1390، ص 3)

اما انتشار پيوسته در رسانه‌هاي اجتماعي نتيجه نمي‌دهد، زيرا اين نوع رسانه‌ها خاص و جديد هستند. برعكس مصرف‌‌كنندگان رسانه‌هاي قديمي‌تر، كاربران رسانه‌هاي اجتماعي كنترل بيشتري بر اين ارتباطات دوسويه دارند. آنها قادرند در اين ارتباط شركت كنند، آن را رد كنند، به اشتراك بگذارند يا حتي يك پيام منتشرشده را به تمسخر بگيرند و همان‌طور كه از اسم آن مي‌توان فهميد، رسانه‌هاي اجتماعي ذاتا اجتماعي هستند. مردم انتظار دارند كه در اين ارتباط شركت كنند و بخشي از آن باشند. آنها خواهان ارتباطي دوسويه هستند و وقتي كه با يك تبليغ يك طرفه مواجه مي‌شوند، ناراضي و مايوس خواهند شد.

دليل ديگر براي شكست بازاريابي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي، ناديده گرفتن انتظارات مصرف‌كنندگان است. در بررسي ديگري مشخصي شد

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

امروزه با توجه به تغييرات سريع و غير قابل پيش­بيني در عرصه بانكداري، لزوم بهره­گيري از استراتژي­هاي بازاريابي نوين جهت گسترش بازار و معرفي خدمات بانكداري نوين گريزناپذير است.

بازاريابي ويروسي و تبليغات ويروسي يكي از استراتژي­هاي نوين بازاريابي مي­باشد كه از شبكه­هاي اجتماعي موجود براي افزايش آگاهي درمورد برند يا اهداف ديگر شركت مانند افزايش فروش و.. از طريق فرآيندهاي ويروسي استفاده مي­كنند. امروزه اينترنت يكي از ابزارهاي مهم و اساسي بازاريابي به شمار مي­رود و با توجه به رهيافت­هاي الكترونيكي نوين، نگاه­ها به بازاريابي ويروسي اينترنتي بصورت گسترده­اي رو به افزوني يافته است. بنابراين با توجه به اهميت بازاريابي ويروسي در استراتژي­هاي نوين بازاريابي در صنعت بانكداري و از آنجا كه استفاده از اينترنت در ايران به طور چشمگيري افزايش داشته است در اين پژوهش تلاش مي­شود تا به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه عوامل موثر بر تمايل دريافت كننده پيام در برنامه­هاي بازاريابي ويروسي اينترنتي بانك ملت در شهر تهران چه مي­باشد؟

جهت پاسخگويي به اين سوال 9 فرضيه جهت بازنمودن ايميل تبليغاتي و انتشار آن مطرح گرديد و پس از تعيين و شاخص‏هاي مرتبط با متغيرهاي مستقل و ميانجي و وابسته حاصل از ادبيات پژوهش و تاييد خبرگان، پرسشنامه تهيه شده در نمونه آماري توزيع گرديد. با انجام تحليل‏هاي آماري توسط تكنيك تحليل مسير در محيط نرم افزار ليزرل مشخص گرديد از اصلي‌ترين عوامل كه فرد تمايل دارد يك ايميل را باز و بخواند، آشنايي با منبع و مبداء فرستنده، ارتباط مثبت با فرستنده ايميل، درك ارزش محتواي ايمل، احساس مثبت در زمان دريافت ايميل، محتوي محيطي مناسب در زمان مناسب باز نمودن ايميل مي باشد و همچنين مطابق اين نتايج به طور معمول افراد ايميلي كه باز ننموده براي ديگران ارسال نمي­نمايند و همچنين افراد ايميل­هايي را براي ديگران ارسال مي­كنند كه ار محتواي ايميل درك ارشمندي براي ديگران داشته باشند و در نهايت معمولا افرادي كه تمايل بيشتري براي برقراري ارتباط با ديگران دارند احتمال بيشتري دارد كه ايميل­هاي دريافتي را براي ديگران ارسال نمايند.

لغات كليدي: بازاريابي نوين، بازاريابي ويروسي، انتشار پيام ويروسي

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه 1

1-2- بيان مسئله 2

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 4

1-4- اهداف تحقيق 4

1-5- سوالات تحقيق 5

1-6- فرضيه هاي تحقيق 5

1-7- تعاريف كليدي پژوهش 7

1-7-1. بازاريابي ويروسي 7

1-7-2. تمايل به انتشار پيام 7

1-8- مراحل و طرح كار 8

1-8-1. روش كلي تحقيق 8

1-8-2. متغيرهاي تحقيق 9

1-8-3. روش گردآوري داده ها و اطلاعات 10

1-8-4. جامعه و نمونه آماري 10

1-8-5. روش و ابزار تجزيه و تحيل داده ها 11

2-1- مقدمه 13

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-2- بخش اول: بازاريابي خدمات بانكي 14

2-2-1. ضرورت بازاريابي در نظام بانكي 14

2-2-2. فلسفه بازاريابي بانك 15

2-2-3. اركان بازاريابي خدمات بانكي 16

2-2-4. ويژگي خدمات بانكي 17

2-3- بخش دوم: بازاريابي ويروسي 19

2-3-1. اهميت بازاريابي ويروسي 19

2-3-2. تاريخچه بازاريابي ويروسي 20

2-3-3. تعريف بازاريابي ويروسي 21

2-3-4. استراتژي بازاريابي ويروسي 25

2-3-5. انواع بازاريابي ويروسي 26

2-3-6. منافع و مخاطرات برنامه هاي بازاريابي ويروسي 28

2-3-7. كاربرد بازاريابي ويروسي در بازاريابي خدمات 29

2-3-8. عوامل كليدي بازاريابي ويروسي 30

2-4- بخش سوم: عوامل موثر بر مشاركت افراد در برنامه بازاريابي ويروسي از طريق ايميل 34

2-4-1. عوامل موثر بر باز نمودن پيام 34

2-4-2. انتشار پيام 36

2-5- بخش چهارم: مروري بر مطالعات پيشين 40

2-5-1. مطالعات خارجي 40

2-5-2. مطالعات داخلي 41

2-6- بخش پنجم: معرفي بانك ملت 43

2-7- جمع بندي 44

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه 46

3-2- روش پژوهش و انواع آن 46

3-3- اهداف پژوهش 48

3-4- جامعه آماري پژوهش 48

3-5- مراحل و طرح كار 49

3-5-1. معرفي تكنيك تحليل مسير 49

3-5-2. برآورد مدل پژوهش 51

3-5-3. طراحي ابزار پژوهش(پرسشنامه) 52

3-5-4. مقياس مورد استفاده 56

3-5-5. بررسي روايي پژوهش 57

3-5-6. بررسي پايايي پژوهش 58

3-5-7. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه 61

4-2- آزمون پايايي داده هاي جمع آوري شده 62

4-3- تجزيه و تحليل توصيفي داده هاي حاصل 63

4-3-1. ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان 63

4-3-2. نتايج آمار توصيفي داده ها 65

4-4- آزمون فرضيه هاي تحقيق 67

4-4-1. آزمون فرضيه اول تحقيق 69

4-4-2. آزمون فرضيه دوم تحقيق 71

4-4-3. آزمون فرضيه سوم تحقيق 73

4-4-4. آزمون فرضيه چهارم تحقيق 74

4-4-5. آزمون فرضيه پنجم تحقيق 76

4-4-6. آزمون فرضيه ششم تحقيق 77

4-4-7. آزمون فرضيه هفتم تحقيق 79

4-4-8. آزمون فرضيه هشتم تحقيق 80

4-4-9. آزمون فرضيه نهم تحقيق 82

4-5- جمع بندي نتايج بخش تجزيه و تحليل داده ها 84

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه 85

5-2- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق 85

5-2-1. نتيجه آزمون فرضيه اول تحقيق 85

5-2-2. نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق 86

5-2-3. نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق 86

5-2-4. نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق 87

5-2-5. نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق 88

5-2-6. نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق 88

5-2-7. نتيجه آزمون فرضيه هفتم تحقيق 89

5-2-8. نتيجه آزمون فرضيه هشتم تحقيق 89

5-2-9. نتيجه آزمون فرضيه نهم تحقيق 90

5-2-10. جمع بندي نتايج ازمون فرضيات تحقيق و ارائه مدل 91

5-3- ارائه پيشنهادات كاربردي به مديران و متخصصان بازاريابي 93

5-4- پيشنهادهايي جهت پژوهش‏هاي آتي 95

5-5- محدوديتهاي پژوهش 96

منابع و ماخذ

1-1- مقدمه

بازاريابي ابتدا براي فروش محصولات فيزيكي ارايه گرديد ولي در زمان كنوني خدمات بخش عمده اي از فعاليت هايي را تشكيل مي دهد كه به بازار عرضه مي شود . يك بازارياب آگاه در سايه توجه به جنبه هاي خدماتي مي تواند تصويري قوي در ذهن خريداران ايجاد كند، مبني بر اين كه خدمات مزبور موجب افزايش ارزش شود و همين ديدگاه يا اقدام موجب جذب مشتريان وفادار خواهد شد (عسگري، 1386). از آنجايي كه بازاريابي سنتي در مقابل شيوه هاي جديد بازاريابي ويروسي يك استراتژي بازاريابي است كه مردم را به بازگو كردن پيام بازرگاني شما به ديگران بر مي انگيزد. اين امر سبب جلب توجه بسيار زيادي به خدمات و محصولات توليدي مي شود. جلب توجه تصاعدي يعني يك نفر به دو نفر مي گويد، دو نفر به چهار نفر مي­گويند و الي آخر. حال مي توان اثرات و ارتباط اين نوع تصاعد را در بازاريابي مشاهده كرد (ملك اخلاق و همكاران،1391 ).

لذا در مطالعه پيش رو مقوله بازاريابي ويروسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با عنايت به گستردگي مطالب پيرامون آن، صرفا به بررسي عوامل موثر بر مشاركت افراد در بازاريابي ويروسي از طريق ايميل( مطالعه موردي بانك ملت شهر تهران ) خواهد پرداخت. نگارش اين تحقيق به شكل زير خواهد بود.

در فصل اول به ضرورت، اهداف و روش تحقيق مي­پردازيم. فصل دوم مفاهيم و مباني نظري ضرورت بازاريابي در خدمات بانكي و ويژگي­هاي خدمات بانكي، بازاريابي ويروسي و عوامل موثر بر بازنمودن و انتشار پيام و بيان مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقيق را پوشش
مي دهد. در فصل سوم الگوي انتخاب شده در پايان نامه بطور دقيق­تر مورد بررسي قرار گرفته و مبناي تئوريك حاصل از آن مورد بررسي قرار گرفته و متغيرهاي مدل تعريف مي­شود. در فصل چهارم، نيز به تجزيه و تحليل­هاي داده هاي تحقيق با رويكرد هاي تكنيك معادلات ساختاري مي پردازيم و در واقع به بررسي رفتار متغيرهايي مستقلي كه موضوع اصلي اين تحقيق مي باشند پرداخته مي­شود. فصل پنجم كه در واقع آخرين فصل اين تحقيق مي­باشد به ارائه مدل حاصل توضيح و تفسير نتايج مطابق رويكرد منتخب پرداخته است ودر پايان پيشنهاد آتي ارائه خواهد شد.

اميد است كه با توجه به سير منطقي رعايت شده در تدوين اين نوشتار، بستر تحقيقاتي و راهنماي اجرايي مناسبي براي علاقمندان و انديشمندان فراهم شده باشد و بتواند دريچه هاي جديدي را جهت انجام كارهاي هر چه پربارتر پيش روي اينجانب و ديگران در آينده قرار دهد.

1-2- بيان مسئله

صنعت بانكداري ايران در دهه اخير با تغييرات و تحولاتي در عرصه مقررات زدايي، شروع فعاليت موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي، تكنولوژي­هاي ارايه خدمت و تعيين اهداف رشد از جانب بانك­هايي كه غالبا دولتي هستند، رفته رفته به سوي رقابتي شدن پيش مي رود و به نظر مي­رسد كه رويكرد بانك­ها از بانك مداري و شعبه مداري در حال تغيير به سمت رويكرد مشتري­مداري است. در چند سال اخير، بيشتر بانك­هاي كشور اقدام به داير كردن واحدهاي بازاريابي و تحقيقات بازار كرده­اند كه اين خود دليلي روشن بر حركت اين صنعت به سوي رقابتي شدن است. بدون ترديد در آينده نزديك شاهد شدت يافتن آن نيز خواهيم بود. امروزه با توجه به تغييرات سريع و غير قابل پيش­بيني در عرصه بانكداري، لزوم بهره­گيري از استراتژي­هاي بازاريابي نوين جهت گسترش بازار و معرفي خدمات بانكداري نوين گريزناپذير است.

بازاريابي ويروسي و تبليغات ويروسي يكي از استراتژي­هاي نوين بازاريابي مي­باشد كه از شبكه­هاي اجتماعي موجود براي افزايش آگاهي درمورد برند يا اهداف ديگر شركت مانند افزايش فروش و..... از طريق فرآيندهاي ويروسي استفاده مي­كنند، مانند طريقه انتشار ويروس در كامپيوترها و انسان­ها. بازاريابان معتقدند اگر پيام­هاي تبليغاتي توسط يك دوست يا يكي از اعضاي شبكه اجتماعي گيرنده پيام توصيه شوند به احتمال زياد مورد استقبال قرار مي‏گيرند و گيرنده نظر مساعدي نسبت به پيام خواهد داشت(سوسگيت[1] و همكاران،2010).

البته اين مسأله مي­تواند به دو شكل، شفاهي يا از طريق تأثيرات شبكه­ي اينترنت باشد (هوارد[2]، 2005). در حقيقت بازاريابي ويروسي از شبكه­هاي اجتماعي موجود، بوسيله ترغيب مصرف­كنندگان به سهيم كردن دوستانشان در اطلاعات مربوط به محصول، بهره­برداري مي­كنند (اسويني[3]، 2008). امروزه اينترنت يكي از ابزارهاي مهم و اساسي بازاريابي به شمار مي رود و با توجه به رهيافت­هاي الكترونيكي نوين، نگاه­ها به بازاريابي ويروسي اينترنتي بصورت گسترده­اي رو به افزوني يافته است و توجه محققين دانشگاهي و علاقمندان تجارت را به خود جلب كرده است، اما با اين وجود، ادبيات و نوشته­هاي كمي درباره­ي اينكه چگونه مي­توان يك پيام موفق را در برنامه­ي بازاريابي ويروسي طراحي كرد وجود دارد.

بنابراين با توجه به اهميت بازاريابي ويروسي در استراتژي­هاي نوين بازاريابي در صنعت بانكداري و از آنجا كه استفاده از اينترنت در ايران به طور چشمگيري افزايش داشته است در اين پژوهش تلاش مي­شود تا به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه عوامل موثر بر تمايل دريافت كننده پيام در مشاركت در برنامه­هاي بازاريابي ويروسي اينترنتي بانك ملت در شهر تهران چه مي­باشد؟ لازم به ذكر است براي بدست آوردن نتايج كاربردي، تمركز اين تحقيق بر برنامه­هاي بازاريابي ويروسي است كه از طريق ايميل در اينترنت اجرا مي شوند. بازاريابي ويروسي در اين تحقيق به مفهوم انتقال دهان به دهان پيام­هاي تبليغاتي يك شركت توسط دريافت كنندگان پيام در حوزه اينترنت تعريف شده است در حقيقت اين مفهوم به معناي بازنمودن و انتشار و ارسال ايميل­هاي تبليغاتي دريافتي بانك ملت توسط يك فرد به ساير دوستان خود مي­باشد و مفهوم دهان به دهان كردن پيام به معني دست به دست نمودن ايميل تبليغاتي توسط كاربران اينترنتي مي­باشد.

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

گسترش اينترنت در سراسر جهان بويژه در كشورمان بسيار چشمگير است.آمار منتشر شده بر روي وب سايت اينترنت ورلد استتس[4] نشان مي‌دهد تعداد كاربران اينترنتي ايران در سال ۲۰۱2 به حدود 42 ميليون نفر رسيده است، به بياني ديگر تقريباً 47 درصد از حدود 90 ميليون كاربر اينترنت در خاورميانه به ايران اختصاص دارد. گزارش­ها نشان مي­دهد روند نفوذ اينترنت در زندگي روزمره ايرانيان همچنان ادامه دارد و در سال‌هاي اخير هم سرعت بيشتري پيدا كرده است. تعداد كاربران اينترنت پرسرعت در ايران هفت ميليون نفر است كه اين رقم در مقايسه با سال­هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است و بيشتر از 57% كاربران اينترنت در ايران هر روز از ايميل استفاده مي­كنند. اينها همه آمارهايي است كه چراغ سبز ورود به فضاي وب از طريق تبليغات اينترنتي است. عليرغم مزيت­هاي فراواني كه تبليغات ويروسي دارد در كشور ما هيچ توجهي به آن نشده است. اين تحقيق تلاش مي­كند عوامل مرتبط با تمايل دريافت كننده پيام دربازنمودن و انتشار پيام در برنامه­هاي بازاريابي ويروسي بانك ملت در شهر تهران را بررسي و تعيين نمايد. لازم به ذكر است نتايج حاصل از اين تحقيق مي­تواند براي طراحان برنامه بازاريابي ويروسي مبتني بر ايميل بانك ملت در شهر تهران در طراحي پيام مورد استفاده

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

نسبت به مبالغي از بهاي قرارداد، وجوهي را كه به عنوان پيش پرداخت دريافت كرده اند، طي اقساط معيني، به كارفرما بازپس دهند. پيش پرداخت مذكور همواره در مقابل اخذ نوعي تأمين از پيمانكار به او داده مي شود كه ممكن است ضمانتنامة معتبري از بانك يا مؤسسة اعتباري مورد قبول كارفرما باشد. به چنين ضمانتنامه اي > ضمانتنامة پيش پرداخت < مي گويند.
بر طبق بند 3 مادة 11 آئيننامة معاملات دولتي مصوب 1349 : > ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصدمبلغ معامله تجاوز كند و منحصراً در مقابل ضمانتنامة بانكي پرداخت خواهد شد< .
فرق اصلي و عمدة انواع ضمانتنامه هاي فوق، هدف از صدور آنها و در نتيجه موعد و نحوة آزاد شدن آنها است. هدف از ضمانتنامة شركت در مناقصه حصول اطمينان از تمكين شركت كننده به امضاي قرارداد است و موعد آزاد شدن آن كم و بيش مقارن امضاي قرارداد اجراي كار بوسيلة برندة مناقصه است. ضمانت استرداد پيش پرداخت به منظور حصول اطمينان از باز پرداخت وجوهي است كه به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار داده شده و هنگام آزادشدن هر جزء از آن تاريخي است كه معادل آن جزء بوسيلة پيمانكار به كارفرما باز پس داده شده است. غرض از ضمانت حسن اجراي كار، اجراي مطلوب كار- چه از نظر كيفيت و چه از حيث كميت- و رعايت برنامة زماني آن است.
تسليم انواع ديگري از ضمانتنامه نيز ممكن است از پيمانكاران خواسته شود از قبيل > ضمانتنامه در مقابل آزاد كردن كسور < و > ضمانتنامة دورة نگهداري < كه نوعاً از قبيل ضمانتنامه هاي حسن اجراي كار يا حسن اجراي تعهدات تلقي مي گردند.

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براين بود كه قاضي مصون از خطا و لغزش است و حكم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفكر ظهور پيدا كرده است كه اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يك انسان است و به حكم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناكرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مكانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت كيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافكند بدين ترتيب بود كه ، زمينه و بستر براي اينكه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي كه امروز ، تجديد نظر احكام كيفري به عنوان يكي از طرق اعتراض به احكام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اكثر كشورها به رسميت شناخته شده است[1]. و به عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.[2]

از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته­اي ­دوباره نظر­كردن ، و يا نوشته­اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت كردن امري است كه بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي­باشد. [4] تأسيس مزبور كه يكي از طرق معمول و عادي اعتراض به احكام كيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاكمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه كه تجديد نظر احكام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي 1361 تا سال 1367 هيچ حكمي قابل تجديد نظر نبود. و احكام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعيت آراء كه به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد كه آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا كه از سال 1367 تا كنون مقنن از ديدگاه پيشين خود كاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلكه قطعيت احكام كيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.

بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويكرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احكام كيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين كه يكي از شيوه هاي سازنده و كارآمد جهت اصلاح و تكميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر كشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير كشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد[5] لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن

تجديد نظر از احكام كيفري به لحاظ اهميت و تأثيري كه در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يكي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي كيفري بوده است. در حالي كه سطحي نگري و عدم تعمق در كلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويكرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احكام كه گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امكان اعتراض به حكم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. كه اين عملكرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوق كشورهاي رومي ژرمن، يا كشورهايي كه بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي كه ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احكام كيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاكرات مقدماتي وضع قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است كه فكر تشكيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متكي به هيچ دلايلي نيست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذكر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد كارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.

ج) سؤالات پايان نامه

سيستم تجديد نظر احكام كيفري در حقوق ايران بر مبناي كدام يك از دو نظام حقوقي رومي ژرمن و كامن لا تعبيه گرديده است؟
آيا نظام قضايي ايران مي تواند ، از اصول حاكم بر شيوه تجديد نظر در نظام حقوقي انگليس بهره مند گردد؟
آيا تأسيس پژوهش متفاوت از آنچه كه تحت عنوان تجديد نظر مطرح مي گردد. مي باشد؟
آيا شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از مصاديق تأسيس تجديد نظر محسوب مي گردند؟
فلسفه اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي كشور چيست؟
آيا اعطاي حق تجديد نظر از ميزان و كميت مجازات به مدعي خصوصي توجيه عقلي و علمي دارد يا خير؟
تركيب مراجع تجديد نظر در حقوق ايران ، بر مبناي سيستم تعدد قاضي است. يا وحدت قاضي؟
د)فرضيات پايان نامه

با توجه به سير تطور و تحول تجديد نظر احكام كيفري در حقوق ايران ،سيستم مزبور از شيوه هاي رايج تجديد نظر خواهي در نظام هاي رومي ژرمن و كامن لا پيروي نمي كند بلكه شباهت هايي با هر يك از دو نظام ياد شده دارد .
نظام قضايي ايران مي تواند از اصول حاكم بر تجديد نظر احكام كيفري در نظام كامن لا ، در كنار حقوق اسلامي ، متمتع گشته واستفاده نمايد. به نحوي كه شيوه نويني را در اين زمينه ارائه دهد.
تأسيس پژوهش و تجديد نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنايي يكسان و واحدي برخوردارند.
شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از طرق فوق العاده اعتراض مي باشند و نمي توانند از مصاديق تجديد نظر كه از طرق عادي اعتراض است محسوب گردند
اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان كه صرفاً رسيدگي شكلي مي نمايند، با توجه به اين كه مقتضاي رسيدگي تجديد نظر آن است كه دعواي بدوي مجدداً مورد بازبيني و بررسي ماهوي قرار گيرد. هيچ گونه توجيه عقلي و منطقي ندارد.
طرفين اصلي دعوي كيفري دادستان و متهم مي باشند و مدعي خصوصي تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد. و اعطاي حق تجديد نظر نسبت به كميت مجازات ، دخالت مدعي خصوصي در حيطه اختيارات و وظايف مقام تعقيب مي باشد.
درمراجع تجديد نظر ايران علي الظاهر سيستم تعدد قاضي حاكم است.
ه)روش تحقيق

روش تدوين اين رساله همانند غالب رساله هاي علوم انساني ، روش كتابخانه اي بوده و در انجام آن سعي كرديده است از منابع موجود اعم از كتب فقهي و حقوقي ، مقالات و رويه هاي قضايي به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به كتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فيش برداري هاي لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. كه در نهايت به شكل حاضر درآمده است.

و)پلان كلي

مطالب ارائه شده به دو بخش كلي تقسيم بندي گرديده اند. در بخش نخست ، مباني ، خصوصيات و آثار تجديد نظر احكام كيفري مورد بررسي قرار گرفته است. كه خود شامل سه فصل مي باشد. فصل اول ، به بررسي فرايند تكوين و تطور تجديد نظر احكام كيفري پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مباني تجديد نظر احكام كيفري تبيين و تشريح گرديده است. به نحوي كه ابتدا ، مفهوم و ماهيت تجديد نظر را توضيح داده و مشخص نموديم كه تأسيس مزبور يكي از طرق معمول اعتراض به احكام كيفري است. و سپس با طرح مباني تجديد نظر ، بدنبال پاسخ به اين سؤال بوديم كه ضرورت و فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احكام بدوي چه مي باشد. كه در اين راستا به بيان مواضع و ادله موافقين و مخالفين هستيم تجديد نظر پرداختيم ، و سپس در فصل سوم خصوصيات تجديد نظر احكام كيفري در قالب مطالعه و مقايسه آن با ساير نهادهاي اعتراض موردبررسي قرار گرفت و مشخص گرديد. كه آيا تأسيس پژوهش و تجديد نظر تأسيسي واحد هستند يا هر يك تأسيس مجزايي مي باشند و در نهايت آثار تجديد نظر احكام كيفري در حقوق ايران و حقوق كامن لا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.

در بخش دوم پايان نامه به بررسي و مطالعه ساختار و صلاحيت مراجع ، شرايط و تشريفات تجديد نظر و نحوه رسيدگي مراجع تجديد نظر پرداخته شد. بدين ترتيب كه ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجديد نظر در حقوق ايران و انگليس ترسيم گرديد. و سپس موارد صلاحيت هر يك از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرايط و تشريفاتي كه در حقوق ايران و انگليس ، در راستاي درخواست تجديد نظر مرعي و مجري مي باشد تبيين و تشريح گرديد. و در فصل سوم ، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي در حقوق ايران و انگليس مطرح گرديد و در اين خصوص عنوان گرديد كه تنها مرجع ماهوي در حقوق ايران ، دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. در حالي كه در در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نيز ازصلاحيت و رسيدگي تجديد نظر برخوردار است. و در نهايت فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديد نظر شكلي موجود در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

چكيده.................................... ب‌

فهرست مطالب..................................... ت‌

فهرست جدول‌ها................................. ج‌

فهرست تصاوير و نمودارها................................. د‌

فصل اول: كليات پژوهش....................................... 9

1-1. مقدمه.................................. 10

1-2. بيان مسئله.................................. 12

1-3. اهداف و فرضيه ­هاي پژوهش...................................... 17

۱-4. اهميت و ضرورت پژوهش...................................... 17

1-5. تعريف‌هاي نظري................................. 20

1-6. تعريف‌هاي عملياتي.................................... 24

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش....................................... 25

2-1. مقدمه.................................. 26

۲-2. سلامت..................................... 26

۲-3. سلامت اجتماعي....................................

2-4. هويت..................................... 31

- اريكسون................................... 32

-مارسيا................................. 35

-. برزونسكي.................................... 39

2-5. رابطه سلامت اجتماعي و سبك­هاي هويت.......................... 42

2-6. تفكر انتقادي.................................... 46

2-7. مهارت­ها و تمايلات تفكر انتقادي.................................... 50

2-8. رابطه تفكر انتقادي و سبك­هاي هويت.................................. 53

2-9. پژوهش­هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور...................... 53

2-10. جمع بندي.................................... 63

فصل سوم: روش پژوهش....................................... 66

3-1. مقدمه.................................. 67

۳-۲.جامعه آماري.................................... 67

3-۳. نمونه آماري و روش نمونه ­گيري.................................... 67

۳-۴.نوع و روش پژوهش...................................... 67

3-5. ابزارهاي اندازه ­گيري................................. 67

۳-6. پايايي پرسشنامه ­ها ...............................71

3-7. روش­جمع­آوري اطلاعات................................... 73

۳-8. روش تجزيه و تحليل داده ­ها............................... 73

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش..................................... 76

4-1. مقدمه................................ 77

۴-۲. مفروضه نرمال بودن............................... 78

4-3. مفروضه­ي خطي بودن تفكر انتقادي و سلامت اجتماعي................. 78

۴-4. مفروضه­ي خطي بودن سبك­هاي هويت و سلامت اجتماعي................81

4-5. مفروضه­ي خطي بودن سبك­هاي هويت وتفكر انتقادي..................... 84

۴-6. بررسي فرضيه­ ها ...............................87

4-7. يافته­ هاي فرضيه اول پژوهش.................................... 87

۴-8. يافته ­هاي فرضيه دوم پژوهش.................................... 110

4-9. يافته ­هاي فرضيه سوم پژوهش.................................... 134

فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهاد‌ها................................ 160

5-1. مقدمه................................ 161

۵-۲.نتايج يافته ­هاي فرضيه اول................................. 161

۵-۳. نتايج يافته ­هاي فرضيه دوم................................ 165

۵-5. محدويت پژوهش.................................... 167

۵-6. پيشنهادهاي پژوهش.................................... 167

منابع.................................. 169

پيوست‌ها................................ 177

پيوست 1.پرسش­نامه هاي پژوهش.................................... 178

چكيده:

تفكر انتقادي، تفكري هدفمند، خودگردان، منطقي، استدلالي، مسئولانه، باهدف شناخت است كه بستري از ارزيابي، تفسير،تحليل و توضيح؛ شواهد، مدارك، چهارچوب­ها....را جهت قضاوت­گري براي اتخاذ تصميم صحيح فراهم مي­كند. هدف پژوهش حاضر شناسايي نقش واسطه­اي گرايش به تفكر انتقادي بين سبك­هاي هويت و سلامت اجتماعي است. در همين راستا مدلي ارائه گرديد كه در آن سبك­هاي هويت به عنوان متغير برون‌زاد(مستقل)، تفكر انتقادي به عنوان متغير واسطه‌اي، و سلامت اجتماعي به عنوان متغير درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشاركت‌كنندگان اين پژوهش، 350 نفر از دانشجويان دانشگاه خوارزمي تهران بودند كه توسط پرسش­نامه­ي تفكر انتقادي ريكتس، و پرسش­نامه سبك­هاي هويت (ISI 6G ) و پرسش­نامه­ي سلامت اجتماعي كيينز مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم سبك­هاي پردازش هويت بر سلامت اجتماعي از روش رگرسيون سلسه مراتبي، و از نرم­افزار SPSS جهت تجزيه و تحليل استفاده شد. براي تعيين پايايي پرسش‌نامه‌ها ازتتاي ترتيبي و جهت احراز روايي مقياس‌ها از تحليل عوامل استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد كه سبك هويت اطلاعاتي و هنجاري با هر يك از مولفه­هاي سلامت اجتماعي رابطه­مستقيم و مثبت را دارا بودند و اين نسبت در افراد داراي سبك هويت اطلاعاتي بيشتر بود ضمن اينكه رابطه­ي سبك هويت سردرگم/اجتنابي با هر يك از متغيرهاي پژوهش منفي بود. در خصوص نقش گرايش به تفكر انتقادي، در افرادي كه در برخورد با مسائل از شيوه­ي هويت اطلاعاتي استفاده مي­كنند به طور مستقيم وغيرمستقيم (با واسطه­گر بودن تفكر انتقادي) قادر به پيش­بيني مولفه­هاي سلامت اجتماعي هستند. در كل نتايج يافته­ها مبين آن بود كه افرادي با هويتي اطلاعاتي نسبت به افردي كه از دو سبك ديگر استفاده مي­كنند سلامت اجتماعي بيشتري را دارا هستند و افرادي با سبك هويتي سردرگم/اجتنابي به دليل پايين بودن ميزان استفاده از تفكر و ارزيابي اطلاعات، نسبت به دو سبك ديگر از نمره سلامت اجتماعي پايين­تري برخوردار بودند. با توجه به اين نتايج، پيشنهاد مي­گردد آموزش تفكر انتقادي با توجه به تنوعات دستاوردهاي فرهنگي و علمي، آموزش مهارت­ها و به كارگيري تفكر انتقادي جزء لاينفك برنامه ­هاي آموزشي و تربيتي باشد و بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

فصل نخست: كليات پژوهش

1-1- مقدمه

از مباحث مهم در دوره­ي نوجواني شكل‌گيري هويت[1] است. رسيدن به يك هويت منسجم پيش نياز رشد بهينه­ي فرد در تمام دوران زندگي است و نرسيدن به چنين هويتي مي‌تواند زمينه ساز آسيب‌هاي رواني – اجتماعي بسيار باشد. هويت زمينه ساز اساس شخصيت در بزرگسالي را نشان مي‎دهد. در صورتي كه پايه­ي آن قوي باشد يك هويت فردي محكم حاصل مي‌شود در غير اين صورت نتيجه آن چيزي است كه اريكسون آن را هويت گم گشته مي‌نامد وي شكل­گيري هويت را براي آماده كردن نوجوان به عنوان فردي آماده انجام تكليف در بزرگسالي، لازم مي‌داند (برك[2]، ترجمه‌ي سيد محمدي، 1382). ناكامي در دستيابي به هويت، به عدم صميميت يا فاصله­گذاري منجر مي‌شود. فاصله گذاري، به آمادگي براي فاصله گرفتن از مردم و موقعيت­هايي كه ممكن است هويت فرد را نقض كند، اطلاق مي­شود. بنابراين حل موفقيت­آميز مباحث هويت نه تنها براي سلامت فرد مهم است بلكه براي روابط نيز داراي اهميت است (شوارتز[3]، 2001).

محققان بسياري سعي بر آن داشته‌اند تا به بررسي دقيق سازه هويت و پيامد آن بر زندگي فرد بپردازند. از جمله­ي اين محققان اريكسون[4] است. مفهوم هويت براي اولين بار از مكتب روانكاوي و از سوي اريكسون (1965) مطرح شد وي شكل‌گيري هويت را تكليف اساسي دور­ي نوجواني مي‌داند. اريكسون اولين فردي بود كه چارچوبي براي فهم فرايند شكل‌گيري هويت ارائه داد. اريكسون شكل‌گيري هويت فردي را نشانه­اي از سازگاري و تعادل در اين دوره ياد مي‌كند. چنان چه هويت نوجوان در طي زمان و تجربيات حاصل از برخورد اجتماعي درست شكل گيرد سلامت رواني نوجوان تضمين مي‌شود (اريكسون، 1968).

مارسيا[5](1966) نيز بر اساس نظريه­ي اريكسون در اين رابطه به ارائه پايگاه‌هاي هويت با توجه به دو بعد كاوشگري و تعهد در نوجوانان پرداخته است. وي بر اساس نظريه­ي اريكسون، 2 مفهوم اساسي" اكتساب و تعهد " را براي رشد هويت مطرح مي‌كند و چهار وضعيت هويت را مطرح مي­كند كه عبارتند از:

1- هويت موفق[6] 2- هويت سردرگم[7] 3- هويت ديررس [8]4- هويت زودرس[9].

مارسيا اگرچه مفهوم هويت را وسيع كرد اما محدود و ايستا بودن، انتقادي بود كه به وضعيت پايگاه‌هاي هويت مطرح شد زيرا زيربناي رشد يا تحول هويت را كه كه درك و فهم فرايندهاي پوياي رواني – اجتماعي است محدود مي‌كند. از اين رو نظريه­پردازان جديد به جاي بررسي پيامدهاي شكل‌گيري هويت و پايگاه‌هاي هويتي به بررسي فرايندهاي زيربنايي شكل‌گيري هويت پرداخته­اند از جمله برزونسكي[10] را مي‌توان نام برد. برزونسكي (1990) بر اساس فرايندهاي شناختي – اجتماعي وضعيت‌هاي هويت مارسيا را در چگونگي شكل‌گيري، حفظ و تطابق هويت در نوجوانان پرداخت و براي اولين بار از سبك هويت نام برد و سه سبك، 1- سبك اطلاعاتي[11] 2- سبك هنجاري[12] 3- سبك سردرگم/ اجتنابي[13] را معرفي مي‌كند (برزنسكي و فراري[14]، 1996).

نتايج كاركرد اين محققان و ديگر پژوهشگران در اين زمينه نشان داده است كه اگر فرد بر مبناي درستي به هويت برسد هم در زمينه‌هاي مختلف فردي چون تحصيل، كار، ازدواج،انتخاب دوست، و... هم در زمينه­هاي اجتماعي از جمله روابط اجتماعي، مواجه با ارزش‌ها وعقايد مختلف، سلامت اجتماعي[15]، و.....تاثير آن انكارناپذير است زيرا بر اساس هويت است كه فرد مي­داند در هر موقعيتي، چه موضع­اي بگيرد و چه تصميمي اتخاذ كند. از طرفي براي رسيدن به يك هويت يافتگي موفق راه­هاي بسياري ارائه شده است كه يكي از موثرترين اين راه­ها برا دست‌يابي به هويت موفق و تثبيت شده، بهره‌گيري از تفكر بويژه گرايش به تفكر انتقادي[16] است.

به طور خلاصه، همان گونه كه اشاره شد از جمله عواملي كه از شكل­گيري هويت تاثير مي­پذيرد و در برون دادهاي رفتاري فرد، در ارتباط با ديگران مطرح مي‌شود متغير سلامت اجتماعي است. ازطرفي از عواملي كه مي­تواند شدت اين رابطه را تحت تاثير قرار ­دهد متغير گرايش به تفكر انتقادي است. البته ميزان اين شدت رابطه به نقش اين متغير به عنوان نقش واسطه­اي يا تعديل­گر متفاوت خواهد بود. به طور كلي هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي نقش گرايش به به تفكر انتقادي در ارتباط با سبك­هاي هويت و سلامت اجتماعي است.

2-1- بيان مسئله

برخي از روانشناسان معتقدند انسان در دوره­ي نوجواني از نظر رواني تولدي دوباره مي‌يابد و در عين حال بحراني‌ترين زمان براي سازگاري و شكل‌گيري شخصيت است. زيرا فرد با يك سري از تغييرات ناگهاني مواجه مي‌شود باورها و انتظارات وي تغيير يافته، دنياي آشناي كودكي را پشت سر گذاشته و خود را با دنياي جديد و پيچيده رو به رو مي‌بيند. كسب هويت، پاسخ نوجوان براي درك خود است كه در حين داشتن چيزهاي مشترك با ديگران، از آن­ها متمايز و جدا مي­شود. با تشكيل هويت، زندگي فرد هدفي معنادار پيدا مي‌كند ( برزونسكي ،1992؛ به نقل فارسي نژاد و همكاران ، 1386 ).

با اين­كه اوج هويت‌يابي مختص دوره­ي نوجواني است اما با استناد به نظريات جديد در اين راستا، دستيابي به هويت معمولا در دهه‌ي سوم زندگي فرد رخ مي‌دهد. لطف‌آبادي (1384) علت طولاني شدن دوران نوجواني را، پيچيدگي‌هاي زندگي در جوامع امروزي، طولاني شدن تحصيلات، و مشكلات استقلال اقتصادي و به دنبال آن ديرتر جدا شدن از والدين و تشكيل زندگي مستقل، بيان مي‌كند. رسيدن به اين استقلال در بسيار از موارد در سن 20 -25 سالگي مي­رسد.

در اين دوره جوانان تلاش مي‌كنند تا به خودمختاري و استقلال بيشتري دست يابند تا بتوانند نقش‌هاي بزرگسالي را بپذيرند، روابط دوستانه و صميمانه جديدي تشكيل دهد و حس هويت خود را تحكيم يا بازسازماندهي كند (بروكس و دوبويس[1]، 1995).

از عواملي كه از شكل­گيري هويت تاثير مي­پذيرد و در برون دادهاي رفتاري فرد ، در ارتباط با ديگران مطرح مي‌شود متغير سلامت اجتماعي[2] است. به طوري كه انتظار مي‌رود افرادي كه در دست­يابي به هويت موفق بوده­اند ارزيابي‌هايي مثبت در رفتارها و بازخوردهاي خود دارا هستند و به طور كلي از سلامت اجتماعي بالاتري بهره‌مند هستند.

گنجي (1385)، شكل‌گيري و رشد هويت را از طريق روابط و معاشرت با ديگران و در بطن اجتماع مي‌داند در اين بين آن­چه بيشترين اهميت را دارد سلامت رواني، ذهني و اجتماعي است. بنابراين در كسب هويت هم خود فرد، هم عوامل ديگري از جمله محيط و اجتماع، اعضاي خانواده، همكاران، همسايگان و به طور كلي اجتماع نيز تاثير خواهد گذاشت و فرد در صورتي از سلامت اجتماعي بهنجار برخوردار خواهد بود كه بتواند با محيط خود سازگار شود چنين فردي مي‌تواند تغيرات فردي و اجتماعي را يكپارچه كند و به خويشتن پنداري مثبتي دست يابد و هويت خود را شكل دهد، اگر نتواند به چنين هويتي دست يابد با هويتي سردرگم و به عبارتي با بي‌هويتي مواجه خواهد شد كه پيامد چنين هويتي تزلزل در اعمال و رفتار، و به خطر افتادن سلامت اجتماعي فرد است

سازمان بهداشت جهاني(who ) سلامت اجتماعي را به عنوان يكي از عوامل بهداشت روان برمي‌شمرد. در تعريف سلامت اجتماعي، تاكيد به ارزيابي شخصي فرد از نحوه­ي عملكردش در اجتماع و نگرش وي نسبت به افراد و گروهاي اجتماعي است (كيس ،2002).

« سلامت اجتماعي ظرفيت كامل زندگي كردن به شيوه‌اي است كه مارا قادر به درك ظرفيت‌هاي طبيعي خود مي‌كند و به جاي جدا كردن ما از ساير انسان‌هايي كه دنياي ما را مي‌سازند، نوعي وحدت بين ما وديگران به وجود مي‌آورند. سلامت اجتماعي نقش محافظت كننده‌اي در مقابل با فشارهاي رواني دارد كه از فرد در مقابل وقايع فشارآور زندگي اجتماعي حمايت مي‌كند» ( صبوري، 1390، 19و20).

تحقيقات زيادي نشان دادند آن­چه در تقويت عملكرد و سلامت رواني – اجتماعي فرد نقش مهمي ايفا مي‌كند تعهدات ثابت شخص است به طوري كه افرادي كه تعهد كمتري دارند يعني يك ديدگاه ثابت و روشن در مورد خود و دنيايي كه در آن زندگي مي‌كنند ندارند، امكان دارد اجتماع را به صورت يك مجموعه پر از هرج و مرج، تصادفي و بدون هيچ قابليت پيش­بيني كه نمي‌توان مديريت كرد بپندارند يعني از سلامت اجتماعي پاييني برخوردار هستند (برزونسكي، 2003).

از طرفي تشكيل هويت در دوران نوجواني داراي دو وجه متضاد است يكي انطباق با خود يا "خود اثبات گرا" و ديگري انطباق با محيط ويا "خود فزاينده" است زماني كه بين اين دو جنبه متفاوت از خود، عدم تعادل رخ دهد تعادل رواني و سلامت فرد را به خطر مي‌كشاند. تغيير در عملكرد شخصي و اجتماعي به عنوان منبع پردازش از اطلاعات باعث ايجاد اين عدم تعادل مي‌شود. انطباق موثر با محيط به معني سازگاري با مجموعه­اي از نظام‌هاي بيروني مثل دوستان، همسالان، نقش‌هاي تجويز شده از سوي گروه‌هاي اجتماعي و نظام‌هاي آموزشي است. كه پيش نياز سلامت اجتماعي فرد را تأمين مي‌كند(كيس ،1998 ؛ به نقل فارسي نژاد و همكاران ، 1386).

بنابراين تا اين جا اين مطلب قابل برداشت است كه، طي شدن فرآيند هويت‌يابي موفق، به فرد در زمينه­هاي تصميم‌گيري و موضع‌گيري كمك مي­كند و وي را از تشويش، اضطراب و بحران رواني رها مي­سازد و به تبع آن سلامت اجتماعي فرد را قابل پيش بيني مي­كند. در اين راستا نيز پژوهش‌هايي انجام گرفته و راهكارهايي در جهت كمك به طي شدن موفق مسير هويت و از آن سو عواملي كه از آن تاثير مي­پذيرد پيشنهاد داده شده است. يكي از اين راه‌ها كه مورد بررسي تحقيق حاضر نيز هست توجه به رشد شناختي و چند بعدي بودن مقوله­ي تفكر و به ويژه عنايت به گرايش به تفكر انتقادي است.از جمله افرادي كه در اين زمينه پژوهش­هايي انجام داده است فردي به نام كرتينر[3] بود.

كرتينر، توجه فلسفي به انسان را در مطالعات روان‌شناسي وارد كرد و هويت را از ديدگاه رشدي – اخلاقي[4] و وجودگرا[5]، مفهوم‌سازي نمود. او بر انتخاب[6]، كنترل خود[7]، مسئوليت پذيري[8] و يگانگي[9] ويژگي تاكيد داشت. وي مانند اريكسون هويت را ناشي از از هر دو عامل خود[10] و جامعه مي‌داند؛ هم چنين بين ساختار شخصيت فرد و سازمان‌هاي اجتماعي، ارتباط متقابل قائل است، به طوري كه هر كدام مي‌تواند موجب رشد ديگري شود. بيشترين سهم كرتينر در ادبيات هويت، معرفي مجموعه‌اي از قابليت‌هايي است كه مي‌تواند كيفيت رشد هويت را بهتر كند. كرتينر با تكيه بر مسئوليت‌پذيري اجتماعي و اين كه فرد مسئول انتخاب‌هاي خود است هويت اجتماعي را هم‌تراز هويت فردي مي‌داند و به تئوري‌هاي نئواريكسوني كمك مي‌كند تا بتواند نسبت به تئوري وضعيت هويت مارسيا، از ابعاد بيشتري به اين قضيه بپردازند. كرتينر پيمودن مسير اكتشاف در فرآيند هويت يابي را نيازمند داشتن مهارت هاي حل مسئله مي­داند كه اين مهارت­ها از تفكر انتقادي سرچشمه مي­گيرند (شوارتز ،2000؛ به نقل ازجوادزاده ‌شهشهاني، 1383 ) .

ليپمن (2003) تفكر انتقادي را به عنوان تفكري كاربردي معرفي مي‌كند كه استفاده از آن تغيراتي عقلاني حاصل مي­آورد. دو سويه است كه در پايين­ترين حد اتكاي آن، قضاوت است و در بيشترين حد آن عمل كردن به قضاوت‌هاست مي‌توان سه خصصيه را براي آن برشمرد: 1- تكيه بر ملاك‌ها 2- خود تصحيح­گر است 3- حساس به زمينه‌هاي وقوع است ( به نقل از عباسي، 1380). از آن جا كه تفكر انتقادي تفكر درباره­ي تفكر است مي‌تواند ضعف و كمبودهاي خود را پيدا كند. «تفكر انتقادي مستلزم فرايندهاي عالي ذهن و داوري بر اساس شواهد و مدارك است. تفكر انتقادي نوعي حل مسئله است. اما علاوه بر حل مسئله داراي عناصري از توانايي‌هاي تحليل و ارزشيابي امور است » (سيف، 1389). مايرز (1960)، نيز اين­گونه تفكر انتقادي را تعريف مي‌كند: شناسايي استدلال‌هاي غلط، عدم هيجان عاطفي در مواجه با مسئله است. عامل كليدي در تفكر انتقادي طرح سئوالات مساله، نقد و بررسي راه‌حل‌ها و يافتن جايگزين‌هاست (ترجمه­ي ابيلي، 1384).

كوتاه سخن اين كه، چنين به نظر مي­رسد بين متغيرهاي اجتماعي از جمله سلامت اجتماعي با سبك­هاي هويت، يك ارتباط ضمني وجود دارد. در تحقيق حاضر سه مدل متفاوت آزمايشي جهت بررسي نقش گرايش به تفكر انتقادي در ارتباط بين سبك­ها هويت و سلامت اجتماعي پيشنهاد شده است.

1-مدل اثر مستقيم: در اين مدل فرض مي‌شود كه سبك‌هاي پردازش هويت و تفكر انتقادي به طور مستقيم و مستقل با متغير سلامت اجتماعي ارتباط دارند.

2- مدل اثر تعديل­كننده[11]: در اين مدل فرض مي­شود قدرت و جهت ارتباط سبك­هاي هويت و سلامت اجتماعي با سطوح مختلفي از تفكر انتقادي تغير مي‌كند.

3- مدل اثر واسطه­اي[12]: فرض اين مدل آن است كه رابطه­ي بين سبك‌هاي پردازش هويت و سلامت اجتماعي وقتي كه اثر متغير تفكر انتقادي كنترل شود به طور معني­داري تقليل پيدا مي كند(برزونسكي، 2004).

مروري در متون­هاي پژوهشي حاكي از آن است مطالعاتي كه به بررسي و مطالعه‌ي سه متغير مطرح در پژوهش پرداخته باشد محدود است بنابراين ارائه­ي نتايج تحقيقاتي كه در پي مي‌آيد ممكن است به طور مسقيم با موضوع تحقيق حاضر ارتباط نداشته باشد ولي در راستاي سوابق محسوب مي شود با توجه به ادبيات مورد بررسي در مورد متغيرهاي سبك‌هاي هويت، اثرآن برسلامت اجتماعي وابهام در نقش گرايش به تفكر انتقادي به عنوان زير مجموعه‌اي از حل مسئله، سوال اين پژوهش آن است كه، در ارتباط بين سبك هاي هويت و سلامت اجتماعي آيا تفكر انتقادي نقش دارد؟ در صورت وجود نقش براي تفكر انتقادي، آيا تفكر انتقادي در ارتباط بين سبك‌هاي هويت و سلامت اجتماعي داراي نقش واسطه‌اي يا تعديل‌گر؟

[1] . Brooks & DuBois

[2]. Social well-being

[3] . Krtynr

[4] .Moral - developmental

[5] .Existentialist

[6].choice

[7] .Self – control

[8] .Responsibiligy

[9] .Integrity of character

[10]. Suspension of judgement

[11].Moderater

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

اﻣﺮوزه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و راﻫﮕﺸﺎي ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر9 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ 6 ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از 121 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه، ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن و ﻣﺮد از از آزﻣﻮن ﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ و ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم در رﺗﺒﻪ اول، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در رﺗﺒﻪ دوم و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن: ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼـﻞ اول: ﮐﻠﯿـﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ............................................................................................................. 1

.1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ.................................................................................................................................... 2

.2-1 ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ............................................................................................................. 3

.3-1اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ............................................................................... 4

.4-1ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ...................................................................................................................... 5

.5-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ....................................................................................................................... 5

.6-1ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ..................................................................................................................... 6

.7-1ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ................................................................................................................... 7

.1-7-1ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري.......................................................................................................... 7

.2-7-1 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ.................................................................................................. 8

.3-7-1ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ............................................................................................. 8

.4-7-1 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم.................................................................................... 9

.5-7-1ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر.............................................................................................. 9

.6-7-1واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري........................................................................................ 9

.7-7-1 ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 10........................................................................... ..........

.8-7-1ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر 10.............................................. ................................

.9-7-1 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ 10................................................................ ................................

.10-7-1ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 11................................................................................ ................................

.8-1ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 11................................................................................... ................................

.1-8-1ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 11.......................................................................... ................................

.2-8-1 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ 11................................................................. ................................

.3-8-1ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 11............................................................. ................................

.4-8-1 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم 12.................................................... ................................

.5-8-1ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر 12............................................................. ................................

.6-8-1واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 13....................................................... ................................

.7-8-1 ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 13........................................................................... ................................

.8-8-1ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر 13.............................................. ................................

.9-8-1 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ 14................................................................ ................................

.10-8-1ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 14................................................................................ ................................

ﻓﺼـﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ 15....................................................... ................................

.1-2ﻣﻘﺪﻣﻪ 16................................................................................................... ................................

.2-2 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 16............................................................... ................................

.3-2 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 17................................................................ ................................

.1-3-2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ 18...................................... ................................

.2-3-2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 21................................................. ................................

.3-3-ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 22................................................... ................................

.4-2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 22.......................................................... ................................

.1-4-2 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ 23................................................................. ................................

.2-4-2ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 24............................................................. ................................

.3-4-2 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم 24.................................................... ................................

.4-4-2 ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر 24............................................................ ................................

.5-4-2 واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 25...................................................... ................................

.6-4-2ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 25............................................................................ ................................

.7-4-2 ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر 25............................................. ................................

.8-4-2ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ 26................................................................. ................................

.5-2راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري................................................................................. 26

.1-5-2اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر 26......................................................................... ................................

.2-5-2ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ 27.................................................................................... ................................

-1 رﻫﺒﺮي ﻣﺆﺛﺮ و رﻓﺘﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ 27.............................................................. ................................

-2 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﻗﯽ 27.................................................................................. ................................

-3 ﺟﺪاول ﮐﺎري ﻣﻨﻌﻄﻒ 28.............................................................................. ................................

-4 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 28.................................................................................... ................................

-5 ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺒﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 28.......................................................................... ................................

.6-2ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري از دﯾﺪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 29.............. ................................

.7-2ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 36....................................................................................... ................................

.8-2 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 37............................................................ ................................

.9-2اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 40............................................................................. ................................

.1-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 40.................................................................. ................................

.2-10-2ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي 41.................................................................... ................................

.3-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد 41........................................................................ ................................

.4-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم 41...................................................................... ................................

.5-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ 42...................................................... ................................

.11-2راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 43............................................ ................................

.12-2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 44................................................................ ................................

.1-12-2ﺻﺮاﺣﺖ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ 44......................................................... ................................

.2-12-2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ 44........................................ ................................

.3-12-2اراده 45.............................................................................................. ................................

.4-12-2ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻞ 45.................................................................................. ................................

.13-2ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان 46......................................................................................... ................................

.1-13-2ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان 46.......................................................................... ................................

.2-13-2ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان 46........................................................................ ................................

.3-1-2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان......................................................................................................... 48

.14-2ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 48................................................................................... ................................

.1-14-2ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﺮان 48................................................................ ................................

.2-14-2ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺎن 57................................................................ ................................

ﻓﺼــﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 60.................................................................. ................................

.1-3ﻣﻘﺪﻣﻪ 61................................................................................................... ................................

.2-3روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 62......................................................................................... ................................

.3-3ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 62........................................................................................ ................................

.4-3ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري 63......................................................................................... ................................

.5-3اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ 64......................................................................... ................................

.6 -3 اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) 64................................................. ................................

.1-6-3رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 64.............................................................................. .......................

.2-6-3ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 65............................................................................... .........................

.7-3 روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ( روش آﻣﺎري) 66......................................... ................................

.8-3ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ 67......................................................................................... ...............

.1-8-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ 67.............................................................................. ................................

.2-8-3ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ 67.................................................................................... ................................

.3-8-3 ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ 67................................................................................... ................................

ﻓﺼـﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ 68................................ ................................

.1-4ﻣﻘﺪﻣﻪ 69................................................................................................... ................................

.2-4اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 70..................................................................... ................................

.1-2-4ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 70........................................................................... ................................

.2-2-4 وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 71............................................................... ................................

.3-2-4ﺳﻦ 72.................................................................................................. ................................

.4-2-4ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت 74............................................................................... ................................

.5-2-4ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 75......................................................................................... ................................

.3-4ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن 76................................................................... ................................

.1-3-4آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف 76........................................................ ................................

.2-3-4آزﻣﻮن اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻄﺎﻫﺎ 78...................................................................... ................................

.4-4آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ 79...................................................................... ................................

.1-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 79...................................................................... ................................

.2-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ اول ﭘﮋوﻫﺶ 81............................................................... ................................

.3-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ دوم ﭘﮋوﻫﺶ 82................................................................ ................................

.4-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ 84............................................................... ................................

.5-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ.......................................................................................... 86

.6-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﮋوﻫﺶ 88.............................................................. ................................

.7-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺸﻢ ﭘﮋوﻫﺶ 90.............................................................. ................................

.8-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﮋوﻫﺶ 91.............................................................. ................................

.9-4-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﮋوﻫﺶ 93............................................................. ................................

.5-4رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 95............................................. ................................

.6-4ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در ﮐﺎرﮐﻨﺎن 97............................................... ................................

ﻓﺼـﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي،ﺑﺤﺚ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات 99.................................................. ................................

.1-5ﻣﻘﺪﻣﻪ..................................................................................................................... 100

.2-5ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ......................................................................................................... 101

.3-5ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ.................................................................................................................... 102

.1-3-5ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺿﯿﺎت................................................................................. 102

.2-3-5ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري................................ 104

.3-3-5 ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري........................................................................... 105

.4-5ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي........................................................................................... 105

.5-5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﯿﻖ......................................................................................... . 106

.1-5-5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدي.......................................................................................... 106

.2-5-5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ....................................................................... 108

.6-5ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ.................................................................................... 108

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ.................................................................................................... 110

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ................................................................................................ 113

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.............................................................................................. 115

ﭘﯿــﻮﺳﺖ.................................................................................................... 116

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ............................................................................................117

ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار 120.................................................................................................

135............................................................................................... Abstract

1ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﯽ ﮔﻤﺎن، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﮐﺎري ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ي ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده ي ﮐﺎرآﻣﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺎص آن ﻻزم اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، اﺳﺘﻔﺎده ي ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺪام ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺟﺴﻢ، روح و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(ﺣﺎﺗﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،.(1390

اﻗﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻠﯽ، اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ، آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي و ﻣﻮاردي از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، روي ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﺪه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اﻣﺮوز ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن در آﻣﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻗﺪام ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد، از اﯾﻦ رو، ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، از راه ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري،ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود(ﺣﺎﺗﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،.(1390

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ،ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

.2-1 ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اداره آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻨﺎور ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮده اي از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ، در آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ داده، راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎٌ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺑﻬﺮه وري را ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه، ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(ﻣﻬﺪي زاده اﺷﺮﻓﯽ و اﯾﻠﮑﺎ،.(1389 ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎءﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و راﻫﮕﺸﺎي ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون وﯾﮋه اي را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ(ﺿﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ،.(1388

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮاي آن ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺟﺴﻢ و روح ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد در راه ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺄن آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ وﺟﻮد

ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﻬﺪي زاده اﺷﺮﻓﯽ و اﯾﻠﮑﺎ،.(1389

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ آن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.

.3-1اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد دورﻧﮕﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﻰ، ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري، ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ. واﻟﺘﻮن((1973 در اﻟﮕﻮي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 8 ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري،ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ،وﺣﺪت واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن . ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد از ﻣﺰاﯾﺎي داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮه وري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر . ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﺮك ﺷﻐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ،ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﻐﻠﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ(ﻣﻬﺪاد و ﻫﻤﮑﺎران،.(1390 ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي د

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir