دانلود مقالات

پايان نامه كارشناسي ارشد
ابطال رأي داوري تجاري در
حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال
استاد راهنما:
دكتر حكيميان
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

همساني و شباهت قوانين داوري داخلي با مقررات داوري بين‎المللي، موجب به حداقل رسيدن اختلافات و افزايش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طريق داوري گرديده است؛ و يكي از مهم ترين مكانيسم هاي اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأي داور است تا از صدور حكم نادرست پيشگيري گردد، لذا بررسي موارد و جهات ابطال رأي داور و بررسي مصاديق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ايران و مقررات آنسيترال و آشنايي با مكانيسم اين ابطال جهت سلامت امر داوري ضروري مي‎نمايد.

 اين تحقيق متشكل از سه فصل است كه در فصل اول به كليات و مفاهيم پرداخته مي شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأي داوري كه در حقوق ايران و قانون نمونه آنسيترال تصريح شده موردبررسي قرارگرفته و در ادامه با توجه به اينكه در قواعد داوري آنسيترال اشاره اي به موارد ابطال رأي داوري نشده است با بررسي مواد اين قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ايران مطابقت داده شده است. در فصل سوم نيز چگونگي و فرايند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأي داوري موردبررسي شده و در آخر آثار ابطال بيان شده است.

مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ايران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوري هاي بين‏المللي كه بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.

واژگان كليدي: داوري، ابطال رأي داوري، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرايند رسيدگي

فصل اول : كليات و مفاهيم

۱. مبحث اول: كليات.. ۲
۱. ۱. معرفي مسئله. ۲
۲ بيان اهميت موضوع. ۳
۳ پيشينه تحقيق. ۴
۴. سؤال اصلي تحقيق. ۵
۵. سؤالات فرعي تحقيق. ۵
۶. فرضيه اصلي تحقيق. ۵
۷. فرضيه هاي فرعي تحقيق. ۵
۸. روش تحقيق. ۶
۹. محدوديت‎هاي پژوهش.. ۶
مبحث دوم: مفاهيم ۶
۱ گفتار اول: داوري.. ۶
۱. ۱ معناي لغوي داوري.. ۶
۱. ۲ مفهوم حقوقي داوري.. ۷
۱. ۳ داوري در فقه. ۹
۱. ۴ داوري تجاري.. ۱۰
۱. ۵ داوري تجاري بين المللي. ۱۱
۱. ۶ داوري بين المللي در حقوق ايران. ۱۲
۱. ۷ داوري بين المللي در مقررات آنسيترال. ۱۳
۱. ۸ اهميت داوري بين‏المللي. ۱۴
۱. ۹ اقسام داوري.. ۱۶
۱. ۹. ۱ داوري سازماني. ۱۶
۱. ۹. ۲ داوري موردي يا اختصاصي. ۱۷
۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري.. ۱۷
۲. ۱ ابطال. ۱۷
۲. ۲ بطلان. ۱۷
۲. ۳ تفاوتهاي مفهومي بطلان و ابطال. ۱۷
گفتار سوم : داوري تجاري بين الملل از نگاه فقه اسلامي. ۱۸

۱. جواز و نفوذ داوري در فقه اسلامي. ۱۹
۲. قلمرو داوري در فقه اسلامي. ۲۰
۳. ميزان لزوم راي و قراداد داوري.. ۲۱
۴. شرايط داور در فقه اسلامي. ۲۲
۳ مبحث سوم: تا ريخچه ابطال رأي داوري.. ۲۴

۱ تاريخچه داوري و ابطال رأي داوري در حقوق ايران. ۲۴
۲. تا ريخچه داوري و ابطال رأي داوري در آنسيترال. ۲۶
فصل دوم :مصاديق ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال

مقدمه: ۳۱

۱ مبحث اول: ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و قانون نمونه آنسيترال. ۳۱

۱ گفتار اول: موارد ابطال رأي داور. ۳۴
۱. ۱. فقدان اهليت طرفين. ۳۶
۱. ۲. بي‏اعتباري موافقتنامه داوري.. ۳۸
۱. ۳ عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها ۴۰
۱. ۴ عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده ۴۰
۱. ۵ خروج داور از حدود اختيار. ۴۱
۱. ۶ تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد ۴۲
۱. ۷ رأي مؤثر داور جرح شده ۴۳
۱. ۸ صدور رأي بر مبناي سند مجعول. ۴۷
۱. ۹ يافتن مدارك جديد مبني بر حقانيت معترض پس از صدور رأي.. ۴۸
۱. ۱۰ پايان مهلت درخواست ابطال رأي داوري.. ۴۹
۲ گفتار دوم: بطلان ذاتي رأي داوري.. ۵۰
۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوري تجاري بين‏المللي. ۵۰
۲. ۲ بند دوم: مواردي كه رأي داوري بطلان ذاتي دارد ۵۰
۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. ۵۱
۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره ۵۲
۲. ۲. ۳ آراي مربوط به اموال غيرمنقول. ۵۳
۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ابطال رأي داوري.. ۵۴
۳. ۱ بند اول: ابطال رأي داوري در اصل ۱۳۹ قانون اساسي. ۵۶
۳. ۱. ۱ تفاسير اصل ۱۳۹ قانون اساسي ايران. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۱ نظريه تفسير مضيق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق. ۶۱
۳. ۱. ۱. ۳ نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير. ۶۳
۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير. ۶۴
۳. ۱. ۱. ۵ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي نمايندگي. ۶۶
۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسي نظريه نمايندگي. ۶۷
۳. ۱. ۱. ۷ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي عدم اهليت.. ۶۸
۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسي نظريه عدم اهليت.. ۶۹
۳. ۱. ۱. ۹ نظريه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري.. ۷۰
۳. ۱. ۲ نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
۳. ۱. ۳ نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
۳. ۲ بند دوم: دعاوي نفتي. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسي موارد ابطال رأي داوري در قواعد داوري آنسيترال و حقوق ايران. ۷۹

۱ گفتار اول: قواعد داوري آنسيترال. ۷۹
۱. گفتاراول: موارد ابطال راي داوري.. ۸۲
۱. ۱ عدم رعايت قانون حاكم بر داوري.. ۸۲
۱. ۱. ۱ قانون شكلي حاكم بر داوري.. ۸۳
۱. ۱. ۲ قانون ماهوي حاكم بر داوري.. ۸۴
۱. ۲ عدم رعايت اصول اجباري داوري.. ۸۷
۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوي با طرفين. ۸۷
۱. ۲. ۲ عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
۱. ۲. ۳ عدم رعايت اصل حق دفاع. ۹۱
۱. ۳ فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت.. ۹۲
۱. ۴ وجود بي نظمي در تشريفات رسيدگي. ۹۴
۱. ۵ عدم توجيه رأي.. ۹۵
۲ گفتار دوم: احكام تكميلي. ۹۶
۲. ۱ احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال. ۹۷
۲. ۲ احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين المللي. ۹۷
۲. ۳ احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني. ۹۸
فصل سوم : چگونگي ابطال رأي داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال

۱ مبحث اول: چگونگي ابطال رأي داوري.. ۱۰۰

۱ گفتاراول: اعتراض به رأي داوري.. ۱۰۰
۲ گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بيانيه الجزاير) ۱۰۲
۲. ۱ اشكال اعتراض عليه احكام داوري.. ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسيدگي به ابطال رأي داوري.. ۱۰۴

۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري.. ۱۰۴
۱. ۱ دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين الملل ايران. ۱۰۴
۱. ۲ دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران. ۱۰۵
۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني. ۱۰۵
۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاري بين المللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران. ۱۰۶
۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال ۱۰۶
۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني. ۱۰۹
۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري.. ۱۰۹
۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي.. ۱۰۹
۲ گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور. ۱۱۰
۲. ۱ قانون داوري تجاري بين المللي. ۱۱۰
۲. ۲ مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني. ۱۱۲
۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأي داوري.. ۱۱۳

۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأي داوري.. ۱۱۴
۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري.. ۱۱۵
۲. ۱ امكان ارجاع مجدد اختلاف به داوري.. ۱۱۶
۲. ۲ قابليت اجراي آراي داوري ابطال شده ۱۱۷
۲. ۲. ۱ اثر فراسرزميني حكم تعليق يا ابطال (ديدگاه سنتي و كلاسيك) ۱۱۸
۲. ۲. ۲ اثر سرزميني حكم تعليق يا ابطال (ديدگاه جديد) ۱۲۱
فصل چهارم : نتيجه گيري

نتيجه‏گيري.. ۱۲۵

پيشنهادات.. ۱۳۲

منابع و مآخذ ۱۳۳

۱. مبحث اول: كليات
۱. ۱. معرفي مسئله
رسيدگي به اختلافات و دعاوي يا از طريق محاكم رسمي دادرسي است كه منشأ مشروعيتشان از قانون است و يا توسط شخص يا اشخاصي است كه مشروعيتشان براي دادرسي ناشي از تراضي و توافق طرفين دعوي است كه رسيدگي از طريق داوري در دسته اخير جاي مي گيرد. حل وفصل اختلافات از طريق داوري تجربه موفق بازرگانان و شركت هاي تجاري در حل مناقشات به شيوه مسالمت آميز و سريع به حساب مي‎آيد كه با افزايش روزافزون روابط تجاري و اقتصادي بين اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مكانيزم داوري در حل مناقشات با مسائل ناشي همچون اعتراض به رأي داوري و ابطال آن مواجه مي شويم. اعتراض و ابطال لازمه اش وجود آيين داوري است تا همان گونه كه آراي صادره از محاكم قابليت اعتراض و تجديدنظر دارند آراي اين گونه اشخاص نيز از چنين قابليتي برخوردار باشد. محكوم عليه رأي داوري در موارد ابطال بايد درخواست ابطال رأي كند بديهي است براي دادن دادخواست ابطال بايد جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأي داوري موردبحث قرار مي گيرد عبارت است از مواردي كه در صورت وقوع آن و يا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حكم صادره در داوري كه با رضايت طرفين حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به راي داوران همان درخواست ابطال است كه صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمي‏شود و رسيدگي دادگاه هميشه بصورت رد اعتراض يا ابطال راي داوري است؛ دادگاه زماني كه دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند، اجراي راي داوري را متوقف مي‏كند و دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به راي شناخته نمي‏شود.

ابطال راي داور مهم ترين مكانيسم اعمال نظارت قضايي دادگاه هاي ايراني در آراي داوري ملي مي‏باشد يعني دعوي ابطال مخصوص آراي داوري ملي است و تنها دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال را دارد كه راي موضوع دعوي ابطال متعلق به نظام حقوقي مقر آن دادگاه باشد و چنانچه اين دعوي منجر به ابطال حكم شود علي الاصول اين ابطال نه تنها مانع اجراي راي در آن كشور است بلكه اجراي آن در كشورهاي ديگر نيز ممتنع مي‏شود.

ابطال رأي داور با عدم قابليت اجرايي آن رابطه مستقيم دارد و صرف درخواست ابطال رأي داوري، اثري بر توقف اجراي حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض كننده مبني بر اينكه در صورت عدم تعليق اجرا، زيان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حكم تعليق؛ تأمين مناسب درخواست مي گردد.

نكته مهمي كه وجود دارد بررسي اين مسئله خواهد بود كه در داوري‎هاي بين‏المللي كدام دادگاه صلاحيت ابطال رأي داور را دارد آيا تمامي كشورهاي جهان مي‏توانند مدعي صلاحيت براي ابطال رأي داور باشند يا تنها كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي را دارد؟

در پايان‏نامه حاضر؛ به صورت محتوايي و بر اساس توصيف و تحليل، موارد ابطال رأي داور كه در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال همسان و شبيه بوده بررسي و هم چنين مواردي كه در هر يك از قوانين فوق به صورت اختصاصي موردتوجه بوده است موردبحث و بررسي قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعي كه صلاحيت ابطال رأي داور را داشته و آثاري كه اين ابطال بر جاي مي گذارد نيز در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال، بررسي و بيان شده است.

۲ بيان اهميت موضوع
در عصر جهاني شدن اقتصاد و با پيچيدگي روابط تجاري و اقتصادي بين اشخاص و دولت ها؛ شيوه‎هاي كارآمد و سريع حل وفصل اختلافات احتمالي را پيش از پيش ضروري ساخته است. نظام دادرسي دولتي عليرغم محاسن و امتيازات خاص خود نظير قاطعيت و برخورداري از ضمانت اجرايي مناسب، به دليل طولاني بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجي قرارداد به نظام حقوقي ملي طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله اي بودن رسيدگي و ...، كارآمدي لازم را نداشته است ازاين روي مكانيزم حل وفصل اختلافات از طريق داوري تجربه موفق دولت ها و تجار در حل مناقشات به شيوه مسالمت‎آميز و روش مورد وثوق و سريع به حساب مي‎آيد. وليكن گاه رأي داوري مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف يا طرفين دعوي داده مي‎شود. روشن است كه اعتراض به رأي داوري و درخواست ابطال آن، زماني كه معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأي عادلانه نيست! بيانگر اهميت موضوع است. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوري تجاري بين‎الملل ايران، ماده ۴۸۹ آئين دادرسي مدني ايران و در مورد اموال دولتي ماده ۱۳۹ قانون اساسي به اين موضوع توجه نموده اند. ليكن بررسي جهات و فرايند ابطال رأي داوري در حقوقي داخلي ايران و مقايسه آن با قانون نمونه و قواعد داوري آنسيترال كه از مهم ترين ابزارهاي بين المللي در حل وفصل اختلاف تجاري في‎مابين كشورها و تجار و در راستاي توسعه همكاري هاي اقتصادي و تجاري است موجب تسهيل امور داوري و آگاهي و درنتيجه توافق بيشتر طرفين بر حل مناقشات خود از طريق آن خواهد گرديد و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتي در رأي‎هاي صادره را از بين مي‎برد و طرفين اين حق را پيدا مي‎كنند كه در صورت اعتراض به رأي داوري درخواست ابطال آن را نمايند.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد
و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.
پشتيباني سايت :        ****       [email protected]
در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.
***  *** ***

گرايش : عمومي
عنوان : مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي­هاي شخصيتي وكاركرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي
دانشكده ادبيات وعلوم انساني
گروه روان­شناسي
عنوان:
مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي­هاي شخصيتي وكاركرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي
استادان راهنما:
دكتر مهناز خسرو جاويد
دكتر ايرج صالحي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

پيش درآمد............................................................................................................................................................................۲

مقدمه......................................................................................................................................................................................۲

۱-۱بيان مسئله......................................................................................................................................................................۳

۱-۲اهميت وضرورت پژوهش...........................................................................................................................................۵

۱-۳هدفهاي پژوهش..........................................................................................................................................................۷

۱-۳-۱هدفهاي اصلي........................................................................................................................................................۷

۱-۳-۲هدفهاي جانبي.......................................................................................................................................................۷

۱-۴فرضيه هاي پژوهش...................................................................................................................................................۷

۱-۴-۱فرضيه هاي اصلي..................................................................................................................................................۶

۱-۴-۲يافته هاي جانبي.....................................................................................................................................................۷

۱-۵تعاريف مفهومي............................................................................................................................................................۷

۱-۵-۱خودنظم بخشي.......................................................................................................................................................۷

۱-۵-۲ويژگي هاي شخصيتي..........................................................................................................................................۸

۱-۵-۳كاركردخانواده..........................................................................................................................................................۹

۱-۵-۴تيزهوشي..................................................................................................................................................................۹

۱-۵-۵مدارس عادي.........................................................................................................................................................۹

۱-۶تعاريف عملياتي............................................................................................................................................................۹

۱-۶-۱خودنظم بخشي.....................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۲ويژگي شخصيتي...................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۳كاركردخانواده.........................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۴تيزهوشي.................................................................................................................................................................۱۰

فصل دوم:پيشينه پژوهش.........................................................................................................................................۱۱

پيش درآمد..........................................................................................................................................................................۱۲

۲-۱تعاريف ومفاهيم خودنظم بخشي............................................................................................................................۱۲

۲-۱-۱خودنظم بخشي رفتار..........................................................................................................................................۱۲

۲-۱-۲انواع خودنظم بخشي.........................................................................................................................................۱۳

۲-۱-۳خودنظم دهي بيروني.........................................................................................................................................۱۳

۲-۱-۴خودنظم دهي درون فكني شده......................................................................................................................۱۴

۲-۱-۵ويژگي هاي يادگيرنده خودتنظيم..................................................................................................................۱۴

۲-۱-۶منابع خودنظم بخشي..........................................................................................................................................۱۶

۲-۱-۷ تعيين كننده هاي شخصي.............................................................................................................................۱۶

۲-۱-۸تعيين كننده هاي رفتاري.................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۹تعيين كننده هاي محيطي.................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۱۰اصول آموزش براي خودنظم بخشي...............................................................................................................۱۷

۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشي در مدارس...............................................................................................۱۷

۲-۱-۱۲الگوهاي يادگيري خودنظم بخشي..................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۳الگوي كرنو...........................................................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۴الگوي بوگارتس...............................................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۵الگوي كارور وشيير.........................................................................................................................................۱۹

۲-۱-۱۶الگوي باتلر ووين...............................................................................................................................................۲۱

۲-۱-۱۷الگوي پنتريچ.....................................................................................................................................................۲۲

۲-۱-۱۸راهبردهاي شناختي يادگيري........................................................................................................................۲۵

۲-۱-۱۹راهبردهاي خودگرداني جهت كنترل شناخت.........................................................................................۲۵

۲-۱-۲۰راهبردهاي مديريت منابع...............................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۱ديدگاه هاو نظريه هاي يادگيري خودگردان..............................................................................................۲۵

۲-۱-۲۲پديدارشناسان....................................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۳كنشگران............................................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۴ويگوتسكي...........................................................................................................................................................۲۶

۲-۱-۲۵پردازش اطلاعات.................................................................................................................................................۲۸

۲-۲تعاريف ومفاهيم ويژگي هاي شخصيتي...............................................................................................................۲۹

۲-۲-۱ماهيت شخصيت....................................................................................................................................................۳۰

۲-۲-۲كاركردهاي روانشناختي.......................................................................................................................................۳۰

۲-۲-۳ديدگاه هاي موجود درباره شخصيت.................................................................................................................۳۱

۲-۲-۴ساختار واندازه گيري شخصيت..........................................................................................................................۳۱

۲-۲-۵نظريه ها و رويكردهاي شخصيت......................................................................................................................۳۳

۲-۲-۶رويكرد روان تحليلگري........................................................................................................................................۳۳

۲-۲-۷حالت من والديني...............................................................................................................................................۳۴

۲-۲-۸حالت من كودكي................................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۹حالت من بالغ.......................................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۱۰رويكرد شناختي................................................................................................................................................۳۶

۲-۲-۱۱رويكرد يادگيري..................................................................................................................................................۳۶

۲-۲-۱۲رويكرد زيستي.....................................................................................................................................................۳۷

۲-۲-۱۳رويكرد صفاتي....................................................................................................................................................۳۸

۲-۲-۱۴رويكرد يونگ.......................................................................................................................................................۳۹

۲-۲-۱۵ رويكرد انسانگرايي............................................................................................................................................۳۹

۲-۲-۱۶نظريه آيزنگ.......................................................................................................................................................۴۰

۲-۲-۱۷نظريه كتل............................................................................................................................................................۴۱

۲-۲-۱۸الگوهاي پنج عامل شخصيت...........................................................................................................................۴۲

۲-۲-۱۹عوامل پنج گانه شخصيت................................................................................................................................۴۳

۲-۳تعاريف و مفاهيم كار كرد خانواده..........................................................................................................................۴۶

۲-۳-۱راهبردهاي خانواده................................................................................................................................................۴۷

۲-۳-۲رويكردهاوديدگاه هاي تبيين خانواده...............................................................................................................۴۷

۲-۳-۳رويكرد چند نسلي................................................................................................................................................۴۸

۲-۳-۴رويكرد ساختاري.................................................................................................................................................۴۸

۲-۳-۴-۱خانواده گسسته...............................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۴-۲خانواده به هم تنيده.......................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۵طرح سه محوري....................................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۵-۱بد كاركردي رشدي خانواده....................................................................................................................۵۰

۲-۳-۵-۲بدكاركردي نظام خانواده...........................................................................................................................۵۰

۲-۳-۵-۳بدكاركردي گروه خانواده..........................................................................................................................۵۰

۲-۳-۶ديدگاه راهبردي................................................................................................................................................۵۱

۲-۳-۷ كاركردهاي اساسي خانواده..........................................................................................................................۵۱

۲-۳-۸حمايت ومراقبت................................................................................................................................................۵۲

۲-۳-۹جامعه پذيري.......................................................................................................................................................۵۲

۲-۳-۱۰عاطفه وهمراهي.............................................................................................................................................۵۳

۲-۳-۱۱مدل فرآيند كاركرد خانواده..........................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱۲نقش ها...............................................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱۳ارتباط.................................................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱۴دخالت عاطفي...................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۱عدم دخالت يافقدان دخالت......................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۲علاقه...............................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۳آميختگي خودخواهانه................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۴دخالت دلسوزانه..........................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۵شبكه................................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۵كنترل...................................................................................................................................................................۵۷

۲-۳-۱۶ارزشها وهنجارها.................................................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۷پيشينه پژوهش..................................................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۸پژوهش هاي انجام شده در ايران................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۹پژوهش هاي انجام شده خارج از ايران........................................................................................................۶۵

فصل سوم:

طرح پژوهش......................................................................................................................................۷۰

۳-۱پيش درآمد..................................................................................................................................................................۷۱

۳-۲طرح پژوهش................................................................................................................................................................۷۱

۳-۳جامعه آماري................................................................................................................................................................۷۱

۳-۴ابزارپژوهش..................................................................................................................................................................۷۳

۳-۴-۱پرسشنامه پنج عاملي شخصيت.........................................................................................................................۷۳

۳-۴-۲پرسشنامه عملكرد خانواده..................................................................................................................................۷۴

۳-۴-۳پرسشنامه خودتنظيمي بوفارد...........................................................................................................................۷۷

۳-۵شيوه اجرا...................................................................................................................................................................۷۸

۳-۶ روش آماري.................................................................................................................................................................۷۸

فصل چهارم:يافته هاي پزوهش........................................................................................................۷۹

۴-۱پيش درآمد.................................................................................................................................................................۸۰

۴-۲تحليل توصيفي واستنباطي فرضيه يك..............................................................................................................۸۰

۴-۳تحليل توصيفي واستنباطي فرضيه دو..................................................................................................................۸۲

۴-۴تحليل توصيفي واستنباطي فرضيه سه..................................................................................................................۸۶

۴-۵يافته هاي جانبي........................................................................................................................................................۹۰

۴-۶يافته هاي جانبي يك...............................................................................................................................................۸۹

۴-۷يافته هاي جانبي دو...................................................................................................................................................۹۰

۴-۸يافته هاي جانبي سه................................................................................................................................................۹۰

۴-۹يافته هاي جانبي چهار.............................................................................................................................................۹۱

۴-۱۰يافته هاي جانبي پنج.............................................................................................................................................۹۲

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري..............................................................................................................................۹۵

۵-۱پيش درآمد................................................................................................................................................................۹۶

۵-۲مروري برمسئله وهدف پژوهش.............................................................................................................................۹۶

۵-۳تبيين يافته ها به ترتيب.........................................................................................................................................۹۶

۵-۴فرضيه يك....................................................................................................................................................................۹۶

۵-۵فرضيه دو.....................................................................................................................................................................۹۸

۵-۶فرضيه سه...................................................................................................................................................................۹۹

۵-۷يافته يك....................................................................................................................................................................۱۰۰

۵-۸يافته دو....................................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۹يافته سه...................................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۱۰يافته چهار..............................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۱۱يافته پنج...............................................................................................................................................................۱۰۲

۵-۱۲محدوديت هاي پزوهش.....................................................................................................................................۱۰۲

۵-۱۳پيشنهادهاي پژوهشي.........................................................................................................................................۱۰۳

۵-۱۴پيشنهادهاي كاربردي........................................................................................................................................۱۰۳

فهرست منابع فارسي.....................................................................................................................................................۱۰۵

فهرست منابع انگليسي.................................................................................................................................................۱۱۱.

پيوست.............................................................................................................................................................................۱۱۴

پرسشنامه كاركرد خانواده..........................................................................................................................................۱۱۳

پرسشنامه شخصيت نئو..............................................................................................................................................۱۱۶

پرسشنامه خودتنظيمي بوفارد.................................................................................................................................. ۱۲۳

فهرست جداول

جدول۴-۱ : شاخص­هاي توصيفي توانايي خودنظم بخشي در دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني..............۸۰          

جدول۴-۲: آزمون لون براي بررسي يكساني واريانس   .....................۸۱

جدول ۴-۳ : نتايج آزمون مقايسه توانايي خود نظم بخشي در دانش­آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني...................۸۱

جدول ۴-۴ : بررسي تفاوت توانايي خود نظم بخشي در دانش آموزان تيزهوش ، غيرتيزهوش و هنرستاني.............................۸۲

جدول ۴-۵ : شاخص­هاي توصيفي ويژگي­هاي شخصيتي در دانش­آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني.......................۸۳

جدول ۴-۶ : آزمون لون براي بررسي يكساني واريانس ويژگي­هاي شخصيتي................................................................................۸۴

جدول ۴-۷ : نتايج آزمون مقايسه ويژگي­هاي شخصيتي در دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني......................۸۴

جدول ۴-۸ : بررسي تفاوت ويژگي­هاي شخصيتي در دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني..................................۸۵

جدول ۴-۹ : شاخص­هاي توصيفي كاركرد خانواده در دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني.................................۸۶

جدول ۴-۱۰ : آزمون لون براي يكساني واريانس كاركرد خانواده در دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني......۸۷

جدول ۴-۱۱ : نتايج آزمون مقايسه ابعاد كاركرد خانواده در دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني.....................۸۸

جدول ۴-۱۲ : بررسي تفاوت كاركرد خانواده دانش آموزان تيزهوش، غيرتيزهوش و هنرستاني................................................۸۹

جدول ۴-۱۳ : همبستگي­­هاي متقابل بين ويژگي­هاي شخصيتي و توانايي خودنظم بخشي.......................................................۹۰

جدول ۴-۱۴ : همبستگي­هاي متقابل بين ويژگي­هاي شخصيتي و كاركرد خانواده......................................................................۹۰

جدول۴-۱۵ : همبستگي بين توانايي خودنظم بخشي و كاركرد خانواده در دختران...................................................................۹۱

جدول ۴-۱۶ : تحليل رگرسيون براي پيش بيني تواناي خودنظم بخشي بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي............................۹۱

جدول ۴ -۱۷ :آزمون تحليل واريانس معني­داري پيش بيني توانايي خودنظم بخشي بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي..۹۲

جدول ۴-۱۸ - خلاصه نتايج رگرسيون پيش بيني توانايي خودنظم بخشي بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي......................۹۲

جدول ۴-۱۹ : خلاصه تحليل رگرسيون براي پيش­بيني كاركرد خانواده بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي.........................۹۳

جدول ۴ -۲۰ :آزمون تحليل واريانس معني­داري پيش­بيني كاركرد خانواده بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي..................۹۳

جدول ۴-۲۱ خلاصه نتايج رگرسيون پيش­بيني كاركرد خانواده بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي......................................۹۴

چكيده

نوجوانان سرمايه­هاي آينده جامعه هستند. مدارس ويژه پرورش استعدادهاي درخشان داراي محيط نسبتاً متفاوت با مدارس عادي مي­باشند تفاوت دو محيط آموزشي مي­تواند موجب تقويت با ايجاد ويژگي­هاي شخصيتي متفاوت در دو گروه دانش­آموزان اين مدارس شود. پژوهش حاضر براي بررسي تفاوت­هاي اجتماعي موجود در خود نظم بخشي، ويژگي­هاي شخصيتي و عملكرد خانواده دانش­آموزان تيزهوش، دبيرستاني و هنرستاني طراحي و اجرا گرديد. روش پژوهش از نوع علي مقايسه­اي بوده ونمونه­گيري بصورت خوشه­اي چند مرحله­اي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش رشت در سال تحصيلي ۹۳- ۹۴بود، كه به تعداد ۶۹۹۰ نفر بودند. نمونه آماري شامل ۱۸۰نفر از دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي در سطح متوسطه بود. در اين پژوهش از پرسشنامه خودتنظيمي بوفارد و همكاران (۱۹۹۵)، پنج عاملي شخصيت (كاستا و مك كري، ۱۹۸۵) و پرسشنامه عملكرد خانواده (اپشتاين، بالدوين و بيشاب، ۱۹۸۳) براي جمع آوري داده ها استفاده شد. به طور كلي نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين سه گروه دانش آموزان تيزهوش، دبيرستاني و هنرستاني در خود نظم بخشي (۰۵/۰>p)، ويژگي­هاي شخصيت (۰۵/۰>p).، و كاركرد خانواده (۰۵/۰>p)، وجود دارد. با توجه به نتايج پژوهش به نظر مي­رسد كه دانش­آموزان دبيرستان­هاي تيزهوشان از نظر برخي از ابعاد خودنظم بخشي، ويژگي­هاي شخصيتي و نيز عملكرد خانواده با دانش­آموزان عادي متفاوت هستند. شرايط مطلوب محيط آموزشي و نوع برخورد خانواده مي­تواند در اين تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشري درباره نيازهاي مختلف يك انسان، دست­اندركاران آموزش و پرورش را به تحقق نيازهاي دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نيازهاي آنان از جهت جسمي، حركتي، شناختي، زبان و گفتار، عاطفي واجتماعي و بالاخره رشد خلاقيت و ابراز وجود مدنظر بسياري از دست­اندركاران تعليم و تربيت مي­باشد كه در مراحل آموزشي بالاتر بايد دنبال شوند (مفيدي،۱۳۹۰).

از آنجايي كه انسان­ها در ابعاد مختلف داراي تفاوت­هايي هستند، اين تفاوت­ها در توانايي­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصيت آنها نمود مي­يابد. شناخت ويژگي­هاي شخصيتي دانش آموزان اين امكان را فراهم مي­آورد تا با شناخت و آگاهي، مسائل را با علايق و صلاحيت­هاي آنها تطبيق داده و از نظر روحي رواني محيط زندگي و    زمينه­هاي تحصيلي را ايمن سازيم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محيط، توانايي­ها و مهارت­هاي خويش را بكار گيرند. كيفيت افكار دانش آموزان براي يادگيري بسيار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاري، فراخواني و سازماندهي و همچنين نحوه بكارگيري اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخي از آنها يادگيرندگان متفكري هستند و برخي ديگر اطلاعات را به صورت كاملاً سطحي پردازش مي­كنند (ابراهيم اوغلو[۱]، ۲۰۱۳).

عصركنوني نيازمند افرادي با ويژگي­هاي شخصيتي است كه توانايي خودنظم بخشي را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­هاي فردي، در چگونگي برخورد با يك تكليف نيز با يكديگر متفاوتند. اما اين تفاوت­ها تنها بيانگر تفاوت سطح بهره هوشي يا الگوهاي توانايي ويژه نيست، بلكه به راهبرد­هاي يادگيري خود – تنظيمي معطوف مي­شود (زومبرن[۲] و همكاران، ۲۰۱۱). در حالي كه پيشرفت­هايي در درك يادگيري خود- تنظيمي مشاهده مي­شود، هنوز سوالاتي وجود دارند كه بي­پاسخ مانده­اند. يكي از آنها به اين موضوع مي­پردازد كه يادگيري خود– تنظيمي را مي­توان يك ويژگي قابل يادگيري در نظر گرفت، يا بايد آن ويژگي مربوط به تفاوت­هاي فردي دانست. به بيان ديگر، اين كه يادگيري خودتنظيمي تا چه حد در پيوند با گرايش­هاي شخصيتي ثابت است، هنوز به طور منظم بررسي نشده است (بيدجرانو و يون داي[۳]، ۲۰۰۷).

اخيراً كارشناسان تعليم و تربيت به مقوله­هاي شناخت و انگيزش توجه بيشتري كرده­اند. شناخت دربرگيرنده  پاره­اي از توانايي و اعمال ذهني از قبيل درك كردن و تشخيص و تفكر مي­باشد كه نقش آن در يادگيري مد نظر است. راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي شامل مهارت­هاي خودآموزي، سوال پرسيدن از خود، خود بازبيني و تقويت خود است كه به يادگيرندگان كمك مي­كند تا با استفاده از فرايندهاي شناختي، يادگيري­شان تسهيل شود. عوامل مختلفي در جهت­گيري خودنظم­بخشي دانش­آموزان در موقعيت­هاي مختلف تأثير دارد كه از آن جمله مي­توان به محيط خانواده و ويژگي شخصيتي دانش­آموزان اشاره نمود (پنتريچ [۴]، ۲۰۰۲؛ نقل ازسيف، ۱۳۸۸).

خانواده بعنوان اولين و مهمترين نماينده جامعه نقش اساسي را در آموزش شيوه زندگي به افراد بازي مي­كند. تحقيقات بسياري نشان­دهنده است كه بيشتر بچه­هايي كه از نظر تحصيلي موفق هستند از خانواده­هايي هستند كه روابط سالمي بين اعضاي خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترين سيستم انساني مورد توجه بوده است. به بيان نظريه­پردازان سيستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است كه هر جزء بر جزء ديگر تأثير مي­گذارد و از آن تأثير مي­پذيرد (قريشي، ۱۳۹۱).

با توجه به جايگاه و اهميت سيستم آموزشي در تعيين سرنوشت تحصيلي دانش­آموزان، هدف در اين پژوش بر اين اصل استوار است كه با شناخت ويژگي­هاي شخصيتي دانش­آموزان و اهميت دادن به توانايي خودنظم­گري­شان با توجه به شرايط و ضوابط خانوادگي آنها دست­اندركاران تعليم و تربيت با جلب مشاركت والدين بتوانند آينده­سازان جامعه علمي را به مهارت­هاي لازم تجهيز كنند.

تعداد صفحه : ۱۴۰

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد
و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.
پشتيباني سايت :               [email protected]
در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.
***  **** ***

استفاده از مجازات حبس

با توجه به اين كه سياست جنايي كنوني در دنيا، مبني بر بكارگيري جايگزين‌هاي حبس به جاي كيفر حبس استوار است و از انواع اين روش‌ها استفاده مي‌شود، قانون­گذار در ماده‌ي 16، آخرين اقدام در مقابله با شخصي كه نسبت به ترك اعتياد مقاومت مي‌كند را مجازات حبس تعيين كرده است. به نظر مي‌رسد اگر به جاي حبس و يا حداقل در كنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌هاي غير سالب آزادي تعيين كند اثر بهتري خواهد داشت نه مجازات‌هايي كه نياز به شرايط خاص دارد و تا كنون در كشورمان سابقه‌اي نداشته است. از آنجايي كه هدف مجازات‌هاي غير سالب آزادي اِعمال مجازاتي است كه به وسيله‌ي آن يك تكليف به مجرم تحميل مي‌شود و از طرفي هدف ديگر آن، پيشگيري سنجيده از تكرار جرم است.[1] همراهي اين مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ي پيشگيرانه‌ي بهتر و مؤثرتري دارد. براي مثال قانون‌گذار مي‌تواند مجازات حبس را براي چنين شخصي قرار دهد ولي اجبار به درمان را همراه با تعليق مجازات حبس براي يك دفعه براي وي مجاز شمرد. يعني اين كه اگر شخص براي درمان در زمان محكوميت اقدام كند مجازات حبس وي معلق بماند تا شخص اعتياد خود را ترك كند. بنابر اين همان گونه كه در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات براي معتادي كه ترك اعتياد نكند عنوان شد، قانون‌گذار نمي‌تواند به يكباره هم از اعتياد جرم زدايي كند و هم مجازات را بردارد، زيرا جو فرهنگي و حاكم بر جامعه چنين امري را بر نمي‌تابد و ممكن است آمار اعتياد ناگهان به طرز صعودي افزايش يابد بنا براين بايد يك الزام و اجبار براي افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زماني كه جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور كلي برداشته شود بنابراين اگر قانون‌گذار به جاي حبس يا حداقل در كنار آن مجازات غير سالب آزادي تعيين كند نتيجه بهتري خواهد گرفت.

بند پنجم ـ اختيار دادن به مقام قضايي

در صدر تبصره 2 ماده 16 اصلاحي بيان كرد كه «مقام قضايي مي‌تواند...» در واقع قانون‌گذار در اينجا صدور قرار تعليق تعقيب را براي مقام قضايي به عنوان يك اختيار قرار داده و نه يك الزام. كه اين امر موجب خودمختاري مقام قضايي در قبال اشخاص مي‌شود كه ممكن است اين قرار را براي عده‌اي صادر و براي عده‌اي ديگر نه. و در واقع اين حق براي عده‌اي زايل مي‌شود به نظر مي‌رسد اگر قانون‌گذار صدور اين قرار را «الزامي» مي‌كرد بهتر مي‌بود چون اصدار اين قرار براي يك بار هم بيشتر نيست، «الزام» مقام قضايي در اجراي عدالت و از طرفي ايجاد يك فرصت دوباره به شخص معتاد براي درمان و ترك اعتياد مؤثرتر و بهتر ‌بود.

بند ششم ـ كيفر براي استعمال

ماده‌ي 19 قانون 1376، كه در اين قانون نيز ابقا شده است 2 نقطه ضعف دارد، اول: در بند 1 و 2 اين ماده بر اساس استعمال مواد مختلف ميزان مجازات‌ها متفاوت است كه عملاً با وجود ماده 4 و 8 اصلاحي و نحوه‌ي نگارش آن مي‌توان گفت كه همه‌ي مواد مورد نظر در ماده‌ي 8 در ماده‌ي 4 نيز آمده و همچنين بالعكس، بنابراين موضوعي ندارد كه تفاوتي بين مجازات‌هاي بند 1 و 2 وجود داشته باشد و دوم: مجازات براي افرادي كه به صورت تفنني مواد مصرف مي‌كنند وجهه‌ي قانوني خاصي ندارد به اين دليل كه به مجازات رساندن اين افراد، موجب جري‌تر شدن و از بين رفتن ترس از مجازات مي‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاري و برشمردن مجازات براي اين دسته از افراد، پيشگيري از ارتكاب دوباره است ولي علناً مي‌توان گفت كه مجازات جزاي نقدي و شلاق بازدارندگي خاص نداشته و حتي باعث مي‌شود كه فرد جري‌تر در انجام دوباره نيز شود. هر چند اگراين اقدام قانون‌گذار را براي پيشگيري از اعتياد بدانيم كه بخواهد با سركوب استعمال مواد زمينه‌ي اعتياد به مواد را از بين برد ولي اگر قانون‌گذار، به جاي مجازات جزاي نقدي و شلاق، از درج در پرونده و يا دادن اخطار و تذكر استفاده مي‌كرد هم شخص متوجه مي‌شد كه اقدام وي با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌هاي كيفري در دادگستري جلوگيري مي‌كرد.

بند هفتم ـ عدم تأثير درمان اجباري

بسياري معتقدند كه شيوه‌ي اتخاذي توسط قانون جديد يعني درمان اجباري علي‌رغم جنبه‌ي درماني علاوه بر نداشتن سود و فايده، حتي خطرآفرين نيز هست. تا جايي كه نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ايران، آنتونيو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش كمپ‌هاي درمان اجباري در ايران اعلام كرده است. وي از دلايلي چون افزايش HIV و همچنين نتايج معكوس اين نوع درمان بر اساس آمارهاي علمي ياد كرده و همچنين سياست سازمان ملل را مبتني بر اقداماتي بر اساس اطلاعات علمي و نظرات متخصصان در اين زمينه اعلام كرده است. وي اشاره كرده كه درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضايت شخصي بيمار فقط به عنوان يك گزينه‌ي كوتاه‌مدت قابل اعمال است و بايد به عنوان آخرين راه حل اعمال شود.[2]

ولي با اين وجود نمي‌توان استفاده از اين كمپ‌ها را الغا كرد، ممكن است اثرات مطلوب آن مدت زمان كمي دوام داشته باشد ولي به هر حال مفيدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند كوتاه‌مدت مي‌توان به مواردي اشاره كرد از جمله اينكه، جمع‌آوري معتادان بي‌خانمان در كمپ‌هاي درمان هم‌ چهره‌ي شهرها را حداقل زيباتر مي‌كند و هم وقتي معتادي يك روز هم مواد مصرف نكند از نظر اقتصادي ضرر كمتري به كشور وارد مي‌شود و هم اين كه حداقل اگر تعداد كمي هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعي و اقتصادي خود را هر چند در مقياس كم نشان خواهد داد. شواهد به دست آمده از ايالات متحده آمريكا حكايت از آن دارد كه معتاداني كه اجباراً از طريق نظام عدالت كيفري وارد برنامه‌هاي درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتيبي رفتار نموده و واكنش نشان مي‌دهند كه داوطلبان خود معرف براي درمان رفتار مي‌كنند. مضافاً اين كه روش درمان اجباري از اين جهت فايده‌مند است كه مي‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروري سوق دهد و اطمينان يابد كه معالجه‌هاي آن‌ها ادامه خواهد داشت.[3]

[1]- خليلي، فهيمه، منبع پيشين، ص 74.

[2]ـ همان، ص 75.

[3]ـ مهرا، نسرين، منبع پيشين، ص142.

خريد و دانلود فايل:

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ):

Skip to contentچطور
 
 
جستجو براي:
دانلود پايان نامه ارشد: بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389
 
عدم نظارت وعدم پيش بيني ضمانت اجراي براي مسولين كمپ­ها در صورت ارتكاب جرم

همانگونه كه قبلاً به آن اشاره شد يكي از اشكالات اساسي كه در اين قانون مي­توان به آن اشاره نمود عدم وجود مراكز درمان و بازپروري دولتي در سطح گسترده مي­باشد، كه همين امر عده­اي سودجو را برآن داشته كه براي كسب درآمد كمپ­هايي را تاسيس نمايند. كه البته به جرأت مي­توان گفت كه بسياري از اين مراكز نه تنها از طرف هيچ سازماني اعم از وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و ساير مراجع دست­اندركار مجوزي براي تأسيس نداشته­اند بلكه هيچ­گونه نظارتي بر آنها هم متصور نمي­باشد و از طرفي قانون هيچ­گونه ضمانت اجرايي براي مسولين و افراد تحت امر آنان كه مرتكب جرم ­شوند را پيش بيني نكرده و چه بسا خود اين كمپ­ها ممكن است از جمله عواملي در اشاعه جرايم ديگر باشند، كه ، در نهايت بايد گفت اين مراكز غيردولتي نه تنها از يك حداقل استاندارد بر خوردار نمي­باشند بلكه با اقداماتي خشن نسبت به معتادين (بستن، جيره غذايي ناچيز، كتك زدن و…) ساده­ترين حقوق اين افراد را كه قانون اساسي به آن صحه گذاشته و آن برخورداري از حق آزادي است، زير پا گذاشته­اند و در آخر معتادين عطايش را به لقايش مي­بخشند و پا به فرار مي­گذارند، و شايد تا زماني كه زنده هستند به فكر درمان خود نخواهند افتاد.

نتيجه گيري و پيشنهادها

الف : نتيجه گيري

در اين تحقيق براي بررسي حقوقي راجع به اعتياد به مواد مخدر و روان گردان در قانون اصلاحي 1389، ابتدا سياست جنايي تقنيني گذشته و پاسخ‌ها به اين پديده بررسي شد و سپس با آماده شدن زمينه به وضعيت حقوقي كنوني در زمينه پاسخ به اعتياد پرداختيم.

سياست جنايي تقنيني گذشته ايران براي پاسخ به اعتياد به مبارزه با آن از سركوب و مجازات استفاده مي‌كرد، بنابراين علي­رغم اينكه نگاهي اجمالي به مقوله‌ي درمان داشت ولي همين جرم‌انگاري و اعمال مجازات در برابر فردي كه بيمار است نه مجرم، عدم موفقيت در كنترل و كاهش جمعيت معتاد در كشور را در پي داشت. بنابراين در سال 1389 قانون‌گذار در طي يك اقدام مثبت از اعتياد جرم‌‌زدايي كرده و توجه عمده‌ي خود را بر درمان و حمايت از فرد معتاد قرار داده است. ماده 15 و 16 اصلاحي كه دو ماده اصلي مربوط به تعيين تكليف معتادين است به نحو خوبي، از اين دسته افراد جامعه دفاع كرده است ولي علي‌رغم نقايصي كه دارد مي‌تواند نويد بخش آينده‌اي بهتر براي كاهش جمعيت معتاد از طريق حمايت و درمان باشد.

از طرفي قانون‌گذار هر چند از اعتياد جرم‌زدايي كرده است ولي با وضع يك اجبار قانوني و آن‌هم مجازات نود و يك روز تا شش ماه حبس، يك الزام براي معتادين جهت درمان قرار داده است. اين اقدام مي‌تواند جو ناشي از جرم‌زدايي اعتياد را پس از ساليان متوالي متعادل نگهدارد تا جمعيت معتاد در اثر وضع اين قانون به ناگهان افزايش نيابد. بنابراين براي اينكه قانوني اثر بخشي بيشتري در جهت كاهش اعتياد و به تبع آن كاهش جرايم ديگري كه در ارتباط با اعتياد پيش مي­آيد داشته باشد قبل از تصويب آن، بايستي تمام جوانب را با توجه به امكانات دولت، آمار معتادين، جلوگيري از سود جويان، و… و با استفاده از قوانين گذشته با توجه به اثر بخشي قوانين مذكور در كاهش اعتياد،  به كارگيري افراد متخصص  در رشته­هاي مختلف علمي در وضع قوانين، استمداد از ارگانهاي دولتي و افراد خبره جهت اجراي قانون كه مقنن را در رسيدن به اهدافش ياري مي­نمايند در نظر داشته باشد. اينجاست كه مي­توان گفت مقنن با وضع اين قانون در رسيدن به مقصودش تا حدودي موفق بوده است.

به نظر مي­آيد جرم­انگاري مقنن و مقابله كيفري با اعتياد فقط بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحي مي­باشد كه اين امر در جهت كاهش و پيشگيري از آن كافي نبوده بنابراين لزوم به كارگيري تدابير فرهنگي، نظير ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهي­هاي عموم جامعه به ويژه قشر جوان و نوجوانان كه عمده­ترين قربانيان اين معضل اجتماعي را با توجه به آمارهاي بدست آمده كه حاكي از پايين آمدن سن اعتياد مي­باشد، را مي­طلبد، دركنار فرهنگ سازي، تدابير اجتماعي همانند نقش تربيتي و نظارتي والدين و مربيان احساس مي­شود. ارائه يك واحد درسي در زمينه شناسايي خطرات و آشنايي فرزندانمان با مواد صنعتي شيميايي يا مصنوعي كه روز به روز به تنوع آنها افزوده مي­گردد در مدارس كشورمان در كاهش اعتياد نقش به سزايي خواهد داشت.

خريد و دانلود فايل:

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ):

براي مقابله با اعتياد در حوزه قانون­گذاري تلاشها و همكاري بيشتري انتظار مي­رود، بنابراين جرم­انگاري و تعيين ضمانت اجراي كيفري كه در قانون سال 89 بعنوان آخرين ابزار و حربه سركوبگر در مقابله با اعتياد كافي نيست. بنابراين شايسته است مقنن با اخذ مشاوره از ارگانهاي تخصصي ذي­ربط و متخصصين اين امر در همه علوم، و با تعامل با سازمان­هاي بين­المللي و حقوق بشر با رعايت حقوق شهروندي و حفظ شخصيت معتادين در برابر خانواده­هايشان، با وضع قوانين مناسب نسبت به جمع آوري و كمك به خانواده­هايشان كه در بازپروري و درمان آنان از توان مالي خوبي برخوردار نمي­باشند شفاف سازي نموده و به منظور جلوگيري از سردرگمي مراجع قضايي و نيروي انتظامي، فهرست مواد روان گردان را با توجه به تنوع آنان قبل از قانون اصلاحي تهيه كرده و موكول به آينده نمي­كردند و با صراحت قوانين گذشته در خصوص روان گردان­ها را نسخ مي­كردند.

شايان ذكر است كه هرگونه تغيير و تحول در تكنولوژي كه منجر به تغيير در انواع مواد مخدر شيميايي مي­گردد، لحظه به لحظه بوده كه اين روند در تغيير ارتكاب اعتياد و جرائم ديگر وابسته به آن اثر گذار مي­باشد و معتادين هرروز به روان گردان­هاي جديدي روي مي­آورند كه اين امر به دليل عدم اعلام فهرست مواد روان گردان­ها توسط مقنن باعث عدم انطباق قوانين مدون حاضر مي­گردد، بنابراين آنچه حائز اهميت است و بايد در وضع قوانين توسط قانون­گذار مد نظر قرار گيرد، قابليت انعطاف پذيري، جامع و همگامي و انطباق اين قوانين با سازمان­هاي بين­المللي است. و در حد امكان دست مجريان قانون و قضات براي انطباق مواد روان گردان جديد با قوانين باز بوده و با اصول مسلم حقوقي مغايرت نداشته باشد.

آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا.
رفتن به نوارابزاردرباره وردپرس
چطور
سفارشي‌سازي
55 بروزرساني پوسته
00 ديدگاه در انتظار مديريت است
تازه
ويرايش نوشته
Clear Cache
جست‌وجو
Howdy, مدير سايت مقاله
بيرون رفتن

حق در لغت
لغت نامه دهخدا معاني متعددي براي اين واژه ذكر مي‌كند كه مهمترين آنها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند متعال.[1]

فرهنگ المنجد نيز براي واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مي‌كند كه برخي از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضي، حزم، سزاوار.[2]

با توجه به آنچه بيان شد، روشن مي‌گردد كه «حق» واژه‌اي عربي است كه به معناي «ثبوت» و «تحقق» است و وقتي مي‌گوييم: چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد؛[3] و گاه معادل آن در زبان فارسي «هستي پايدار» به كار برده مي‌شود؛ يعني هر چيزي كه از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است.[4]

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح
پس از بيان معناي لغوي حق، اين پرسش مطرح مي‌شود كه «حق در اصطلاح» داراي چه معنا يا تعريفي است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحي اين واژه مي‌پردازيم:

حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است».[5] فقهاي شيعه تعاريف گوناگوني از آن بيان داشته‌اند. ميرزاي ناييني در تعريف آن مي‌گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت».[6]

نيز گفته شده است: «حق نوعي سلطنت بر چيزي است كه گاه به عين تعلّق مي‌گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهي به غير عين تعلّق مي‌گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهي سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفي از ملك و بلكه نوعي از ملكيت است».[7]

همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انساني مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادي و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب».[8]

1ـ2 بررسي حقوق زنان در تقسيم بندي علم حقوق
1ـ2ـ1 تعريف لغوي زن
نقيض مرد باشد. مطلق فردي از افراد اناث خواه منكوحه باشد و خواه غيرمنكوحه. مادينه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل.[9]

1ـ2ـ2 تعريف حقوق زن
حقوق زن عبارت از امتيازات‌اند كه براي زنان بالغ و نا بالغ در حدود احكام قانون و شريعت به رسميت شناخته شده است

قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. قرآن در عصر نزولش گام‌هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت اما هرگز به بهانه احياي حق زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن وي را به فراموشي نسپرد.

قرآن زن را همان گونه مي‌بيند كه در طبيعت هست. از اين رو هماهنگي كامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف و هر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايند «نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي جويد و هر كدام در سپهري شناورند» (سوره يس آيه 40) پس شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه بدهند. آزادي و برابري آنگاه سود مي‌بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند. آنچه در هر جامعه‌اي ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است.

عدم توجه به وضع طبيعي و فطري زن، بيشتر موجب پايمال شدن حقوق او مي‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگويد تو يكي و من يكي، كارها، مسئوليتها، بهره‌ها، پاداش‌ها، كيفرها، همه بايد متشابه و هم شكل باشد. در اين صورت زن در كارهاي سخت و سنگين بايد با مرد شريك شود و به فراخور نيروي كارش مزد بگيرد، توقع احترام و حمايت از مرد نداشته باشد، تمام هزينه‌هاي زندگي خودش را بر عهده بگيرد. و در هزينه فرزندان با مرد شركت داشته باشد و... كه در اين وقت است كه زن در وضع سختي قرار خواهد گرفت، زيرا نيروي كار توليد زن بالطبع كمتر از مرد است و استهلاك ثروتش بيشتر.

پس با در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي‌دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش. پس در زمينه احياي حقوق زن ديدگاهي كه طبيعت را راهنماي خود قرار دهد در نهضت حقوق زن به معني واقعي موفق خواهد شد.

پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبيعي زن و مرد) فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي‌گذشته و با آنچه در جهان امروز مي‌گذرد متفاوت است. اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق، وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره‌اي از آنها را براي زن، و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است.

زن از اين نظر كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي با مرد بهره‌مند است ولي از طرف ديگر زن انساني است با ويژگيهاي خاص خودش و مرد انساني است با اوصاف خاص خود. چرا كه زن و مرد با وجود اينكه در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيايي و يا تاريخي و اجتماعي نيست بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده و طبيعت از اين دو گونگي‌ها هدف داشته است و هرگونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوب به بار مي‌آورد پس به اين نكته بايد توجه نمود كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست. تساوي و آزادي شرط لازم‌اند نه كافي. تساوي حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي چيز ديگر چرا كه تساوي غير از تشابه است، چون تساوي برابري است و تشابه يكنواختي.

آنچه مسلم است اسلام حقوق يك جور و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است ولي هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام با رعايت اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد با تساوي حقوق بين آن دو مخالف نيست بلكه با تشابه حقوقي آنها مخالف است، بهتر است براي روشنتر شدن مطلب مثالي بياوريم:

ممكن است پدري ثروت خود را به طور تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند اما نه به طور متشابه. يعني ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات، ولي نظر به اينكه قبلا فرزندان خود را استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي‌خواهد ثروت خود را در طول زندگاني خود ميان فرزندان تقسيم كند با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همه فرزندان مي‌دهد از لحاظ ارزش مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي‌دهد كه قبلا در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است.

[1]. علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص9142، واژه «حق».

[2]. لويس معلوف، المنجد في اللغه، بيروت، لبنان، دارالمشرق، 1907، ص 144، واژه «حق».

[3]. ر. ك: محمدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، نگارش محمدمهدي نادري و محمدمهدي كريمي نيا، قم، مؤسسه امام خميني، 1380، ص 20.

[4]. ر. ك: عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 74.

[5]. علي اصغر مدّرس، حقوق فطري يا مباني حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاي حقوقي در حقوق اسلام.

[6]. ميرزا محمدحسين نائيني، منيه الطالب، نگارش موسي نجفي خوانساري، قم، مؤسسه النشرالاسلامي، 1418، ص 106.

[7]. علي اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائي بر مكاسب، ص 54.

[8]. محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.

[9]. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، بي‌نا، 1382.

خريد و دانلود متن كامل با فرمت ورد (docx)  :  پايان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران

عنوان پايان نامه :

تاثير فناوري اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداري كاشان

رشد سرسام آور رايانه ها و شبكه ها، از جمله اينترنت در حال تبديل كردن سازمانها و شركت ها به نهادهاي شبكه است و موجب جريان دائمي اطلاعات در سازمان و خارج از آن شده‌اند.
از اين توانايي مي توان براي طراحي و شكل دهي مجدد سازمانها، تغيير ساختار آنها، دامنه عمليات، مكانيسم كنترل و گزارش دهي، آموزش كاري، جريان كار، فرآورده ها و خدمات استفاده نمود. (صنايعي، 1381: 16)

تأثيرات فناوري اطلاعات بر سازمانها را مي توان بصورت زير خلاصه كرد:

تفكيك كار از محل:
هم اكنون مي توان بصورت جهاني سازماندهي كرد  و محلي كار نمود. فناوريهاي اطلاعات مانند اينترنت، پست الكتريكي، كنفرانس ويدئويي موجب شده اند افراد بتوانند فارغ از محدوديت‌هاي جغرافيايي همكاري نزديكي داشته باشند. با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي بسياري از بخش هاي سازمان و شركت را مي توان حذف كرد. فناوري ارتباطات فاصله جغرافيايي را حذف نموده است. (جلالي، 1392: 47)

سيستم هاي اطلاعاتي موجب شده اند شركت ها و سازمانها بخش هاي مختلف خود را كه در محلهاي مختلف پراكنده اند، هماهنگ و مديريت كنند و حتي با سازمانهاي ديگر نيز بعنوان سازمانهاي مجازي هماهنگيهاي لازم را انجام دهند. در بعضي مواقع به چنين سازمانهايي سازمانهاي شبكه اي مي گويند.

سازماندهي مجدد جريان كار:
سيستم هايي اطلاعاتي بطور روز افزون فرآيندهاي دستي كار را به فرآيندهاي خودكار تبديل نموده اند. جريان كار الكتريكي با از بين بردن كاغذ و فرآيندهاي دستي هزينه هاي عملياتي را بسيار كاهش داده است. (جلالي، 1392: 47)

تمركز يا عدم تمركز بيشتر:
با توجه به ديدگاه مديريت سازمان، كاربرد فناوري پيشرفته اطلاعاتي مي تواند موجب تمركز مديريت در سازمان شود. مديران كه مي خواهند سيستم تصميم گيري خود را متمركز نمايند مي‌توانند از اين فناوري استفاده كنند تا اطلاعات بيشتري جمع آوري كرد و تصميمات بيشتري بگيرند كه اغلب مسوليت بيشتري در پي خواهد داشت. از سوي ديگر مديراني كه بخواهند تصميم گيري خود را غير متمركز كنند مي توانند با بكارگيري اين فناوري، اطلاعات بيشتري را به كاركنان و اعضاي سازمان بدهند و بر ميزان مشاركت آنها در تصميم گيري ها و استقلال و خود مختاري آنها بيفزايند. (صنايعي، 1381: 17)

بهبود هماهنگي:
شايد يكي از بزرگترين ره آوردهاي فناوري اطلاعات اين باشد كه مديران بتوانند با يكديگر ارتباط بيشتري برقرار نمايند زماني كه دفاتر يا فروشگاهها در نقاط مختلف دنيا پراكنده اند سيستم كامپيوتري كانالهاي ارتباطي جديدي بوجود مي آورند كه اين مديران مي توانند از آن استفاده كنند و بصورت يك گروه در آيند و داراي رفتار گروهي شوند. اين فناوري در راه از ميان برداشتن سدها به مديران كمك مي‌كند و نوعي احساس گروهي خلق مي نمايد كه در نتيجه يك هويت سازماني بوجود مي آيد. (صنايعي، 1381: 17)

شرح دقيق تري از وظايف:
با كاهش وظايف اداري، كاربرد اين فناوري موجب مي شود كه سياست ها بصورتي دقيق تر و شرح وظايف به گونه اي مفصل بيان شوند. شركت هايي كه از فناوري اطلاعات استفاده مي كنند شباهت زيادي به سازمانهاي خدماتي پيدا مي كنند. پست هاي مديريت و اداري بايد بصورتي آگاهانه تر عمل كنند و به كارهاي سنگين تر دست يابند و آماده حل مشكلات گوناگون شوند. (صنايعي، 1381: 18)

افزايش كاركنان متخصص.
داراي توانايي ذخيره سازي، پردازش و انتقال اطلاعات است.
خطاي انساني در شبكه پردازش اطلاعات سازمان كاهش مي يابد.
موجب افزايش توانايي افراد يا سازمان براي ارتباطات آسانتر، دقيق تر و كم هزينه تر مي شود. (صنايعي، 1381: 18)

كميته حسابرسي

كميته حسابرسي، كميته‌اي است متشكل از اعضاي هيات مديره كه به طور معمول از سه تا پنج مدير غيرموظف (يعني نه مدير اجرايي و نه در استخدام شركت) تشكيل مي‌شود. نبود مديران موظف در كميته حسابرسي سبب مي‌شود حسابرسان بتوانند مسائلي چون نقاط ضعف كنترل‌هاي داخلي، اختلاف نظر با مديريت درباره اصول و روش‌هاي حسابداري، نشانه‌هاي احتمالي از سوء استفاده‌هاي مديريت و ساير اعمال غيرقانوني مسئولان شركت را با كميته حسابرسي صريح‌تر مطرح كنند.

تماس‌هاي كميته حسابرسي با حسابرسان، اطلاعات به موقعي درباره وضعيت مالي شركت و نيز اطلاعات لازم براي ارزيابي كارايي و درستكاري مديريت را در اختيار هيات مديره شركت قرار مي‌دهد (حساس‌يگانه و حسيني بهشتيان، 1381). در واقع، كميته حسابرسي مسئول نظارت بر حاكميت شركتي، فرايند گزارشگري مالي، ساختار كنترل داخلي، عملكرد حسابرس داخلي و فعاليت‌هاي حسابرس مستقل است و به نيابت از هيات‌مديره و از طريق اطمينان‌بخشي نسبت به پاسخگويي شركت، از سرمايه‌گذاران حمايت مي‌كند (رضايي و همكاران[1]، 2003).

اين كميته، جهت حفظ منافع سهامداران بايد نگرش جستجوگرانه‌اي برگزيند و قضاوت‌هاي مديريت را مورد سوال قرار دهد. از اين‌رو، تركيب و ساختار كميته‌هاي حسابرسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از طرفي ديگر، تركيب كميته حسابرسي، محرك اصلي اثربخشي است(فريرا[2]، 2008). علاوه بر اين، كميته حسابرسي نوعي ابزار پاسخگويي است كه نقش حياتي در مديريت مالي و محيط‌هاي داخلي واحدهاي تجاري بخش عمومي ايفا مي‌كند. كميته‌هاي حسابرسي به طور فزاينده‌اي جزء جدايي‌ناپذير ساختارهاي كنترلي و خط‌مشي‌هاي راهبردي در بخش خدمات خصوصي و عمومي در نظر گرفته مي‌شود (واندر نست[3]، 2008). در واقع كميته حسابرسي بايد به گونه‌اي عمل كند كه وظايفش، پاسخگوي تغييرات و نوآوري محيط تجاري و تجربيات امروزي باشد(كثيري، 1384).

[1] . Rezaee et al.

[2] . Ferreira.

[3]. Van der Nest.

سازش به اين معني است كه طرفين با ارجاع اختلاف به شخص يا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها مي خواهند كه بين آنان سازش برقرار كند و يا راه حلي براي سازش پيشنهاد نمايد بدون اينكه وارد رسيدگي حقوقي و قضائي بشود و سپس يا پيشنهاد آن شخص را مي پذيرند و اجرا مي كنند و يا به راه و روشي ديگر روي مي آورند. اين روش گاهي به ويژه، در مواقعي كه مقرر مي شود داور بر اساس انصاف و كدخدامنشانه رأي صادر نمايد، با داوري اشتباه مي شود ولي با آن يكسان نيست و براي خود ضوابط ويژه اي دارد كه به مرور زمان شكل گرفته، به نحوي كه هم اكنون در كنار مقررات مربوط به داوري، مقررات سازش هم تدوين گرديده است كه نمونه آن مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي است در ايران هم مقررات و ضوابطي هم براي ايجاد سازش تدوين گرديده است.[1]

در حقيقت سازش يك گام قبل از مرحله داوري رسمي است. سازش نسبت به ميانجيگري، رسمي‌تر است زيرا مشتمل بر يك روند رسمي است كه در آن سازش‌دهندگان، موضوع منازعه را مورد تحقيق و بازرسي قرار مي‌دهند و سپس براي حل موضوع پيشنهادات رسمي به طرفين ارائه مي‌كنند. تحقيق و بازرسي براي سازش هم متضمن واقعيات امر و مباني حقوقي آن است و هم جنبه‌ها و ابعاد غيرحقوقي موضوع.

روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام مي‌شود، زيرا براي دولت‌ها دادن امتياز در جريان سازش آسان‌تر است، به شرط اين كه علني و فاش نشود. اگر پيشنهادات سازش‌دهندگان مقبول واقع شود، معمولاً به صورت مكتوب در مي‌آيد كه سند ثبت و ضبط توافق‌ها است. اما در عمل سازش به معنائي كه گفتيم كم‌تر پيش مي‌آيد، شايد به اين علت كه هر گاه اتخاذ طرق غير رسمي‌تر (ميانجيگري و ...) براي حل اختلاف، توقيفي به بار نياورده باشد، بعيد است طريقه سازش راه به جايي ببرد.[2]

۲-  تفكيك مفهوم سازش از مفاهيم مشابه

۲-۱- سازش و مذاكره[3]

مذاكره بدون ترديد روش بسيار قديمي و متداول براي حل اختلافات است. و مي‌توان آن را به شرح ذيل تعريف نمود:

مذاكره روش مستقل حل اختلاف بوده و هدف از آن پيدا كردن راه حل خلاقي است كه موجبات رضايت طرفين را جلب نموده تا هر يك از آنان بتوانند منافع خود را حفظ نمايند. به طور خلاصه مي‌توان گفت هدف از مذاكره برقراري ارتباط بين طرفين يا اصلاح و ختم رابطه موجود مي‌باشد.[4]

بديهي است كه مذاكره مستدل، براي اين روش به عنوان امتياز محسوب شده و دعوي را به طور بنيادي حل و فصل مي‌نمايد، به نحوي كه طرفين پس از پايان مذاكره احساس رضايت بنمايند. نكته قابل توجه اين است كه مذاكره كننده بايد امتيازات مشترك و منافع مورد اختلاف را مورد بررسي قرار داده و در مجموع به مصاديق صحيح و مستقل از اراده طرفين تأكيد نمايد. نتيجه مي‌شود كه مذاكره مستدل بايد داراي چهار عنصر اساسي زير باشد:

- توجه به منافع مورد نظر

- يافتن راه حلي كه منافع مشترك را تأمين نمايد

- به كار بردن مصاديق ملموس.

وجه فارق روش مذاكره با روش‌هاي ديگر آن است كه در مذاكره شخص ثالثي وجود ندارد كه در مورد حل اختلاف راه‌كاري را به طرفين تحميل يا حتي پيشنهاد كند، بلكه چنانكه از نام آن بر مي‌آيد، خود طرفين اختلاف مستقيم يا غيرمستقيم با يكديگر گفتگو مي‌نمايند. مذاكره معمولاً مستلزم اين معني است كه طرفين با حسن نيت گفتگو كنند، به نحوي كه چشم‌اندازي از موفقيت در حل اختلاف و حصول نتيجه وجود داشته باشد. البته هيچ گونه تعريف حقوقي از اصطلاح مذاكره وجود ندارد و همين امر مي‌تواند مشكلاتي را به بار آورد، به ويژه در مواردي كه در قرارداد بين‌المللي مربوط شرط شده باشد كه دادگاه فقط هنگامي صلاحيت رسيدگي به اختلافات را دارد كه موضوع از طريق «مذاكره» حل و فصل نشده باشد.

[1]. عرفاني، محمود، طرق جايگزين حل و فصل دعاوي در حقوق تجارت، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ۱۳۸۶، ص ۲۶.

[2]. مگي، آندرو، آيين حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني، ترجمه دكتر محبي، مجله ديدگاه‌هاي حقوقي، شماره هفتم، ص ۷۰.

[3]. negotiation

[4]. مگي، آندرو، پيشين، ص ۷۳.

مجلس در تصويب اساس‌نامه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي به اركان تصميم‌گيري شركت‌ها اجازه داده است كه براي حل و فصل اختلافات و دعاوي خود از طريق صلح و سازش با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي اقدام نمايند از بابت نمونه به دو مورد آن اشاره مي‌گردد.

يك- در ماده ۲۶ اساس‌نامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان آمده است: هيئت مديره نماينده قانون شركت است و به جز مواردي كه به موجب لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ۱۳۴۷ اختيارات آن محدود شده است. بدون محدوديت مجاز به انجام كليه اقدمات زير است:

انتخاب داوران يا كارشناسان، ادعاي جعل، تعيين وكلا و تصويب حق توكيل غير و اختيارات ضروري به آنان و عزل آنان و حل و فصل كليه دعاوي از طريق سازش يا داوري با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان، مصوب ۸/۱۱/۷۴)

دو- اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در بند ۱۱ ماده ۱۳ كه وظايف مجمع عمومي عادي را بيان مي‌كند، آورده است. اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلافات شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آن‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران، مصوب ۱۹/۱۱/ ۸۲)[1]

۲- حقوق بين‌المللي

كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد(آنسيترال) در 17 دسامبر 1966 ميلادي به موجب قطعنامه شماره 2205 مجمع عمومي تاسيس شد. اين كميسيون در آغاز مركب از 29 عضو بود ولي در سال 1973 به 36 عضو افزايش يافت و نهايتا از سال 2004 به اينطرف به 60 عضو رسيده است.اعضاء توسط  مجمع عمومي  سازمان ملل براي مدت 6 سال تعيين ميگردند و هرسـه سال، نيمي از اعضاء تغيير مي يابند.

در طول مدت 42 سالي كه ازتشكيل اين كميسيون مي گذرد، آنسيترال به تهيه و تدوين چندين معاهده بين المللي تجاري وچند  قانون نمونه {Model Law } پرداخته و به اين وسيله قواعد و عرفهاي جديدي در تجارت بين المللي ايجـاد كرده است.

هدف اصلي آنسيترال، تنظيم و يكنواخت كردن قواعـــد و مقررات تجارت بين المللي است؛نحوه عملكرد آن نيزبـــــه صورت تنظيم و تدوين و در نهايت تصويب قوانين نمونه است. قانون نمونه درمورد حواله اعتبارات بين المللي (مصوب 1992) وقانون نمونه در مورد تجارت الكترونيكي (مصوب 1985 ) از اين قبيل مصوبات آنسيترال مي باشند.همچنين  بخش ديگري از كار آنسيترال مشتمل برتهيه پيش نويس معاهداتي است كه پس از بررسي به تصويب اعضاي كميسيون رسيده و براي تصويب دولتها ارائه مي گردد.

يكي از مهم ترين اقدامات آنسيترال تهيه قواعد سازش آنسيترال است،كــــه مــــجمع عمومي سازمان ملل در 4 دسامبر 1980 پيروي از آن  الگو را به كليه دول عضو خود توصيه نموده است.بايستي توجه داشت كه اين قواعد فقط هنگامي اعمـــال مي شود كه طرفين اختلاف،قبلا تبعيت از آن قواعد را در مواقع اختلاف پذيرفته باشند.

يكي ديگر از كارهاي اثرگذار آنسيترال  تهيه و تدوين قواعد داوري آنسيترال در سال 1976 است؛قواعدي كه مجمع عمومي سازمان ملل در همان سال استفاده از آنها را به دول عضو ملل متحد اكيدا توصيه كرده است .اتفاقا اين قواعد مورد توجه و مقبوليت اكثـــر دولـــتـها قرار گرفته است. آنسيترال بـــراي كمك بـــــه قوه مجريه و پارلمان دولت هائي كه از قواعد داوري آنسيترال استفاده مي كنند،راهنماي چگونگي اجراي اين قانون نمونـــــــــه را نيز منتشر نموده است. راهنماي حقوقي آنسيترال در مورد قراردادهاي بين المللي براي كارهاي صنعتي ساختمانيكه در ماه فوريه سال 1988 به شش زبان رسمي سازمان ملل متحد منتشر شد،يكي از اين موارد مي باشد. اين راهنما مسائل حقوقي در ارتباط با كارهاي صنعتي ساختماني را مطرح مي سازد و شامل موارد قبل ازانعقاد قرارداد و بعد از زمان قرارداد نيز مي شود وراه هاي احتمالي براي طرفين در رويايي بــا اين مسائل را مشخص مي سازد. همچنين اين راهنما مسائل ويژه خريداران جهان سوم را درنظر گرفته است. آنسيترال يك راهنماي ديگر تحت عنوان راهنمــاي حقوقي آنسيترال در خصوص حواله هاي اماني الكترونيكي تهيـه نموده است كه درسال 1987 در خصوص مسائل حقوقي ناشــــــي ازحواله هاي اماني الكترونيكي منتشر نموده است. راهنماي  معاملات متقابل بين المللي و راهنماي ورشكستگي برون مرزي را نيز بايد به اين مجموعه افزود.

دبيرخانه آنسيترال نقش مهمي در گردآوري  و انتشار اطلاعات در خصوص تصميمات و آراء دادگاهها وداوري هائي كه بر مبناي معاهدات و قوانين نمونه آنسيترال اتخاذمي گردد، داشته و از اين رهگذر،نظام خاصي را بوجود آورده است .هدف اين نظام توسعه آگاهي بين المللي نسبت به متون حقوقي آنسيترال در جهت تسهيل تفسير يكسان و اجراي  هماهنگ قوانين آنسيترال است.[2]

آموزش حقوق تجارت بين الملل از طريق برگزاري همايشهاي مــلي و منطقــــــه اي به منظور توســــــعه اطلاعات درخصوص كار آنسيترال بخصوص دركشورهاي درحـــال توســــــعه،با هدف ترويج استفاده از متون آنسيترال در ايــــن گونه كشورها يكي ديگر از فعاليتهاي آنسيترال است. آنسيترال  براي محققين و وكلاي جوان ،همزمــــــان بــا اجلاس ساليانه كميسيون در وين ،ميزگردي شامل برنامه هاي تعليمـــاتـي درزمينه حقوق تجارت بين الملل ترتيب مي دهد.درمواردي نيز بورس هاي آموزشي (كه دربرگيرنده هزينه هاي مسافـــرت نيز مي باشد) بـه برخي شركــــت كنندگان اعطاء مي گردد.

كليه اسناد مهم و اساسي آنسيترال كه درارتباط با  كار كميسيون و گروه هاي كاري آن است، در سالنامــه  آنسيترال منتشر مي شود. سالنامه همچنين شامل گزارش سالانــه كار آنسيترال نيز مي شود. هر سالنامه ظرف يك يا دو سال بعد از كاركميسيون،منتشر مي شود. سالنامه آنسيترال نقش مهمي در زمينه تبادل تجربــــيات و نيز اطلاع رساني در خصوص مصوبات قانوني و قراردادهاي تجاري بين المللي دارد؛ بگونه اي كه اين سالنامه هر ساله علاوه بر گزارش فعاليتهــاي آنسيترال به فعاليتهاي اكثر سازمانهاي بين المللي از جمله آنكتاد،وايپــــــــــو،يونيدو، كميسيون اقتصادي اروپا،مركز همكاريهاي بين المـــــللي و چند سازمان بين المللي ديگرمي پردازد و از اين وادي در استحكام قراردادهاي بين المللي و كمك به توسعه  همكاريهاي منطقه اي و بين المللــــي ميان كشورهاي انتقال دهنده و كشورهاي پذيرنده فن آوري ،نقشي موثر ايفا مي كند.[3]

در طول بيست سال گذشته، نياز به وضع قانون در جهت توسعه و تشويق حل و فصل اختلافات از طريق سازش و ميانجيگري مورد نظر كشورهاي گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهيه مقررات متحدالشكل در خصوص سازش تجاري بين‌المللي در دستور كار آنسيترال قرار گرفت و بر اين اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاري بين‌المللي به تصويب آنستيرال رسيد.

[1]. رهگشا، اميرحسين، نگاهي به شوراهاي حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، 1383، ص 43.

[2]. اسدي نژاد، محمد،ويژگي هاي مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت فكري و مقايسه آن با قانون داوري تجاري بين المللي، مجله حقوق، شماره۱، ۱۳۸۰.، ص ۴۳.

[3]. همان، ص ۶۵.

رابطه ميان يكپارچه­سازي سيستم­ها در سازمان با توسعه توان رقابتي

اگرچه رويكرد بازاريابي ارتباط تا حدودي موجب يكپارچگي و ادغام پروسه معامله مشتري و شركت مي­شود، اما در بالاترين سطوح، نياز به رويكرد همكاري خواهيم داشت. ارتباط با مشتري استراتژي جامع كسب و كار و بازار يابي است كه فناوري ، فرايندها و تمام فعاليت­هاي كسب و كار را حول محور مشتري يكپارچه مي­سازد تا به ايجاد و حفظ ارتباطات بلند مدت و سود آور با مشتريان منجر شود (سيگالا[1]، 2006).

1-6- مدل مفهومي تحقيق

مدل مفهومي زير برگفته از پژوهش وظيفه­دوست و همكاران (2012) و كوتا و وادلاماني (1995) مي­باشد. در واقع، براي سنجش مديريت ارتباط با مشتري از مدل وظيفه­دوست و براي سنجش مزيت رقابتي نيز از مدل كوتا و وادلاماني استفاده خواهد شد. بنابراين در اين تحقيق، مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن شامل (مديريت دانش، تكنولوژي، مديريت ارشد، پرسنل، شخصي­سازي خدمات و يكپارچگي سيستم­ها در سازمان) به عنوان متغيرهاي مستقل و توان رقابتي نيز به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته خواهد شد.

[1] . Sigala

نمودار 1-1- مدل مفهومي پژوهش (وظيفه دوست و همكاران، 2012؛ سعيدي و همكاران، 2012)
متن كامل : پايان نامه سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي